ایرنا:طرح تحول اقتصادي و اهداف نظام مطلوب يارانه ها
در يک تعريف کلي، يارانه ها به عنوان کمکهاي دولت تلقي ميشوند که اولاً به مصرف کنندگان اجازه ميدهد که کالاها و خدمات را در قيمتهاي پائينتر از قيمتهاي بازار خريداري کنند و ثانياً درآمدهاي توليدکنندگان را در مقايسه با حالت بدون مداخله، افزايش ميدهد.
بايد توجه داشت که صرف پرداخت يارانه ضامن دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتر نيست. تنها هنگامي ميتوان نسبت به اثربخشي يارانه ها در اقتصاد اطمينان يافت که اين ابزار حمايتي، به نحو هدفمند مورد استفاده قرار گرفته باشد. در حقيقت، هدفمند سازي يارانهها ـ بويژه يارانه انرژي ـ مسيري است که لاجرم کشور بايد در آن گام بردارد و هر چه اين حرکت به تأخير افتد ، عوارض و هزينه هاي آن بيشتر خواهد بود.
** مشکلات نظام فعلي پرداخت يارانه
در نظام فعلي پرداخت يارانه، اگر چه مبلغ هنگفتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اختيار مصرفکنندگان و توليدکنندگان قرار ميگيرد و از اين طريق زمينه هاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابت پذيري اقتصادي فراهم ميآيد، همچنان مشکلاتي در عملکرد وجود دارد که مانع از تحــقق کامل اهداف اين نظام ميباشد. در اين قسمت به مهمترين اين مشکلات پرداخته شده است.
** پرداخت همگاني و کاهش اثربخشي يارانه ها
يکي از مشکلات مهم نظام فعلي، رابطه مستقيم بهره مندي از يارانه ها با ميزان مصرف است، بدان مفهوم که گروه هاي با مصرف بالاتر، بيشتر از يارانه برخوردار ميشوند.
افزايش بيرويه مصرف و فشار بر منابع عمومي بودجه دولت پرداخت يارانه و عدم افزايش قيمتهاي انرژي طي سالهاي اخير منجر به ايجاد شکاف بين قيمتهاي داخلي و جهاني انرژي شده است.
** کاهش رقابت مندي توليدات داخل در بازارهاي جهاني
پايين بودن قيمت انرژي در داخل منجر به اقتصادي شدن استفاده از فناوريهاي هدر دهنده انرژي ميشود. اين امر منجر به افزايش قابل توجه مصرف انرژي و افت شديد بهره وري انرژي و بنابراين افزايش شدت انرژي به نسبت بسياري ديگر از کشورها ميشود.
علاوه بر موارد مذکور برخي ديگر از مشکلات نظام فعلي پرداخت يارانه ها در اقتصاد ايران عبارتاند از:
•رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در کنار محدوديت منابع؛
•فراهــم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي به ويژه قاچاق کالاهــاي يارانهاي؛
•کاهش تورم کنوني در مقابل افزايش تورم آينده به دليل بر هم خوردن توازن بودجه؛
•افزايش مقاومت در برابر تغيير و مشکل تر شدن اصلاح نظام پرداخت يارانهها؛
•افزايش هدر رفت منابع و تشديد تخريب محيط زيست،
لذا، اگر اثربخشي يارانهها موردنظر است . در وهله اول بايد نسبت به هدفمند ساختن اين ابزار حمايتي اقدام شود. با اتخاذ چنين رويکردي، ميتوان نسبت به تأمين شرايط زير اطمينان بيشتري داشت:
•افزايش کارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت؛
•کاهش فساد، رانت و اتلاف منابع ناشي از يارانههاي غيرهدفمند؛
•اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليدکننده انرژي و تغيير نظام توجيه فني ـ اقتصادي طرحهاي توليد انرژي؛
•اصلاح ساختار توليد در راستاي به کارگيري فناوري با شدت انرژي پايين؛
•افزايش احتمال اقتصادي شدن پروژه هاي تأمين انرژي از منابع تجديدپذير؛
•مصرف بهينه انرژي و کاهش قاچاق؛
•کاهش مخارج عمومي و رفع عدم تعادلهاي بودجه اي؛
•کاهش شکاف مصرف انرژي بين گروههاي درآمدي؛
•بهبود شاخصهاي زيست محيطي به دليل صرفهجويي در مصرف انرژي هاي فسيلي؛
•افزايش توان صادراتي کشور به دليل کنترل رشد مصرف داخلي؛
•بهبود شفافيت مالي دولت و شرکتهاي دولتي.
** راهکارهاي عملياتي اصلاح نظام يارانه
برنامه هاي عملياتي هدفمند کردن يارانهها را ميتوان به صورت موارد زير برشمرد:
1ـ شناسايي اقشار و فعاليتهاي آسيب پذير؛
2ـ تبيين مباني، تعيين اقلام عمده، شيو ه و سرعت اصلاحات قيمتي؛
3ـ تحليل آثار اصلاحات قيمتي بر تورم، توليد، تجارت خارجي،توزيع درآمد، هزينه بنگاه و آثار مالي آن بر دولت؛
4ـ بررسي روش ها و شيوه هاي بازتوزيع و جبران زيانديدگان از اصلاحات و نيز اصلاحات ساختاري و نهادي (حقوقي، سازماني و ...) مورد نياز.
** شناسايي اقشار و فعاليتهاي آسيب پذير
شناسايي اقشار و فعاليتهاي آسيب پذير ابعاد مختلفي را در بر ميگيرد که مهمترين آنها عبارت است از : بررسي مشخصه هاي اقتصادي ـ اجتماعي و جمعيتي گروههاي هدف و تعيين گروه هاي اولويت دار، ارزيابي روشهاي مختلف شناسايي گروههاي هدف مبتني بر تجارب جهاني و تعيين روشهاي مناسب براي انتخاب واجدين شرايط ، طراحي و اجراي نظام پايش و نظارت بر اطلاعات مبتني بر دو مؤلفه حفط کرامت انساني و حداقل هزينه هاي اداري پايش، ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي گروههاي هدف و ترسيم اطلس جغرافيايي گروه هاي هدف جهت ارزيابي سياستهاي منطقهاي هدفمند کردن يارانهها و بررسي و پيمايش مستمر تغيير و تحولات اقتصادي ـ اجتماعي گروه هاي هدف و اطلس مذکور در طول زمان. با اجراي اين برنامه ميتوان نسبت به بهره مندي بيشتر گروههاي هدف از يارانهها اطيمنان بيشتر داشت.
** اصلاح قيمت
در برنامه اصلاح قيمت ابتدا به احصاي اقلام عمده مشمول يارانه هاي پنهان (حاملهاي انرژي، گاز،برق، آب و ...) و محاسبه قيمت تمام شده اقلام عمده منتخب پرداخته ميشود و سپس، ميزان يارانه پنهان و آشـکار محاسـبه ميشود.
در مرحله بعد، به برپايي حساب ويژه اصلاح يارانه ها، اختصاص منابع حاصل از اصلاح يارانه ها، تعيين الگوي مناسب مصرف کالاهاي مشمول يارانه (به ويژه حاملهاي انرژي در مصارف مختلف) و برنامه عمل اصلاح و دستيابي به الگوي مصرف پرداخته ميشود. در نهايت، آثار اجتماعي، اقتصادي و اجرايي اصلاح روشهاي قيمتي و غير قيمتي يارانه ها مبتني بـر مطالعات جامع، تجارب جهاني و مدلهاي تعادل عمومي و جزيي بررسي ميشود و به تبع آن به انجام فرهنگ سازي و افزايش آگاهي عمومي قبل و حين اصلاح يارانهها پرداخته ميشود.
**تحليل آثار کلان هدفمندي
طي اين برنامه، به بررسي و ارزيابي آثار هدفمندي يارانه ها بر متغيرهاي کلان، همچون تورم، سرمايهگذاري، توليد، اشتغال، تجارت خارجي، بودجه، نقدينگي و توزيع درآمد پرداخته ميشود.
** بازتوزيع،جبران زيان ديدگان از اصلاحات
در اين برنامه به اتخاذ انواع روشهاي بازتوزيع (حمايت مستقيم، پرداختهاي نقدي، اصلاح الگوي مصرف و ...)، روشهاي اصلاح ساختاري (توسعه حمل و نقل عمومي ، توسعه بيمه هاي اجتماعي و ...)، همچنين طراحي اصلاحات نهادي (اصلاح قوانين و مقررات ، نهادهاي اجرايي) پرداخته ميشود.
با اتخاذ برنامههاي عملياتي يادشده ميتوان نسبت به تأمين حداکثر کارآمدي در اجراي برنامه هاي هدفمندي يارانهها اطمينان بيشتر داشت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه