ایسنا:بازار كار سال آينده دچار مشكل ميشود
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، محمد جهرمي اظهار كرد: با توجه به نامه بانك مركزي به وزارت كار درباره روند كاهشي نرخ تورم جلسه شورايعالي كار براي تجديد نظر در مورد حداقل حقوق و دستمزد كه بر اساس تورم 9/25 درصد 270 هزار تومان تعيين شده بود تشكيل ميشود.
وي افزود: طبق نامه بانك مركزي از بهمن ماه سال گذشته تا امسال نرخ تورم 8/20 درصد بوده اين در حالي است كه وزارت كار در جلسه شوراي عالي كار بر اساس پوشش تورم در دستمزد تصميمگيري كرده است و البته در آن هنگام هنوز نرخ تورم رسمي اعلام نشده بود.
وزير كار خاطر نشان كرد: رويكرد تعيين حداقل دستمزدها براي سال آينده تنها تعيين معيشت كارگران نيست بلكه حفظ اشتغال هم مد نظر قرار ميگيرد.
وي درباره درصد كاهش حداقل دستمزدها براي سال آينده عنوان كرد: ميزان كاهش دستمزدها به تفاهمي كه در جلسه شوراي عالي كار به دست ميآيد بستگي دارد.
جهرمي درباره ارتباط خط فقر با حداقل دستمزدها هم گفت: هنوز درباره خط فقر و ميزان آن اعلام رسمي صورت نگرفته است.
وزير كار در ادامه درباره بسته حمايتي كه از كاهش اشتغال جلوگيري ميكند توضيح داد: بايد با برنامه ريزي و هدف گذاري به سمت حل مشكلات پيش برويم بنابراين با توجه به نوسانات قيمت نفت مديران بايد با برنامهريزي دقيق تمهيداتي بيانديشند كه منجر به حل مشكلات شوند.
البته دولت نيز در تلاش است با تمهيداتي كه در سياستهاي پولي و مسائل واردات و تعرفهها، همچنين تشديد برخي مزيتها در رونق بخشيدن به اقتصاد از جمله افزايش توليد ساختمان به حل مشكلات كمك كند.
وي خاطر نشان كرد: برنامهريزي بايد به گونهاي باشد كه در سال آينده با مشكلات كمتري روبرو باشيم و واحدها نيز رونق خود را داشته باشند و ترس و هراسي هم از سال آينده نداشته باشند.
وي خبر داد كه در جلسه دولت كارگروهي مسئول رسيدگي و تنظيم بسته حمايتي و سياستي براي حل بحران ناشي از تاثيرات بحران جهاني شده است كه جلسات تخصصي آن برگزار و در آيندهاي نه چندان دور پس از بازگشت هيات دولت از كردستان جلسه مجددي تشكيل ميشود لذا معتقدم قبل از پايان سال اين بسته تقديم مردم و مديران توليدي خواهد شد.
وزير كار در پاسخ به سوال درباره كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي اظهار كرد: شخصا از طرفداران كاهش نرخ سود بانكي هستم به شرط آن كه مجموعه منابع بانكي نيز ارزان به دست بانكها برسد چرا كه در غير اين صورت تعادل عرضه و تقاضا در منابع بانكي به هم ميخورد.
وي تصريح كرد: معتقدم بسته سياستي بانك مركزي بايد به نحوي تصويب و ابلاغ شود كه هم سود سپردهها و هم سود تسهيلات بانكي در آن متعادل تعيين شود.
جهرمي گفت: اگر نرخ سود تسهيلات با منطق اقتصادي تعيين شود براي سرمايهگذاري هدفمند بايد يارانه در اختيار متقاضيان و در اختيار بانك قرار گيرد تا سرمايهگذاريها بر اساس آن سامان گيرد.
وزير كار در پاسخ به اين سوال كه چه پيشبيني از بحرانهاي كارگري در سال آينده دارد، گفت: با توجه به مشكلات واحدهاي توليدي طبيعي است كه شاهد كاهش اشتغال باشيم كه اگر اين بحرانها ادامه يابد در سال آينده نيز با آن روبرو هستيم. البته همه جلساتي كه برگزار ميشود براي كاهش تاثيرات آن است.
وي خاطر نشان كرد: تاكيد وزارت كار بر حفظ اشتغال موجود از طريق حل مشكلات واحدهاي فعلي است. البته طبق ارزيابي كه انجام دادهايم 54 درصد از واحدهاي موجود در سال جاري افزايش اشتغال داشتهاند و 49 درصد از واحدهاي موجود يا تغييري به لحاظ اشتغال نداشتهاند و يا كاهشي به لحاظ اشتغال داشتهاند اما در سال آينده با توجه به بحرانهاي مختلف اقتصادي و خشكسالي يقينا بازار كار دچار مشكل ميشود.
