ترديد در قابليت اجرايي بودجه 88

لازم است تا دو مقدمه درباره بودجه مطرح کنم؛ اول اينکه بايد مشخص کرد که تعريف بودجه بايد از کدام منظر باشد. در قوانين کشور دو نوع تعريف از بودجه داريم؛ تعريف حداقلي که ديوان محاسبات آن را مطرح مي‌‏کند؛ يعني بودجه عبارت است از دخل و خرج کشور در طول يک سال. تعريف ديگر نگاه حداکثري است که برخواسته از قوانين کشور، اهداف سازمان برنامه و بودجه، قوانين برنامه‌‏هاي توسعه و چشم‌‏انداز است. از اين منظر گفته شده که کشور بايد داراي برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي باشد و بودجه نيز بر اين مبنا بايد برشي از برنامه‌‏هاي 5 ساله باشد.

اگر متر اين باشد، من لايحه بودجه 88 را از اين منظر بسيار خطرناک مي‌‏دانم. به اين دليل که خيلي‌‏ها نگران منابع يا مصارف اين بودجه هستند و با نگاه حداکثري آن را بررسي مي‌‏کنند که اين نشانه شکاف بين منابع و مصارف بودجه خواهد بود.

يعني به اعتقاد شما همخواني منابع با مصارف نبايد در اولويت بررسي بودجه قرار بگيرد؟

البته اين موضوع درست و بسيار جدي است؛ اما معتقدم تخريب نرم‌‏افزاري بودجه از بحران منابع و مصارف جدي‌‏تر است؛ زيرا نگاهي که دولت نهم به ارزش‌‏ها و سياست‌‏گذاري‌‏ها دارد، منجر مي‌‏شود که نظم و انضباط اداري، اسنادي، آماري و حقوقي بودجه متلاشي شود؛ زيرا بودجه کارآمد، بودجه‌‏اي است که کل هدف‌‏ها را مدنظر قرار دهد و نظارت را تعريف کند. براساس اين فرآيند بودجه‌‏هايي که در دو يا سه سال اخير تصويب شد در اين حوزه‌‏ها مورد تعرض قرار گرفت.

 

از همين رو در بودجه 88 يک سامان حقوقي و قانوني و برنامه‌‏ريزي نظري وجود ندارد که بخواهيم درباره آن نظر بدهيم. مطابق قانون لوايح بودجه‌‏اي که رييس‌‏جمهور مکلف به ارائه آن به مجلس است، بايد ماموريت دستگاه‌‏ها را در يک سال مشخص کند و در نهايت ديوان محاسبات آن را بررسي کند. به عنوان مثال در لوايح بودجه قبلي 732 دستگاه اجرايي وجود داشت؛ يعني بازيگران اصلي بودجه 732 دستگاه بودند. دولت با اين استدلال که مي‌‏خواهد بودجه را کوچک کند -که نه‌‏تنها اين‌‏گونه نشد بلکه دولت بزرگ‌‏تر هم شد- رديف‌‏هاي بودجه را به 39 دستگاه کاهش داد؛ در حالي که قانوني براي اين کار وجود ندارد.

حتي در اسناد بودجه زمان قاجار که اولين ادبيات بودجه‌‏نويسي تعريف شد، آمده است: «بدين وسيله بودجه دربار عبارت است از هفته دو قران براي يخ دربار ابلاغ مي‌‏شود.» اين سند به اين معناست که آن زمان تکاليف روشن‌‏تر بود. اما امروز در آستانه قرن 21 و بعد از 60 سال تجربه بودجه‌‏نويسي، تقسيم پول‌‏ها کيسه‌‏اي شده است. مهم‌تر اينکه تاکيد شده که رييس دستگاه اين تقسيم را انجام دهد. حتي نگفته‌‏اند که دستگاه پول را تقسيم کند، بلکه گفته شده که وزير با رييس دستگاه پول را تقسيم کند.

با چنين لوايحي معلوم است که اجراي برنامه‌‏هاي توسعه طولاني‌‏تر مي‌‏شود. رويکردي که رييس‌جمهور دارد که رويکردي غيرعلمي و غيرفني است و خلاف قوانين کشور است. 732 دستگاه بدون توجه به وظايف و جايگاه حقوقي آنها تبديل به 39 دستگاه شده، آيا اصلا بهتر نيست کل منابع بودجه در اختيار ايشان قرار بگيرد تا اين پول را بنا به ملاحظاتشان توزيع کنند؟ اگر 39 رديف کوچک شده و بهتر است چرا يک رديف اين کارکرد را نداشته باشد؟

به طور كل به شدت نسبت به ساختار، کارکرد و ماهيت بودجه معترضم. بنده به عنوان يک کارشناس هرسال بر روي بودجه کار مي‌‏کردم؛ اما اين دو سال به دليل به هم ريختگي ساختار بودجه، نتوانستم آن را بررسي کنم.

وضعيت ارزي بودجه 88 را چگونه مي‌بينيد؟

طبق گزارش بانک مرکزي امسال 72‌ميليارد دلار در بودجه هزينه مي‌‏شود؛ درحالي که بودجه 88 با 30‌ميليارد دلار تنظيم شده. کاهش بهاي نفت به گفته رييس‌‏جمهور که مي‌‏گويد ما خودکفا هستيم و بحران مالي تأثيري بر ما نمي‌‏گذارد، ابهامات بسياري ايجاد کرده است. مجلس چرا سوال نمي‌‏کند که چگونه کشوري که با 72‌ميليارد اداره شده امسال با 30‌ميليارد اداره خواهد شد؟ آيا مباني ارزش‌‏ها و انديشه‌‏ها براي بودجه جديد در نظر گرفته شده است؟ سال آينده، سالي ويژه است به اين دليل که هم بحران داخلي به دليل رکود را در پيش رو داريم و هم بحران جهاني. بايد منابع و مصارف با هم همخواني داشته باشد. بازيگران بودجه، دولت و مردم هستند. بايد در يک فضاي اشتراک ملي اعلام شود که وضعيت بهاي نفت در حال کاهش است تا از سختي‌‏هاي بزرگ عبور کنيم. اگر اين سختي‌‏ها اعلام نشود، به‌‏زودي تبديل به بحران مي‌‏شود. آيا اين حقيقت‌‏ها را به مردم گفته‌‏ايم؟

روند تدوين بودجه‌‏هاي سنواتي را چقدر با قانون برنامه چهارم هماهنگ مي‌‏دانيد؟

مگر هماهنگي هم وجود دارد؟ وقتي رييس دولت مي‌‏گويد اين برنامه‌‏ها را نااهلان نوشته‌‏اند، گويا يادشان رفته که به تاريخ و نظام کشور توهين مي‌‏کنند. مگر در قانون افراد در انديشه آزاد نيستند؟ اصلا من نا اهل؛ آن را پيشنهاد دادم، اما اين قانون را چه کسي تصويب کرده است؟ مگر با امضاي آقاي حداد عادل به دولت ابلاغ نشده؟ نظام حقوقي دنيا مي‌‏گويد هرچيزي که قانوني است لازم‌‏الاجرا است. حضرت امام(ره) مي‌‏فرمايد که هر کس مخالف قانون عمل کند، خلاف شرع عمل کرده است. اين جمله بسيار صريحي است. ممکن است دولت بگويد مجلس نفهميده و تصويب کرده؛ شما که فهميديد قانون برنامه آمريکايي است، چرا فورا اصلاحيه به مجلس نبرديد و آن را اصلاح نکرديد؟ شما که همه کار براي خرج پول کرديد، چرا اين کار را نکرديد؟

 

آقاي رييس‌‏جمهور عنوان مي‌‏کند که 93‌درصد اهداف برنامه تحقق پيدا کرده است. اين دولت در تحقق برنامه بيشترين عقبگرد را داشته است. مگر مي‌‏شود که شما اين برنامه را قبول نداشته باشيد و آن وقت 93‌درصد آن را محقق کرده باشيد؟ اين تضاد را در تاريخ کارشناسي کشور چگونه جمع مي‌‏کنيد؟ در برنامه چهارم براي اولين بار امکاني را فراهم کرديم که هرکسي امکان نظر داشته باشد. دو سه‌هزار نفر نظر دادند. يک کسي درباره دولت مجازي مطلب داده و مقاله‌‏اي داده که نه دست ستاد بوده و نه در دستور کار کارگروه و نه حتي در قانون برنامه اثري از آن بود. آقاي رييس‌جمهور گفته‌‏اند بايد قانون برنامه را دور بريزيد. اگر اينگونه است پس بحث 93‌درصد را از کجا آورده‌‏ايد؟ دولت مي‌‏گويد ما کار خوبي کرديم که تعليق را در غني‌‏سازي اجرا نکرديم؛ اين حرف درست اما همين دولت اقتصاد را به تعليق درآورد. مردم، بازار و بخش خصوصي در تعليق هستند.

نکته مهم در بودجه 88 مربوط به هدفمند کردن يارانه‌‏ها است. آيا اجراي اين لايحه در بودجه 88 بي انضباطي بوجود نمي‌‏آورد؟

اصلا بي‌‏انضباطي سازماني و تشکيلاتي در بودجه جزو عقايد دولت شده است. دولت گفته بود 8400‌ميليارد تومان منابع براي اين طرح در نظر گرفته که قرار است60‌درصد آن را بازتوزيع کند؛ 15‌درصد به عنوان سهم توليد و 25‌درصد دولت بر مي‌‏دارد. اين 25‌درصد که دولت برمي‌‏دارد همان 8400‌ميليارد تومان مي‌‏شود. يک سوال اکابري مي‌‏پرسم؛ وقتي يارانه‌‏ها را حذف مي‌‏کنيم و بنزين آزاد مي‌‏شود، آيا 8400‌ميليارد تومان سهم منابع دولتي مي‌‏شود؟ آيا هزينه آب و برق و بنزين خودروهاي دولتي اين رقم مي‌‏شود؟

يعني اين موضوع در لايحه بودجه نيست؟

خير، اين در لايحه نيست. مگر مي‌‏شود کار بزرگي کنيم، 8400‌ميليارد تومان منابع بدهيم، بعد خرج آن را نبينيم؟ دولت و نيروهاي مسلح بزرگترين مصرف‌‏کننده آب و برق و گاز هستند. اين ارقام در مصارف بودجه نيست. جمع اين ارقام 70‌هزار‌ميليارد تومان مي‌‏شود. اراده حاکميت بر اصلاح کار نيست. اگر قرار است با اين سازوکار وتوجيه کشور اداره شود، نياز به 120‌هزارميليارد تومان منابع براي اداره کشور است. با اين بي‌‏انضباطي که داريم و عدم شفافيت فکر مي‌‏کنم بودجه جاري کشور ما تا مرداد که اين دولت سرکار است با مشکل کمبود منابع روبه‌رو مي‌‏شود. رويه دولت نهم، دولت هزينه بوده است. با اين رويه اگر دولت بخواهد با اين ارقام کشور را در سال آينده اداره کند يا بايد به سراغ بانک مرکزي برود و استقراض کند يا به ذخاير بانک مرکزي در دنيا تعرض کند يا اينکه نرخ ارز را عوض کند. اگر بخواهد نرخ ارز را اصلاح کند که با رويکردي که داشت نمي‌‏تواند.

برخي‌‏ها معتقدند در بودجه 88 احتمال بازگشت نرخ ارز دو نرخي وجود دارد. نظر شما چيست؟

قبل از پاسخ به اين سوال بايد اين توضيح را بدهم که ميزان ارزي که در منابع بودجه در نظر گرفته شده اگر بر سال و 367 روز تقسيم کنيم، عدد 5/37 دلار که بودجه برمبناي آن بسته شده، نمي‌‏شود. براساس قيمت واقعي درآمد نفت در بودجه 45 دلار است. در حال حاضر قيمت نفت در هر بشکه 36 دلار است. اگر همين 45 دلار هم باشد، اين درآمد محقق نمي‌‏شود. معتقد نيستم که نرخ ارز را گران کنيم. اقتصاد اين را مشخص مي‌‏کند.

تحليل رزاقي از بودجه88

ابراهیم رزاقی بر اين باور است كه يارانه‌ها به‌تدريج و در مدت 10 سال حذف شود. او می‌گوید مي‌توان هر ساله 10 تا 15‌درصد آن هم متناسب با ميزان مصرف، قيمت حامل‌ها را افزايش داد تا اثرات منفي درپي‌ نداشته باشد.

بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و نحوه اجراي آن نيازمند فرصت بيشتري براي بررسي است و معلوم نيست، چرا دولت حذف يارانه‌ها را با بودجه 88 به مجلس ارائه كرده است كه در اين فرصت كم ممكن است تصميماتي شتابزده گرفته شود كه تبعات بد اقتصادي در پي‌داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری شفاف، ابراهیم رزاقی اقتصاددان، گفت: يكي از ايراداتي كه به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وارد است، اين است كه ابتدا قرار بود دولت طي 3 سال نسبت به حذف تدريجي يارانه‌ها اقدام كند و با جبران تورم و نزديك كردن قيمت واقعي به قيمت اسمي آنچه در بازار است، در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام كند؛ اما در صورت تامين نظر دولت در افزايش اعتبار آزاد شده از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه سال آينده، شوك‌هاي شديدي به اقتصاد كشور وارد مي‌شود و بيشترين لطمه را طبقات محروم و حقوق‌بگيران خواهند خورد كه به نوعي تحت كنترل دولت هستند.

 

در عين حال بيشترين سود را واسطه‌ها، دلالان و صاحبان مشاغل آزاد كه متناسب با هر نوع افزايشي بر قيمت كالاها و خدمات خود مي‌افزايند، خواهند برد.وی در این خصوص پیشنهاد کرد: بر اين باورم كه يارانه‌ها به‌تدريج و در مدت 10 سال حذف شود. به عبارتي مي‌توان هر ساله 10 تا 15‌درصد آن هم متناسب با ميزان مصرف، قيمت حامل‌ها را افزايش داد تا اثرات منفي درپي‌نداشته باشد.این اقتصاد دان در پاسخ به این سوال که، بار تورمي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به شيوه‌اي كه دولت مدنظر دارد، به چه ميزان خواهد بود، افزود: با توجه به قدرت تاثيرگذاري واسطه‌ها بر بازار ايران از نظر قيمت‌گذاري و عدم امكان دولت در كنترل آنها، قيمت بسياري از كالاها و خدمات افزايش مي‌يابد؛ به عبارتي با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اثرات رواني آن باعث خواهد شد تا قيمت ساير كالاها و خدمات از جمله حمل و نقل و... افزايش يابد و اين افزايش باعث هرج و مرج در اقتصاد كشور مي‌شود و طبقات محروم جامعه بايد بيش از آنچه به عنوان يارانه نقدي دريافت مي‌كنند،‌ هزينه كنند.