به گزارش بورس نیوز به نقل از سرمایه : پس از مخالفت کمیسیون ماده یک با هر سه پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد، این صنعت کشور طی روزهای اخیر شرایط جدیدی را تجربه کرده و با تهدیدهایی مواجه شده است. حجم فروش فولادسازان به شدت کاهش یافته و احتمال افت تولید در این واحد ها نیز وجود دارد به طوری که با وجود این تهدیدات بسیاری از تولیدکنندگان فولاد نسبت به بروز بحران های کارگری و متعاقب آن توقف تولید هشدار داده اند.
این در حالی است که شرایط فعلی بازار فولاد کشور با استقبال شدید مصرف کنندگان عمده این محصول مواجه شده و با توجه به اینکه سطح قیمت مقاطع مختلف فولادی تا سقف 50درصد کاهش یافته بیشترین زیان به تولیدکنندگان وارد شده است. این موضوع تا حدود زیادی فضای بازار سهام واحد های فولادی را در بورس اوراق بهادار ملتهب کرده و پیش بینی می شود در روزهای آینده و در صورتی که با افزایش تعرفه واردات فولاد موافقت نشود، سهامداران بیشتری در صف فروش قرار گیرند.
از طرفی کاهش 15 تا 40 درصدی تولید کارخانه های فولاد جهان نیز نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان کشور به وجود آورده و در چنین شرایطی براساس تکلیف وزارت صنایع تولیدکنندگان فولاد ملزم به افزایش 11 درصدی تیراژ تولید خود هستند.در این راستا معاون فروش فولاد خوزستان با ابراز نگرانی از کاهش 50 درصدی قیمت شمش گفت: «با توجه به کاهش قیمت شمش، پیش بینی می شود در مجموع سود شرکت در پایان سال 10 تا 20 درصد کاهش یابد.» بهمن تجلی زاده با بیان اینکه «هیچ مشکلی در فروش شمش آهن وجود ندارد»، افزود: «به رغم کاهش قیمت شمش آهن به نصف تولید این محصول طبق تعهدات شرکت در حال انجام است.» معاون فروش و بازاریابی مجتمع فولاد خوزستان با بیان اینکه «نباید انتظار افزایش فروش در بازار فعلی را داشت»، اظهارداشت: «شاید فروش محصول در شرایط فعلی زیان ده باشد ولی تاثیر آن در طول سال تاثیر زیادی در سود شرکت نخواهد داشت.» وی با اشاره به کاهش سود فروش شمش تصریح کرد: «پیش بینی می شود زیان ناشی از کاهش قیمت شمش در حال حاضر با سود 40 درصدی در ابتدای سال جبران شود؛ به طوری که سود نهایی مجتمع تولید خوزستان در پایان سال 10 تا 20 درصد کاهش می یابد.»
تجلی زاده کاهش نقدینگی را از عمده مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: «کاهش قیمت های جهانی تاثیر بسیاری بر میزان نقدینگی کارخانه های تولید فولاد و ورق و تولید شمش داشته است.»
وی با بیان اینکه تولید شمش به دلیل تامین بخشی از مواد اولیه از منابع داخلی کمتر از تحولات جهانی تاثیر پذیرفته است، گفت: «تولید شمش در مجتمع فولاد خوزستان براساس سفارش و با قیمت پایین ادامه دارد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.» معاون فروش و بازاریابی مجتمع فولاد خوزستان تصریح کرد: «قیمت شمش از یک هزار و 200 تومان در ابتدای سال به 500 تا 600 تومان در حال حاضر رسیده است که کاهش سود شرکت به همین میزان را به دنبال دارد.»
اما در حالی که اکثر واحدهای فولادی از کاهش تولید طی ماه های اخیر خبر می دهند، درجدیدترین آمار وزارت صنایع و معادن روند تولید و فروش رو به رشدی مشاهده می شود که این موضوع را با ابهام مواجه می کند. میزان فروش داخلی واحدهای فولادسازی کشور در مدت یادشده برابر با هفت میلیون و 11 هزار و 940 تن به ارزش 42 تریلیون و 430 میلیارد و 434 میلیون ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن و ارزش به ترتیب یک و 40 درصد افزایش نشان داد. براساس این آمارمیزان تولید فولاد خام در واحدهای فولاد سازی کشور در هشت ماهه منتهی به پایان آبان ماه امسال، در مجموع به شش میلیون و 743 هزار و 77 تن رسید. وجود این آمار و در مقابل داعیه فولادسازان مبنی بر کاهش تولید و فروش تردیدهایی را نیز به دنبال دارد به طوری که حتی مصرف کنندگان عمده فولاد نیز از این روند انتقاد می کنند.
از طرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با توجه به کاهش قیمت های جهانی مواد اولیه و هزینه های حمل ونقل، تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور را مجاب کرده است قیمت محصولات خود را متناسب با کاهش قیمت های جهانی، با قیمت های پایین تری به بازار عرضه کنند. در این رابطه تقی بهرامی نوشهر اظهار داشت: «قیمت فولاد در داخل کشور بیش از 50 درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه تولیدکنندگان خریدهای قبلی داشته اند با این کار در واقع تولید ورشکست می شود.» وی افزود: «باید دولت همکاری کند تا به خاطر کاهش قیمت های به وجود آمده تولیدکنندگان و واردکنندگان متضرر نشوند.» رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص چگونگی افزایش سریع قیمت ها کاهش طولانی مدت قیمت ها اظهار داشت:«خریدها و فروش ها روشن است و همه خریدها براساس گشایش اعتبار صورت می گیرد و کاملاً مشخص است چرا که نسبت به آن مالیات و عوارض پرداخت شده است.»
وی افزود: «می توان خرید و فروش را بررسی کرد که آیا تولیدکنندگان بیش از کارمزد سودی برده اند یا خیر؟ مطمئناً تولیدکنندگان سودی نکرده اند اما برخی واردکنندگان سود برده اند اما سودشان به اندازه ای نبوده است که در حال حاضر ضرر می دهند.»
در مقابل نگرانی تولیدکنندگان فولاد، مصرف کنندگان داخلی عقیده دیگری دارند و می گویند باتوجه به اینکه کاهش قیمت ها در کلیه سطوح بوده و هرگونه حمایتی از یک بخش خاص، مضاعف و باعث برهم خوردن توازن و صدمه به بخش های دیگر می شود، لذا توجه به این نکته ضروری است که طی سال های 82 و 83 قیمت های پایه آهن آلات 200 دلار بود و با ملاحظه قیمت های کنونی جهانی به نظر این تشکل قیمت ها هنوز جای کاهش دارد. از طرفی باتوجه به افزایش قدرت پول، قدرت خرید نیز بیشتر شده، لذا حمایت از کالای خاصی و اضافه کردن تعرفه بخش خاص باعث از بین رفتن حقوق دیگران خواهد شد.
بنابر ادعای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل سود فولادسازان دولتی و خصوصی که در بورس حاضر هستند نشان دهنده واقعیت های دیگری است و در مقابل اغلب زیان ها مربوط به صنایع پایین دستی مانند پروفیل سازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی و دیگر مصرف کنندگان عمده فولاد است. از این رو با توجه به اینکه فولادسازان ایران با کشورهایی مانند ترکیه و چین رقابت می کنند، باید درنظر داشت که آنها از مزیت های انرژی ارزان و در دسترس و سنگ آهن ارزان محروم هستند و باید انرژی، سنگ آهن و نیروی انسانی را از بازارهای جهانی با قیمت های بین المللی تامین کنند، در مقابل همه این عوامل فولاد در کشور که با قیمت های یارانه ای دراختیارتولیدکنندگان ایرانی است باید محصول تولیدی با قیمت های پایین تر عرضه کنند و حمایت یک جانبه ای از آنان به عمل نیاید.
برخی دیگر از مصرف کنندگان عمده محصولات فولادی نیز معتقدند تمام طرح های عمرانی و زیربنایی کشور همچون طرح های توسعه پالایشگاهی و نیروگاهی، خطوط انتقال نیرو، ساختمان و بسیاری دیگر از صنایع جزء مصرف کنندگان محصولات فولادی نظیر ورق، تیرآهن، میلگرد و دیگر مقاطع و پروفیل های فولادی هستند که تاثیرپذیری شدیدی از افزایش نرخ تعرفه واردات فولاد خواهند داشت. در شرایطی که همواره میزان تولید پاسخگوی فقط نیمی از نیازهای سالانه کشور است، مازاد تقاضا به علاوه افزایش تعرفه باعث افزایش فوق العاده بهای محصولات فولادی خواهد شد. به این ترتیب علاوه بر رکود در صنایع نامبرده، تعطیلی بسیاری از آنها نیز دور از انتظار نخواهد بود و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور و افزایش موجی از بیکاری در سطح کشور از تبعات اجتناب ناپذیر افزایش تعرفه فولاد است.
به اعتقاد آنان مصرف انرژی در صنعت فولاد بیش از دو برابر عرف مصرف در کشورهای صنعتی است. از طرفی در حالی که قیمت بیلت در بورس های معتبر جهانی بین 330 تا 360 دلار در هر تن متغیر است ادعای تولیدکنندگان فولاد مبنی بر دامپینگ در محصولات فولادی منطقی به نظر نمی رسد. در همین حال موضوع دیگری که از سوی تولیدکنندگان فولاد مطرح می شود، وجود محدودیت هایی از قبیل نرخ بالای تورم و در نتیجه دستمزد بالا، نرخ سود بانکی، ریسک بالای سرمایه گذاری، پایین بودن بهره وری و... است و با تکیه بر این عناوین تقاضای استفاده از ابزار سود بازرگانی به نفع صنعت فولاد کشور را دارند. در مقابل این ادعا مصرف کنندگان این سوال را مطرح می کنند که آیا این محدودیت ها مختص صنعت فولاد است و آیا با فرض صحت، دیگر صنایع کشور از این محدودیت ها مبرا هستند؟
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟