به گزارش بورس نیوز خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل بسته پيشنهادي بانك مركزي براي سال 1388 را براي نخستين بار به شرح زير منتشر کرد.
اين بسته كه شامل 50 ماده است موارد مختلفي از جمله نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكي، بانكداري الكترونيك و نحوه ارائه تسهيلات در سال 1388 را پيشبيني كرده است.
ماده1 ـ تعاريف بسته: بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1388 بانكها:
بانكهاي دولتي، غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري كه به موجب قانون تاسيس شده و يا مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت نمودهاند.
سيستم بانكي:
بانكها و بانك مركزي سپرده سرمايهگذاري: شامل سپردههاي سرمايهگذاري كوتاه مدت و بلند مدت بال 1: توافقنامه بينالمللي در خصوص اندازه گيري و استانداردهاي سرمايه كه نخستين بار در سال 1988 از و سوي كميته نظارت بانكي بال مطرح شد.
بال 2: توافقنامه بينالمللي در مورد اندازه گيري و استانداردهاي سرمايه كه در سال 2004 به تصويب اعضاي كميته بال رسيد و مقرر شد از ابتدي سال 2008 به اجرا درآيد.
بال 2 نسبت به بال 1 از حساسيت بيشتري نسبت به مقوله ريسك برخوردار است.
الف ـ سياستهاي پولي
ماده 2- نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 1388 با توجه به اجراي دقيق و كامل عمليات بانكداري بدون ربا و اخذ سود واقعي از تسهيلات عقود مشاركتي به نسبت تعيين شده طبق قرراداد تعيين شده و در عقود مبادلهاي همانند سال گذشته عمل ميشود.
تبصره 1: پرداخت تسهيلات بانكي با سود كمتر، منوط به تامين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولويتهاي دولت خواهد بود.
تبصره 2: بانكها زماني مجاز به انتقاد قراردادهاي تسهيلاتي با مشتريان هستند كه اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتري قابل بازگشت ارزيابي شود.
ماده 3: حداكثر حق الواكله سپردههاي سرمايهگذاري براي بانكها سه درصد تعيين ميشود.
تبصره 1: بانكها بايد رقم حقالواكاله را پس از تصويب هيات مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. اين رقم يكي از زمينههاي رقابت بانكها خواهد بود.
تبصره 2: رقم حقالوكاله ميتواند براي بانكها و بر حسب سپردههاي مختلف (كوتاه مدت، ويژه و بلند مدت) متفاوت باشد؛ ليكن نميتواند از 3 درصد بيشتر باشد.
ماده4 ـ در راستاي تقويت ماندگاري سپردههاي بانكي و افزايش سهم سپردههاي بلند مدت در شبكه بانكي، نسبت سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي در سال 1388 به شرح ذيل تعيين ميشود:
شرح ـ نرخ پيشنهادي در سال 1388 ـ نرخ جاري در سال 1387
1 : سپردههاي قرضالحسنه پس انداز ـ 10 درصد ـ 10 درصد
2: سپردههاي ديداري (قرضالحسنه جاري و ساير سپردهها) ـ 17 درصد ـ 20 درصد
3: سپردههاي سرمايهگذاري كوتاه مدت ـ 16 درصد ـ 17 درصد
4: سپردههاي سرمايهگذاري يك ساله ـ 15 درصد ـ 17 درصد
5: سپردههاي سرمايهگذاري دو و سه ساله ـ 13 درصد ـ 15 درصد
6: سپردههاي سرميهگذاري چهار ساله ـ 12 درصد ـ 13 درصد
7: سپردههاي سرمايهگذاري پنجساله ـ 10 درصد ـ 11 درصد تبصره 1- نسبت سپرده قانوني بانكهاي تخصصي دولتي در سطوح قبلي به قوت خود باقي است.
تبصره 2: منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، پس از تسويه بدهيبانكها به بانك مركزي براي تامين اعتبار سرمايه درگردش واحدهاي توليدي و طرحهاي نيمه تمام، سرمايهگذاري هاي مولد و عمليات بازار بين بانكي اختصاص مييابد.
ماده 5- پرداخت سود به سپردههاي سرمايهگذاري توسط بانكها در طول دوره سپردهگذاري، بر اساس نرخ سود عليالحساب به شرح ذيل است:
شرح ـ نرخ سود عليالحساب در سال 1388 سپردههاي سرمايهگذاري كوتاه مدت (بيشتر از يك ماه و كمتر از چهار ماه) 9 درصد سپردههاي سرمايهگذاري كوتاه مدت (چهار ماه تا كمتر از يك سال) 12 درصد سپردههاي سرمايهگذاري يك ساله 15 درصد سپردههاي سرمايهگذاري دو ساله 16 درصد سپردههاي سرمايهگذاري سه ساله 5/16 درصد سپردههاي سرمايهگذاري چهارساله 17 درصد سپردههاي سرمايهگذاري پنج ساله 5/17 درصد
تبصره1- نرخ سود قطعي سپردههاي بانكي در قالب عقود اسلامي، براساس سودآوري بانكها، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها تعيين و تسويه خواهد شد.
تبصره 2: تعيين نرخ سود عليالحساب توسط بانكها خارج از جدول تعيين شده، منوط به ارايه گزارشهاي توجيهي و تاييد بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 3ـ سود سپردههاي سرمايهگذاري كوتاه مدت ويژه (بيشتر از شش ماه و كمتر از يكسال) منوط به ارايه گزارشيهاي توجيهي و تاييد بانك مركزي، تا سقف 14 درصد قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 6 ـ در راستاي كنترل نقدينگي، بانك مركزي در سال 1388 مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به ميزان مورد نياز نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايد.
شركتهاي دولتي و شهرداريها درچهار چوب قوانين و مقررات در سال 1388 مجاز به انتشار اوراق مشاركت با رعايت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرحهاي موضوع سرمايهگذاري تعيين ميگردد.
حداكثر سود عليالحساب اين اوراق متناظر سود علي الحساب سپرده سرمايهگذاري مدتدار خواهد بود.
تبصره 1 ـ نرخ سود اوراق گواهي سپرده، كه پس از طي مراحل مربوط منتشر ميشود نيز همانند نرخ سود اوراق مشاركت تعيين ميشود.
تبصره 2 ـ 20 درصد مبلغ اوراق منتشره به عنوان بازخريد احتمالي مشتريان نزد بانك نگهداري ميشود.
تبصره 3 ـ خريد اوليه اوراق مشاركت توسط بانكها و شركتهاي تحت پوش به هر عنوان ممنوع است.
ماده 7ـ با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز بانكها در كوتاه مدت، برقراري انظباتي پولي مناسب در سيستم بانكي كشور و كاهش بدهي بانكها به بانك مركزي، لازم است هر گونه معامله بين بانكها يكديگر و همچنين بين بانكها و بانك مركزي به شكل ضابطه مندي در چارچوب عمليات بازار بين بانكي ريالي، دستورالعملهاي مربوطه و بسته سياستي – نظارتي انجام گيرد.
ب- سياستهاي اعتباري
ماده 8- در اجراي مادهي 10 قانون برنامهي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بانكها موظف هستند در سال 1388، حداقل 25 درصد از تسهيلات اعطايي خود را به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهند.
به منظور ايجاد شرايط مناسب براي رشد متوازن اقتصادي، توزيع تسهيلات بانكي در ساير بخشهاي اقتصادي به صورت زير توصيه ميشود.
بخش صنعت و مهم سهم 35 درصدي بخش ساختمان و مسكن سهم 20 درصدي بخش خدمات (شامل بازرگاني) سهم 12 درصدي بخش صادرات سهم 8 درصدي ماده 9- بانكها در اعطاي تسهيلات، طرحهاي نيمه تمام و پرداخت سرمايه در گردش واحدهاي توليد (كارآفريني، صادرات و سرمايهگذاري در نورآوريها) را در اولويت قرار دهند.
ماده 10- با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي مسكن و نيز مديريت مطلوبتر تامين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات بانكي در بخش مسكن با شرايط ذيل انجام ميپذيرد:
1- پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط بانكها و شركتهاي زير مجموعه ا جمله شركتهاي ليزينگ ممنوع است.
2- تسهيلات ساخت در جهت احداث واحدهاي مسكوني انفرادي و مجتمع سازي ميباشد.
3- سقف تسهيلات اعطايي در دوران احداث به زااي هر واحد مسكوني حداكثر تا هشتاد درصد قيمت تمام شده و تا سقف دويست و پنجاه ميليون ريال است.
4- مدت احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بوده و براي يك سال ديگر نيز، در صورت موافقت هيات مديره بانك قابل تمديد است.
5- تسهيلات به صورت مرحلهاي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه بايد اعطا شود.
6- پس از اتمام دوره مشاركت، بانكها ميتوانند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر 180 ميليون ريال به علاوه سود دوران مشاركت براي مدت حداكثر 15 سال (دوران اجرا و تقسيط) به روش پلكاني و يا روش ساده براساس درخواست مشتري و موافقت بانك با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضي واگذار نمايند.
بانكها مجاز نيستند به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كنند.
7- تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و با توجه به منابع هر بانك به مسئوليت هيات مديره و مديران بانكها قابل پرداخت است.
تبصره 1 ـ دستورالعملهاي تسهيلات خريد مسكن در قالب صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن و موارد خاص براي ساير بانكها و همچنين بانك مسكن كماكان به قوت خود باقي است.
تبصره 2: پرداخت تسهيلات مسكن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود است.
ماده 11: بانكها مجازند در مرحله تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي، در صورتي كه سازندگان (انبوه سازان و سرمايهگذاران) مسكن تمايل داشته باشند، بخشي از قيمت مسكن (مازاد بر تسهيلات بانك) را به صورت فروش اقساطي به خريداران مسكن واگذار نمايند و در قالب قرارداد سنديكايي (بانك و اشخاص حقيقي يا حقوقي) مازاد رهينه را براي تضمين بازپرداخت اقساط به صورت ترهين مشترك اختصاص دهند. تبصره ـ در صورتي كه اجراي اين شيوه تامين مالي مستلزم اصلاح قوانين ومقررات جاري باشد، بانك مركزي اصلاحات مورد نياز را پيشنهاد و پس از تصويب در مرجع قانوني ذيربط به بانكها ابلاغ ميكند.
ماده 12 ـ اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانكها از محل سپردههاي قرضالحسنه جاري و پسانداز، سپرده سرمايهگذاري مدتدار و ساير منابع و سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بينبانكي پرداخت ميشود. بانكها بايستي بدون استفاده از منابع بانك مركزي نسبت به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت نمايند و ترتيبي اتخاذ كنند كه خط ا عبتاري و بدهي خود به بانك مركزي را در سال 1388 تسويه كند.
تبصره 1ـ اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي صرفا براي رفع مشكلات مقطعي و كوتاه مدت نقدينگي آنها قابل اعمال خواهد بود. كنترل و تنظيم اين امر از دو طريق انجام ميشود: اول ـ اخذ وجه التزام 34 درصدي سالانه از اين مبالغ: دوم ـكنترل اداري بانك مركزي و مدريت آن.
تبصره 2 ـ بانكها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند طرحها و پروژههاي واصله براي اخذ تسهيلات را از همه جهات اقتصادي، فنين و مالي بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، طرح پيشنهادي راتصويب كنند.
تبصره 3 ـ مسئولين بررسي و توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و موجه بودن آن و همچنين مصرف درست تسهيلات در محل تعيين شده متوجه هيات مديره و مديران عامل بانكها است. براساس تصميم گيري تشكيلات داخلي بانكها و با رعايت ضوابط و سياستهاي پولي بانك مركزي، اين اختيار قابل تفويض به ردههاي سازماني بانكها (از قبيل كميتههاي اعتباري، از انباشته شدن كارها در راس هرم سازمان انجام ميشود و رافع مسئولين هيات مديره و مديران عامل بانكها نبوده و ايشان در خصوص تكتك مصوبات اركان اعتباري بانك مسئول و پاسخگو هستند. ضمنا كارشناسان و مسئولين ذيربط در حدود اختيارات و وظايف خود در اين خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود.
تبصره 4 ـ احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، مستلزم اقدامات ذيل توسط مديران و هيات مديره بانكها است:
1 ـ بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابيهاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفتهايي از قبيل صوري بودن يا زياده نمائي پيشفاكتورها (Over Invoice). 2- بررسي تخصص، سابقه كار، اهليت و خوشحسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن توسط مجري.
3- تعيين نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشترين و سهم تسهيلات بانك به نحوي كه اولا امكان اجراي طرح را براي مشتري فراهم كند، ثانيا انگيزه كافي براي مشتري براي اجراي كامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.
4- تنظيم و عقد قراداد دقيق و كامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمانبندي قرارداد و تعيين حدود و مسئوليت و اختيارات بانك و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تظامين معتبر.
5- انجام نظارت دقيق توسط بانك ها بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينههاي پرداخت تسهيلات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيشبيني شده و فعاليت اقتصادي موصب و جلوگيري جدي از مصرف تسهيلات بيش از ميزان پيشبيني شده و درغير از محل تعيين شده. با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون عمليات بانكي بدون ربا، ظرفيتهاي قانوني و حقوقي و قراردادي امكان كامل براي اعمال نظارت بانكها و حضور در محل مصرف تسهيلات وجود دارد و بانكها موظفند با بهرهگيري از اين ظرفيت مشاركتي و اشتراك منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداختهاي براساس اسناد و مدارك صوري يا جعلي يا زياده بر هزينههاي واقعي به دشت جلوگيري كنند.
6 ـ آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات، به وصول مطالبات و جمع آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپردهگذاران اختصاص دارد. در صورت بروز مسائل و مشكلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافقهاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانكها است.
7 ـ تصويب تسهيلات براساس اعتبار سنجي مشتريان و براساس نظام ارزيابي اعتباري توسط بانك انجام ميگيرد. اعتبار سنجي مشتريان با توجه به سطح تسهيلات پرداختي توسط بانك يا موسسات اعتبار سنجي (پس از تشكيل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. لازم است يك نسخه از قراردادهاي اعتباري منعقده بيش از يكصد ميليارد ريال همراه با گزارش اعتبار سنجي به بانك مركزي ارسال شود. تبصره 5- بانكها متناسب با منابع قابل دسترس و مديريت منابع و مصارف بانك كه براساس اصول و استانداردهاي بانكداري و ضوابط ابلاغي بانك مركزي انجام ميشود، مجاز به ايجاد تعهد هستند. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك و اتكا به منابع بانك مركزي ممنوع است. به اين ترتيب بانكها بايد در هر يك از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه كفايت منابع بانك را ذكر و محل تامين آن را معين كنند.
ماده 13 ـ بانك مجاز هستند به ميزان بازپرداخت تسهيلات (اصل و سود) از سوي گيرنده تسهيلات، نسبت به آزاد سازي و كاهش ميزان وثيقه اقدام نمايند. در هر حال ارزش وثيقه باقي مانده نزد بانك نبايد از ميزان باقي مانده بدهي گيرنده تسهيلات (اصل و سود و مارژ مربوط) كمتر باشد. به گزارش ايسنا در زمينه چارچوب و ضوابط پرداخت تسهيلات قرضالحسنه دستورالعمل اجرايي تدوين شده كه به شرح زير است:
ماده 14 ـ پرداخت تسهيلات قرضالحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرايي مربوط به شرح زير انجام ميگيرد:
1- سپرده گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و با نيت خيرخواهانه و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام ميشود. روشهاي تشويق و قدرداني از سپرده گذاران بدون ورود به ترويج جلوههاي مادي و رقابتهاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.
2- ضوابط تشويق سپرده گذاران قرضالحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام ميشود. حداكثر ميزان جايزه فردي دويست و پنجاه ميليون ريال خواهد بود. قرعه كشي بانكها به طور هم زمان حداكثر ظرف يك هفته و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3- پرداخت قرضالحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرضالحسنه اعطايي بانكها براي رفع نيازهاي ضروري مردم در سقف ده ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر بيست ميليون ريال (زوج و زوجه جما چهل ميليون ريال) قابل انجام است. كارمزد خدمات قرضالحسنه حداكثر چهار درصد در سال، براي تامين هزينههاي خدمات بانك و هزينههاي تشويق سپردهگذاران تعيين ميشود. بانك قرضالحسنه از اين قاعده مستثني است.
4- اخذ سپرده قرضالحسنه به صورت سكه و طلا و ارز به هيز ميزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سكه (حداكثر ده عدد) قابل انجام ميباشد.
ماده 15 ـ استفاده از سپردههاي پس انداز قرضالحسنه بانكها پس از منظور نمودن سپرده قانوني مربوطه، صرفا براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي ساير موارد تسهيلاتي ممنوع ميباشد. ضمنا بانكمها موظفند تا پايان اسفند 1388 تعديلات لازم را در تسهيلات قرضالحسنه بر اساس منابع پس انداز قرضالحسنه به عمل آورند.
ماده 16 ـ اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوط در اولويت خواهد بود.
ماده 17 ـ بانك ها موظفند در اعطاي تسهيلات، مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و فنآوريهاي پيشرفته رادر اولويت قراردهند. ج ـ نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
ماده 18 ـ تمامي موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه بدون مجوز فعاليت از بانك مركزي، موظف هستند تا پايان آذر ماه سال 1388 مجوزهاي لازم را از بانك مركزي دريافت كنند و فعاليتهاي مالي و بانكي خود را با دستورالعمل ها و مقررات اعلام شده از سوي اين بانك هماهنگ سازند.در غير اين صورت از تاريخ فوق از فعاليت غير قانوني آنها جلوگيري خواهد شد.
ماده 19 ـ خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1388 تحت سرفصلهاي زير ارائه ميشود:
1-عقود مشاركتي؛ اين گونه تسهيلات بدون تعيين نرخ سود قطعي از پيش تعيين شده (تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانك در امور مربوط به موضوع مشاركت اعطا ميگردد. ورود در اين مشاركتها، در مواردي مجاز است كه گزارش توجيهي اقتصادي، فني و مالي طرح به صورت كامل مورد تاييد قرار گيرد و پيشبيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهاي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت قابل حصول باشد.
2-ارائه خدمات براي سرمايهگذاران به منظور معرفي طرح آنان با افراد علاقمند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه درگردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرحهاي سرمايهگذاري) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام ميگيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نميشود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانكها صرفا از محل كارمزد خدمايت است كه ارائه ميدهند كه از طرف مقابل دريافت است.
3-بانكداري توسعهاي به منظور به كارگيري منابع دولتي به صورت «وجوه اداره شده» يا «سپرده دولتي نزد بانك با شرط نوع مصرف» يا «قرارداد عامليت» براي فعاليتهاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخشهاي اقتصادي مورد حمايت دولت انجام ميشود. 4
- دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعهاي توسط بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تنظيم و ابلاغ ميشود.
ماده 20 ـ فعاليت كليه شركتها، موسسات، بنگاهها، سازمان ها و صندوقهايي كه عمليات پولي، بانكي و اعتباري انجام ميدهند، صرفا براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزي مجاز است.
ماده 21 ـ بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر بانك ها و نيز آن گروه از موسسات پولي (صندوقهاي قرضالحسنه، تعاونيهاي اعتبار، شركتهاي ليزينگ و صرافيها) براي چگونگي فعاليت آن ها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به بانكها و موسسات ياد شده نظارت ميكند.
الف ـ به منظور انجام نظارت موثر، موسسات ياد شده ملزم به اريه گزارشهاي لازم طبق فرمها و جداول تنظيمي بانك مركزي به صورت اداري يا موردي و نيز همكاري با بازرسان بانك مركزي ميباشند.
ب ـ نظارت بر بانكها از دو روش حضوري و غير حضوري باتمركز بر كنترل رعيات مقررات احتياطي ابلاغي بانك مركزي (شامل نسبت كفايت سرمايه، رعايت سقف اعطاي تسهيلات به اركان موسسه، رعايت سقف تسهيلات و تعهدات كلان، ايجاد نظام مناسب و موثر كنترل داخلي، بررسي چگونگي مديريت ريسكهاي نقدينگي، اعتباري، عملياتي و كشوري، رعايت سقف هاي تعيين شده براي اعطاي تسهيلات به شركتهاي وابسته و تابعه موسسات ياد شده ) انجام ميشود.
ج ـ در مورد ساير موسسات نيز نظارت به صورت حضوري و غير حضوري به منظور كنترل رعايت مقررات ناظر بر فعاليت آنها و نيز درجه تطبيق آنها با اين مقررات در خصوص موسساتي كه حوزه فعاليت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانك مركزي تعهد تطبيق با مقررات را طي مدت زمان تعيين شده سپردهاند انجام ميشود. د ـ برخورد با موسسات مختلف در چارچوب مفاد ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور انجام خواهد شد.
ماده 22 ـ به منظور كاهش ريسك اعتبارات و تسهيلات بانكي و حداكثر بهرهبرداري از ظرفيت سرمايه، بانكها مي توانند طبق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي، تامين اعتبار طرحهاي بزرگ را به صورت مشترك (كنسرسيوم) انجام دهند. بانك مركزي ابزارها و دستورالعملهاي لازم براي تنظيم روابط و مسئولينهاي بانك ها را فراهم ميكند.
ماده 23 ـ بانكها موظفند تدابيرلازم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير را اتخاذ كنند:
1-تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميت ها و محدوديت هاي اقتصادي، پولي، بانكي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و كساني كه داراي بدهي معوق هستند؛
2-اختصاص مزايا و مساعدتها فقط براي مشتريان خوش حساب؛
3-اعطاي هر گونه تسهيلات به كساني كه به سيستم بانكي بدهي معوق دارند، منوط به تعيين تكليف بدهي و تعهدات معوق و سررسيد گذشته آنها است.
به گزارش ايسناماده 24 ـ كارمزد خدمات بانكي طبق جداول ابلاغي بانك مركزي اعمال ميشود. جدول كارمزد خدمات، حداكثر رقم است. بديهي است بانكها ميتوانند در ارتقاي كيفيت و تقليل حداكثر تا پنجاه درصد نرخ با يكديگر رقابت كنند.
ماده 25 ـ بانكها موظفند براي هر يك از فعاليتها و خدمات خود، فهرست بازبيني (چك ليست) مدارك لازم براي انجام كار و همچنين مراحل انجام كار را تنظيم و به صورت عمومي در محل شعبه نصب و در معرض ديد مشتريان قرار دهند. اين فهرست متناسب با طرح ها واعتبارات در مقياسهاي مختلف (طرح هاي كوچك، متوسط، بزرگ، خيلي بزرگ، تسهيلات قرضالحسنه، جعاله، خريد كالاي اساسي و خودرو و ...) تنظيم ميشود. قبول درخواست مشتري و تشكيل پرونده منوط به ارائه مدارك طبق فهرست بازبيني است و پيشنهادهاي فاقد مدارك كامل، جهت تكميل به مشتري عودت ميشود. براي هر يك از عقود و در هر يك از حدود اعتباري مشتريان، زمان پاسخگويي در طرح ها و پروژهها حداكثر 45 روز و در ساير موارد حداكثر 15 روز تعيين ميشود. كاهش زمان ميتواند به عنوان موضوع رقابت و امتياز براي بانكها مطرح باشد.
ماده 26 ـ حداكثر مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد براي واحدهاي توليدي 15 درصد و براي واحدهاي غير توليدي 10 درصد سرمايه پايه هر بانك در سال تعيين ميشود. براي تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوقالذكر بانكها ميتوانند از ساز و كار تسهيلات و تعهدات سنديكايي (كنسرسيومي) استفاده كنند. مشروط بر اين كه هر يك از بانكهاي عضو سنديكا از حد مقرر در اين ماده در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاز نكنند. بديهي است اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات به ميزان كمتر از حد مقرر فوق، حسب حدود اختيارات هر يك از مقام هاي اعتباري بانك ها در چارچوب نظامت داخلي بانكها انجام خواهد شد.
ماده 27 ـ بانك ها مجاز به تاسيس هيچ نوع شركت و يا توسعه شركت هاي سرمايه گذاري موجود بدون موافقت بانك مركزي نيستند. هچنين بانكها موظفند نسبت به فروش داراييهاي غير ضروري خود اقدام نمايند. علاوه بر اين مي بايست سهام خود را در آن گروه از شركتهاي تابعه و وابسته كه بيش از حدود تعيين شده و يا خارج از مصاديق اعلام شده در دستورالعمل سرمايهگذاري بانك ها (موضوع بخشنامه مب 2/18 و مب 3/18 مورخ بيست ششم فروردين86 ميباشد) واگذار نمايند. بانكهان موظف هستند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را هر سه ماه يك بار به بانك مركزي ارسال نمايند.
ماده 28 ـ بانكهاي دولتي موظفند فروش سهام شركت هاي تحت پوشش خود را در دستور كار قرار دهند و برنامه زمان بندي فروش آن ها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
ماده 29 ـ بانك ها موظفند برنامه زمان بندي فروش داراييهاي مازاد و تكميلي خود رادر دستور كار قرار داده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند (بانكهاي خصوصي گزارش عملكرد خود را صرفا به بانك مركزي ارسال كند).
ماده 30 ـ توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با شماركت بانكهاي خارجي با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تاكيد است. تنظيم گسترش شبكه بانكي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امور خارجه توسط بانك مركزي انجام ميشود.
ماده 31 ـ بانك ها موظفند با اصلاح مديريت مالي خود ضوابط بال 1 را رعايت و آمادگي براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي "بال 2" را فراهم كنند. آموزش كاركنان، اصلاح نسبتهاي مالي، افزايش كنترلهاي داخلي و مديريت ريسك جامع (اعتباري، بازار و عملياتي) ملاك و مقدمات انجام كار خواهند بود.
ماده 32 ـ بانك ها موظف هستند تا فاصله زماني شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ايجاد واحد ارزيابي و تطبيق (Compliance Department) اقدام نمايند.
بانكها بايد تعهدات ارزي، قراردادها و تعهدات ريالي اعبتاري، ضمانت نامهها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تاييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانكي داخلي يا بينالمللي، انجام دهند. بانكها موظف هستند گزارش عملكرد واحدهاين مذكور را به صورت فصلي به بانك مركزي ارسال كنند.
ماده 33 ـ بانكها بايستي تمهيدات لازم براي كنترل و مراقبت در صدور و تحويل بسته چك به مشتريان مختلف را با توجه به عدم مطالبات معوق و چك برگشتي فراهم كنند.
ماده 34 ـ بانكها موظفند برنامه زمان بندي چگونگي وصول مطالبات سررسيد گذشته و معوق را حداكثر تا ظرف يك ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي اعلام نمايند، به نحوي كه براساس برنامه زمان بندي مذكور مطالبات معوق قابل وصول باشد.
ماده 35 ـ بانكها موظفند مطالبات سررسيد گذشته و معوق سرفصل نشده خود را (اعم از ارزي و ريالي) حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسايي و سرفصل نمايند و تمهيداتي فراهم كنند كه حداكثر پس از شش ماه انتقال به سرفصل سررسيد گذشته و معوق به صورت الكترونيكي صورت گيرد. د ـ نظامهاي پرداخت و بانكداري الكترونيك
ماده 36 ـ بانك مركزي در انجامن عمليات بانكداري الكترونيك متولي سياستگذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي، مديريت تسويه بين بانكي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الكترونيكي عمليات بين بانكي (از قبيل شتاب و ساتنا) تمهيد زير ساختهاي لازم براي توسعه بانكداري الكترونيك (شامل امضاي الكترونيك و اتاق پاياپاي الكترونيك) و ساير امور بانكذاري الكترونيك در حوزههاي طراحي اجرا وبهره برداري در حيطه مسئوليت هيات مديره بانكها و شركتهاي خدمات الكترونيك ميباشد.
ماده 37 ـ بانكها موظفند با رعايت حفظ يكپارچگي و سازگار بودن سيستم بانكداري براساس استانداردها و دستورالعملهاي ابلاغي بانك مركزي، توسعه بانكذاري الكترونيك را به صورت Core Banking شبكهاي براي كليه خدمات بانكي و تبديل همه حسابها به حسابهاي متمركز، اقدام و آن را عملياتي كنند. بانكها موظفند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را به صورت فصلي به بانك مركزي ارسال كنند. ضمنا به منظور يكسان سازي يكسان سازي ساختار شماره حساب ها در شبكه بانكي كشور، بانكها موظفند تمامي شماره حسابها را به شماره هاي مطابق با مشخصات استاندارد بينالمللي كه جزئيات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ خواهد شد، تبديل نمايند.
ماده 38 ـ بانكها در جهت گسترش و ترويج استفاده ازكارت اعتباري بايد در قالب دستورالعملهاي ابلاغي بانك مركزي، حداقل به ميزان تعداد تعيين شده در سال 1388 كارت اعتباري صادر نمايند.
ماده 39 ـ بانكها موظفند با اقداماتي نظير صدور كارت خريد اعتباري و اجراي برنامه هاي انگيزش در ترغيب و تشويق مردم به استفاده از كارت در كارت خوان هاي فروشگاهي، زمينه افزايش تعداد تراكنشها در اين پايانهها را فراهم آورند، به طوري كه طي سال 1388 حداقل به طور متوسط در هر كارت خوان 25 تراكنش در ماه انجام شده باشد.
ماده 40 ـ بانك مركزي از وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و بانك ها ميخواهد ترتيباتي اتخاذ كنند كه زمينههاي لازم جهت ارائه انواع خدمات و پرداخت الكترونيك انواع حقوق و مزاياي كاركنان بخش دولتي و همچنين انواع پرداختهاي لازم توسط مردم در مراكز دولتي از طريق سامانههاي پرداخت الكترونيك بانكهاي كشور در سال 1388 فراهم گردد.
ماده 41 ـ بانك مركزي تمهيدات لازم جهت راهاندازي اتاق پاياپاي الكترونيك را در سال 1388 فراهم مينمايد. بانكها موظف هستند، حداكثر شش ماه پس از ابلاغ بسته، اقدامات لازم جهت عملياتي شدن اتاق پاياپاي الكترونيك را انجام دهند.
ماده 42 ـ بانك مركزي ضمن تهيه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسيس و فعاليت بانكهاي مجازي، پيشنهادهاي ارايه شده در خصوص تاسيس بانكهاي صدرصد الكترونيكي به منظور ارايه خدمات خرد بانكي (Retail Banking) را با اولويت و سهولت در صدور مجوز تاسيس، مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده 43 ـ سيستم بانكي موظف است با همكاري وزارتخانهها وسازمان هاي ذيربط اقدامات لازم را جهت پياده سازي و راهاندازي سامانه جامع اطلاعات اعتباري مشتريان در سال 1388 به اتمام رساند.
ماده 44 ـ بانكها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهيدات لازم در خصوص كنترلهاي داخلي و اعتبار سنجي مشتريان را فراهم نموده و اعطاي تسهيلات را براساس سنجش اعتبار، بازدهي و امكان بازپرداخت مدنظر قرار دهند.
ماده 45 ـ بانكها موظف هستند براي ارايه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي يك شماره پيگيري منحصر به فرد را از بانك مركزي دريافت و تمامي ثبتي هاي مربوط به تسهيلات مذكور را با درج كد ياد شده انجام دهند، به نحوي كه گزارش گيري وقايع مرتبط با تسهيلات، براساس كد ياد شده امكان پذير باشد. هـ ـ ساير
ماده 46 ـ در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، برنامه فروش سهام بانكهاي مشمول خصوصي سازي، با جديت دنبال ميشود وبانك مركزي نسبت به صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام ميكند.
ماده 47 ـ بانك ها موظفند ترتيباتي اتخاذ كنند كه ارائه خدمات بانكي و پرداخت چك ها و ... در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانك مركزي بر حسن اجراي اين رويه، نظارت خواهد كرد.
ماده 48 ـ با توجه به قانون مبارزه با پولشويي، بانك مركزي نسبت به اجراي كامل آيين نامه مبارزه با پولشويي در بانكها پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ آن اقدام ميكنند. بانكها موظفند نسبت به آموزش كاركنان و ترويج اجراي كامل اين آيين نامه اقدام كنند.
ماده 49 ـ بانك ها در راستاي دستورالعملها و بخشنامه هاي صادره از سوي بانك مركزي، ميبايست تدابيري اتخاذ نمايند تا با نظارت دقيق بر عمليات، فعاليتها و فرآيندهاي مبتني بر فن آورين اطلاعات، از صحت سلامت و امنيت اطلاعات توليد شده و تراكنشهاي انجام شده اطمينان كافي حاصل شود.
ماده 50 ـ سيستم بانكي، در سال 1388 واقعيات و نقاط مثبت به سلامت نظام پولي و بانكي ايران را در مجامع بينالمللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر منعكس و به منظور برقراري ارتباط در حوزه عمليات اجرايي و تخصصي و حرفهاي، با مسئولين بانك ها و موسسات مالي بينالمللي، برنامه ريزي و اقدام خواهند نمود. هماهنگي امور برعهده بانكم مركز است .
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟