بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۵
کد خبر : ۱۷۲۸۴۸


ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری لوث شده است. هرچند وقت یک‌بار مردم در کلانشهرها جلوی یکی از شعب این موسسات تجمع و سپرده‌های بر باد رفته خود را طلب می‌کنند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات و تجارت می‌گوید: با اطمینان کارشناسی به مردم می‌گویم، تک‌تک این موسسات مالی و اعتباری به ‌زودی ورشکست می‌شوند. موسسه‌هایی که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نبوده و دربرخی موارد حتی تا ٨‌درصد بیشتر از نرخ مصوب به سپرده‌گذاران خود سود تسهیلات می‌دهند. مشکل از همین جا شروع می‌شود؛ وام‌های بی‌رویه موسسات مالی و اعتباری.
بغزیان اقتصاددانی است که معتقد است؛ بانک‌ها محل‌های ایمن‌تری برای سرمایه‌گذاری شهروندان هستند، چراکه ‌درصد قابل توجهی از سپرده خود را به صورت قانونی ذخیره می‌کنند.
ازطرفی وقتی بانکی تحت مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند، درصورت ورشکستگی، مدیریت آن را به بانک مرکزی واگذار و برای پرداخت پول مردم ازسپرده‌های ذخیره و قانونی استفاده می‌شود. حالا حاتمی‌یزد خبر تلخی به «شهروند» داده است: سپرده‌گذاران کلان موسسه‌های ورشکسته‌ای مثل ثامن‌الحجج نمی‌توانند به بازگشت سرمایه از دست‌رفته خود امیدوار باشند...


مردم به کجا اعتماد کنند؟
احتمال ورشکستگی بانک‌ها نزدیک به صفر است. گزاره‌ای که کارشناسان بر سر آن اتفاق‌نظر دارند. آلبرت بغزیان اقتصاددانی است که به «شهروند» می‌گوید: بانک‌ها از ١٦ تا ٢٠‌درصد سپرده‌های خود را به صورت قانونی ذخیره می‌کنند و این خود می‌تواند تضمینی برای سپرده‌گذاران باشد، چراکه این صندوق ذخیره توانایی بازپرداخت را درصورت ورشکستگی بیشتر می‌کند. بانک‌ها برای اعطای هرگونه وام و تسهیلاتی تخصصی‌تر عمل می‌کنند اما موسسات مالی و اعتباری ذخیره قانونی ندارند؛ به هرکسی که از راه می‌رسد، وام و تسهیلات غیرمتعارف می‌دهند، بدون این‌که درنظر بگیرند وا‌م‌گیرنده آیا به خودی خود توان بازپرداخت آن را دارد؟ این درحالی است که اگر برای گرفتن وام به یکی از بانک‌های معتبر مراجعه کنید، باید هفت‌خوان رستم را پشت سر بگذارید.
بغزیان توضیح می‌دهد: بانک‌ها، هیأت‌مدیره‌‌های بانفوذی دارند، حتی اگر بناست رانتی صورت گیرد، زیر نظر هیأت‌مدیره است. همین ضابطه باعث می‌شود کمتر بانکی با آبروی خود بازی کرده و وام‌های غیرمتعارف به مشتریانش بدهد. انتخاب اعضای هیأت‌مدیره موسسات مالی و اعتباری اما کمتر ضابطه‌مند است. کفایت سرمایه‌شان پایین است و برای جبران این کمبود دست به دامن خرید زمین با منابع مالی مردم می‌شوند. فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ با نخستین بحران مردم به شعب موسسات هجوم آورده و سرمایه خود را طلب می‌کنند. موجودی کلی کاهش پیدا می‌کند و ورشکستگی آغاز می‌شود.


بانک مرکزی از آقایان حساب می‌برد
رانت، مشکل اصلی بانکداری ماست. ناگهان یک گروه خاص هوس می‌کنند بانکداری کنند؛ با اعمال نفوذ خود هم به راحتی به نتیجه دلخواهشان می‌رسند. اینها را احمد حاتمی‌یزد گفته و ادامه می‌دهد: به بانک مرکزی فشار می‌آورند که مجوز بدهد. بانک مرکزی هم زورش نمی‌رسد بیشتر از این مقاومت کند.
بهاءالدین‌ هاشمی اقتصاددانی است که می‌گوید: مردم بدانند اگر یک موسسه ورشکسته شود، بانک مرکزی یک ریال خسارت نمی‌دهد و چنین وظیفه‌ای ندارد! وظیفه بانک مرکزی کنترل مخاطرات است. درصورت ورشکستگی یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی دارد، بانک مرکزی وظیفه دارد مدیریت بانک یا موسسه ورشکسته را به عهده بگیرد و اوضاع را سروسامان دهد. فراموش نکنید موسسه بانکی که مجوز بانک مرکزی دارد، پیش این بانک یک سپرده قانونی دارد که درمواقع بحرانی به کار می‌آید.


حفره‌های نظام پولی و بانکی
کار بانک، پرورش نظام اقتصادی و گسترش فعالیت‌های مربوط است. کار بانک اشتغالزایی است نه سودرسانی غیرمتعارف. آلبرت بغزیان می‌گوید: اکثر موسسات مالی و اعتباری ما زدوبند می‌کنند نه فعالیت اقتصادی.
بهاءالدین ‌هاشمی اقتصاددانی است که می‌گوید: مشکل ما کج‌روی درنظام پولی است. او می‌گوید: تعاونی‌های اعتبار، با مجوز وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مثل قارچ روییدند. مجوزهای پولی و بانکی را باید بانک مرکزی بدهد نه این و آن. تشکیل و ایجاد مجوزهای پی درپی امروز معضل موسسات ورشکسته را رقم زده است.‌ هاشمی ادامه می‌دهد: شفافیت نیست. مدیریت نیست. پول نقد نیست و اینها هم زمینه‌ساز این بحران شده‌اند.
او معتقد است؛ همه دست‌اندرکاران از دیروز تا امروز مقصرند. مجلس باید قانون ایجاد تعاونی‌های اعتبار با مجوز وزارت دیگر را حذف می‌کرد. بانک مرکزی باید به این موضوع اعتراض پیگیرانه می‌کرد. حالا همه از دولت انتظار حمایت دارند. چنین انتظاری منطقی است؟
احمد حاتمی‌یزد مشکل دیگر را نبود شفافیت اقتصادی درعملکرد موسسات مالی و اعتباری دانسته و می‌گوید: هرکس رانت بیشتری دارد، از پس بانک مرکزی برمی‌آید و این مهم‌ترین مشکل نظام بانکی ماست؛ قانون اجرا نمی‌شود. مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است؛ در دوره اصلاحات، شعار اصلی پایبندی خود دولت به قوانین بود.
ازطرفی با توجه به این‌که به گفته حاتمی‌یزد، ١٥٠‌میلیارد تومان حداقل سرمایه‌ای است که برای تأسیس یک موسسه لازم است؛ شاید بتوان این موضوع را هم یکی دیگر از حفره‌های نظام و پولی کشور بدانیم. آیا صرفا داشتن این سرمایه کافی است؟ وقتی خیلی از موسسات برای رسیدن به این عدد دست به تجمیع‌های ناکارآمد زده و ورشکستگی برای خود و سپرده‌گذارانشان به بار می‌آورند.


مردم به سود موسسات مالی طمع نکنند
درباره ثامن‌الحجج بارها بانک مرکزی هشدار داده بود اما مردم همان رویه‌ای که برای ساختمان پلاسکو درپیش گرفته بودند را ادامه دادند؛ غفلت. این را بغزیان به «شهروند» گفته و معتقد است؛ مردم گاهی برای چند ‌درصد سود بیشتر طمع می‌کنند. حاتمی‌یزد هم معتقد است؛ سپرده‌گذاران این موسسات با ساده‌لوحی و طمع سود بیشتر کار دست خودشان دادند.
باید ازخودمان بپرسیم، وقتی فلان موسسه درشرایطی که نرخ سود مصوب تسهیلات بانکی ١٨‌درصد است، به سپرده‌گذارانش ٢٢ یا حتی ٢٧‌درصد سود سپرده می‌دهد، برچه اساسی پیش می‌رود؟


سرنوشت تلخ کاسپین، سرمایه، ثامن الحجج
«با اطمینان کارشناسی می‌گویم؛ همه موسسات مالی و اعتباری روزی ورشکست می‌شوند.» حاتمی‌یزد این می‌گوید و توضیح می‌دهد: کسانی که سپرده‌های کلان در ثامن‌الحجج داشتند، از نظر من نمی‌توانند روی بازگشت کامل پولشان حساب کنند. او درباره سرنوشت سپرده‌گذاران میزان می‌گوید؛ از آنجایی که تعداد کسانی که سپرده میلیاردی دراین موسسه داشته‌اند، به ١٠٠نفر هم نمی‌رسد. سپرده‌گذاران می‌توانند به بازگشت پولشان امید داشته باشند. حاتمی‌یزد درمورد کاسپین می‌گوید: اگرچه شایعه ورشکستگی و کمبود اعتبار این موسسه وجود دارد، اما مدیرعامل این موسسه این موضوع را به‌طور جدی تکذیب کرده است. بغزیان هم می‌گوید: بانک تات هم سرنوشت بدی داشت. آن را به آینده دادند، چون تات یک موسسه تازه تأسیس بود و سرمایه کافی نداشت تا پول‌های طلب‌کرده مشتریان خود را پس بدهد؛ وام بی‌رویه‌ای که داده بودند، کار دستشان داد.


موسسات ورشکسته را تجمیع نکنیم
فعل تجمیع‌کردن منصفانه نیست. این را آلبرت بغزیان گفته و توضیح می‌دهد: «فکری که پس‌زمینه همه این موسسات خرد کم‌سرمایه است، از پایه غلط است. موسسات شروع به کار می‌کنند بدون آن‌که برنامه مدون یا سرمایه کافی داشته باشند و انتظار دارند اگر زمین خوردند دولت آنها را حمایت کند! حالا همین اتفاق برای کاسپین افتاده است. فرشتگان یک موسسه ورشکسته بود که با چند موسسه خرد دیگر تجمیع کردند و سکان را به کاسپین دادند. چرا دولت باید ازچنین اقدامی حمایت کند؟ از اساس چنین تجمیع‌هایی به صلاح نیست.»
احمد حاتمی‌یزد هم نظر مشابهی درباره کاسپین دارد: «معترضان فعلی کاسپین، سپرده‌گذاران همان فرشتگان ورشکسته‌اند.» او توضیح می‌دهد: تجمیع‌ها درکشور ما فرمایشی است. یک آقایی تصمیم می‌گیرد موسسه مالی و اعتباری تأسیس کند، برایش شرط می‌گذارند که اگر فلان موسسه ورشکسته را هم زیر نظر خود بگیرد، اجازه تأسیس دارد. حاالا مهم نیست آن موسسه چقدر بدهی دارد. این تجمیع، فرمایشی است.


خارج از ایران چه خبر؟
«درسایر کشورها دولت از موسسات ورشکسته حمایت نمی‌کند. تنها نقش دولت هشدار است؛ به مردم می‌گوید کارکردن با این موسسات هرچقدر هم که سوددهی داشته باشد، ریسک دارد و مسئولیت این ریسک با خود مردم است.» این توضیحی است که بغزیان درباره موضوع حمایت دولت از این موسسات درکشورهای دیگر می‌‌دهد. او می‌گوید: مردم انتظار بی‌جایی از دولت دارند.
احمد حاتمی‌یزد اما نظر متعادل‌تری دارد:همه جای دنیا امکان ورشکستگی وجود دارد. نظام پولیو بانکی درکشورهای توسعه‌یافته اما قوانین منطقی‌تری دارد. دراین نظام قانون بیمه سپرده‌گذاری وجود دارد. شرکت‌های بیمه از سپرده‌های کلان مردم، حمایت می‌کنند. اگرچه در ایران هم ١٠سالی می‌شود که صحبت از این بیمه‌ها هست، اما هنوز آن‌طور که باید و شاید بیمه سپرده‌گذاری به مرحله اجرا نرسیده است.


از مجلس تا مردم
واقعیت این است که افزایش سود سپرده اقتصاد کشور را منزوی می‌کند. سرمایه‌دارانی که می‌توانند با بکارگیری سرمایه‌های کلانی که در دست دارند، اشتغالزایی و کارآفرینی کرده یا اقدامات مشابهی را درپیش بگیرند، با سود بالای موسسات یا بانک‌ها وسوسه می‌شوند. سرمایه خود را بلوکه کنند. آنطرف اما بانک با این سرمایه‌ها اشتغالزایی می‌کند؟ خیر. پاسخی است که بغزیان دراین‌باره داده است. موضوع دیگر هم نقش بانک مرکزی دراین میان است. این‌که بانک مرکزی یک‌سال قبل از ورشکستگی ثامن‌الحجج با یک یا چند هشدار مسئولیت را از دوش خود ساقط کرده، چه؟ ازطرف دیگر آیا این صرفا هشدارها در زمان اوج بحران موسسات کار درستی است؟ تجربه نشان داده است که با نخستین هشدار مردم به موسسات هجوم آورده و سرمایه خود را بیرون می‌کشند؛ با همین اقدام گروهی، نخستین گام بزرگ در راستای ورشکستگی موسسه فوق برداشته می‌شود. نقش مجلس و قانون‌گذاران در دوره‌های مختلف اما چیست؟ آیا وقت آن نیست که برخی قانون‌ها حذف و برخی در دستور بررسی قرار بگیرند؟ البته نقش مردم دراین میان هم خود محل بحث است.


اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
علیرضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۹
Alireza Movassagh:
کاسپین در واقع نامی است بر هشت تعاونی منحل شده که فرشتگان، افزون بر پنجاه درصد سهام آن را داراست.

وقتی این تعاونی ها واجد کسری و بحران بوده اند، باید متوقف می شدند؛ اسم این هشت تعاونی را تغییر دادن؛ شبیه این است که نام یک انسان کچل و مفلس و سرطانی را از (حسن کچل) به (زلف علی) تغییر دهیم؛ در ماهیت تغییری ایجاد نمی شود.

سیف اشتباهی فاحش کرده و بی تدبیری بزرگی مرتکب شده و به جای عذرخواهی و جبران، با توجیهاتی سخیف و ضعیف، به شعور مردم توهین می کند و رنج شان را مضاعف می سازد.

۹ ماه در مقابل تغییر تابلو و اخذ میلیاردها تومان سپرده، سکوت کرده و مانع نشده و اطلاع رسانی نیز نکرده و حالا تقصیر را به گردن یک قاضی در یک استان می اندازد!!

در ارائه مجوز، تمهید و تدبیر و حسابرسی لازم را نکرده و اطلاع رسانی صحیح نداشته و بارها مردم را به سپرده گذاری در مؤسسات واجد مجوز تشویق کرده و حالا می گوید؛ (مردم نسبت به مجوز کاسپین دچار سوءتفاهم شده اند!!!)

استدلال هایش مرغ پخته را به خنده می اندازد و گویا نمی داند که کثیری از مخاطبان، سواد و ضریب هوشی شان از او بیشتر است.

سطح اشتباه و خسارت چنان است که از انسان های ضعیف، پذیرش چنین خطایی بعید است. اگر خطا و خسارت اش کوچک بود، شاید قدرت و شجاعت پذیرش را داشت.
علیرضا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۲
به نام خدا

موضوع: ظلم و بی تدبیری و تقصیر و دروغگویی و مسئولیت ناپذیریِ غیرقابل توجیه آقای سیف؛ (یعنی بانک مرکزی و دولت)

جناب نادر قاضی¬پور؛ نمایندۀ محترم مردم شریف ارومیه

باسلام
احتراماً در خصوص قضیۀ مؤسسه اعتباری کاسپین، ضمن تشکر فراوان از پیگیری شما، نکاتی را جهت تشحیذ ذهن حضرتعالی، به استحضار می¬رسانم:
قضیۀ مؤسسۀ اعتباری کاسپین، به دلایلی، با تعاونی¬هایی چون ثامن الحجج و میزان بسیار متفاوت است و آقای سیف؛ (یعنی بانک مرکزی و دولت)؛ دیگر نمی¬توانند با مغالطه، تقصیر را متوجه مردم و طمع سپرده¬گذاران کنند و از مسئولیت پذیری بگریزند. هرچند که تعاونی¬های اعتباری ثامن الحجج و میزان نیز واجد جواز بودند و سال¬های متمادی فعالیت می¬کردند و از رسانۀ ملی تبلیغات داشتند و همان¬طور که مستحضر می¬باشید، یک بقالی نمی¬تواند بدون مجوز چنین فعالیتی داشته باشد؛ لکن به هر جهت، غیر مجاز اعلام شدند؛ اما اینک، مؤسسۀ اعتباری کاسپین، در اسفند 1394، اخذ مجوز رسمی نموده و افزون بر 9 ماه، با نصب تابلو و جواز کاسپین، از هزاران شهروند ایرانی، میلیاردها تومان سپردۀ جدید اخذ کرده¬است.

ماجرا از این قرار است که 8 تعاونی اعتباری، ابتدا منحل شدند و بعد، به کاسپین، مجوز اهداء شد تا آنها را ادغام کند و دارایی¬ها و بدهی¬هایشان را منتقل نماید. تعاونی اعتبار فرشتگان (با حدود 18 سال سابقۀ فعالیت)؛ یکی از 8 تعاونی مذکور و البته بزرگترین تعاونی ادغامی و واجد افزون بر 50 درصد از سهام مؤسسۀ اعتباری کاسپین است و از همین رو، مدیر عامل و غالب اعضای هیأت مدیرۀ مؤسسۀ اعتباری کاسپین نیز متعلق به همان تعاونی اعتبار فرشتگان است. در وهلۀ بعد، بلافاصله، در تمان ایران و نه فقط در یک استان، شعب تعاونی¬های منحل شده، تابلو و مجوز کاسپین را نصب کردند و با معرفی خود به¬عنوان مؤسسۀ واجد مجوز کاسپین، شروع به جلب اعتماد مردم و اخذ سپردۀ جدید نمودند؛ اما پس از حدود 9 ماه، دادستان محترم تهران، بنا بر گزارش بانک مرکزی، اعلام کرد که تعاونی اعتبار فرشتگان، مبلغ 8 هزار میلیارد تومان سپرده اخذ کرده و مبلغ 4 هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد و دو مدیر آن نیز بازداشت شده¬اند. متعاقب این خبر، سپرده¬گذاران نگران شده و به شعب کاسپین هجوم بردند و متعاقب عدم پرداخت سپرده¬های خود و نیز عدم پاسخگویی بانک مرکزی و مسئولین کاسپین، اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

پس از این تجمعات، آقای سیف، اقدام به توجیهاتی کرد که شگفت انگیز است و بر خشم مال باختگان می¬افزاید؛ چراکه آنان احساس می¬کنند؛ علاوه بر ضرر مالی، به شعورشان نیز توهین می¬شود.

توجیه آقای سیف این است که؛ اولاً) مجوز مؤسسۀ اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی¬ها و بدهی¬های 8 تعاونی فوق¬الذکر، حق اخذ سپرده جدید نداشته¬است و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوء¬تفاهم شده¬اند!!! ثانیاً) اقد ام به نصب تابلو، بدون اجازۀ بانک مرکزی بوده و کار درستی نبوده¬است و مقصر، مسئولین کاسپین هستند!!! (در اینجا دقت بفرمایید که اگر یک شخص معمولی، بدون صلاحیت و تخصص، تابلوی یک پزشک را نصب و با این مانور متقلبانه، از تعداد کمی از مردم، فقط مبلغ 10 میلیون تومان اخذ کند، کلاهبردار محسوب می¬شود و پوست¬اش را می¬کنند؛ اما در اینجا از هزاران شهروند، ده¬ها میلیارد تومان اخذ شده و در واقع، جرم و جنایتی عظیم در بستر تخلف و تقصیر بانک مرکزی رخ داده¬است) و ثالثاً) مسئولیت کسری¬های 8 تعاونی ادغامی و منحل شده، با مدیران و سهامداران آنهاست (نه با دولت و نه با کاسپین)!!! البته، کاسپین در واقع همان 8 تعاونی منحل شدۀ موصوف است؛ لکن آقای سیف، برای اینکه مجوزش دچار خدشه نشود و به تبع، مسئولیتی نیابد، سعی دارد تا کاسپین را هم تبرئه کند.

در اینجا باید پرسید؛

الف) چرا مشروط بودن مجوز و نیز عدم حق نصب تابلو و اخذ سپرده به نام کاسپین، در مجوز ذکر نشده است و طی حدود 9 ماه، اطلاع رسانی نشده است؟

ب) در خصوص نصب تابلوی کاسپین در صدها شعبه در سراسر ایران، وظیفه نظارتی بانک مرکزی و صدها بازرس¬اش چیست؟

ج) اگر یک قاضی در یکی از استان¬ها، دستور ناصوابی بابت نصب تابلو¬های کاسپین در تعاونی¬های منحل شده داده؛ چرا بانک مرکزی اطلاع رسانی نکرده¬ و مانع نشده¬است؟ دستور قاضی موصوف، به¬عنوان نمایندۀ حاکمیت، دولت را مسئول نمی¬کند؟

د) چرا به چند تعاونی بحران زده و بعضاً واجد حدود 50 درصد زیان، مجوز داده شده¬است؟ این تعاونی¬ها باید ورشکسته و متوقف اعلام و مآلاً تصفیه می¬شدند و مطابق قانون تجارت در تمام اوراق خود، در حال تصفیه بودن را ذکر می¬کردند؛ نه اینکه در قالب کاسپین به آنها مجوز اهداء شود و حدود 9 ماه نیز سپردۀ مجدد اخذ کنند؛ زیرا محرز است که همان 8 تعاونی بحرانی و واجد کسری و زیان، مؤسسۀ کاسپین را تشکیل داده¬اند و به تبع، بحران خود را به آن؛ (یعنی به سپرده¬گذاران جدید که با مشاهدۀ مجوز سپرده¬گذاری کرده¬اند) منتقل می¬کنند؛ شبیه اینکه نام یک انسان مفلس و سرطانی را از «حسن کچل» به «زلف¬علی» تغییر دهیم؛ در ماهیت تغییری می¬کند؟

ﻫ) اگر ایشان نمی¬دانسته که تعاونی¬های منحله، بحران مالی و زیان دارند؛ چرا قبل از حسابرسی، مجوز کاسپین و ادغام را صادر کرده¬است؟ ایشان و بانک مرکزی، طی مراحل چند ماهه و هفت خوانِ رستمِ اخذ مجوز، چکار می-کردند؟ بدیهی است که بدهی و زیان تعاونی اعتبار فرشتگان، طی حدود 18 سال فعالیت ایجاد شده¬است و نه بعد از صدور مجوز و طی حدود 9 ماه اخیر.
حالیه، نظر به مراتب معنونه، قضیۀ کاسپین، بی¬تدبیری بزرگی در دولت مدعی تدبیر است که با این مغالطه¬ها و مسئولیت گریزی¬ها؛ حداقل نسبت به سپرده¬گذارانی که پس از اخذ مجوز و در سال 1395 سپرده¬گذاری کرده¬اند، توجیه نمی¬شود. در انتها لازم به ذکر است که آقای سیف، بارها مردم را به دوری از مؤسسات مالی غیر مجاز و سپرده¬گذاری در مؤسسات مجاز تشویق کرده و سپرده ایشان را تضمین شده اعلام نموده که با یک سرچ در اینترنت، قابل مطالعه است؛ برای مثال؛
به این سخنان آقای سیف (رئیس کل بانک مرکزی)، در اردیبهشت ماه سال 95 که خبرگزاری مهر آن را منتشر و در روزنامۀ دنیای اقتصاد چاپ شده است توجه کنید :

لیست و مشخصات بانکها و موسسات غیر مجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد و مردم می توانند با مراجعه به این سایت نسبت به سپرده گذاری در بانک¬های مجاز مورد تأئید بانک مرکزی اقدام کنند.


وی با بیان اینکه خطر سپرده¬گذاری در بانک¬ها و مؤسسات غیر مجاز، از دست دادن تمامی سرمایه یک فرد است، افزود: مردم باید همیشه آگاه و مطلع باشند که سرمایه¬گذاری¬ها در مؤسساتی باشد که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند و به این امر توجه کنند که سپرده-گذاری در مؤسسات غیر مجاز خطر دارد و باید تبعات آن را قبول کنند.


وی هم¬چنین در مرداد ماه سال 94 که خبرگزاری خانه ملت آن را نشر داده¬است گفته بود:

با بیان اینکه سپرده¬گذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز با توجه به ریسک¬ها و خطراتی که منابع را تهدید می¬کند به صلاح نیست، تاکید کرد: لذا تأکید می¬کنیم مردم منابع خود را نزد مؤسسات مجاز سرمایه¬گذاری کنند.
باتشکر و تجدید احترام

علیرضا موثق

رونوشت برای آقایان حسن روحانی و محسن رضایی و علی مطهری و احمد توکلی و علی لاریجانی