بازگشت احمدينژاد به اقتصاد بازار
به گزارش بورس نیوز به نقل از دنیای اقتصاد؛ وجه افتراق دو جناح اصلي كشور كه تا پيش از اين زمان در ادبيات سياسي ما به چپ و راست موسوم بودند، بر اثر اختلاف نظر در حوزه اقتصاد بود و اين دو جريان به دليل دو ديدگاهي كه در حوزه اقتصاد داشتند، آرايش گرفتند. تقريبا اين مساله در دهههاي 60 و 70 كماكان حكمفرما بود اما در دهه 80 آيا ميتوانيم قائل به اين مساله باشيم كه دو جناح ديدگاههاي اقتصادي متنوع يا متضادي با هم دارند.
مختصات اقتصادي كه اصولگرايان از آن دفاع ميكنند و مدل اقتصادي كه مورد دفاع آنهاست، از نظر شما چيست؟
آنچه من از مفاهيم چپ و راست در حوزه اقتصاد و به خصوص در دهه 60 متوجه ميشوم اين است كه اين راست و چپ در قالب مفاهيم رسمي خود زياد به كار گرفته نميشدند، به عبارت ديگر وقتي صحبت از راست بوده منظور، لزوما به معناي قائلين به اقتصاد بازار آزاد و عدم مداخله دولت يا مداخله حداقل دولت در امور اقتصادي و مسائلي از اين قبيل نبوده است و تا حدودي منظور از راست اشاره به اقتصاد بازاريها بوده است.
با عنايت به اينكه به هر حال كساني كه در بازار هستند، ممكن است مقدار زيادي از اقتصاد آزاد را دنبال كنند اما همه رفتارهاي آنها لزوما منطبق بر مضامين اقتصاد آزاد نيست و اين مجموعه به لحاظ علايق ديني و پيشكسوتيهايي كه در انقلاب داشتند و در دهه 60 در مراكزي از تصميمگيري و قدرت حضور داشتند و بهطور طبيعي ديدگاههاي اقتصادي خود را مطرح ميكردند اينطور به نظر ميآيد كه وقتي از «راست» در آن زمان صحبت ميكنيم بيشتر منظور ديدگاههاي منتسبين به بازار سنتي ايران يا برخي از علاقهمندان به آن بازار است.
اگر اين برداشت درست باشد در آن صورت ميتوان گفت «چپ» هم اصطلاحي نيست كه در جاي خود به كار رفته باشد و افرادي كه با اين شيوه رويكرد بازاريها به اقتصاد، روي خوشي نشان نميدادند يا احساس ميكردند اين شيوه رويكرد نيازهاي آن مرحله از اقتصاد ايران را پاسخ نميدهد «چپ» ناميده شدند، البته به اقتضاي جوانتر بودن، روشنفكرتر بودن يا در مواردي روشنفكرنما بودن و مطالعات دانشگاهي كه در اين مجموعه دوم وجود داشته است، نميتوان گفت اندازه دوري اين مجموعه از مطالعات اقتصادي سوسياليستي به اندازه دوري آن مجموعه اول از مطالعات اقتصاد بازار آزاد بوده است، ولي در هر حال «چپ» به معناي سوسياليست بودن يا علاقهمند به سوسياليسم را من در همان افرادي كه در دهه 60 هم بودند زياد جستوجو نميكنم. مضافا اينكه تفكر سوسياليستي و علايق اسلامي در موارد بسياري قابل جمع نيست. افراد دلسوزي بودند كه احساس ميكردند حضور دولت ميتواند قواعدي را به وجود آورد، اقتصاد را نظم دهد و رفاه طبقات محروم را افزايش دهد.
آيا اين تقسيمبندي هنوز مصداق دارد يا به هم ريخته است؟
فكر ميكنم اكنون ديگر چپ و راست گفته نميشود.
اسم مصطلح كه اصلاحطلب و اصولگراست.
اصلاحطلب و اصولگرا كه گفته ميشود ديگر به آن قضايا بر نميگردد ضمن اينكه واقعا نميتوان نتيجهگيري كرد كه همه اصلاحطلبان موجود كساني بودند كه به لحاظ تاريخي به چپ دهه 60 مربوط ميشوند و همه اصولگراهاي موجود به جناح راست دهه 60 منتسب ميشوند.
من از خيلي سالها قبل، حداقل از زمان تدوين برنامه دوم توسعه به اين طرف ادراكم اين بود كه چپ اقتصادي و راست اقتصادي در كشور به معناي مصطلح سياسي وجود ندارد و حتي اگر كساني تحت عنوان چپ با راست اقتصادي مخالفت ميكنند، قبل از آنكه مخالفتها نظري و ريشهاي باشد، سليقهاي و سياستي است كه به معناي ميزان سياستگذاري دولت در اقتصاد است. از سالهاي 75 به بعد كه در مجلس به صورت پررنگ در اين وادي بودم، به وضوح مشاهده ميكردم كه از نظر اقتصادي بين چپ و راست از نظر من هيچ تفاوتي وجود ندارد؛ به نحوي كه برنامه سوم توسعه را مجلس پنجم تصويب كرد.
كه اكثريت اصطلاحا راست بودند كه به نظر ميآيد اكثريت بايد راست بوده باشند و اجراي آن توسط دولت آقاي خاتمي انجام شد، درست است؟
بله، مجلس پنجم تصويب كرد و در دولت آقاي خاتمي اجرا شد. كه بالاخره به نظر ميآيد جزو اصولگرايان نبوده است. در كليت برنامه چهارم توسعه مجلس ششم و دولت آقاي خاتمي تصويب كردند و در اختيار دولت فعلي قرار گرفت كه تاكنون براي اصلاح آن اقدامي صورت نگرفته است. اگر اصلاحاتي در ماده يك مربوط به حساب ذخيره اتفاق افتاده، عمدتا در مجلس بوده است يا رويكردهاي مالي دولت بوده است ولي در برنامه چهارم هم اصلاحاتي اتفاق نيفتاده است.
ميتوان عملكرد اقتصادي دولت آقاي احمدينژاد را در نماد يا سمبل يا تمام عملكرد نگاه اقتصادي اصولگرايان به حساب آورد زيرا در حوزه سياست خارجي و تقريبا سياست داخلي و برخي مباحث فرهنگي تاييد ميكنند كه اين دولت اصولگرا است. من از هيچ شخصيت اصولگرايي نشنيدهام كه اين دولت را غيراصولگرا در اين مورد بدانند، آيا ميتوان در حوزه اقتصاد هم اين دولت را يك دولت اصولگرا دانست؟
آنچه براي من مهم است، اين است كه معيارهاي اصولگرايي چيست، در واقع اين مسائل الفاظ اعتباري است كه در گذر زمان و به اقتضاي روزگاري كه در آن بودهايم خلق كردهايم و هيچ گاه مختصات يا ويژگيهاي اصولگرايي يا اصلاحطلبي را مشخص نكردهايم، بيشتر افرادي كه همعقيده بودند اسمي را انتخاب كردند، عقيده به معناي نوشتن، منشور و جزئيات مرام اقتصادي نيست، همعقيده بودن يعني در كليت سليقه سياسي واحدي داشتند و دور هم جمع شدند و براي خود عنواني انتخاب كردند، اگر بخواهم بگويم دولت از نظر سياسي يا از نظر فرهنگي اصولگرا است، بايد شاخصي داشته باشم كه بگويم كاركرد آن با شاخصها تطبيق ميكند، در حالي كه چنين شاخصي وجود ندارد مگر آنكه شاخص آن را افرادي بگيريم كه مجموعه آنها خود را اصولگرا ميدانند و بگوييم اين دولت در اين ابعاد با آنچه آنها ميپسندند همگرايي دارد، پس اصولگرا است.
همان طور كه در مورد اصلاحطلبان هم ميتوان چنين حرفي را زد. به عنوان مثال چه مختصاتي در فرهنگ وجود داشته باشد و در فرهنگ اصولگرايي وجود دارد كه اين دولت مطابق آنها عمل كرده است كه ما ميتوانيم به آن اصولگرا بگوييم؟ در مورد اصلاحطلبي هم همين طور است. اين طبقهبنديها بسيار بيپايه است. من بسياري از اصلاحطلبان اصطلاحي را ميشناسم كه از نظر خودم با معيارهايي كه براي اصولگرايي ميتوانم تعريف كنم، اصولگراي خالص هستند و بسياري از اصولگرايان اصطلاحي را ميشناسم كه شيفته اصلاحطلبي با معيارهايي كه وجود دارد، هستند. لذا واقعا الفاظ بدون پشتوانه تئوريك هستند. اين مقدمه را بايد داشته باشيم.
در عين حال اگر بگوييم اصولگرايان يعني جمع كساني كه احساس ميكنند با كساني كه خود را اصلاحطلب ميدانند، تعارضاتي دارند، در اقتصاد من اقتصاد اصولگرايي را به پشتوانه نوع تصويب قوانين، در بودجه، در برنامه و در شرايط عادي در اقتصاد، اقتصاد بازار آزاد ميدانم و اصلاحات ساختاري كه در برنامهها به وجود آمد توسط اكثريت اصولگرايان حمايت شد. دولت آقاي احمدينژاد در ابتداي حاكميت خود مطالبي را مطرح كرده است كه برخي از اين مفاهيم در اقتصاد آزاد به طور استقلالي جايگاهي ندارند.
مانند چه چيزي؟
مانند عدالت يا مانند دخالت در قيمتگذاري، اما چون سياستهايي كه در اين اواخر اتخاذ ميشود بازگشتي به اصول اقتصاد آزاد ياگام برداشتن براي همگرا شدن آن اصول است بنابراين شايد بتوان گفت عملكرد سال اخير يا ماههاي اخير با ارادهها و اقداماتي كه در سالهاي ابتدايي اتفاق ميافتاد، مقداري متفاوت است.
اگر اصولگرايي اقتصاد بازار آزاد باشد، برخي از اقدامات فعلي منطبق با اصولگرايي است، ولي اقدامات سالهاي اول چنين نبود.
ممكن است براي اين دو مصداق پيدا كنيد، مثلا دو يا سه نمونه از اقدامات سالهاي اول را مطرح كنيد كه با آن معيارها همخواني نداشت و چند تا اقدامهاي اخير را مطرح كنيد؟
اكنون دولت، صحبت از هدفمندسازي يارانهها ميكند و اين هدفمندسازي را در نقدي كردن معرفي ميكند. كساني كه اقتصاد انرژي ايران را ميشناسند ميدانند كه ما چيزي به نام يارانه در بودجه نداريم، بلكه نوعي ارزان فروشي وجود دارد كه دولت معتقد است از طريق اصلاح قيمتها و دريافت قيمت واقعي يا قيمت عرضه و تقاضا ميتواند آنها را به جماعت ديگري توزيع كند.
رويكرد به اصلاح قيمتهاي انرژي براساس قيمت بازار آزاد جهاني نوعي رويكرد به سمت اصلاح قيمتها است كه از مشخصات بازار آزاد است و اكنون در حال وقوع است.
در مقابل تلاش دولت براي كاهش نرخ سود بانكها، با توجه به مشكلي كه ما از نظر اطلاق كلمه سود بر بهره داريم نوعي دخالت در اقتصاد محسوب ميشود، بنابراين خلاف رويكرد بازار آزاد است كه در سالها و ماههاي اوليه اتفاق افتاد.
كه اين نوع دخالت هنوز هم ادامه دارد.
بله، البته در آن مورد در جاي خود توضيح خواهم داد. رويكرد دولت به تزريق پول به اقتصاد براي انجام كارهاي عمراني هر چه بيشتر به نفع مردم يك رويكرد غيرمبتني بر اصول بازار آزاد است كه اتفاق افتاده است و هنوز هم نشان داده نميشود كه تصحيح شده باشد. البته در مرحلهاي كه سياستهاي بانك مركزي به كنترل نقدينگي رفت به نظر ميرسيد كه رويكرد سالهاي اول در حال اصلاح است، ولي با تغييراتي كه رخ داد، نشان داده شد كه بين نرخ تورم و نرخ بيكاري، دولت پذيرش نرخ تورم را براي كاهش نرخ بيكاري انتخاب كرده است.
به لحاظ نظري اين مساله به سخني از فيليپس در اقتصاد بر ميگردد كه موازنه بين اين دو نرخ است و از مشخصههاي بازار آزاد ميباشد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
