خبرگزاری مجلس :گزارش مركز پژوهشها از ضرورتهای قانونگذاری در عرصه سند چشمانداز
اصلاح جایگاه حساس نفت و مدیریت بهینه مصرف درآمدهای حاصل از آن بر مبنای تعقل و منطق اقتصادی، یكی از ضروریترین وجوه اصلاحات نهادی برای بالندگی نظام اقتصادی كشور محسوب میشود و از همین جهت نقش تقنینی و نظارتی قوه مقننه را برای انجام این اصلاحات نهادی بیش از هر زمان دیگری پررنگ میكند زیرا با وجودی كه قریب به 60 سال از تاریخچه نظام برنامهریزی كشور سپری شده است، معالوصف نفت و جایگاه آن هنوز مورد تدقیق قرار نگرفته است و به لحاظ همین بیتوجهی، توسعه اقتصادی مورد انتظار در طول 60 سال سپری شده هنوز اتفاق نیفتاده است.
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، افزود: البته با تعبیر دیگری میتوان گفت كه نفت، نقش واقعی خود را به صورت دیگری ایفا نموده است و آن اینكه به هر حال در تامین درآمدهای دولتی نقش كلیدی داشته است، اما مفهوم حقیقی عبارات فوق آن است كه عواید نفتی عمدتا در پوشش هزینههای جاری دولت صرف شده است و اگر در برخی از دورهها از درآمدهای نفتی، كم و بیش در رشد اقتصادی استفاده شده، آن هم عمدتا در زمینهی رشد پایدار و با نرخهای بالا نبوده و به همین دلیل در نهایت استفاده از آن به توسعه اقتصادی مورد انتظار، منجر نشده است.
حال آنكه درآمدهای نفتی در یكصد سال گذشته به قیمت جاری حدود 800 میلیارد دلار بوده كه 669 میلیارد دلار آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمده است، و اینكه اگر از كل 68 میلیارد بشكه برداشت نفت در یكصد سال گذشته ، به درستی استفاده میشد، در این صورت، شرایط حقیقی كشور، چگونه بود، به نوبه خود، تحقیق مفصل و جداگانهای را میطلبد.
اما برخی محاسبات اولیه موید آن است كه با صرف این درآمدهای هنگفت، بایستی چند هزار(حداقل سه هزار) واحد صنعتی بزرگ تاسیس شده باشد و در این حالت، دولت میتوانست از محل درآمدهای آنها (و كسب مالیات از آنها) منابع مالی بودجههای سالانه خود را تامین نماید.
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، افزود: یكی از الزامات بنیادین برای اصلاح نظام اقتصادی و به ویژه عملیاتی كردن سند چشمانداز در جهت تحقق اهداف آن بیتردید مبدل ساختن نظام اقتصادی ایران از یك «نظام متكی بر نفت» به «یك نظام مبتنی بر نفت » به عنوان یك واقعیت انكارناپذیر است.
مقولههای نفت، دولت و توسعه در ایران به گره فوقالعاده پیچیدهای تبدیل شدهاند كه بدون انجام تغییرات اساسی در این سه بعد، به راستی امكان اصلاحات بنیادین در كشور وجود ندارد و به تبع آن تحقق اهداف سند چشمانداز میسر نخواهد شد.
در بخش دیگری از این بررسی آمده است: اتكای شدید دولت به نفت و درآمدهای نفتی و به ویژه ماهیت و عملكرد سیاستهای متخذه در پیرامون آن موجبات یك سلسله تبعات ناگوار اقتصادی دیگر از جمله در زمینههای افزایش غیر متعارف حجم نقدینگی، بالابودن نرخ تورم، افزایش نرخ بیكاری، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، حجم بالای واردات به ویژه كالاهای مصرفی، شكلگیری تبعات منفی در تجارت خارجی ایران علیالخصوص در ورود كالاهای سرمایهای و واسطهای و... نظایر اینها را فراهم كرده است.
بنابراین تا زمانی كه رویكرد مصرف منابع ارزی نفت اصلاح نشود، اقتصاد ایران نباید منتظر تحقق اهداف سند چشمانداز باشد. بنابراین تعیین جایگاه حقیقی نفت در اقتصاد ایران و مدیریت مصرف درآمدهای حاصل از آن، یكی از الزامات تقنینی و نظارتی مجلس هشتم باید تلقی شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه