خبرگزاري فارس: نشريه امريكايي نيو لفت اينترويو طي مقاله اي 25 صفحه اي به تحليل بحران كنوني در بازارهاي مالي امريكا پرداخته افزايش اعتبار الگوي چيني، حذف نقش دلار به عنوان ارز بين‌المللي و از ميان رفتن نقش رهبري غرب در اقتصاد جهاني را از جمله پيامدهاي اين بحران اعلام كرده است.
به گزارشي خبرگزاري فارس نشريه امريكايي نيو لفت اينترويو طي گزارشي مفصل به قلم پيتر گوان به تحليل بحران اقتصادي امريكا و آثار و تبعات آن براي ايدوئولوژي سرمايه داري و نظام ليبراليستي پرداخته است كه با توجه به اهميت موضوع، خبر گزاري فارس آن را به طور كامل ترجمه كرده منتشر مي كند:
*مقدمه
بحران اعتباري بلند مدتي كه آگوست سال 2007 در غرب آغاز شد به سبب گستردگي منحصر به فرد و شدتي كه دارد عجيب است. در گفتمان عمومي با اشاره به بحران وام‌هاي مسكن، اين موضوع مطرح شده كه بحران اعتباري در اثر تشكيل حباب‌هايي در اقتصاد به‌وجود آمده است. اما اين ايده در بهترين حالت، بسيار خام است زيرا براي مثال تركيدن حبابي در بازار مسكن اسپانيا به بزرگي حباب مسكن آمريكا، به يك چنين بحراني در نظام بانكي اين كشور منجر نشد. اين مفهوم كه كاهش بهاي مسكن مي‌تواند طي چند ماه نيمي از تمامي موارد وام‌دهي، نه فقط وام‌هاي مسكن بلكه وام‌هاي خودرو، اوراق‌تجاري، دارايي‌هاي تجاري و وام‌هاي شركتي را در اقتصاد آمريكا متوقف كند، بي‌معناست. از لحاظ كمّي اين توقف به معناي كاهش وام‌دهي به ميزان 24 هزار ميليارد دلار يعني حدود دو برابر توليد ناخالص داخلي آمريكاست. وام‌دهندگان ديروز، نه تنها بلافاصله از دادن وام‌هاي مسكن اجتناب كردند، بلكه از دادن وام‌هايي كه امن‌ترين وام‌ها تلقي مي‌شوند نيز دوري جستند؛ به طوري كه ارزش كلي اين گروه وام‌ها در پايان سال 2007، يك دهم ارزش آن در پايان سال 2006 بود.
براي درك بحران اعتباري كنوني بايد اين ايده عمومي را كه تغييرات در اقتصاد، پيامدهايي در يك ابرساختار مالي مفروض به‌وجود مي‌آورد، تعميم دهيم. ايجاد اين انقطاع شناخت شناسانه آسان نيست. يكي از دلايل اين‌كه تعداد زيادي از اقتصاددان‌ها آغاز بحران را تشخيص ندادند؛ يا حتي پس از وقوع، در تشخيص گستردگي آن ناكام ماندند، اين بود كه در الگوهاي ايشان دو فرض وجود داشت:يكي اين كه فرض شده بود سيستم‌هاي مالي، "موثر و كارآمد" هستند؛ يعني به علميات‌ها در اقتصاد كمك مي‌كنند و دوم اين كه خود روندهاي مالي از اهميت ثانويه برخوردارند.
بدين ترتيب اين فرض مطرح شد كه حباب بزرگ قيمت نفت، بين پاييز سال 2007 و تابستان سال 2008، حاصل عوامل عرضه و تقاضاست، نه حاصل فعاليت فعالان مالي كه از همان ابتداي بحران دچار سردرگمي بودند. آنها طي كمتر از يك سال، قيمت هر بشكه نفت را از 70 دلار به بيش از 140 دلار رساندند و در نهايت باعث تركيدن اين حباب در اواخر ماه ژوئن شدند، روندي كه تاثيرات بسيار منفي بر اقتصاد داشت. توضيحات مشابهي درباره رشد مداوم قيمت مواد خام طي همان دوره زماني مطرح شد، اما واقعيت اين است كه رويدادهاي ياد شده همگي در اثر اقدامات موسسات سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و فعالان بازار پول رخ دادند. اين گروه‌ها از وام‌دهي به بانكهاي وال‌استريت كه صدها ميليارد دلار را در مواد خام سرمايه‌گذاري كرده بودند اجتناب مي‌كردند. هم‌زمان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك در حالي كه هيچ راه ديگري پيشرو نداشتند، به متورم شدن بيش از پيش حباب بازار مواد خام كمك مي‌كردند.
نپذيرفتن اين ايده اثبات شده كه فعالان اقتصادي، بحران را به‌وجود آورده‌اند، بهايي سياسي در بر دارد: اين بدان معناست كه ديگر نمي‌توان دريافت‌كنندگان وام مسكن را عامل بحران اعتباري، چيني‌ها را مسبب رشد شديد بهاي مواد خام، يا توليدكنندگان عرب را عامل رشد بهاي نفت دانست. با اين حال، تغيير ديدگاه به ما اجازه مي‌دهد ويژگي‌هاي بسيار پيچيده بحران را درك كنيم: حداقل مي‌توانيم علت رشد غيرعادي وام‌هاي مسكن را بيابيم. بنابراين ابتدا به بررسي تحول ساختار نظام مالي آمريكا طي بيست و پنج سال گذشته مي‌پردازيم. استدلال خواهم كرد كه طي اين دوره سيستم جديد وال‌استريت در آمريكا ظهور كرده است كه باعث به‌وجود آمدن بازيگران جديد، رويه‌هاي نو، و ساز و كارهاي جديد شده است. سازمان‌ها و فعالان مالي كه از اين سيستم جديد حاصل شدند، عوامل اصلي بحران كنوني هستند. اين سيستم براي ثروتمندترين گروه‌ها در آمريكا بسيار سودده بود: بخش مالي، سودده‌ترين بخش اقتصاد آمريكا و انگليس است. در سال 2006 بيش از 40 درصد كل سود شركت‌هاي آمريكايي، نصيب شركت‌ها و موسسات مالي شد؛ اما اين ساختار به شكلي اجتناب‌ناپذير روندهايي را به‌وجود آورد كه به بحران كنوني منجر شدند.
اين تحليل قصد ندارد تنها يكي از دلايل بحران كنوني را معرفي كند. وضعيتي بنيادي، كه زمينه مناسب براي رشد و شكوفايي "سيستم جديد وال‌استريت" را فراهم مي‌كند، شامل پروژه سيستم دلار "فيات"، خصوصي‌سازي ريسك نرخ بهره و حذف كنترل‌ها بر نرخ‌هاي برابري بود؛ كه همگي "جهاني‌سازي مالي" نام گرفته‌اند.
از سوي ديگر اگر اين سيستم پاسخ‌هايي براي مشكلات عميق كاپيتاليسم آمريكايي مطرح نمي‌كرد ـ حتي اگر اين پاسخ‌ها در نهايت آسيب‌شناختي بودند ـ نمي‌توانست رشد كند و به شكوفايي برسد. بدين ترتيب در تمايز كوچك بين ابرساختارهاي مالي، و اقتصاد "واقعي" آمريكا، مفهومي عقلي و ديالكتيكي وجود دارد.
گوان در ادامه ابتدا عناصر اصلي "سيستم جديد وال‌استريت" را توصيف مي‌كند و سپس بطور مختصر بيان مي‌كند كه چطور بحران در آن سيستم، چنين صورت منحصر به فردي پيدا كرده است. آنگاه ثابت خواهد كرد كه براي درك ريشه‌هاي عميق‌تر اين وضعيت ناگوار، حتما بايد ويژگي‌هاي اجتماعي- اقتصادي و اجتماعي- سياسي كاپيتاليسم آمريكايي در مسير تحول آن طي 25 سال گذشته بررسي شود. همچنين احتمال جايگزين‌هاي سيستمي، از جمله الگوي بانكي و كاركرد دولت در امور مالي، طرح مي‌شود و در نهايت روندهاي بين‌المللي، كه به سبب بحران كنوني شكل مي‌گيرند و تاثيرات آنها بر آنچه كه جايي ديگر "تاثير وال‌استريت- دلار" توصيف شده است، بررسي خواهد شد.
*سيستم جديد وال‌استريت
ساختار و رويه‌هاي بانكداري وال‌استريت در 25 سال اخير به ميزان چشمگيري تغيير كرده است. مهم‌ترين ويژگي‌هاي سيستم جديد عبارت هستند از:
(1) ظهور الگوي وام‌دهنده- معامله‌گر
(2) خريد و فروش سوداگرانه و تشكيل حباب دارايي- قيمت
(3) اشتياق به حداكثر كردن نسبت دارايي كل، به دارايي واقعي و توسعه ترازنامه
(4) ظهور بانكداري سايه با بازوي لندن آن و "نوآوري‌هاي مالي" همراه آن
(5) اهميت بازارهاي پولي و تبديل آنها به تامين‌كنندگان مالي معاملات سوداگرانه در حباب دارايي‌ها
(6) اهميت ابزار جديد مشتقه اعتباري.
اين دگرگوني‌ها يكديگر را تقويت كردند و يك كل يكپارچه و پيچيده را تشكيل دادند كه بعدها طي سال 2008 از هم گسيخته شد. ما به ترتيب به بررسي مختصر هر يك از آنها مي‌پردازيم:
الگوهاي دادوستد
در بيشتر سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت، اغلب از طرف مشتري‌ها به دادوستد اوراق بهادار مي‌پرداختند تا از طرف خود. اما بانكهاي تجاري ارائه دهنده خدمات در حوزه سهام، از اين گونه فعاليت‌ها اجتناب داشتند. تا اين‌كه از اواسط دهه 1950 به بعد، دادوستد سود محور دارايي‌هاي مالي و غيرمالي، هر روز بيشتر از قبل به فعاليت اصلي بانكهاي سرمايه‌گذاري و نيز بسياري از بانكهاي تجاري تبديل شد.
اين تحول در وهله نخست، حاصل بي‌ثباتي بازارهاي پولي خارجي پس از بي‌اثر شدن پيمان "برتون وودز"، و در وهله بعد حاصل فرصت‌هايي بود كه پس از حذف مقررات مالي در داخل ـ به‌ويژه حذف كنترل‌ها بر سرمايه و باز شدن درهاي ساير سيستم‌هاي مالي ملي به روي فعالان بازار آمريكا ـ به‌وجود آمد. اين تغييرات فرصت‌هايي را براي توسعه داد‌و‌ستدها در وال‌استريت پديد آورد و بانكهاي سرمايه‌گذاري، سود عظيمي از اين روند كسب كردند. در حركت به سوي دادوستد سوداگرانه املاك، بانك سرمايه‌گذاري "سالومون برادرز" پيشرو بود. گروه خريد و فروش آن در سال 1977 تاسيس شد و در دوران مديريت جان مري و در طي دهه 1980 سود هنگفتي كسب كرد.
بانكهاي وال‌استريت در كنار دادوستد از طرف خود، هر روز بيش از قبل به ساير نهادهاي مالي وام مي‌دادند. اين نهادها از وام‌هاي دريافتي براي دادوستدهاي خود استفاده مي‌كردند. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك، گروه‌هاي فعال در دادوستد دارايي‌هاي خصوصي (كه به دادوستد سهام شركت‌ها مي‌پرداختند)، يا نهادهاي خاص سرمايه‌گذاري (اس آي وي) كه توسط خود بانكهاي سرمايه‌گذاري به‌وجود آمده بودند، همگي از اين نهادهاي وام‌گيرنده بودند.
اين وام دهي كه در وال‌استريت به "دلالي درجه يك" مشهور است، براي بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت بسيار پر منفعت بود و براي بسياري از آنها، تنها منبع بالاترين سودهايشان محسوب مي‌شد. اين حركت به سوي الگوي وام‌دهي و دادوستد به اين معنا نبود كه بانكهاي سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي سنتي خود در حوزه بانكداري، سرمايه‌گذاري، مديريت دارايي‌ها و... را كنار بگذارند؛ بلكه اين دلالي‌ها از اهميت جديدي برخوردار شدند؛ چرا كه بانكها ضمن آن، اطلاعات بسيار ارزشمندي براي دادوستدهاي خود از بازار بدست مي‌آوردند.
دادوستد در اينجا به معناي سرمايه‌گذاري بلند مدت به سبك وارن بافت در اين يا آن اوراق بهادار نيست، بلكه به معناي خريد و فروش دارايي‌هاي مالي و ملموس (مثلا طلا، ملك، تجهيزات و...) با هدف سود بردن از تفاوت قيمت و تغيير قيمت‌ها است.
به تدريج اين نوع انتفاع سوداگرانه، نه تنها براي بانكهاي سرمايه‌گذاري بلكه براي بانك تجاري نيز به مهم‌ترين فعاليت تبديل شد. به شكلي مشابه، تلاش‌ها براي ايجاد حباب در قيمت دارايي‌ها نيز از اهميت بالايي برخوردار شد. بارها و بارها وال استريت مي‌توانست وارد بازاري خاص شده، حباب در قيمت‌ها به‌وجود آورد، سود هنگفت سوداگرانه كسب كند و سپس با خروج از اين بازار، باعث از ميان رفتن حباب شود. اين نوع فعاليت‌ها در اقتصادهاي نوظهور، كه بازار سهام و اوراق قرضه كوچكي دارند، بسيار آسان‌تر انجام مي‌شد. بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت در دهه 1990 در ايجاد چنين حباب‌هايي در بازار سهام روسيه، لهستان و جمهوري چك، و سپس از ميان بردن اين حباب‌ها و كسب سودي هنگفت، تجارب بزرگي كسب كردند.
حباب قيمت‌ها در سهام شركت‌هاي اينترنتي در آمريكا، نشان داد كه چطور عمليات‌هاي مالي مشابه اروپاي شرقي ـ بدون ضرري قابل ملاحظه براي بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت ـ مي‌تواند در خود آمريكا نيز انجام شود. (در اين مورد برخي فعالان مالي در اروپا، به‌ويژه شركت‌هاي بيمه كه مشتاق كسب سود از حباب به‌وجود آمده بودند، با تركيدن حباب قيمت‌ها متضرر شدند.)
ظاهرا هم مقامات واشنگتن و هم مقامات وال‌استريت معتقد بودند با همكاري هم مي‌توانند اين موارد تركيدن حباب‌ها را مديريت كنند. اين بدان معناست كه هيچ احتياجي به جلوگيري از به‌وجود آمدن چنين حباب‌هايي نبود. برعكس، آشكار است كه هم مقامات و هم فعالان بازار وال استريت فعالانه به ايجاد چنين حباب‌هايي مي‌پرداختند و بي‌ترديد معتقد بودند كه يكي از راه‌هاي مديريت تركيدن حباب‌ها اين است كه يك حباب ديگر در بخشي ديگر به‌وجود آيد: بلافاصله پس از تركيدن حباب قيمت سهام شركت‌هاي اينترنتي، حباب بازار مسكن به‌وجود آمد؛ پس از آن حباب قيمت نفت، يا حباب قيمت سهام در بازارهاي نوظهور و... .
ظاهرا اين به معناي فعاليت يك قدرت مالي بسيار متمركز در قلب اين بازارهاست. در واقع سيستم جديد وال‌استريت تحت سلطه تنها پنج بانك سرمايه‌گذاري بود كه بيش از چهار هزار ميليارد دلار دارايي در اختيار داشتند و قادر بودند در هنگام نياز، هزاران ميليارد دلار نقدينگي ديگر را هم از نهادهاي پشتيبان خود نظير بانكهاي تجاري، صندوق‌هاي بازار پول، صندوق‌هاي بازنشستگي و... در اختيار بگيرند. اين سيستم به بازار غيرمتمركز و آزاد، با هزاران بازيگر كه اقتصاد نوكلاسيك شرح مي‌دهد، هيچ شباهتي ندارد. در واقع دكترين عملياتي مثلث "گرين اسپن- روبين- پاولسون" ظاهرا "پست‌مينسكي" بوده است. آنها نظريه مينسكي درباره حباب‌ها و از ميان رفتن آنها را درك مي‌كردند؛ اما معتقد بودند مي‌توانند به شيوه‌اي استراتژيك از آن براي ايجاد حباب، از ميان بردن آن و مديريت پيامدهاي اين اقدام از طريق ايجاد حباب‌هاي ديگر استفاده كنند.
به حداكثر رساندن نسبت دارايي كل به دارايي واقعي
روند كسب سود از طريق خريد و فروش و ايجاد حباب در قيمت‌ها، صرفا با جمع‌آوري حداكثر اطلاعات درباره شرايط بازار امكان‌پذير نيست. براي تداوم روند ياد شده، به توان بسيج كردن حجم‌هاي عظيم منابع مالي جهت سرازير كردن در يك بازي خاص سوداگرانه، نيز نياز است. بدون اين عامل، امكان حركت دادن بازارها در مسير مورد نظر سوداگران وجود ندارد.
يكي از ويژگي‌هاي جالب توجه الگوي تجاري سيستم جديد وال‌استريت، اشتياق شديد آن به توسعه ترازنامه‌ها يعني به حداكثر رساندن دارايي‌ها و بدهي‌ها بود. بانكهاي سرمايه‌گذاري از نسبت دارايي- بدهي خود به عنوان هدفي كه در تمام زمان‌ها بايد تحقق پيدا كند، استفاده مي‌كردند؛ نه بعنوان سقف ريسك، كه بايد هر از گاهي با كمك حفظ مازاد سرمايه كاهش مي‌يافت.
يكي از گزارش‌هاي اخير خزانه‌داري فدرال نيويورك نشان مي‌دهد كه چرا اين رويكرد باعث ايجاد حباب در بازار دارايي‌ها مي‌شود و بانكها را هم‌زمان با رشد قيمت دارايي‌ها، به سوي افزايش استقراض سوق مي‌دهد. نويسندگان اين گزارش توبياس آدريان و هيون سونگ شين، براي توصيف وضعيت ياد شده فرض مي‌كنند بانك فعالانه به مديريت ترازنامه خود مي‌پردازد تا همواره نسبت بدهي به دارايي را معادل 10 نگه دارد. فرض كنيد ترازنامه اوليه به شكل زير است: ارزش اوراق بهادار در اختيار بانك 100 واحد است كه نود واحد آن با استقراض و ده واحد آن با دارايي‌هاي خود بانك خريداري شده است.
بدين ترتيب نسبت دارايي در اختيار يا كل، به دارايي اصلي بانك، معادل 100 تقسيم بر 10، يعني 10 است. حال فرض كنيد قيمت اوراق بهادار در اختيار بانك، يك درصد رشد كند و به 101 برسد. در اين حالت مقادير به اين شكل تغيير خواهند كرد: ارزش اوراق بهادار در اختيار بانك 101، دارايي واقعي بانك 11 و بدهي 90. بدين شكل نسبت ياد شده معادل 101 تقسيم بر 11، يعني 2/9 خواهد بود. اگر بانك همچنان مايل باشد مقدار نسبت ده باقي بماند بايد به استقراض بيشتر اقدام كند تا به مقدار ايكس بر اوراق بهادار خود بيفزايد؛ طوري كه نسبت اوراق بهادار در اختيار بانك به دارايي‌هاي واقعي آن به شكل زير تغيير كند:
براي اين مورد بايد مقدار X برابر 9 باشد.
بدين ترتيب ميزان بدهي‌هاي بانك 9 واحد افزايش مي‌يابد و بانك با اين پول 9 واحد اوراق بهادار مي‌خرد. پس از خريد اين مقدار، نسبت به 10 باز مي‌گردد. بنابراين رشد قيمت اوراق بهادار به مقدار يك واحد به افزايش دارايي‌هاي تحت تملك بانك به ميزان 9 واحد منجر مي‌شود: منحني تقاضا شيبي به بالا دارد.
اين ساز و كار در جهت عكس نيز عمل مي‌كند. فرض كنيد شوكي به قيمت اوراق بهادار وارد شود طوري كه ارزش آن به 109 كاهش يابد. در ستون بدهي‌ها، دارايي بايد تعديل شود زيرا ارزش بدهي تقريبا ثابت مي‌ماند.
اما اگر ارزش اوراق بهادار تحت مالكيت بانك 109، ارزش دارايي‌ها 10 و ارزش بدهي‌ها 99 باشد، نسبت 10/109 يعني 9/10 خواهد بود كه بسيار بالاست.
اكنون بانك مي‌تواند با فروش 9 واحد از اوراق بهادار خود و كاهش بدهي‌ها به اندازه 9 واحد، مقدار نسبت را به 10 باز گرداند. بدين ترتيب يك كاهش در قيمت اوراق بهادار به فروش آنها منجر مي‌شود. منحني عرضه شيبي نزولي خواهد داشت.
يكي از سازوكارهاي اصلي كه از طريق آن بانكهاي سرمايه‌گذاري مي‌توانستند به رشد قيمت دارايي‌ها واكنش نشان دهند، استقراض در "بازار توافقنامه خريد مجدد" بود (اين شكلي از استقراض كوتاه مدت براي خريد اوراق بهادار دولتي است). معمولا بانك سرمايه‌گذاري مايل است اوراق بهادار را بخرد اما براي اين كار به استقراض نيازمند است. در روز تسويه حساب يعني تاريخي كه در آن معامله اوراق بهادار بايد تكميل شود و سند و پول رد و بدل شود، بانك اوراق بهادار را مي‌گيرد و سپس از آن بعنوان وثيقه وامي كه مي‌گيرد تا پول اوراق بهادار را بدهد استفاده مي‌كند. هم‌زمان بانك به وام دهنده قول مي‌دهد در زماني معين در آينده اوراق بهادار را بار ديگر خواهد خريد. بدين شكل بانك وام را بازپرداخت مي‌كند و اوراق بهادار را مي‌گيرد. اما معمولا منابع مالي براي خريد مجدد اوراق بهادار از وام‌دهنده، با فروش اين اوراق به فردي ديگر بدست مي‌آيد.
بدين ترتيب در روز تسويه حساب، وام‌دهنده اوليه بانك سرمايه‌گذاري پول خود را مي‌گيرد و اوراق بهادار را تحويل مي‌دهد و فورا اوراق بهادار در ازاي گرفتن پول نقد، به فرد ديگري فروخته مي‌شود. اين نوع بازخريد و تامين مالي باعث رشد قيمت دارايي مي‌شود. در گزارش خزانه‌داري فدرال نيويورك آمده است 43 درصد رشد دارايي‌هاي بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت از همين عمليات حاصل شده است. در سال 2008-2007، بزرگترين شكل بدهي در ترازنامه بانكهاي سرمايه‌گذاري حاصل اين نوع بازخريدها بود.
اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت (و ديگر نهادها) با يك شيوه نظام‌مندي، استقراض خود را در حد سقف بدهي نگه مي‌دارند. يكي از پاسخ‌ها اين است كه آنها مطابق خواست سهامداران‌شان به چنين اقداماتي دست زدند. ادعا مي‌شود كاپيتاليسم مبتني بر رشد سود سهامدار، مستلزم به حداكثر رساندن نسبت دارايي به سرمايه است. مازاد سرمايه باعث كاهش سود سرمايه‌گذاري سهامدار مي‌شود و سود هر سهم را كاهش مي‌دهد.
اما يك توضيح ديگر نيز براي اقدامات بانكهاي سرمايه‌گذاري وجود دارد: تلاش براي كسب سهم بيشتر در بازار، و به حداكثر رساندن قدرت تعيين قيمت در فعاليت‌هاي تجاري.
اگر شما يك سوداگر يا منفعت‌طلب يا حباب‌ساز باشيد، بزرگي حجم عمليات مالي براي حركت دادن بازارها ضروري است زيرا تنها با اين شرط مي‌توانيد قيمت‌ها را در جهتي كه مايليد حركت دهيد. هنگام ارزيابي اين‌كه كداميك از اين فشارها (قدرت سهامدار يا قدرت قيمت) باعث به‌وجود آمدن اين روند شد، بايد بدانيم مقامات بانك مركزي آمريكا، وزارت دارايي و وال استريت چه ميزان آماده بودند در دوره بحران اعتباري، از منافع سهامداران مايه بگذارند و چه ميزان مصمم بودند طي دوره تشكيل حباب از ميزان بدهي و دارايي بانكهاي سرمايه‌گذاري حفاظت كنند. به هر حال، حركت سيتي‌گروپ به سوي توسعه ترازنامه براي فعاليت‌هاي تجاري، حاصل حضور روبرت روبين در سمت رئيس اين بانك پس از دوره كوتاه وزارت وي، در وزارتخانه دارايي بود و نه حاصل فشار سهامداران.
بانكداري سايه
اشتياق به افزايش حجم مبادلات و به حداكثر رساندن نسبت دارايي كل به دارايي واقعي، ما را با يكي ديگر از ويژگي‌هاي بنيادي سيستم جديد وال‌استريت آشنا مي‌كند؛ يعني اشتياق به ايجاد و توسعه بخش بانكداري سايه. واضح‌ترين ويژگي‌هاي سيستم جديد، ظهور بانكهاي جديد و به‌كلي آزاد از مقررات و نظارت است. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك مهم‌ترين اين نهادها محسوب مي‌شوند. اين نهادها هيچ نقش كاركردي خاصي نداشته و صرفا بانكهايي تجاري هستند كه هيچ كنترل قانوني بر آنها اعمال نمي‌شود و در منفعت‌طلبي‌هاي سوداگرانه خود هيچ شفافيتي نداشته‌اند. گروه‌هاي فعال در دادوستد دارايي‌هاي خصوصي هم در اساس، نوعي بانك تجاري سايه هستند كه در خريد و فروش سهام شركت‌ها تخصص دارند. ابزارهاي ويژه سرمايه‌گذاري و نهادهاي صادر كننده اوراق بهادار نيز بخشي از همين سيستم هستند.
مدير بخش مقررات در بانك مركزي اسپانيا مي‌گويد اين نهادها شبيه بانك عمل مي‌كنند، اما سرمايه ندارند و تحت نظارت نيستند. در يكي از گزارش‌هاي فايننشال تايمز آمده است: طي دو دهه گذشته اكثر مقامات دولتي، بانكها را تشويق كرده‌اند كه دارايي‌هاي خود را از ترازنامه‌هايشان خارج كرده و به نهادهاي ياد شده سرازير كنند.
واقعيت اين است كه سيستم بانكي سايه، رقيب سيستم بانكي رسمي نبود؛ بلكه از آن زاييده شد. بانكهاي سرمايه‌گذاري و تجاري رسمي، به عنوان واسطه اصلي فعالان بانكداري سايه عمل كردند و با اين كار سودهاي بسيار عظيمي از فعاليت‌هاي خود بدست آوردند. اين بخش از فعاليت بانكهاي رسمي در واقع روشي براي توسعه گسترده ترازنامه و استقراض بود. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك براي دسترسي به منابع مالي بانكهاي وال استريت بايد وثيقه مي‌گذاشتند؛ اما از طريق رويه‌‌اي خاص، اين امكان وجود داشت كه بخشي از اين وثيقه، از سوي دلال اصلي به عنوان وثيقه او جهت دسترسي به منابع مالي خودش، مورد استفاده قرار گيرد. حاصل عمل به اين رويه، فعاليت بسيار پرسود واسطه‌گري از سوي بانكهاي وال استريت، در ابعادي بسيار گسترده، و بدون نياز به تعهد سرمايه‌اي اين بانكها بود، يعني روشي دلال‌مأبانه براي توسعه ترازنامه.
به نظر مي‌رسد در بحث درباره اين‌كه آيا حذف مقررات و نظارت‌ها يا تدوين مجدد مقررات و اعمال نظارت در بخش مالي از دهه 1980 به اين سو در حال وقوع بوده است يا نه، اين نكته فراموش شده كه تركيبي از يك سيستم رسمي تحت نظارت و قانون مند و يك سيستم آزاد از نظارت و مقررات وجود داشته كه در آن اين دو با هم به فعاليت مشغول بودند.
بانكداري سايه نه تنها شامل عوامل ساختاري نظير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌ريسك مي‌شود، بلكه به رويه‌ها و محصولاتي كه به بانكهاي سرمايه‌گذاري اجازه مي‌دهد به توسعه ترازنامه و نيز افزودن بر بخش‌هاي دارايي ـ بدهي آن بپردازند، اشاره دارد. از اواخر دهه 1990 بازار ابزار مشتقه اعتباري خارج از بورس، بخشي مهم از اين قسمت بانكداري سايه را تشكيل داده است. در اين بازار به‌ويژه تعهدات وثيقه‌دار بدهي يا "سيدياُ" و تبادل پاياپاي ريسك سود سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، كه هر دو از انواع اوراق بهادار هستند بسيار مطرح‌اند. اين اوراق به بانكهاي سرمايه‌گذاري اجازه مي‌دهد به شكل قانوني به منفعت‌طلبي بپردازند و ترازنامه‌هاي خود را توسعه دهند. به شكل سنتي بانكها بايد عمليات اعتباري خود را تضمين كنند و اين امر مستلزم ارائه وثيقه است. نكته جالب در تبادل پاياپاي ريسك سود سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، اين واقعيت است كه مانند محصولات مالي خارج بورس، اين تبادل نيز مستلزم ارائه سرمايه به عنوان وثيقه نيست و به همين سبب عمليات مالي بانكها را تسهيل مي‌كند. توسعه اين نوع اوراق بهادار از سال 1998 يعني هنگامي آغاز شد كه متخصصان ابزار مشتقه در گروه "جي‌پي مورگان چيس"، شركت بيمه اي "آي جي" را متقاعد كردند اين نوع اوراق را پوشش دهند.
اوراق بهادار سيدياُ همچنين راه‌حلي هوشمندانه براي مشكلاتي است كه بانكها در زمينه نسبت دارايي كل به دارايي واقعي خود دارند. بانكها قاعدتا با گرفتن وام‌هاي هنگفت و توسعه ترازنامه خود از طريق آن، به افزايش دارايي‌هايشان مي‌پردازند. اما اوراق بهادار سيدياُ، ده‌ها يا صدها مورد از اين وام‌ها را با كيفيت‌هاي مختلف گردهم مي‌آورند و به بانكها اجازه مي‌دهند نسبت دارايي كل به دارايي واقعي خود را افزايش دهند. اين اوراق بهادار معمولا در ازاي دريافت مقداري پول از سوي موسسات رتبه‌بندي چاپ مي‌شوند و سپس توسط همان موسسه با دريافت پولي ديگر، رتبه AAA به آنها داده مي‌شود. اين نوع رتبه‌بندي‌ها به بانكها اجازه مي‌دهد تعهدات دارايي كل خود را به حداقل برسانند. اين وام‌ها كه عمدتا از بازار مسكن و نيز وام‌هاي مسكن و كارت‌هاي اعتباري گرفته مي‌شوند به سرمايه‌گذاران سودي بسيار بالاتر از آنچه ممكن بود از بازارهاي پولي كسب كنند مي‌رساند. نكته جالب درباره اين "اوراق بهادار ساختارمند" اين نيست كه آنها تحت نظارت قرار داشته‌اند. اين اوراق كاملا ايمن هستند. هر چه باشد اوراق قرضه در واقع چيزي جز وام‌هاي تحت نظارت نيستند. اما اوراق قرضه منبعي كاملا شناخته شده دارند يعني صادر كننده آنها يك فعال اقتصادي است كه ميزان اعتبار و ظرفيت جريان نقدينگي‌اش را مي‌توان ارزيابي كرد. قيمت‌ها نيز در بازار ثانوي اوراق قرضه كاملا مشخص است. اما محصولات مالي درج شده در سيدياُ از صدها هزار منبع ناشناخته نشات مي‌گرفتند كه ميزان اعتبار و ظرفيت جريان نقدينگي‌شان مشخص نبود. اين اوراق، در خارج از بورس فروخته مي‌شدند؛ بدون آن‌كه بازاري ثانوي براي تعيين قيمت وجود داشته باشد. بطور خلاصه اين اوراق در بهترين حالت بسيار پرريسك بودند زيرا خريداران آنها هيچ اطلاعي از منبع آنها نداشتند. در بدترين حالت نيز اين اوراق وسيله‌اي براي فريب دادن خريداران جهت گرفتن پول آنها بودند. طي چند ماه پاياني سال 2007 ارزش اين اوراق به ظاهر بسيار ايمن به شدت كاهش يافت.
از سوي ديگر محدوديت‌هايي كه در زمينه نسبت دارايي‌هاي كل به دارايي اصلي وجود داشت، با سياست‌هاي دولتي حذف شد. هنك‌پاولسون در سال 1994 در اين زمينه به موفقيتي چشمگيري دست يافت. در آن سال او در سمت رياست "گلدمن‌ساكس"، رهبري مبارزه‌اي را در وال‌استريت بر عهده داشت كه هدف آن وادار كردن شوراي اوراق بهادار به پذيرفتن حذف "قانون سرمايه خالص" بود. اين قانون نسبت دارايي كل به دارايي اصلي را براي بانكهاي سرمايه‌گذاري محدود مي‌كرد. از آن به بعد به شركت‌ها اجازه داده شد بر مبناي الگوي ريسكي كه داشتند مقدار نسبت ياد شده را خودشان تعيين كنند. نتيجه اين روند، رشد سريع نسبت‌هاي دارايي كل به دارايي اصلي در بانكهاي بزرگ بود. نكته مهم اين‌كه آنها قادر شدند سرمايه‌هاي خود را وارد فعاليت‌هاي جديد نظير تعهدات بدهي وثيقه‌اي كنند. اين حوزه بعدها به يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي فعاليت تجاري آنها تبديل شد.
نقش لندن
تمام اين تحولات، "نوآوري مالي" يعني تغييرات در ترتيبات نهادي، محصولات مالي و ساختارها نام گرفت كه بانكهاي وال‌استريت را قادر ساخت از محدوديت‌هاي قانوني گريخته و فعاليت‌ها و سود خود را افزايش دهند. ده‌ها مورد از اين تحولات را مي‌توان بطور مستند نشان داد. اما يكي از بزرگترين تحولاتي كه در اين حوزه رخ داد، ايجاد يك سيستم بانكي سايه و جديد در لندن در كنار سيستم بانكي رسمي در اين كشور بود. اوائل دهه 1990 بانكهاي سرمايه‌گذاري آمريكا همقطارهاي لندني خود را كنار گذاشته و بر بازارهاي دارايي اسكويير مايل سلطه پيدا كرده بودند. هم‌زمان لندن در سيستم جديد وال‌استريت نقش خاصي پيدا مي‌كرد. گوردون براون در سال 1997 با تاسيس اداره خدمات مالي كه ادعا مي‌كرد بر مبناي اصول و نه روابط عمل مي‌كند، رابطه بين لندن و سيستم جديد وال‌استريت را نهادينه كرد. يكي از مهم‌ترين اصول اين بود كه بانكهاي وال استريت مي‌توانند براي خود مقررات وضع كنند. بدين ترتيب لندن براي نيويورك به چيزي شبيه خليج گوانتانامو براي واشنگتن تبديل شد يعني جايي كه مي‌توانستيد هر كاري را كه در وطن اجازه انجام آن را نداريد، در آنجا انجام دهيد. در اين مورد لندن جايي براي منفعت‌طلبي و فرار از مقررات بود.
بدين ترتيب وال‌استريت را بايد عبارتي دانست كه شامل لندن هم مي‌شود. لندن نقش يك قمر را براي فعالان بازار مالي آمريكا بازي مي‌كرد. لندن و نيويورك در كنار هم، بر صدور اوراق‌قرضه و سهام جديد سلطه دارند و مركز بازارهاي ارز خارجي محسوب مي‌شوند. مهم‌ترين موضوع اين است كه اين دو مركز فروش، مشتقات خارج بورس را كه بخش بزرگي از فروش ابزار مشتقه را تشكيل مي‌دهد در كنترل دارند. در سال 2007 سهم جهاني انگلستان در بازار ابزار مشتقه بر مبناي نرخ‌هاي بهره و ارزها، 5/42 درصد و سهم ايالات متحده 24 درصد بود. بر مبناي مبادله ابزار مشتقه اعتباري، سهم ايالات متحده در سال 2006 چهل درصد و سهم انگلستان 37 درصد بود (در مقايسه با 51 درصد سال 2002).
سوداگري در تامين منابع مالي
توسعه چشمگير فعاليت بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت و سيستم سايه آنها، مستلزم وجود حجم عظيم و رو به رشدي از منابع مالي بود. اين منابع مالي، به طور سنتي از پول‌هايي كه در حساب‌هاي سپرده گذاشته مي‌شد و نيز از سوي بانكهاي تجاري، كه پول اعتباري عظيمي را عرضه مي‌كردند، تامين مي‌شد. اما در سال‌هاي پس از دهه 1980 در آمريكا، ميزان سپرده‌هاي خرد بسيار پايين بوده است و پول عرضه شده از سوي بانكهاي تجاري نيز، اگر چه عظيم بود، اما به سرعت مصرف مي‌شد و پاسخگوي تقاضا نبود. در اين شرايط بانكهاي سرمايه‌گذاري به بازارهاي كلان پولي مراجعه كردند. بازارهاي بين بانكي، مهم‌ترين اين بازارها محسوب مي‌شود. نرخ‌هاي بهره در اين بازارها تنها اندكي بالاتر از نرخ‌هاي بانك مركزي اين كشور بود. از گذشته‌هاي دور، اين بازارها ابزاري بودند كه تضمين مي‌كردند بانكها بتوانند بدون برخورد به مشكل، امور مالي خود را انجام دهند نه منبعي جديد و عظيم براي تامين مالي چه رسد به تامين مالي با ماهيت سوداگرانه. البته بازار اوراق تجاري نيز وجود داشت كه عمدتا از سوي شركت‌ها براي تامين نيازهاي مالي كوتاه مدت و ادامه امور مالي‌شان بدون مشكل مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
اما در سيستم جديد وال‌استريت، ماهيت اين بازارهاي پولي دگرگون شد. آنها همچنان نقش مراكز وام‌دهي كوتاه مدت را داشتند؛ اما هر روز بيشتر نياز مالي فعاليت‌هاي سوداگرانه بانكهاي سرمايه‌گذاري را تامين مي‌كردند. در طرف عرضه، حجم منابع مالي قابل وام‌دهي به بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت ـ به‌ويژه در اثر توسعه صندوق‌هاي بازنشستگي طي دهه 1980 و 1990 ـ به سرعت افزايش مي‌يافت. به سبكي كاملا آمريكايي، تغييري كوچك در قانون ماليات، از طريق متمم k401 در سال 1980 درها را براي اين تحول گشود. طبق اين متمم اگر كاركنان و كارفرما‌يان پول‌هايي را به صندوق‌هاي بازنشستگي واريز مي‌كردند مشمول معافيت مالياتي مي‌شدند. نتيجه اين سياست سرازير شدن چهارصد ميليارد دلار درآمد كارمندان به اين صندوق‌ها در پايان دهه 1980 بود. در اواخر دهه 1990 ميزان اين پول به دو هزار ميليارد دلار رسيد. بدين ترتيب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، بازنشستگي و ... به منابع اصلي و كليدي تامين نيازهاي مالي بانكهاي سرمايه‌گذاري وال استريت تبديل شدند.
در عين حال، اين نهادها خريداران بالقوه مهم اوراق بهادار وال‌استريت به‌ويژه سي دي اُ محسوب مي‌شدند. بدين ترتيب سيستم جديد وال‌استريت تلاش كرد مديران اين صندوق‌ها را به روند سوادگري و تشكيل حباب، هم در بخش تامين مالي و هم دارايي‌ها وارد كند و زمينه را براي توسعه بيش از پيش ترازنامه فراهم كند.
*علل و عوامل بروز بحران
اين استدلال مطرح بوده است، كه مجموعه‌اي از نوآوري‌هاي مالي كه يكديگر را تقويت مي‌كردند، "سيستم جديد وال‌استريت" ناميده شده‌اند و در حقيقت واكنشي به ظهور حباب بازار مسكن در آمريكا، از سال 2001 محسوب مي‌شوند. اما اگر اين استدلال صحيح باشد ما بايد با يك بحران كلاسيك مينسكي مرتبط با بخش مسكن رو به رو باشيم. در واقع تمام نوآوري‌هاي اصلي قبل از آغاز تشكيل حباب به‌وجود آمده بودند. اسناد زيادي وجود دارد كه عمدتا بانكهاي سرمايه‌گذاري وال استريت، برنامه تشكيل حباب مسكن را تدوين كرده و ميلياردها دلار را صرف تبليغ آن كردند تا آمريكايي‌ها را به افزايش بدهي وام مسكن خود متقاعد كنند. در دهه 1990 بانك سيتي گروپ تبليغاتي ميليارد دلاري را با موضوع "مانند ثروتمندان زندگي كنيد!" آغاز كرد كه صاحب‌خانه‌ها را تشويق كند وام مسكن ثانويه بگيرند و آن را در هر چه مي‌خواهند صرف كنند. ديگر بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت نيز اقدامات مشابهي انجام دادند و بسيار در اين زمينه موفق شدند: طي يك دهه كل بدهي حاصل از گرفتن وام مسكن ثانويه به بيش از هزار ميليارد دلار رسيد.
اما حبابي كه بحران اعتباري سال 2007 را به‌وجود آورد تنها در بازار مسكن نهفته نبود بلكه در خود سيستم مالي ريشه داشت. اين بحران نه تنها به سبب اندازه حباب‌ها بلكه به علت شكل‌هاي مختلف آنها به‌وجود آمد. در يك بحران معمولي حاصل از وام‌دهي بيش از حد، هنگامي كه بانكها با وام‌هاي غيرقابل بازپرداخت مواجه مي‌شوند (وضعيتي كه در دهه 1990 در ژاپن مشاهده شد)، هم "اندازه" و هم "جايگاه" مشكلات را به سادگي مي‌توان تشخيص داد. اما در سال 2007، حباب بدهي درون سيستم مالي، در ابزارهاي مشتقه خارج از بورس و به شكل "سيدياُ" متمركز شده بود كه نه قيمت آنها در بازار مشخص بود و نه سازوكاري براي تعيين قيمت داشتند.
همچنين ده‌ها هزار مورد از اين ابزارها بين نهادها در سيستم مالي، پخش شده بود. هنگامي كه بي‌ارزش بودن ترتيبات انباشت بدهي آشكار شد، عرضه‌كنندگان منابع مالي از جمله بازار پول و صندوق‌هاي بازنشستگي به اين نتيجه رسيدند كه هيچ راهي براي تشخيص اين‌كه چه ميزان ديگري از اين "كوه سيدياُ" بي‌ارزش است، ندارند. بنابراين از ادامه تامين مالي اجتناب كردند. اجتناب آنها از ادامه عرضه پول كافي به بانكهاي سرمايه‌گذاري وال‌استريت براي ادامه حيات بازار سيدياُ، همان عاملي بود كه بحران اعتباري را به‌وجود آورد.
بانكهاي سرمايه‌گذاري در ابتدا اين خبر را شايع كردند كه تاثير تغيير شكل بدهي به شكل اوراق بهادار، توزيع ريسك بين تعداد زيادي نهاد بوده است. اما ظاهرا اين گفته اشتباه است.
آنها ميلياردها دلار از بازارهاي پولي استقراض كرده بودند، تا اين ابزارها را خريداري كنند و نرخ سودي ده واحد بيش از بهره استقراض‌شان از بازارهاي پولي، از آنها دريافت كنند. اين بانكها براي آن كه به گرفتن سود ادامه دهند مجبور بودند همواره به بازارهاي پول بازگردند تا به بدهي‌هاي خود سامان ببخشند. اما اكنون ديگر بازارهاي مالي از تعامل با اين بانكها اجتناب مي‌كردند. در تابستان سال 2007 هنگامي كه سرمايه‌گذاران بازارهاي پولي، از تمديد استقراض كوتاه مدت بانكهاي سرمايه‌گذاري وال استريت اجتناب كردند، كل هرم كه بنيان آن را "سيدياُ" تشكيل مي‌داد فروريخت. هنگامي كه بانكهاي سرمايه‌گذاري تلاش كردند "سيدياُ" خود را بفروشند متوجه شدند بازاري براي آن وجود ندارد.
شركت‌هاي بيمه كه اوراق سيدياُ و سي دي‌اس را بيمه كرده بودند نيز شاهد فروپاشي بازار خود شدند. موضوعات زيادي در زمينه سازوكارهاي اصلي وقوع و عميق شدن بحران مالي و اعتباري سال‌هاي 2008 و 2007، هنوز مبهم باقي مانده است. زيرا فعالان وال استريت تلاش كرده‌اند ماهيت توطئه و تاكتيك‌هاي حفظ حيات خود را مخفي نگه دارند اما مي‌توان چند مرحله را كه بحران از آنها عبور كرده كشف كرد:1- تلاش وزارت دارايي و بانك مركزي آمريكا براي دفاع از الگوي بانك سرمايه‌گذاري، به عنوان مبناي سيستم جديد و ايفاي نقش وام‌دهنده و ناجي آن.2- با سقوط لمان برادرز، ناكامي اين تلاش، و ناپديد شدن الگوي بانك سرمايه‌گذاري، حركت به سوي تاسيس يك الگوي بانك بين‌المللي آغاز شد. در اين روش، دادوستدهاي بانكهاي سرمايه‌گذاري در درون يك بانك بين‌المللي ارائه‌دهنده خدمات سهام انجام مي‌شود.
در اين مرحله، بانك مركزي آمريكا نقش نهاد اعتبار دهنده سيستم اعتباري را بر عهده گرفت و به عرضه وام و تامين نياز مالي بانكهاي سرمايه‌گذاري به طرق مختلف از جمله استفاده از منابع بازار پول و بازار اوراق تجاري پرداخت. بين آوريل تا اكتبر سال 2008 اين عمليات حجم عظيم منابع مالي بانك مركزي، شامل پنج هزار ميليارد دلار اعتبار از بانك مركزي آمريكا، بانك مركزي اروپا و بانك مركزي انگلستان بود. اين ميزان پول معادل 14 درصد توليد ناخالص داخلي جهان است.
تا زماني كه اين نوع تامين مالي دولتي بدون به‌وجود آمدن مشكل جدي بتواند ادامه پيدا كند، دشوارترين و خطرناك‌ترين مرحله واكنش به بحران به سبكي جديد مي‌تواند بروز كند. اين واكنش احتمالا شامل به هم ريختن ترازنامه بانكهاي بزرگ در چارچوب ركودهاي رو به رشد خواهد بود. نحوه و زمان تحقق اين نابساماني، دركي از ميزان بزرگي بحران اعتباري به دست خواهد داد.
نظريه‌هاي مطرح
بخش عمده‌اي از بحث‌هاي مطرح درباره علل بحران كنوني در قالب "نظريه حادثه‌ها" صورت مي‌گيرد و در آنها توضيح داده مي‌شود كه بحران كنوني حاصل اقدامات اتفاقي بانك مركزي آمريكا در دوره رياست گرين اسپن، بانكها و نهادهاي ناظر يا موسسات رتبه‌بندي است. ما عليه اين نظريه استدلال كرده‌ايم. به اعتقاد ما يك ساختار نسبتا هماهنگ كه سيستم جديد وال‌استريت مي‌ناميم به عنوان عامل بروز اين بحران بايد درك شود. اما در كنار استدلال بالا بايد به يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم بيست سال اخير يعني هماهنگي بي‌نظير بين فعالان وال‌استريت و مقامات واشنگتن اشاره شود.
در تاريخ ايالات متحده دوره‌هايي از تنش شديد نه تنها بين وال‌استريت و كنگره بلكه همچنين بين وال‌استريت و دولت وجود داشته است. براي مثال در بخش بزرگي از دهه 1970 و اوائل دهه 1980 چنين تنش‌هايي وجود داشت. با اين حال طي 25 سال اخير نوعي همگرايي آشكار مشاهده شده، كه نشان دهنده يك پروژه بسيار هماهنگ شده است.
طبق توضيحي جايگزين، كه در محافل سوسيال دمكرات طرفداران زيادي دارد، هم وال‌استريت و هم واشنگتن گرفتار ايدئولوژي غلط "نوليبرال" يا "بازار آزاد" شدند كه باعث شد اين دو نهاد چنين اقداماتي انجام دهند. اين ديدگاه نيز وجود دارد كه طبق اين ايدئولوژي مشكل‌ساز، دولت نبايد هيچ كنترلي بر اقتصاد و امور تجاري و مالي داشته باشد در حالي كه ما به يك "تفكر بازار آزاد" نياز داريم كه طبق آن به ميزاني از نظارت و مقررات احتياج است. نتيجه هر يك از اين دو ديدگاه به‌وجود آمدن بحثي پراكنده درباره ميزان و نوع مقرراتي است كه در صورت اعمال آن اوضاع به سامان خواهد رسيد.
اين توصيف نيز كامل نيست زيرا با آن‌كه سيستم جديد وال‌استريت با ديدگاه‌هاي نوليبرال و بازار آزاد مشروعيت پيدا كرد اما اين ايدولوژي‌ها براي كساني كه طبق آنها رفتار كردند چه در وال استريت و چه در واشنگتن حالت آمرانه و اجباري نداشته است. در تحقيق مفصل فيليپ آوگر درباره بانكهاي سرمايه‌گذاري وال استريت، كه تحت عنوان "تجار حرص" منتشر شد، آمده است: وال‌استريت و واشنگتن تا اندازه زيادي شبيه يك كارتل آگاه عمل كرده‌اند. كاملا روشن است كه نه گرين اسپن و نه روساي بانكها به شكل جدي به اين اصول يعني اقتصاد مالي نوكلاسيك معتقد نبودند. گرين اسپن نگفته است كه بازارهاي مالي كارا و شفاف نيستند او كاملا معتقد است اين بازارها ممكن است به سوي تشكيل حباب پيش روند. او و همكارانش كاملا از ريسك يك بحران مالي جدي آگاه بوده‌اند، بحراني كه در آن دولت مجبور است حجم‌هاي عظيم از پول ماليات‌دهندگان را صرف نجات اين سيستم كند. آنها همچنين مي‌دانستند كه تمام الگوهاي مختلف ريسك، كه توسط بانكهاي سرمايه‌گذاري وال استريت مورد استفاده قرار مي‌گرفت، نقص‌هايي دارند و همچنان نيز خواهند داشت. زيرا آنها به يك چارچوب كلي از ثبات بازار مالي اعتقاد داشتند كه در آن يك بانك در يك بخش بازار ممكن است با تهديدي ناگهاني روبه‌رو شود و راه‌حل آنها براي اين وضعيت، توزيع ريسك در سرتاسر بازارها بود. بنابراين در اين الگوها، تهديد سيستماتيك كه گرين اسپن و ديگران از آن به‌خوبي آگاه بودند يعني چرخش منفي ناگهاني در سرتاسر بازارها در نظر گرفته نشده بود.
دو ادعاي اصلي گرين اسپن بسيار متفاوت هستند. نخستين ادعاي او اين است كه در فاصله بين دو مورد تركيدن حباب بهترين راه كسب ميزان بالاي سود توسط بخش مالي، حذف محدوديت فعاليت‌هاي فعالان خصوصي است. وجود مقررات متعدد باعث كاهش شديد ميزان سود خواهد شد. اين ادعا مطمئنا صحيح است. دومين ادعاي او اين بوده كه هنگامي كه حباب‌ها مي‌تركند بانكها با حمايت دولت مي‌توانند بحران را از سر بگذرانند. همآن‌طور كه ويليام وايت از بي آي اس گفته است، بن برنانكه نيز دقيقا به همين ايده اعتقاد داشته است.
*گزينه‌هاي سيستماتيك
بحث واقعي درباره سازمان سيستم‌هاي مالي در اقتصادهاي كاپيتاليستي درباره روش‌ها و گونه‌هاي مقررات نيست، اين بحث بحثي درباره گزينه‌هاي سيستمي است و در دو سطح مطرح مي‌شود:1-اعتبار ايده دخالت دولت در امور مالي و سيستم بانكي كه باعث انباشت سرمايه در بخشي مولد مي‌شود. در برابر اين ايده، اعتبار سرمايه و سيستم بانكي كه تمام فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر را براي كسب منفعت بيشتر تحت تاثير و كنترل قرار مي‌دهد مطرح است. 2- يك سيستم بين‌المللي مالي و پولي تحت كنترل يك سازمان ملي- بين‌المللي در برابر يك سيستم با ويژگي امپرياليستي كه تحت سلطه دولت‌ها و بانكهاي غربي است كه با هماهنگي مشغول فعاليت هستند.
در ادامه بطور مختصر به هر يك از اين موارد مي‌پردازيم:
الگوي دخالت دولت در امور مالي و سيستم بانكي
تمام سيستم‌هاي اقتصادي مدرن، چه كاپيتاليسي چه غير آن، به نهادهاي اعتباري نياز دارند تا مبادلات مالي‌شان را سهولت بخشند. آنها به بانك نياز دارند تا نظام اعتباري و سيستم‌هاي تسويه حساب را به‌وجود آورند و با اين كار بازپرداخت بدهي‌ها را تسهيل كنند. اينها خدمات عمومي حياتي محسوب مي‌شوند؛ چيزي شبيه خدمات بهداشتي و درماني. اما اين خدمات ذاتا بي‌ثبات هستند: هيچ بانكي به اندازه كافي منابع مالي در اختيار ندارد تا بتواند در هر زمان، به هر خواسته سپرده‌گذاران خود پاسخ دهد. تضمين ايمني اين سيستم مستلزم محدود شدن رقابت بين بانكهاست. از سوي ديگر پرسش‌ها درباره رويه‌ها نظير اين‌كه اعتبارها به چه سمتي بايد هدايت شوند از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي اهميت بسيار زيادي دارند. بدين ترتيب حاكميت دولتي بر اعتبارها و سيستم بانكي، معقول و در حقيقت ضروري است و بايد در كنار كنترل دمكراتيك اعمال شود. الگوي دخالت دولت در امور مالي و سيستم بانكي، در راستاي اين خطوط اساسا مي‌تواند در درون سيستم كاپيتاليستي به حيات خود ادامه دهد. حتي اكنون هم بخش بزرگي از سيستم بانكي آلمان از طريق بانكهاي تجاري، در كنترل دولت قرار دارد. در چين نيز سيستم بانكي تحت كنترل تعداد محدودي بانك بزرگ دولتي است و دولت اين كشور استراتژي‌هاي اعطاي اعتبار و وام را براي اين بانكها تعيين مي‌كند.
مي‌توان تصور كرد كه در آينده يك چنين الگوي دخالت دولت در امور مالي و سيستم بانكي با استفاده از بانكهاي خصوصي فعاليت كند. مي‌توان گفت سيستم بانكي ژاپن پس از جنگ جهاني دوم داراي اين ويژگي بوده است؛ اما تمام بانكهاي بزرگ اين كشور دقيقا تحت نظارت بانك مركزي ژاپن هستند. كارتل بانكي تجاري بريتانيا پس از جنگ جهاني دوم نيز تا اندازه زيادي در همين چارچوب فعاليت مي‌كرد.
اما يك سيستم اعتباردهي خصوصي كاپيتاليستي مبتني بر بانكها، تحت منطق سرمايه پولي، در فرمول ماركس (MـM)، فعاليت مي‌كند: يعني انتقال پول به ديگران براي كسب پول بيشتر. هنگامي كه اين اصل به عنوان آلفا و بتاي سيستم بانكي پذيرفته مي‌شود، منطق كاركردگرايي، ما را به ديدگاه‌هاي گرين اسپن رهنمون مي‌شود. اين همان الگويي است كه از دهه 1980 در ايالات متحده و بريتانيا پذيرفته شده است:
اصل قرار دادن سرمايه پولي
در اين الگو، كاركردهاي دولتي سيستم اعتباردهي تحت‌الشعاع توسعه سرمايه پولي قرار مي‌گيرد. در واقع كل طيف فعاليت كاپيتاليستي، تحت تاثير سرمايه پولي قرار مي‌گيرد. زيرا سرمايه پولي سهمي رو به رشد از سود به‌وجود آمده در تمام بخش‌هاي ديگر را جذب مي‌كند. اين همان الگويي است كه ما سيستم جديد وال استريت نام نهاده‌ايم. اين الگو ثروتي بسيار عظيم در سيستم مالي به‌وجود آورده و روند تشكيل طبقه را در اقتصادهاي انگلوساكسون دگرگون كرده است. اين الگو اكنون دچار بحراني عميق است.
موضوع بحث دوم، حمايت پولي از سيستم‌هاي مالي است. بانكها و سيستم‌هاي اعتباري چه دولتي و چه خصوصي، در هر سيستمي كه در آن بازده، پس از به‌وجود آمدن و در محيط بازار تاييد مي‌شود و اعتبار پيدا مي‌كند، ذاتا بي‌ثبات هستند. در چنين شرايطي اين سيستم‌ها بايد از سوي نهادهاي دولتي كه توانايي چاپ پول و دريافت ماليات دارند، مورد حمايت پولي قرار گيرند. اين نهادها براي جلوگيري از بحران سعي مي‌كنند رفتار سيستم‌هاي مالي را با اهداف وسيع اقتصادي (كلان و خرد) هماهنگ كنند. درحال حاضر تنها دولت‌ها توان و ظرفيت ايفاي اين نقش را دارند. كتاب‌هاي قواعد بازل I و II يا كميسيون اتحاديه اروپا يا بانك مركزي اروپا نمي‌توانند اين نقش را برعهده گيرند.
نكته جالب و عجيب اين‌كه پروژه‌هاي مالي كه تحت عنوان جهاني شدن اقتصاد گروه‌بندي شده‌اند باعث مي‌شوند اكثر دولت‌ها توان حمايت پولي از سيستم‌هاي مالي خود را نداشته باشند كه از جمله اين پروژه‌ها مي‌توان سيستم دلار فيات، پايان كنترل بر سرمايه و ورود و خروج آزادانه فعالان مالي در ديگر سيستم‌هاي مالي را نام برد. به همين دليل طي 30 سال گذشته موارد متعدد تشكيل حباب و تركيدن آن در كشورهاي جنوب مشاهده شده است.
شركت‌هاي غربي از اين بحران‌ها سود برده‌اند زيرا نه تنها ضررهاي آنها كاملا با بيمه صندوق بين‌المللي پول جبران شده- البته اصل اين پول، بعدها از جيب فقراي كشورهاي لطمه ديده از بحران‌ها تامين شده است- بلكه بحران‌هاي ياد شده به عنوان فرصت‌هايي جهت گشودن درهاي بازارهاي محصول و نيروي كار اين كشورها به روي شركت‌هاي غربي مورد استفاده قرار گرفتند. اما اكنون بحران مالي گريبان خود مراكز اصلي مالي غرب را گرفته است. ترديدي وجود ندارد كه اقتصادهاي غربي به ادامه حيات اين سيستم تمايل دارند: رويه‌هايي كه تحت لواي "جهاني شدن مالي" مورد استفاده قرار مي‌گيرند، پرسودترين رويه‌ها براي آنها هستند.
اما مشخص نيست آيا ديگر كشورها نيز مايل به پذيرش ادامه اين وضعيت باشند. روش جايگزين، بازگشت به كنترل نسبي دولت‌ها دركنار حمايت پولي آنها از موسسات مالي دچار مشكل است. تحقق اين هدف صرفا از طريق كنترل موثر تك‌تك دولت‌ها از طريق سيستم‌هاي تعاوني چند مليتي شبيه ساختارهايي است كه قبل از سال 1971 وجود داشتند و اگر چه، نه در سطح بين‌المللي اما درسطح منطقه‌اي فعاليت مي‌كردند.
اما در اينجا ما بر اين پرسش تمركز مي‌كنيم كه چرا الگوي مالي مبتني بر سيستم جديد وال استريت توانسته طي چند دهه گذشته به يك چنين سلطه كاملي در درون كاپيتاليسم آمريكايي دست پيدا كند. اين پرسش ما را بار ديگر از حوزه مالي خارج مي‌كند و وارد حوزه فراگيرتر يعني روابط اجتماعي ـ اقتصادي و اجتماعي ـ سياسي در ايالات متحده، از دهه 1970 تاكنون مي‌كند. در اين چارچوب فراگيرتر، مي‌توان فهميد چطور ظهور سيستم جديد وال استريت و سلطه آن در آمريكا، ايده‌اي استراتژيك براي حل مشكلات اقتصادي اين كشور بوده است.
سلطه مالي به مثابه استراتژي ملي
از دهه 1970 تا سال‌هاي اوليه دهه 1980، دولت آمريكا تلاش‌هاي متعددي براي احياي اقتصاد صنعتي خود انجام داد. يكي از اين تلاش‌ها، تمركز بر مركانتيليسم در سياست تجارت خارجي و مهم‌تر از آن رويارويي با نيروي كار، با هدف كاستن از سهم آن در درآمد ملي بود. اين تلاش طبق ايده رهبراني نظير پاول ولكر صورت مي‌گرفت. فرض شده بود اتخاذ اين تدابير مي‌تواند بخش صنعت آمريكا را به بالاترين جايگاه در جهان رساند. اما احياي بخش صنعت آن‌طور كه اميد مي‌رفت اتفاق نيفتاد. اواسط دهه 1980 شركت‌هاي غيرمالي آمريكا تحت تاثير تاكتيك‌هاي مهندسي مالي كوتاه مدت قرار گرفتند كه هدفشان افزايش فوري سود سرمايه‌گذاري سهامداران بود. متعاقب اين روند، موج‌هاي متعدد ادغام‌ها و تصاحب‌ها و كسب سهام اكثريت توسط فعالان مالي به‌وجود آمد. بانكهاي سرمايه‌گذاري وال استريت كه سود عظيمي از اين نوع فعاليت‌ها كسب مي‌كردند مشوق اين موج‌ها بودند.
استدلالي كه براي مشروعيت بخشيدن به اين اقدامات مطرح مي‌شد، يعني اين‌كه اقدامات ياد شده باعث افزايش كارايي صنعتي مي‌شود، چندان اعتباري ندارد. استدلال متقاعد كننده‌تر احتمالا اين است كه روندهاي ياد شده، حاصل اهميت يافتن بخش مالي در درون ساختار كاپيتاليسم آمريكايي است.
به اعتقاد من، هنوز توصيف كاملي از علل اين اقدامات مطرح نشده است اما اين روند برخي ويژگي‌هاي ساختاري را در كاپيتاليسم آمريكايي پديد آورد كه از همان زمان تاكنون وجود داشته‌اند. از يك سو در بخش صنعت نظامي كه تحت حمايت مالي دولت و ايالت‌ها قرار داشته هيچ تغييري به‌وجود نيامد. برخي بخش‌هاي فعال در حوزه تكنولوژي پيشرفته به‌ويژه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات نيز در دهه 1980 و 1990 شديدا تحت حمايت يارانه‌هاي دولت قرار داشتند و سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي در آنها صورت گرفت. البته اين بخش‌ها هنوز نقشي متحول كننده در كل اقتصاد بر عهده نداشته‌اند: تاثير اصلي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در بخش مالي و خرد مشاهده شده است. اما در بخش بزرگي از اقتصاد آمريكا كه رشد به آن بستگي دارد، درآمدها ثابت بوده يا حتي كاهش يافته‌اند و هيچ سرمايه‌گذاري جديد در آن ، چه دولتي و چه خصوصي، كه سبب رشد آنها شود صورت نگرفته است.
رشد توليد ناخالص داخلي در آمريكا، به استثناي سرمايه‌گذاري در بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در اواخر دهه 1990، اساسا حاصل سرمايه‌گذاري جديد نبوده است. همان‌طور كه بسياري از تحليل‌گران باور دارند اين رشد عمدتا حاصل تقاضاي مصرف‌كنندگان بوده اما اين مصرف به سبب درآمدهاي ثابت چندان رشد نكرده است.
اين حلقه با دو عامل تقويت مي‌شد. عامل اصلي و مهم‌ترين عامل اين بود كه مشكل حفظ و افزودن بر تقاضاي مصرف‌كنندگان با عرضه مداوم وام توسط سيستم مالي حل شد. عامل دوم نيز اين بود كه مواد اوليه ارزان را همواره مي‌توان از خارج - به‌ويژه چين- تامين كرد زيرا سلطه دلار، ايالات متحده را قادر مي‌ساخت كسري‌هاي عظيم حساب جاري را تحمل كند: ديگر كشورها اجازه مي‌دادند پول محصولات صادراتي‌شان به آمريكا به دلار پرداخت شود. اما عرضه وام از سوي سيستم مالي به تعداد كثيري از مصرف‌كنندگان از طريق سازوكارهاي معمول كارت اعتباري، وام خودرو و ديگر وام‌ها در كنار سازوكار تشكيل حباب قيمت انجام مي‌شد.
حباب بازار سهام در دهه 1990، ارزش ظاهري بازنشستگي‌هاي تعداد زيادي از آمريكايي‌ها را افزايش داد و در آنها اين احساس را به‌وجود آورد كه ثروتمندتر شده‌اند و مي‌توانند بيشتر مصرف كنند (و خود را بدهكارتر كنند). حباب بخش مسكن تاثيري دوگانه در بر داشت: اين حباب نه تنها باعث شد مصرف‌كنندگان مطمئن شوند ارزش خانه‌هايشان رو به رشد است و مي‌توانند بيشتر مصرف كنند؛ بلكه به بانكهايي كه از مردم مي‌خواستند وام ثانوي مسكن بگيرند و از اين پول براي مصرف بيشتر استفاده كنند بسيار كمك كرد تا در اين برنامه خود موفق شوند.
بدين ترتيب سيستم جديد وال استريت مستقيما به رونق اقتصاد مصرف محور آمريكا در سال‌هاي 1995 تا 2008 كمك كرد، رونقي كه تضمين مي‌كرد اقتصاد ايالات متحده همچنان نيروي محرك اصلي اقتصاد جهان باشد. اين روند باعث شد در جهان اين ايده مطرح شود كه رونق اقتصاد آمريكا نه در اثر رشد بدهي محور و روندهاي مخرب در سيستم مالي، بلكه در اثر ساختارهاي بازار آزاد اين كشور تحقق پيدا كرده است.
اين اعتقاد به تقويت سلطه سيستم جديد وال استريت منجر شد. اين سيستم، رشد بدهي محور را تضمين مي‌كرد. اين الگوي انگلوساكسون بر انباشت بدهي مصرف‌كنندگان مبتني بود: اين رشد براي امروز بود و بهاي آن كاهش رشد فردا بود. اين الگو بر پايه تقويت ابزار توليد ارزش، در اقتصاد‌هايي كه آن را پذيرفته بودند قرار نداشت. بطور خلاصه مي‌توان گفت اين الگو يك بلوف بود كه واقعيت آن، به دليل استفاده از رويه‌هاي خلاق حسابرسي ملي پنهان شده بود. اين رويه‌ها درباره ميزان رونق و رشد بهره‌وري در اقتصاد آمريكا اغراق مي‌كردند.
نقش چين و ديگر اقتصادهاي صادر كننده كالا به آمريكا در اين الگوي رشد، بيش از مازادهاي تجاري عظيمي است كه از صدور كالا به اين كشور نصيب آنها شده است. اين مازادها صرف خريد دارايي‌هاي مالي آمريكا شد و زمينه را براي كاهش هزينه بدهي از طريق افزايش "نقدينگي" در اين سيستم مالي فراهم كرد. نتيجه اين روندها را مي‌تواند بطور خلاصه با ارقام زير بيان كرد: بدهي كل ايالات متحده به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي، از 163 درصد در سال 1980 به 346 درصد در سال 2007 افزايش يافت.
بخش بزرگي از اين بدهي‌ها در بخش مسكن و ماليه داخلي حاصل شد. بدهي خانوار‌ها از پنجاه درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1980 به صددرصد اين شاخص در سال 2007 افزايش پيدا كرد. اما رشد واقعا شديد بدهكاري در خود بخش مالي رخ داد: ميزان اين بدهي از 21 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1980 به 83 درصد در سال 2000 و 116 درصد در سال 2007 افزايش پيدا كرد.
*پيامدها
عده‌اي تصور مي‌كنند رژيم‌هاي مالي، حاصل پاراديم‌هاي فكري هستند نه مناسبات قدرت. اين گروه معتقدند كه تاثيرات ايدئولوژيك بحران كنوني بسيار عظيم خواهد بود؛ درحالي كه به عقيده من اين تاثيرات چندان عظيم نيست. اما حداقل نتيجه اين است كه جملات رياكارانه پيشين وزارت دارايي آمريكا و صندوق بين‌المللي پول ديگر تكرار نخواهد شد.
اكنون الگوهاي سيستم مالي به سبك آمريكايي، خطرناك محسوب مي‌شوند. چارچوب بانكداري اتحاديه اروپا و سيستم مالي آن نيز به همان ميزان پرريسك تلقي مي‌شود. ايده راهنما در اتحاديه اروپا اين است كه سيستم‌هاي بانكي نه از طريق حكومت‌هاي خودكامه كه قدرت ماليات‌گيري دارند بلكه با قواعد و قوانين خوب، امنيت پيدا مي‌كنند. ثابت شده است كه اين ايده، طنز خطرناكي بيش نيست. اتحاديه پولي اروپا بانكها را تشويق كرده است به اندازه‌اي رشد كنند كه دولت‌هاي اين قاره، ديگر توان نجات آنها را نداشته باشند.
در اين ميان هيچ جايگزيني در سطح اتحاديه اروپا يا حتي بلوك يورو براي ايفاي نقش دولت‌ها معرفي نكرده است. قواعد بازار واحد و رقابت در بخش مالي، بر رقابت آزاد بين بانكها به هر قيمتي تاكيد دارد و هر گونه كمك دولتي را براي آنها مجاز مي‌داند. در حالي كه اگر شرايط ثبات رعايت شود هر بحران اعتباري شديد، لزوما به ركودي شبيه ركود دهه 1930 تبديل خواهد شد. روشن است كه اين قواعد بي‌فايده و بي‌اثر هستند.
اين بحران كه گريبانگير بانكها و موسسات مالي اروپا شده بدون شك دو تاثير ايدولوژيك نيز دارد. تاثير نخست افزايش اعتبار الگوي چيني، يعني سيستم مالي دولتي و بانك محور است. اين الگو يك جايگزين جدي براي الگوهاي مالي غربي است. حفظ كنترل بر سرمايه و وجود ارزي غير قابل تبديل - آنچه چين دارد- براي امنيت اين سيستم ضروري هستند. تاثير دوم اين است كه هم‌زمان با ادامه بحران، بحثي گسترده‌تر درباره كاركرد دولت در سيستم مالي، دوباره وارد حيات سياسي مي‌شود؛ يعني بحثي را كه از سال 1991 مسكوت مانده بود، بار ديگر مطرح مي‌كند.
برخي تحليل‌گران دگرگوني‌هاي كوتاه مدت بسيار بزرگ‌تري را پيش‌بيني مي‌كنند: حذف نقش دلار به عنوان ارز بين‌المللي، يا از ميان رفتن نقش رهبري نهادهاي غربي در اقتصاد جهان، از اين پيش‌بيني‌ها هستند. استحاله دلار توسط دولت اوباما احتمالا به تضعيف آن در سطح بين‌المللي و نيز تشكيل بلوك‌هاي تجاري منطقه‌اي منجر مي‌شود. البته احتمال افزايش كوتاه مدت استفاده از دلار طي دهه آينده وجود دارد زيرا ركود بلند مدت اقتصاد آمريكا مي‌تواند با نرخ‌هاي پايين بهره و ارزش پايين دلار همراه شود. اين وضعيت ممكن است به ظهور نوع جديدي از داد و ستد منجر شود كه در آن، همه دلار استقراض مي‌كنند تا در بورس‌ها از آن براي خريد دارايي‌هاي با ارزش‌تر استفاده كنند. اين امر لزوما عنصر اصلي در سلطه دلار يعني آمادگي دولت‌ها براي پذيرش پرداخت دلاري قيمت كالاهايشان را تضعيف كند.
از سوي ديگر احتمالا دو روند در روابط بلند مدت اعتبار- بدهي در اقتصاد جهان تشديد خواهند شد. نخست آن‌كه روابط وام‌دهندگان غربي با وام‌گيرندگان در جنوب، يعني كشورهاي آفريقايي، آمريكاي لاتين و...، همواره تحت نظارت صندوق بين‌المللي پول بوده است. اين روابط طي دهه گذشته تضعيف شد اما احتمال تقويت آنها در بحران كنوني وجود دارد. دوم آن‌كه روابط بين آمريكا و اقتصادهاي جنوب شرق آسيا نيز كه منبع جديد رشد هستند، به‌ويژه بين چين و آمريكا، تعميق خواهد شد. اين يك رابطه قدرت است كه در آن چين (و ديگر وام‌دهندگان) مي‌توانند فشار سياسي بر واشنگتن اعمال كنند.
اين روند هم از لحاظ زماني و هم شكلي، در ملي شدن مجدد دو بانك فاني مي و فردي مك مشاهده شد. در سال 2009 نيز هم‌زمان با آن‌كه وزارت دارايي به جستجوي خريداران جديد اوراق قرضه خود مي‌پردازد، همين اقدامات انجام خواهد شد.
اقتصادهاي شرق آسيا، به‌ويژه چين نسبت به روندهاي كلان اقتصاد جهان معترض‌تر خواهند شد و مركزيت آمريكا طي ركود بلند مدت اقتصادي‌اش تضعيف مي‌شود. از سوي ديگر سلطه مالي چين و ديگر اقتصادهاي شرق آسيا بر روابط مالي غرب و جنوب تاثير خواهد گذاشت زيرا جنوب به منابع جديد حمايت مالي دسترسي پيدا خواهد كرد. اين تهديد باعث شده است كه به واشنگتن هشدار داده شود، از شدت شرايط استثماري خود كه از سال‌ها پيش بر آفريقا، آمريكاي لاتين و ديگر مناطق تحميل كرده بكاهد.
اما به دو دليل هنوز مشخص نيست آيا اين به آن معنا است كه شرق آسيا تدوين ساماندهي جديد بازار مالي را براي اقتصاد جهان آغاز مي‌كند و سامان انگلوساكسون را به چالش فرا خواهد خواند يا نه؟
دليل نخست تفرقه داخلي در شرق آسيا و دليل دوم اولويت‌هاي استراتژيك چين در زمان حال است. بدين ترتيب شرق آسيا در ايجاد بازار متمركز نفت و مواد خام خاص خود و پايان دادن به سلطه لندن و شيكاگو منافعي دارد. اين چارچوب‌هاي جديد براي بازار ظهور پيدا كرده‌اند اما يكپارچه نيستند: يكي در هنگ‌كنگ، يكي در ژاپن و ديگري در سنگاپور. در مورد چين، تمركز اصلي بر حفظ رشد داخلي است. درحال حاضر، چين تمايل شديدي به رهبري فرايند شكل دهي به نهادهاي اقتصاد جهاني ندارد. بدين ترتيب ايالات متحده تا اندازه‌اي فضاي تنفس خواهد داشت اما وضعيت كنوني نشان دهنده ضعف نيروهاي اجتماعي براي تغيير اوضاع و احياي بخش صنعت است.
اگر روند كنوني ادامه يابد رشد اقتصادي آمريكا، بدهي محور خواهد ماند و منابع مالي آن را چين و ديگر كشورها تامين خواهند كرد. هم‌زمان نقش آمريكا در اقتصا جهان كمتر و كمتر مي‌شود و ديگر مانند گذشته نخواهد توانست قواعد اقتصاد جهان را تدوين كند زيرا هر روز بيشتر در بدهي بلند مدت به شرق گرفتار خواهد شد.
