مرکز پژوهشهای مجلس : بررسي يارانههاي آشكار بودجه در مركز پژوهشها
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها ، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام كرد: بررسي به عمل آمده از لايحه بودجه سال 1388 و مقايسه آن با قانون بودجه سال 1387 كل كشور، از تغييرات اساسي در اعتبارات يارانهها در لايحه بودجه 1388 نسبت به قانون بودجه 1387 حكايت دارد؛ به طوري كه در لايحه بودجه سال 1388 يارانهها بنزين و نفت گاز و همچنين يارانه حاملهاي انرژي همچنين حذف شدهاند.
اين مركز افزود: نتايج بررسيها نشان ميدهد در صورت اجراي سريع و يكدفعه لايحه هدفمند كردن يارانهها، اقتصاد كشور متحمل تورم بالايي خواهد شد كه اين تورم بر بودجه كل كشور نيز اثر خواهد گذاشت. بنابراين دولت بايد در تدوين بودجه سال آينده، تورم ناشي از هدفمند كردن يارانهها را به طور دقيق بررسي و آثار آن را در تخصيص اعتبارات بودجه كشور لحاظ كند. زيرا با حذف يارانه حاملهاي انرژي و افزايش قيمت اين حاملها، منابع و مصارف بودجه عمومي دولت به شدت تغيير خواهد كرد.
به طوري كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي موجب افزايش قيمت كالاها و خدماتي خواهد شد كه از اين حاملها در فرايند توليد آنها استفاده ميشود. بنابراين تورم ناشي از اين اقدام، به طور طبيعي هزينه هاي دولت را افزايش ميدهد و از آنجا كه اين ميزان تورم به طور دقيق محاسبه نشده است، نميتوان افزايش هزينههاي دولت را از اين محل به طور دقيق حساب كرد. بنابراين با توجه به نتايج بررسيها به عمل آمده پيشنهاد ميشود:
1- اگر قرار است مفاد لايحه هدفمند كردن يارانهها در بودجه مد نظر باشد بايد سناريوهاي افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي كه اجماع مناسبي در مجلس شوراي اسلامي براي آنها وجود ندارد، كنار گذاشته شود.
2 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از دولت بخواهند ضمن ارائه گزارشي از روند اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، دليل حذف رديف يارانههاي مرتبط را در لايحه بودجه 1388 كل كشور توضيح دهد. همچنين با توجه به اهميت اجراي سياستهاي غيرقيمتي و توسعه حمل و نقل عمومي، لازم است اعتبارات يارانهاي مرتبط در اين رابطه صرفنظر از اعتبارات احتمالي حاصل از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها، مد نظر قرار گيرد.
3 – با توجه به اينكه سناريوهاي قيمتي برخي حاملهاي انرژي از جمله بنزين و نفت و گاز در برخي كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي براي سال آتي تعيين شده و احتمالا در بررسي جزئيات لايحه هدفمند كردن يارانهها مدنظر قرار ميگيرد، خوب است با توجه به قيمت فعلي واردات اين حاملها و پيشبيني قيمتهاي بينالمللي سال آتي ، اقدام لازم براي در نظر گرفتن ارقام مناسب جهت واردات اين فراوردهها در لايحه بودجه صورت گيرد.
4 – بررسي آثار تورمي ناشي از اجراي سياست آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي و برخي كالاهاي يارانهاي ديگر (حتي در صورت تدريجي بودن) يكي ازمهمترين گامها در لايحه بودجه است. بديهي است تركيب اعتبارات هزينهاي دولت بر اين مبنا تغيير خواهد كرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه