ایسنا:سهامهاي واگذار شده « خصولتي» شدهاند!
مهندس محمد علي پورشيرازي ـ يك كارشناس اقتصادي ـ در گفتوگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: اصل 44 قانون اساسي به عنوان اصلي مترقي، از گذشته هم وجود داشته اما تاكنون به آن توجه و رسيدگي چنداني نشد و اقتصاد ما به دليل دولتي بودن بيمار مطلق شد و اين روند مانع از شكل گيري اقتصاد ميشد.
او افزود: اقداماتي براي پرداختن به اين اصل صورت گرفت كه همراه با ابلاغيه و تدوين سياستهاي كلي آن بود اما به هيچ عنوان نه اجرا شد و نه خواستند كه آن را اجرا كنند، آن هم به دليل وجود رانت خواران و مقاومتهاي دولتي.
او ادامه داد: اصل 44 اصل مطلوبي است و دولتهاي جهان نظير آنرا اجرا كرده و موفق شدهاند. در بحران جنگ جهاني دوم و پيش از آن بخش زيادي از انگلستان دولتي بود اما اواخر در دهه40 اقدام به خصوصي سازي كرد و در مدت هفت سال پياده شد.
پورشيرازي گفت: با نگاهي اجمالي به سهام واگذار شده طي برنامههاي سوم و چهارم ملاحظه ميشود كه عمده سهام واگذار شده مربوط به كارخانجاتي است كه زيان ده مطلق هستند و در موارد معدودي هم كه سهام مناسبي واگذار شده آن را به خصولتي (تركيبي از خصوصي و دولتي) تبديل كردهاند تا نقش دولت همچنان در آن عرصه باقي بماند.
وي تاكيد كرد: اين در حاليست كه دولتها در دنيا سياستگذار، خط دهنده و كنترل كننده هستند و اين نقشها در قانون اساسي ما نيز مطرح شده است كه با اين كار، هزينههاي جاري به حداقل ميرسد و افكار دولت به مسائل فرعي و جزئي مشغول نميشود تا از وظايف اصلي خود باز بماند. در حاليكه عكس اين عمل در كشور ما پياده شده و نقش دستگاه كنترل كننده قدرتمند نيز كمرنگ شده است.
او با انتقاد از آماس مستمر هزينههاي جاري دولت گفت: طبق قانون اساسي، هزينههاي جاري دولت نبايد منطبق بر تورم باشد اما اين در حاليست كه مشاهده ميشود از بودجه طرحهاي عمراني كاسته شده و به هزينههاي جاري افزوده ميشود با متورم شدن مداوم اين هزينهها،احساس ميشود كه دولت ميخواهد در همه امور ذي نفع باشد.
او با انتقاد از اينكه واگذاري سهام تحت عنوان رد ديون دولت، در نهايت منجر به محكم نگهداشتن قدرت در دستهاي دولت ميشود، از چالش پيش روي بورس ياد كرد و افزود: تشكيل بورس و عرضه سهام و كالا حركت درستي است اما در دنيا بدين گونه اجرا نمي شود به طوريكه ژاپنيها تنها با دارايي 25 دلار ميتوانند در بورس سرمايهگذاري كند، در حاليكه شرايط بوروكراسي در بورس اوراق بهادار زياد است و بورس كشور با معظل مواجه است و بخش خصوصي نميتواند براي اقدام به خريد سهام به سهولت با سهامدار دولتي وارد مذاكره شود.
