انتقاد دوباره‌جهرمي از سياست‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد

من در همه دولت‌‏ها به جز دولت آقاي خاتمي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام بودم، نقش داشتم و مي‌‏توانم بگويم زحمات زيادي در همه دولت‌‏ها براي رفع مشکلات مردم و توسعه کشور صورت گرفته است. با توجه به اينکه در دوره مجمع تشخيص مصلحت، اطلاعات ريز اقتصادي سياسي و امنيتي پيش من مي‌‏آمد و بحث سياست‌‏هاي کلي و چشم‌‏انداز را دنبال مي‌‏کردم؛ از همه اطلاعات دولت‌‏هاي گذشته هم مطلع هستم. به همين دليل معتقدم اقتصاد دوره جنگ را نبايد تحليل کرد؛ اگر بخواهيم مديريت آن دوران را تحليل کنيم، مي‌‏توان با اطمينان گفت به بهترين نحو انجام شد. با هماهنگي و همدلي که در آن شرايط بين قواي سه‌گانه، بخش خصوصي و دولتي به رهبري حضرت امام(ره) وجود داشت، يک مديريت کلان بسيار خوب در جنگ شد که هم مقاومت را به پيروزي رساند و هم نتايج پيروزمندانه‌‏اي براي کشور به ارمغان آورد. هرچند خسارت‌‏هاي جنگ چه از نظر جاني و چه از نظر مالي براي کشور ما کم نبود، اما از آن سو هم روش‌‏هاي بسيار زيادي داشتيم؛ همان زمان جوانان ما احساس مي‌‏کردند که مي‌‏توانند روي پاي خودشان بايستند؛ سلاح بسازند و پل‌‏سازي‌‏هاي عظيمي در آن دوران انجام شد. مجموعه خدماتي که تا حدي به جنگ و پشتيباني کمک مي‌‏کرد يا مي‌‏توانم به پشتيباني پشت جبهه در اداره ارزاق مردم اشاره کنم که به بهترين نحو مديريت شد.

- بعد از جنگ، مديريت اقتصاد کشور دوره‌‏هاي مختلفي را طي کرد. سه دوره شامل دولت سازندگي، دولت آقاي خاتمي و در نهايت دولت احمدي‌‏نژاد در کشور ما تجربه شد. کدام دوره را موفق‌‏تر مي‌‏دانيد؟

ضمن اينکه به تلاش همه مسوولان ارج مي‌‏نهم، معتقدم که ريل تنظيم شده اقتصاد، ريل رسيدن قطار به مقصد نبود. به اين دليل که در هيچ دوره‌‏اي افزايش درآمد و ثروت هدف اقتصاد ما نبود. مي‌‏توان با استناد به آمار اين بيان را ثابت کرد. در دولت آقاي‌هاشمي اولويت کشور توليد ثروت و کار نبود، بلکه اولويت بازسازي بود؛ مديريت کلان اقتصاد اين هدف را نداشت که در کنار سازندگي در مکاني سرمايه‌‏گذاري کند که به دنبال آن افزايش توليد يا رفاه حاصل شود. اگر آن ريل اقتصاد را طوري تنظيم مي‌‏کرديم که منجر به افزايش درآمد سرانه مردم مي‌‏شد، امروز قطعا پايه‌‏هاي اقتصاد ما محکم شده بود. شما ببيند حقوقي که يک کارمند در سال 60 مي‌‏گرفت، با محاسبات امروز چقدر مي‌‏شود؟ آيا مي‌‏توانيم بگوييم که قدرت خريد او افزايش يافته است؟ آيا مي‌‏توان با اطمينان گفت به‌‌‏رغم افزايش توليد هنوز يک کشاورز روستايي در طول اين 30 سال به رفاه کامل رسيده است؟ البته دلايل ديگري را براي عدم رسيدن به اين اهداف مي‌‏توان ذکر کرد؛ مثل تحريم‌‏هاي خارجي يا نوسانات قيمت نفت، اما در کنار اينها هدف اصلي هم گم شده بود.

- چرا اين رويکرد در اين سه دوره همچنان طي شد؟

به اين دليل که ما نفت را صرف بودجه جاري کرديم؛ اگر نفت فقط براي توسعه و توليد هزينه مي‌‏شد، آيا امروز درآمد سرانه هر ايراني ارقام کنوني بود؟ پس بنابراين معتقدم بايد ابتدا ريل‌‏گذاري در اقتصاد را عوض کنيم و و رويکردها را تغيير دهيم. وقتي دولت‌‏ها پولي که از طريق دسترنج بدست نياورده‌‏اند که مي‌‏توان نام «پول رانتي» را روي آن گذاشت، در اختيار دارند، ديگر خود را به زحمت نمي‌‏اندازند. مديريت دولت ما درآمد- هزينه نيست، اين نوع مديريت در اقتصاد ايران تا بوده مديريت هزينه بوده، همواره هزينه دولت‌‏ها بيشتر از ميزاني که بايد باشد، است و به همين دليل تورم‌‏زاست، ولي اگر نگاه ما و نوع تامين نيازهاي ما از طريق درآمد سامان بگيرد، معتقدم که مي‌‏توان اين پول نفت را به صندوقي برد که حتي دست دولت به آن نرسد. اگر هم ناچار به برداشت باشد، مي‌‏تواند از اين صندوق قرض بگيرد. اين پول بايد به سمت توليد برود. در کنار آن بايد تلاش کرد تا توليد را به بهره‌‏وري رساند. اگر بهره‌‏وري را بالا ببريم، درآمد و پس‌‏اندار افزايش مي‌‏يابد.

- يکي از اين دوره‌‏ها که اشاره کرديد را مثال مي‌‏زنم؛ به اين دليل که امروز مشابه آن سياست‌‏ها دوباره از سوي دولت نهم در جريان است و آن سياست‌‏هاي تعديل در دولت آقاي‌هاشمي بود. شما همان زمان هم مسوول دولتي بوديد. آيا به اعتقاد شما سياست‌‏هاي تعديل اگر در آن دوران به طور کامل اجرا مي‌‏شد، امروز اقتصاد ايران وضعيت بهتري داشت؟

سياست‌‏هاي تعديل يک اشکال اساسي داشت و آن اينکه به اقشار آسيب‌‏پذير توجه نشده بود. وقتي اين موضوع لحاظ شد که ديگر دير شده بود.

- شما معتقديد که کليات طرح درست بود؟

بله، اما اگر در کنار سياست‌‏هاي تعديل حمايت از اقشار آسيب‌‏پذير انجام مي‌‏شد، مي‌‏توانست خوب پيش برود. البته آقاي دکتر احمدي‌‏نژاد هم به دنبال هم جهت کردن اين تعديل با حمايت اقشار آسيب‌‏پذير است اما مدلي که دنبال مي‌‏شود، شايد نياز به تدبير بيشتري داشته باشد.

- بعد از اين دوره گروه اقتصاددان نهادگرا اداره اقتصاد کشور را بر عهده گرفتند. برخي‌‏ها معتقدند که عملکرد نهادگراها منجر به دولتي شدن بيشتر اقتصاد شد و در مقابل ديدگاه ديگري هم وجود دارد که مي‌‏گويد نقش دولت در اين دوره نظارتي‌‏تر شد که در نهايت موجب تدوين برنامه چهارم و به دنبال آن ابلاغ سياست‌‏هاي کلي اصل 44 شد.
- يعني برنامه چهارم هم‌‏راستا با اصل 44 نبود؟

مي‌‏خواهم بگويم سياست‌‏هاي ابلاغي اصل 44 فضاي ديگري در اداره کشور و اقتصاد کشور باز کرد که تا آن روز از اين ظرفيت قانون اساسي در اقتصاد استفاده نشده بود. در واقع آن زمان مشخص شد که بعد از 30 سال موفقيتي در اين راستا نداريم، به اين دليل که بخش اعظمي از اقتصاد يا مجموعه‌‏هاي بزرگي از اقتصاد در اختيار دولت بود. من تعجب مي‌‏کنم بعد از تجربه 30 ساله هنوز هم بعضي از افراد تاکيد بر اداره دولتي کشور و اقتصاد دارند؛ چرا آنها اجازه نمي‌‏دهند 30 سال اقتصاد خصوصي را تجربه کنيم؟ در اين صورت مي‌‏توان قضاوت کرد؛ اگر اقتصاد را به بخش مردمي بدهيم چه اتفاقي مي‌‏افتد. دولت بيايد به جاي آنکه هم مجري و هم سياست‌گذار باشد، فقط سياست‌گذار و ناظر شود.