گروه اقتصادي دولت تجربه ندارد

متن گفت‌و‌گو را مي‌خوانيد:
سالي كه گذشت سال دشواري براي مردم و فعالان اقتصادي بود. آن‌هايي كه در عرصه توليد و كارآفريني بودند با بحران‌هاي داخلي عديده‌اي مواجه شدند و به ويژه در نيمه دوم سال بحران مالي جهاني هم بر آن مزيد شد. تحريم‌هاي اقتصادي از يك سو، رشد فزاينده واردات و رشد لاك‌پشت‌وار صادرات از سوي ديگر، كمبود منابع مالي داخلي و تصميمات ناگهاني دولت همه و همه فضاي اقتصادي را ناآرام كرد. در يك نگاه كلي اقتصاد ايران در سال 87 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

سال 1387 را به هفته‌ها و روزهاي آخر رسانديم. در اين سال مي‌توانيم اقتصاد كشورمان را به دو بخش كاملا مجزا تقسيم كنيم. در شش ماه اول شرايط خوبي داشتيم و در شش ماه دوم شرايط بسيار نگران‌كننده بود. شش ماه اول شرايط خوب بود، چراكه وقتي بودجه 87 از مجلس عبور كرد ما درآمدهاي‌مان به خاطر افزايش قيمت نفت فزوني پيدا كرد. درآمدهاي پيش‌بيني شده بين 20 تا 30درصد افزايش يافت.

حجم واردات را به همان نسبت افزايش داديم و رفاه جامعه را بيشتر ديديم. صادرات‌مان افزايش بيشتري از سال قبل از آن داشت. پيش‌بيني 20ميليارد دلاري را براي صادرات سال 87 داشتيم و به طور كلي در شش ماه اول بيشتر پيش‌بيني‌ها به تحقق نزديك شد و باعث شد از اهداف برنامه چهارم در 6 ماه اول جلو بيفتيم. پرداخت‌هاي دولت نظم و نسق پيدا كرد و مشكلي نبود، اما از شهريور و مهر به تدريج سونامي يا توفاني كه از قعر اقيانوس‌هاي غربي براي مسائل مسكن غربي‌ها آغاز شد خود را به شكل بحران و ركود اقتصادي نشان داد و اين ركود از كشورهاي غربي به سمت اروپا حركت كرد و از اروپا به سمت آسيا و خاورميانه آمده و ما هم حدود ماه مهر بود كه ناگهان نگراني‌ها را ديديم. نگراني‌ها به اين شكل بود كه اگر اين توفان به كشور ما بيايد چه خواهد شد؟ دولت ما در نهايت تاسف قدر چند ماه افزايش سنگين درآمد از محل فروش نفت را براي ذخيره‌سازي ندانست. دولت ما به تصور اينكه اين موهبت خدادادي كه سراغ ما آمده و نفت به 130دلار رسيده ادامه پيدا خواهد كرد، آن افزايشي را كه در بودجه 86 براي 87 داشت و به راحتي مي‌توانست ذخيره ما را بالا ببرد، تبديل كرد به بعضي از هزينه‌ها.

وقتي از ماه مهر به آبان رسيديم، نگراني شديدتر شد و آن زماني بود كه صحبت از يارانه‌ها پيش آمد يعني صحبت از هدفمند كردن يارانه‌ها، اين صحبت‌ها در ماه‌هاي آبان و آذر به شدت ادامه داشت.از همان وقت ما به دولت هشدار داديم كه درآمد؛ نفتي پايدار نيست و هدفمند كردن يارانه‌ها معني دومش افزايش سنگين تورم در كشور است. تورم ما در ماه آبان و آذر به مرز 26-25درصد رسيد و فشار به گونه‌اي شد كه رييس بانك مركزي، ناچار به كناره‌گيري شد؛ زيرا آنچه كه برنامه‌ريزي كرد براي مهار تورم توسط گروه اقتصادي دولت پذيرفته نمي‌شد.

در سالي كه گذشت بخش‌خصوصي، اقتصادي و مردم مدتي را به انتظار براي شنيدن برنامه اقتصادي دولت گذراندند. برنامه‌اي كه همه اميدوار بودند در نتيجه اجراي آن بشود به يك سامان اقتصادي رسيد، ولي پس از اعلام آن برنامه نواقصي در آن بود كه تمامي كارشناسان بر وجود نقصان آن متفق بودند و سرانجام هم كه اجراي آن دچار اخلال شده است.

گروه اقتصادي دولت يك گروه تكنوكرات تحصيل كرده خوب غيرتجربي است و هنوز هم همين گروه هستند. از دولتمان خواستيم كه با توجه به مجموعه مسائل به گروه اقتصادي خودش بگويد كه با عاملان اقتصادي تجربي هم مشورت كند، آنهايي كه اين بحران‌ها را در گذشته ديده‌اند. اشخاص تجربي، در طول سال‌ها بحران‌ها را به عين ديده‌اند، ولي تيم اقتصادي دولت اينها را فقط در كتاب‌ها خوانده‌اند آنها مي‌توانستند با كساني كه اين حوادث را به عين ديده‌اند مشورت كنند.

به هر حال، ما در اتاق بازرگاني همواره فرياد بخش خصوصي را مي‌شنيديم كه خواهان كمك به دولت براي ارائه پيشنهادهاي عملي و قابل‌اجرا بود. حتي در زماني كه دولت بر اين باور بود كه ايران از نتايج بحران مالي جهاني مصون مانده است، فعالان بخش خصوصي اثرات مخرب آن را پيشتر هشدار داده بودند و خواهان تعريف بسته حمايتي از سوي دولت شدند. با عبور از اين جريانات فضاي سال آينده را چگونه مي‌بينيد؟

آنچه امروز مي‌‌خواهم به عنوان نتيجه عملكرد سال 87 دولت بگويم، اين است كه به هر صورت از يك اقتصاد نگران‌كننده‌اي عبور كرديم و وارد فضاي سال 88 مي‌شويم در حالي كه نگراني‌هاي دنباله‌دار همچنان وجود دارد.

فضاي اين روزهاي پاياني سال فضايي است كه مجلس شوراي اسلامي نقش تعيين‌كننده‌اي در سرنوشت اقتصادي كشور خواهد داشت و اين شامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بودجه 88 نيز مي‌شود. انتظاري كه از مجلس شوراي اسلامي در اين فضاي بحران اقتصادي مي‌رود، چيست؟

چهار لايحه در دستور كار قوه مقننه ما است، بودجه 88، هدفمند كردن يارانه‌ها، برنامه پنجم و لايحه تجارت. هر 4 دستور با اهداف برنامه پنجم با توجه به چشم‌انداز 1404 بايد شكل بگيريد. آنچه كه من الان براي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نگراني‌ام اين است كه حتي اگر 8هزار و 500ميليارد تومان كه حالا تبديل شده به 20هزار ميليارد تومان، تصويب شود، ما براي واحدهاي توليدي‌مان در 6ماه اول 88 نگراني بسيار عميقي داريم. من براي شما توضيح مي‌دهم كه حتي طبق خواسته رييس دولت اين عدد 20هزار ميليارد تومان بايد در 3سال هدفمند شود.

 

معني‌اش اين است كه در سال اول 6هزار و 600ميليارد كه از 20هزار ميليارد بايستي وصول شود، اگر بخواهد از فروردين شروع به وصول شود، تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي ما را فشل و فلج و ورشكست مي‌كند. خب در مقابلش دولت مي‌گويد كه من آن را با پرداخت مستقيم يارانه جبران مي‌كنم. همان طور كه پيش‌بيني شده پرداخت مستقيم يارانه حداقل 12 و حداكثر 40هزار تومان است. عرض من به دولت اين است كه اگر يك كارگري كه 250هزار تومان دستمزد مي‌گيرد، با ورشكستگي كارفرمايش بيكار كني و بفرستي اداره كار ماليات بيكاري 40هزار توماني بگيرد، چه چيزي نصيبش مي‌شود؟ به جز اينكه زندگي‌اش فلج و فشل مي‌شود؟

 

به شدت معتقدم لايحه هدفمند كردن كمكي به قشر پايين جامعه نمي‌كند. براي قشر پايين جامعه بالاترين هدف شغل ايجاد كردن بايد باشد. بگذاريد، براي اين طيف كه مي‌خواهيد ماهي 40هزار تومان به آنها بدهيد شغل ايجاد كنيم. رييس دولت‌مان اخيرا اعلام كرد كه من در صنايع بزرگ بايد صدميليون تومان هزينه كنم تا يك شغل ايجاد كنم، ولي در شهرستان‌ها و صنايع كوچك و متوسط با دو‌ميليون تومان مي‌شود شغل ايجاد كرد. عرض من اين است كه آن 10ميليون تومان را هزينه كن و شغل ايجاد كن، اگر شغل ايجاد كردي، قشر ضعيف نياز به يارانه مستقيم ندارد و در شغل خودش بيشتر درآمد خواهد داشت.

 

 پس باز به شدت از دولت‌مان مي‌خواهم كوشش خود را براي ايجاد اشتغال صرف كند و كم هزينه‌ترين راه ايجاد اشتغال صنايع كوچك و متوسط و صنعت ساختمان‌ها است كه 50 صنعت را به گردش در مي‌آورد. اتوبان‌سازي، سدسازي و غيره اينها نياز كمتري به ارز خارجي دارد و جوان‌ها را از بيكاري داخل شهرها به شهرهاي كوچك سوق مي‌دهد.
همان طور كه اشاره كرديد در نتيجه بحران مالي جهاني ما نيز شاهد بيكاري‌هاي وسيعي در سطوح كشور بوديم. از نظر شما دولت چه هدفي را بايد براي سال 88 در سرلوحه كار خود قرار دهد.

ما هيچ هدفي را در سال 88 نمي‌توانيم بالاترين قرار دهيم كه حداقل يك‌ميليون و 500هزار شغل ايجاد كنيم. زيرا يك‌ميليون و 500هزار جوان ما در سال 88 وارد 25 سالگي مي‌شوند و در اين ترديدي نيست. آنها نياز به مسكن و شغل دارند.اين كه سالانه يك‌‌ميليون و 500هزار شغل ايجاد شود بايد فكر تيم اقتصادي دولت باشد نه غير. اين كه ما مرتب مشكلات ديگر كشورها را بزرگ نشان بدهيم گره از كار ما باز نمي‌كند، زيرا آنها در حال عبور از بحران هستند مي‌ترسم ما همچنان گرفتار بحران باشيم و آنهايي كه الان بهشان انتقاد مي‌كنيم كه براي ما بحران ايجاد كرده‌اند خود از بحران بيرون بروند و بحران را براي ما ارث بگذارند.اين تقاضاي من از دولت است. فضاي ماه آخر امسال فضاي اميدوار كننده‌اي است، زيرا همه منتظر هستند كه ببينند نمايندگان ملت در مجلس براي اين چهار لايحه با ارزش تا قبل از شروع سال جديد چه تصميمي مي‌گيرند. اين تصميم سرنوشت‌ساز است.

در خصوص اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در سالي كه گذشت چه تفسيري داريد و چه قدر اجراي آن را دقيق و واقعي ديديد؟

ما به عنوان عامل بخش اقتصادي غيردولتي معتقديم كه اگر اصل 44 به شكل واقعي اجرا شود، نه به شكل تعارف، مشكلات مرتفع مي‌شود. دولت براي ما معني مردمي‌سازي را باز كند تا بفهميم يعني چه؟ آنچه كه رهبر فرموده خصوصي‌سازي است. به معني واگذاري كار از عامليت دولتي به عامليت غيردولتي و خصوصي، اما دولت اخيرا تفسير مي‌كند كه مردمي‌سازي بهتر از خصوصي‌سازي است، من نمي‌دانم فرق اين دو چيست و دولت بايد براي ما اين را توضيح بدهد.

خشكسالي نيز از مشكلاتي بود كه سال گذشته پشت سر گذاشتم و در نتيجه آن كاهش چشمگير در صادرات محصولات كشاورزي داشتيم. شما به عنوان فردي كه بخش مهمي از فعاليت اقتصادي‌اش متمركز بر كشاورزي است سال آينده را چگونه مي‌بينيد؟

اميدواريم خداوند كمك كند، بهار آينده حداقل از نظر محصولات كشاورزي و رفع خشكسالي بهتر باشد، سرمازدگي نداشته باشيم و بهارمان پرباران باشد. سالانه 90ميليون تن محصولات كشاورزي داريم كه هر مقدار از اين محصول كم شود، اشتغال، درآمد ملي و صادرات را به خطر مي‌اندازد.

در سالي كه گذشت روابط اقتصادي ايران به تبع سياست‌هاي دولت، دستخوش تاثيرات بسياري بود. مبادلات تجاري از كشورهاي غرب به سمت كشورهاي شرق و آفريقايي معطوف گرديد و اين خود هزينه‌هايي را در بر داشت. به هر تقدير اينها همه منجر به تشديد تحريم‌هاي اقتصادي شد، اما به نظر مي‌رسد اين فشارها رو به كاهش است.

در سال گذشته، تحريم‌هاي زيادي را تحمل كرديم اما بعضي از كشورهاي آسيايي تحريم‌ها را كمتر تحمل كردند، كشورهاي خاور دور و كشورهاي مسلمان رقيق‌تر اين تحريم‌ها را بر ما اعمال كردند، ولي كشورهاي غربي چون به اهدافشان نرسيدند و اقتصاد خودشان هم دچار تلاطم شده‌ بود، آمادگي اين را دارند كه از آن حالت تند و اخم‌آلود درباره اقتصاد ما تعديل شوند به سوي ما برگردند. ما در سال 88 شدت تحريم گذشته را نخواهيم داشت و در بعضي موارد تحريم‌ها قطع مي‌شود. استدلال‌اش هم اين است كه بحران در كار آنها است و ما به عنوان يك كشور نفت‌خيردرآمد ثابت خود را از نفت داريم و اين درآمد 70ميليارد دلاري درآمدي است كه كشورهاي غربي به آن چشم دارند. زيرا قسمتي از آن را مي‌خواهند با فروش كالا از ما بگيرند.

ايران داراي 70ميليون مصرف‌كننده وحدود 70ميليارد دلار كالاي وارداتي است و اين رقم مصرف ما اثر اين را دارد كه آنها تامل كنند در تغيير رفتار خود علاوه بر اين ايران سر پل كشورهاي CIS است و همين باعث تجديدنظر كشورهاي غربي در برخورد با اين سرپل مي‌شود.

موضوع ماليات بر ارزش افزوده نيز از موضوعات جنجال‌برانگيز سال گذشته بود، موضوعي كه منجر به اعتراضات گسترده مردمي شد و حتي بازار را به تعطيلي كشاند، اما در نهايت در بحث ماليات دولت تصميم دارد درآمدهاي خود را از منابع مالياتي افزايش دهد. اين تصميم را تا چه حد قابل تحقق مي‌بينيد؟

در همه دنيا وقتي كسادي مزمن مي‌شود بايد فضاي كسب و كار شفاف شود و اين به معني كمك كردن به كارآفرينان است. دولت اين كمك را بايد از 3 ناحيه انجام دهد. يكي اينكه بيمه‌هاي تامين اجتماعي را 2درصد به حقوق‌بگيران تخفيف دهد. مطالبه ماليات بر ارزش افزوده را 2سال عقب بياندازد و سوم اينكه ماليات‌هاي قطعي شده و ماليات بر درآمد را هم تقسيط كند تا فضاي كسب و كار جان بگيرد و قدرت خود را حفظ كند.