درخواست سهامداران "آکنتور" از مسئولین/ مقصر اصلی حاشیه های کنتورسازی کیست؟

شرکت کنتورسازی ایران این روزها با حرف و حدیث های فراوان سهامداران خود را با ابهامات بسیاری در رابطه با سودآوری و فعالیت های شرکت مواجه کرده است.

به گزارش بورس نیوز، همانطور که اغلب فعالان بازار سرمایه اطلاع دارند، شرکت کنتورسازی ایران که دی ماه سال 94 در قیمت 2107 تومان به دلیل تعدیل با اهمیت و اعلام سود 1500 تومانی متوقف شد، در اسفند ماه با رشد 240 درصدی در قیمت 7172 تومان بر اساس استعلاماتی که سازمان بورس از این شرکت داشت، توسط نهاد ناظر به تابلوی معاملات بازگشت و طی چند روز کاری بعد به محدوده 8 هزار تومان نیز افزایش یافت.

بر این اساس از بحث های اصلی که در رابطه با این مجموعه مطرح است موضوع قرارداد فروش صندوق های فروشگاهی به اتاق اصناف، تأثیری که به سودآوری هر سهم آکنتور دارد و معوقات سود تقسیمی سهام آن طی چند سال گذشته می باشد که موجب قوت گرفتن حرف و حدیث های متناقض و بسیاری در خصوص گشته است.

پیرو همین امر سهام شرکت کنتورسازی ایران 13 شهریور ماه سال جاری توسط نهاد ناظر به دلیل ابهاماتی که در اطلاعات ارائه شده داشت، متوقف شد و تاکنون نیز نه شفاف سازی در این رابطه صورت گرفته و نه نماد معاملاتی آن به تابلوی معاملات بازگشته است، طبق اطلاعات موجود سازمان بورس از این شرکت در خصوص ابهاماتی که پیرامون سود هر سهم آن مطرح می باشد، درخواست ارائه شفاف سازی کرده است و از "آکنتور" خواسته تا در رابطه با نحوه تأمین مالی انجام پروژه صندوق های فروشگاهی توسط شرکت و برنامه های این مجموعه و عدم ارائه مذاکره در خصوص شروع تولید و امکان سنجی تولید تعداد 201 هزار صندوق و 500 صندوقی که در سال 95 باید تحویل دهد اطلاعات کافی در اختیار آن سازمان قرار دهد تا با رفع این موارد بازگشایی نماد شرکت صورت گیرد که متأسفانه تاکنون این مجموعه در این رابطه شفاف سازی ارائه نکرده است.

از طرفی اتاق اصناف که یک طرف این موضوع می باشد نیز طی چند ماه اخیر با انجام مصاحبه های ضد و نقیض سهامداران "آکنتور" را در ابهام بیشتری نسبت به گذشته فرو برده است. به این ترتیب که در مصاحبه یکی از مسئولین اتاق اصناف از شرکت کنتورسازی ایران به عنوان تأمین کننده صندوق های فروشگاهی یاد شده و در مصاحبه ای دیگر تنها عنوان کرده اند که نام شرکت کنتورسازی ایران در فهرست شرکت کنندگان مناقصه قرار دارد و هنوز پاکات این مناقصه بازگشایی نشده تا برنده آن مشخص و قرارداد منعقد گردد. در حالی که اتاق اصناف یکی از ارکانی بود که می توانست به ابهامات و حرف و حدیث های پیرامون این موضوع به راحتی پایان دهد و نتیجه مناقصه، صندوق هایی که تاکنون تحویل گرفته شرکت طرف قرارداد و جزئیات قرارداد مذکور را به روشنی در اختیار عموم سهامداران این مجموعه و فعالان بازار سرمایه قرار دهد.

البته طرف سومی که باعث بیشتر شدن ابهامات شده، سازمان بورس که باید در نقش حامی حقوق سهامداران و نهاد ناظر بر بازار بورس باشد، است. این سازمان علیرغم آنکه حسابرس صورت های مالی کنتورسازی ایران را از فهرست حسابرسان معتمد خود خارج و درخواست انجام شفاف سازی از این مجموعه کرد اما با توقف نماد "آکنتور" موجب شده تا سرمایه سهامداران بلوکه شود و نظارتی بر صورت های مالی این شرکت و سودهای شناسایی شده نداشته است. علاوه بر این در شرایطی که در خصوص سود هر سهم این مجموعه ابهام وجود داشته در قیمت حدود 7 هزار تومان اقدام به بازگشایی این نماد کرده است.

در همین راستا بورس نیوز در یکی از بزرگترین گروه های تلگرامی خود در راستای حمایت از سهامداران خرد، تبادل نظری در خصوص سهام شرکت کنتورسازی انجام داد تا سهامداران نقطه نظرات و درخواست های خود را در رابطه با این موضوع اعلام کنند تا از طریق این رسانه به گوش مسئولین برسد.

در این نظرسنجی و تبادل نظر برخی سهامداران بروز این مشکل را ناشی از عدم انجام صحیح وظیفه توسط سازمان بورس، اتاق اصناف و در آخر شرکت دانستند و بعد از بازنگری این مسأله برخی از کارشناسان این موضوع را به ماشینی تشبیه کردند که هر چرخ آن به یک سمت می رود، چرخ سازمان بورس، حسابرس معتمد، اتاق اصناف، شرکت و سهامدار هر کدام راه خود را می رود و هر کدام از آنها در این بحث به اندازه ای مقصر هستند.

در این میان عده از کارشناسان و تحلیلگران مقصر اول را شرکت کنتورسازی ایران با توجه به سابقه معظم این مجموعه در عدم پرداخت سود نقدی هر سهم و تحریف و دستکاری در اسناد و مدارک دانستند و مقصر دوم حسابرس شرکت به دلیل عدم توجه به مشاهده عینی کالا و استعلام مدارک و موارد این چنینی و در نهایت سازمان بورس را به دلیل اهمال در وظایف و باز کردن نماد معاملاتی در قیمت های بسیار بالا مقصر سوم خواندند.

در پایان به ارائه راهکارهایی برای مقابله با این مسأله پرداخته شد که از جمله این موارد می توان گفت که سازمان بورس، شرکت باران، دادگستری و اتاق اصناف با همکاری یکدیگر درصد بالایی از پروژه را به این شرکت اعطا کنند تا از ضرر سهامداران خرد جلوگیری شود.

همچنین الزام سهامدار عمده شرکت به خرید سهام فروخته شده نیز به عنوان یکی از راه حل های موجود پیشنهاد شد. چرا که این مسأله نه تنها در شرکت کنتورسازی ایران بلکه در شرکت هایی با ابعاد کوچک نیز ایجاد شده است و بعید نیست از این به بعد نیز پیش بیاید که راه حل این مشکل، برخورد قاطعانه با متخلفان بعد از بررسی موضوع می باشد و نه سهامداران خرد مجموعه. در همین راستا پیشنهاد ارائه متن شکواییه به سازمان بورس از طرف همه سهامداران و درخواست جبران زیان نیز مطرح شد تا جلوی بلوکه شدن سرمایه سهامداران گرفته شود و با روشن شدن موضوع از طرف قوه قضاییه از محل دارایی های سهامدار عمده خسارت سهامداران خرد جبران شود تا علاوه بر شرکت کنتورسازی ایران دیگر شرکت های کوچک و بزرگ نیز اطلاعات غلط در اختیار سهامداران قرار ندهند.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir