پيشنهاد تعيين عوارض براي 21 قلم كالاي پتروشيمي
در صورت تصويب اين پيشنهاد پلياتيلن (PE) ا30 درصد، پليپروپيلن، پلي وينيل كلرايد PVC، پلي استايرن، استايرن بوتادين رابر (SBR)، پلي بوتادين رابر، اكريلو نيتريل بوتادين استايرن (ABS) و اسلاك 20درصد، فورفورال اكستراكت، سيافآر، دو اتيل هگزانول و سود سوزآور 25درصد، بنزن، پارازايلين، تولوئن، زايلين مخلوط، اورتوزايلين، متانول اسيد استيك و اتيلين كلايكولها ،10درصد وگوگرد به هر شكل از جمله به صورت كلوخه، گرانول و ميكروينزه 50درصد عوارض را تجربه خواهند كرد.
اين در حالي است كه به گفته كارشناسان برخي از اين اقلام نه تنها جزو كالاهاي فرآوري شده هستند و طبق قانون برنامه چهارم وضع عوارض بر آنها امكانپذير نيست، بلكه از سوي ديگر به لحاظ شرايط خاص بازارشان، تعيين تعرفه تاثيرات قابل توجهي بر صنعت و طرحهاي توسعهاي ميگذارد.
در همين راستا حميد حسيني، رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران با اشاره به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مذكور درخصوص تعيين عوارض صادراتي به محصولات فرآوري نشده، گفت: 21 قلم كالاي ذكر شده از سوي پيشنهادكنندگان در حالي به عنوان كالاهاي فرآوري نشده معرفي شدهاند كه طبق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم جزو اقلام فرآوري شده هستند و ارزش افزوده آنها بالاتر از 50درصد است.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به بند (5) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي به منظور افزايش سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از 1/23درصد به 6/33درصد در سال 1388 چنانچه عوارض صادراتي براي محصولات پتروشيمي مصوب شود، زيانهاي هنگفتي به سهامداران شركتها از جمله شركتهاي واگذار شده كه بيشترين ميزان سهام آنها متعلق به صندوق بازنشستگي كشور، صنعت نفت، سازمان تامين اجتماعي و ساير شركتها وارد ميشود.
وي معتقد است، برخي از كالاهاي پتروشيمي مانند گوگرد و متانول پس از عمليات و فرآيندي پيچيده و مختلف تحت كنترل شديد عمليات شيميايي به عنوان محصول نهايي توليد شده و جزو مواد اوليه فرآوري نشده قرار ندارند. وي با بيان اينكه اگر اعتقاد بر اين باشد كه از اين قبيل محصولات مواد ديگري را ميتوان توليد كرد اين امر تقريبا براي كليه مواد معدني، مصنوعي و طبيعي امكانپذير است و در اين صورت هيچ كالايي را نميتوان محصول نهايي ناميد.
برخي كالاها مستثنا هستند
رييس هياتمديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي با اشاره به اينكه ساختار و بازار برخي اقلام پتروشيمي همچون اسلاك واكس بهگونهاي است كه وضع عوارض براي آنها توجيه ندارد، افزود: اما اغلب كالاهايي كه در ليست پيشنهادي آمدهاند در صورت وضع عوارض سنگين، بازار صادراتي خود را از دست ميدهند، بنابراين دولت بهتر است به جاي وضع عوارض صادراتي، سهميه فروش داخل را زياد كند.وي خاطرنشان كرد: برخي شركتها براي توليد محصول خود از جمله تحليلولها از ضايعات مجتمعهاي پتروشيمي استفاده ميكنند كه اين عمل آنها موجب جلوگيري از اضافه شدن ضايعات به محيط زيست ميشود.
اين كالاها با توجه به حجم بالاي توليد در داخل كشور و امكان جذب آنها براي توليد محصولات ديگر در صورت صادرات ارزآوري خوبي براي كشور دارند.
وي خاطرنشان كرد: به عقيده صادركنندگان وضع عوارض براي صادرات كالاها در شرايط فعلي به صلاح نيست و در صورت تصويب اين عوارض به علت عدم توان جذب اين محصولات در بازار داخلي و عدم امكان رقابت با قيمتهاي جهاني ضربه سنگيني به بازار وارد خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش شديد قيمت نفت و فرآوردههاي جانبي آن و سرايت اين كاهش شديد به محصولات پتروشيمي كه در حال حاضر ظرف مدت سه ماه به حدود 70درصد رسيده است، اين صنعت پويا ديگر تحمل لطمات شديد را نداشته و عوارض بر صادرات آنها حاصلي غير از ورشكستگي و نابودي ندارد.
وضع عوارض صادراتي در حالي مطرح شده كه به عقيده كارشناسان از سوي ديگر با تصويب طرح فروش محصولات پتروشيمي در بازار داخل با نرخ 5درصد پايينتر از قيمت FOB بندرعباس و اجراي آن توجيه واردات اقلام پتروشيمي از بين خواهد رفت.
اين مساله در نهايت نگرانيهايي را از جنبه تامين نياز بازار داخلي و فرآيند عرضه و تقاضا به وجود آورده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه