فارس:نقش آفريني بانك جهاني در تخريب كشاورزي كشورهاي در حال توسعه
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ ، به خوبي مي توان نقش مشاوره هاي نادرست بانك جهاني را در وقوع بحران مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه طي سال 2008 ميلادي مشاهده كرد .
السالوادور كه همواره با ذخاير هزاران تن غلات روبرو بوده ، امسال با كمبود شديد مواد غذايي روبرو است و سيلوهاي كشاورزي اين كشور كاملا خالي است . بانك جهاني طي سال 1991 ميلادي به رهبران السالوادور توصيه كرد تا انبارهاي محصولات كشاورزي ، واردات ذرت و برنج و صادرات كاكائو ، قهوه و روغن زيتون را خصوصي كنند .
امسال بيش از 40 ميليون نفر به جمعيت گرسنگان جهان افزوده شد و گرسنگان جهان به بيش از 963 ميليون نفر رسيد . اين رقم معادل 17 درصد جمعيت 8/6 ميليارد نفري كره زمين است . بر اساس اين گزارش عوامل و حوادث طبيعي تنها علت وقوع اين بحران نبوده و سياستهاي بازار آزاد بانك جهاني نيز نقش مهمي در اين راستا داشته است . سياستها و مشاوره هاي بانك جهاني طي سه دهه اخير كشورهايي مثل السالوادور را از صادركننده محصولات كشاورزي به واردكننده مواد غذايي تبديل كرده است .
جفري ساچس كارشناس ارشد دانشگاه كلمبيا و مشاور مخصوص بان كي مون دبير كل سازمان ملل در اين باره گفت: بانك جهاني مرتكب يك اشتباه بزرگ شده و آن اين است كه تصور مي كند بازار آزاد مي تواند همه مشكلات اقتصادي را در هر شرايطي حل و فصل كند . وي افزود: تاريخ نشان داده اين تفكر كاملا غلط است .
بانك جهاني كه سال 1944 تاسيس شد ، بيشترين تمركز خود را طي 35 سال نخست فعاليتش بر روي اعطاي وامهاي كم بهره ، اعطاي كمكهاي مالي و دادن مشاوره به كشورهاي فقير گذاشت . در سال 1980 ميلادي ، كارشناسان بانك جهاني شرايطي را براي كشورهاي متقاضي وام در نظر گرفتند كه اين شرايط به تعديل ساختاري مشهور شد . اين شرايط شامل كاهش تعرفه واردات ، كاهش نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي مثل بخش كشاورزي و افزايش صادرات محصولات كشاورزي به منظور جذب ارز خارجي بود.
اين تئوري بر اين مبنا استوار بود كه واردات محصولات كشاورزي گران نخواهد بود و كشاورزان در كشورهاي در حال توسعه همه توجه خود را بر روي صادرات محصولات توليدي متمركز كنند . قيمت مواد غذايي سالها كاهش يافت و كسي فكر نمي كرد قيمت ها به يكباره افزايش يابد . در سال 2007 و شش ماه نخست 2008 ، شاخص 62 قلم كالاي كشاورزي 82 درصد افزايش يافت . افزايش قيمت مواد غذايي كشورهاي در حال توسعه به خصوص السالوادور را تحت فشار زيادي قرار داد . السالوادور و ساير كشورهاي در حال توسعه مجبور بودند براي دريافت وامهاي بانك جهاني ، شرايط اقتصادي خود را با نظرات بانك جهاني ، تطبيق دهند .
وزارت كشاورزي السالوادور نتيجه عمل به نسخه هاي بانك جهاني را اين گونه اعلام كرد: السالوادور كه 20 سال قبل صادر كننده خالص برنج بود ، اكنون 75 تا 80 درصد برنج مورد نياز را وارد مي كند .
خوزه راموس هورتا رييس جمهور تيمور شرقي و برنده جايزه صلح نوبل در سال 1996 گفت: بي شك مشاوره هاي بانك جهاني اشتباه بوده است . كارشناسان كنوني و پيشين بانك جهاني حاضر نيستند اين واقعيت را بپذيرند كه سياستهاي اشتباه آنها عامل اصلي مشكلات كشورهاي در حال توسعه است و سياستهاي تعديل موجب وخامت اوضاع اقتصاد كشورهاي در حال توسعه شده است .
به نظر آنها ماليات بر كشاورزان ، افزايش نرخ ارز ، توسعه مناطق شهري و كمبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، عامل اصلي مشكلات كشورهاي در حال توسعه است .
در عين حال ، پس از حذف يارانه هاي كشاورزي در هندوراس و غنا ، ميزان واردات محصولات كشاورزي به شدت افزايش يافت . در هندوراس 23 هزار كشاورز برنج كار از كار بي كار شدند و اشتغال ناشي از برنج از 150 هزار نفر به كمتر از 11200 نفر رسيد . هندوراس اكنون تنها 17 درصد برنج مورد نياز خود را كشت مي كند . اين رقم قبل از اجراي سياستهاي بانك جهاني و كاهش تعرفه واردات برنج ، بيش از 90 درصد بود .
بانك جهاني ، مقامهاي غنا را نيز ملزم كرد تا نرخ تعرفه واردات برنج را از 100 به 20 درصد كاهش دهند . در نتيجه واردات برنج سه برابر شد .
مك نامارا رييس پيشين بانك جهاني در سال 1968 و وزير دفاع آمريكا در زمان جان اف كندي و ليندون جانسون نظر خود را درباره تعديل ساختاري تغيير داده و در اجلاسي در شهر مانيل در سال 1979 در اين باره گفت: كشورهاي ثروتمند بايد بازارهاي خود را براي واردات محصولات كشاورزي از كشورهاي فقير باز كنند . كشورهاي در حال توسعه بايد سياست تعديل ساختاري را براي تقويت بخش صادرات خود اجرا كنند .
در واقع بانك جهاني از اين پس خواستار كاهش نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي به خصوص بخش كشاورزي شد . به نظر بانك جهاني ، حضور دولت در بخش كشاورزي موجب افزايش فساد مالي و پرداخت يارانه هاي غير ضروري به اين بخش خواهد شد . گسترش موج سياستهاي بازار آزاد با انتخاب مارگارت تاچر و رونالد ريگان در انگليس و آمريكا همراه شد . اين دو نيز تلاش وسيعي را براي خصوصي سازي فعاليتهاي اقتصادي و كاهش نقش دولت در اقتصاد آغاز كردند .
ريگان ، كروگر را در سال 1981 جايگزين مك نامارا در بانك جهاني نمود . رييس جديد بانك جهاني بر اين باور بود كه تنها زماني مي توان با فقر مبارزه كرد كه سياستهاي مناسب با هر كشوري به صورت مجزا اتخاذ شود . برخي از اقتصاددانان برجسته بانك جهاني به علت مخالفت با نظرات رييس جديد ، از بانك جهاني رفتند . مسير تحقيقات بانك جهاني نيز به طور كلي تغيير يافت و در تحقيقات بعدي توجه بيشتري به بخش كشاورزي شد .
به اعتقاد كارشناسان جديد بانك جهاني ، سياستهاي كشورهاي در حال توسعه در زمينه ماليات در بخش كشاورزي و افزايش نرخ ارز ، عامل اصلي بحران اين بخش بوده است . به اعتقاد آنها ، سياستهاي بازار آزاد بانك جهاني موجب افزايش توليد محصولات كشاورزي خواهد شد . در حالي كه وامهاي تعديل ساختاري بانك جهاني به شدت افزايش مي يافت ، سهم وامهاي كشاورزي در كل وامهاي پرداختي بانك جهاني از 30 درصد در سال 1980 به كمتر از 8 درصد در سال 2000 رسيد . سال گذشته اين رقم به 12 درصد كل 7/24 ميليارد دلار وام پرداختي بانك جهاني رسيد .
مونتاگو يودلمن دبير بخش كشاورزي بانك جهاني در زمان مك نامارا ضمن اعتراف به سياستهاي غلط اين بانك ، گفت : كاهش وامهاي پرداختي به بخش كشاورزي يكي از مهمترين علل مشكلات امروز است . اگر سرمايه گذاري بيشتري در بخش كشاورزي انجام شده بود ، امروز با اين مشكلات روبرو نبوديم .
تا اواخر دهه 1980 ، منتقدين بر اين باور بودند كه سياستهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موجب گسترش فقر و وابستگي كشورها شده است . بر اساس گزارش يونيسف ، برخي از سياستهاي بانك جهاني و صندوق موجب افزايش سوء تغذيه و بيماري در كشورهاي فقير شده است .
جيمز ولفنسون رييس بعدي بانك جهاني ، قول اصلاحات و تغييرات در بانك جهاني را داد . در واقع سياستهاي بانك جهاني طي 15 سال موجب از بين رفتن كشاورزان جزء در كشورهاي آفريقايي ، آمريكاي لاتين و آسيا شده است . البته پايبندي بانك جهاني به سياستهاي بازار آزاد در زمان رياست ولفنسون نيز زير سوال نرفت . بانك جهاني در گزارش توسعه جهاني سال 2008 به اين نكته اذعان كرد كه محدود شدن فعاليت دولت در بخش كشاورزي ، به ضرر كشاورزان خرد بوده است .
روبرت زوليك رييس كنوني بانك جهاني نيز قول داده تا ميزان هزينه هاي بخش كشاورزي را دو برابر كند . البته وي نيز تجارت آزاد را راهكار اصلي مقابله با افزايش قيمت مواد غذايي مي داند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه