اصلی ترین دلیل عقب ماندگی در ایران رشوه و ارتشا است

کد خبر : ۱۶۴۵۱۰

رشوه و رانت به قدری در کشور رو به گسترش است که از هر گاهی یکی از مسئولین دست به گلایه بر می دارد و سعی می کند در حد توانش مقابل این کار کثیف بایستد .روزی شهردار تهران خبر از باج خواهی اعضای شورای شهر از شهرداران می دهد و روزی دیگر نماینده مجلسی سعی می کند دست به افشا گری بزند، بلکه عده ای دست از این اتفاق بر دارن

پخش شدن فیش های حقوقی و همچنین انواع و اقسام فساد ها در سیستم اداری و دولتی باعث شد تا دلایل بروز فساد اداری و گسترش آن را از علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران جویا شویم.

علی اکبر نیکو اقبال در گفتگو با راه نو با اشاره به وجود فسادهای کلان در سطح کشور گفت: فساد کلان از چند جهت در کشور به وجود می آید با فساد هایی در سطح کوچک و با مبالغ کم آغاز و رواج پیدا می کند و وقتی نظام اداری و قضایی با این متخلفان برخود نکند به تدریج این سوءاستفاده های مالی افزایش پیدا می کند.

این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه اصلی ترین دلیل عقب ماندگی در ایران را رشوه و ارتشا دانست و افزود: فساد اداری، بروکراسی و نظام اداری دست به دست هم داده اند که جامعه و عاملان اقتصادی برای اینکه به کارهایشان سرعت بخشند تن به رشوه و هدیه دهند.

وی در ادامه داد: اقتصاددان هایی هستند که معتقدند فساد اداری در ابعاد کوچک موجب رشد اقتصادی می شود و اگر این روند صورت نگیرد کار متوقف می شود. اما اگر این نظریه را در کل و با در نظر گرفتن بررسی های جهانی درباره اقتصاد رانتی نگاه کنیم مشخص می شود که فساد مالی و اداری مانند یک موریانه ای است که بنیاد و ریشه های اجتماعی و اقتصادی را از بین می برد.

اقبال اظهار کرد: این فسادهای اداری تا جایی پیش می رود که ولخرجی های بسیار بزرگ برخی هم اخلاق جامعه کارگری را از بین می برد و هم باعث اعتراض جمعی می شود که متاسفانه اجازه انتشار به آن نمی دهند و این زمینه ای برای سوءاستفاده از بیت المال می شود تا منابع را به خود اختصاص دهند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت برخورد جدی تر قوه قضایه و دستگاه های اداری گفت: اگر قوه قضاییه، دادگاه های اداری، سازمان های اداری اصل نود مجلس و سازمان های مرتبط که مسئول نظارت هستند به صورت جدی تری برخورد نکنند فساد مالی گسترده می شود.

اقبال وجود شفافیت و گردش اطلاعات سریعتر و بهتر را یک اصل مهم می داند و می افزاید: اگر در جامعه اطلاعات باز وجود داشته باشد تا حد زیادی از حمایت یا فرار برخی از متخلفان مالی جلوگیری می شود.

این اقتصاددان برخورد جدی جامعه در مقابل فسادها را امری مهم تلقی کرد و اظهار کرد: وقتی فردی از راه غیر حقیقی و واقعی به درآمد دسترسی پیدا کرد به سمت فرایند تولیدی که چند سال طول می کشد نمی رود و از رانت های موجود در جامعه مانند رانت نفت استفاده می کند و جامعه را به سمت انحراف اقتصادی پیش می برد و رشد و عدالت اقتصادی جامعه را به هم می ریزد.

اقبال با اشاره به وضعیت رکود در کشور یادآور شد: مهمترین مسئله اقتصادی فعلی کشور ما رکود است که مهمترین علت آن به وجود فساد در کشور بازمی گردد. وقتی نظام بانکی ما مبالغ هنگفتی را وام می دهد و 50 درصد این وام ها بلاوصول یا شک الوصول است و مدیران سطح بالای ما از وظایف خود تخطی می کنند. وضعیت اقتصادی کشور نابسامان می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:مهمترین عامل سودهی بانک ها نظارت بر اعتبارات و گرفتن وثیقه های سنگینمطابق با وام هایی که پرداخت شده است می باشد تاوقتی بازپرداخت صورت نگیرد بانک بتواند ضمانت های داده شده را به جریان بندازند و از آنها استفاده کنید.

اقبال گفت: 200 یا 300 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی وجود دارد که به بانک ها برگشت داده نمی شود. رشد اقصادی با برگرداندن وام هایی که قبلا اعطا شده و دادن آنها به سازمان های دیگر در جهت شکوفایی و رشد سایر صنایع به وجود می آید. وقتی ما ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ رشد اقتصادی کشورها را که مطالعه می کنیم، می بینیم ژاپن و آلمان تا 60 الی 70 سال پیش با خاک یکسان شده بودند ولی خود را به بالاترین سطح اقتصاد رساندند. شیوه آنها نیز بدین شکل بود که پروژه و اعتباراتی که به سازمانی می دادند در کوتاه ترین مدت به بانک برمی گشت و می توانستند صنایع دیگر را تامین مالی کنند‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.

اقبال تاکید کرد: باید بازی روی عوامل تقاضای کل کنار گذاشته شود و به عرضه کل توجه شود تا منابع موجود در کشور بهره دهی بیشتری داشته باشد و این کار از طریق خصوصی سازی، اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی صورت می گیرد تا عوامل تولید تحریک شود و بازآفرینی بالا رود. در نتیجه عمل سهل الوصول چاپ کردن پول برای ‍‍پاسخگویی به هزینه های شرکت های دولتی سبب می شود که نتوانیم آینده اقتصادی خوبی برای کشور خود متصور شویم.

این اقتصاددان در تشریح پیامدهای مبارزه با فساد در کشور گفت: وقتی مبارزه با فساد در دستور کار قرار گیرد منابع پولشویی ، فرار سرمایه و قاچاق کم تحرک و یا از بین می رود. و در نتیجه سرمایه گذارها با اطمینان کامل به سراغ کارهای واقعی و تولید می روند و آنها را سروسامان می بخشند .

وی افزود وقتی تولید کنار گذاشته شود و راه های سهل تر یرای رسیدن به درآمد مانند قاچاق، رشوه و نزدیکی به قدرت های اقتصادی در نظام اقتصادی جا بیفتد، بهره برداری از اقتصاد نفت ثروت و منابع به سمت تولید حرکت نمی کند و رشد اقتصادی در حد صفر می ماند.

اقبال در پایان گفت:قوانین ضدو نقیض جلوی فضای کسب و کار را گرفته و هزینه های تجارت را تا 30 درصد بالا برده است ما باید در راستای آسان سازی حرکت کنیم تا کارهای تولید رونق بگیرد و از تقاصا به سمت عرضه حرکت کنیم تا سرمایه گذار نیز تشویق شود و با درنظرگرفتن آینده ای اطمینان بخش وارد عرصه رقابت شود.