فارس : اصلاحيه قانون تجارت با قانون بازار اوراق بهادار مغايرت دارد
در اين ارتباط خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با غلامحسين دواني كارشناس ارشد بازار سرمايه و عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه دست اندركار بررسي اوليه اصلاحات قانون تجارت نيز بوده گفت و گوئي را پيرامون اصلاحيه اخير قانون تجارت و چگونگي و چند و چون آن بعمل آورده كه درادامه مي خوانيد.
*تاريخچه فرآيند تدوين قانون تجارت و اصلاحيه
فارس- آقاي دكتر دواني در ابتدا خلاصهاي از فرآيند تدوين قانون تجارت و اصلاحيه مصوب اسفندماه 1345 را تشريح كنيد.
دواني: حمورايي ششمين سلطان از اولين سلسلۀ بابليها حدود 2003-1961 قبل از ميلاد مجموعۀ قوانيني به وجود آورد كه به نام قانون حمورايي (Le code Hammourabi) مشهور است. سابقۀ عنوان عقد شركت در آن قانون آمده و نيز كتبيههايي از آن دوران به دست آمده كه از وجود موسسات تجارتي كه با مشاركت تعدادي از شركاء اداره ميشد حكايت داشتهاند.
با ظهور دين مسيح، تدارك غذاي مشترك به وسيله مسيحيان اوليه صورت ميگرفت. با ظهور دين اسلام، اصولي براي تشكيل شركتهاي مدني ارائه شد كه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در ايران قبل از مشروطيت نيز شركتهاي مدني بر اساس مقررات فقه اسلامي تشكيل ميشد. شركتهاي تجارتي با تصويب قانون تجارت در 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 بر اساس مواد 15 تا 141 آن قوانين تشكيل مييافت.مقررات مربوط به ثبت شركت ها نيز در11 خرداد 1310 به تصويب رسيد و آييننامۀ اجرايي آن از 15 خرداد همان سال به موقع اجرا گذاشته شد.
مقررات مربوط به شركتهاي مدني نيز در مواد 571 تا 606 قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت1307 مقرر شد و با تصويب قانون تجارت در 13ارديبهشت1311 مواد 20 تا 222 به چگونگي تشكيل و ادارۀ انواع شركتهاي هفتگانۀ بازرگاني اختصاص يافت.
اين درحالي است كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب 24 اسفند 1347) كه در300 ماده تصويب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط به شركتهاي سهامي عام و خاص از ماده 20 تا 93 نسبت به شركت هاي مزبور فسخ شد و قانون جديد جانشين مواد مذكور شد ولي مقررات مواد 20 تا 93 نسبت به ساير انواع شركت ها به قوت خود باقي ماندند.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، دولت درصدد اصلاحات اجتماعي در همه زمينهها برآمد و در راستاي اصلاح قانون تجارت لايحهاي درخصوص اصلاح قانون تجارت از سوي دولت تنظيم و به معاونت رئيس جمهور در امور حقوقي و مجلس به وزارتخانههاي ذيربط و رئيس كميسيون ويژه بررسي قانوني شوراي انقلاب و قبل از انقلاب، جهت اظهارنظر و اعلام پيشنهادات و استحضار ارسال شد.
فصل دوم اين لايحه به شركت هاي تجارتي هفت گانه اختصاص يافته بود كه مقررات مربوط به شركتهاي سهامي در مبحث اول، مقررات مربوط به شركت با مسئوليت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شركت تضامني در مبحث سوم، مقررات مربوط به شركت مختلط غيرسهامي در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شركت مختلط سهامي در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شركت نسبي در مبحث ششم و مقررات مربوط به شركت تعاوني در مبحث هفتم آمده بود كه عموماً مقررات قوانين تجارت مصوب 1311 و اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24اسفند 1347 را با جزئي اصلاحات در برداشت.
نوآوري اين لايحه مقرراتي بود كه در مبحث هشتم درباره «شركتهاي دولتي» در شش ماده از ماده 352 تا ماده 357 آورده بود و در نامه صادره به وزراي مربوط و كميسيون مجلس شوراي اسلامي اضافه شده بود ولي در اين زمينه اقدام قانونگذاري به عمل نيامده است.
*اصلاحاتي كه از 1340تا به كنون لحاظ نشده
اين در حالي است كه قانون تجارت ايران در سال 1311 هجري شمسي تصويب شد. با توجه زمان تصويب و با توجه به توسعه شركت هاي فاميلي، عمدۀ قانون مذكور پيرامون شركت هاي اعتباري يا فاميلي (تضامني، نسبي، مسئوليت محدود) دور ميزند.
در دهه 1340 كه موضوع اصلاحات اقتصادي مطرح شد با توجه به فقدان مواردي پيرامون شركتهاي سهامي و از آنجا كه قرار شده بود سهام كارخانجات دولتي به عنوان پشتوانۀ اصلاحات ارضي بفروش رسند و اين سهام نيز مقرر شده بود در بورس عرضه شوند لذا اصلاح قانون تجارت در دستور كار قرار گرفته بود كه بعلت حجم زياد اصلاحات (سيزده ماده)، كميسيون مشترك از دو مجلس وقت (شوراي ملي و سنا) اصلاحات مذكور را براي مدت دو سال بصورت آزمايشي تصويب و قرار شده بود پس از دو سال كم و كاست اين اصلاحات برطرف و قانون جهت تصويب نهائي به مجلسين ارائه شود كه اين دو سال تا به امروز خاتمه نيافته است!!
از طرف ديگر بعد از انقلاب مسائل و مستحدثهاي در اقتصاد ايران روي داد كه نياز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. لذا در دهه 1360 نيز پيشنويس اصلاحاتي در دولت تهيه شد ولي هيچگاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي و درج مواردي همچون ادغام شركت ها و فرآيند خصوصيسازي موضوع اصلاحات در قانون تجارت بعنوان يك ضرورت مطرح شد اما هيچگاه اين موضوع بطور جدي در مجلس يا دولت پيگيري نشد.
* مطالعه ميداني نقاط ضعف يا كاستيهاي قانون تجارت
فارس- پس سابقه اين اصلاحيه قانون تجارت از كجا نشأت گرفته است؟
دواني- در سال 1379 سازمان گسترش و نوسازي بعنوان كارفرما قراردادي را با سازمان مديريت صنعتي در رابطه با كنكاشي پيرامون قانون تجارت و بررسي كاستيهاي آن منعقد كرد. مسئول طرح آقاي منصور مجدم از مديران ارشد و مجري طرح آقاي مجيد درويش بودند. جناب مجدم با اطلاع از اينكه من در مجامع شركت هاي بنيادي و تأمين اجتماعي حضور دارم و از طرفي در مركز آموزش سازمان مديريت نيز تدريس ميكنم با دعوت از اينجانب موضوع را مطرح كرد كه پس از يك جلسه گفت و گو با حضور آقايان منصور مجدم و مجيد درويش و اينجانب به اين نتيجه رسيديم كه در درجه نخست يك مطالعه ميداني پيرامون نقاط ضعف يا كاستيهاي قانون تجارت بعمل آوريم.
بنا به پيشنهاد من، حدود 30 نفر از مديران شركتهاي هلدينگي، افراد صاحبنام نهادهاي سرمايهگذاري، معاون وقت اداره ثبت شركت ها، آقاي رنگچيان از وكلاي برجستۀ حوزۀ قانون تجارت در دو جلسه گفت و شنودي مشاركت بودند كه حاصل آن تدوين يك پرسشنامه در مورد مواد قانون تجارت كاستيها و الحاقاتي بود كه بنظر ضروري ميآمد.
در مرحلۀ بعدي با دعوت از آقاي ربيعا اسكيني حقوقدان برجسته كه صاحب تأليفات ممتازي در حوزۀ قانون تجارت بود ما يك تيم سه نفره (درويش، ربيعا اسكيني و غلامحسين دواني) تشكيل داديم تا با مطالعه پرسشنامهها و همچنين مطالبات ديگر كتابخانهاي حوزۀ اصلاحات قانون تجارت را مدون كنيم كه حاصل اين فعاليت چندماهه دو جلد گزارش بنام «بررسي مشكلات شركتها» و «ارتباط با قانون تجارت از ديدگاه صاحبنظران و مديران شركتها» بود.
*تغيير در روند پيگيري اصلاحات
فارس- پس اين اصلاحات فعلي سابقۀ چندين ساله دارد؟
دواني- بله. اما متأسفانه وقتي دو جلد گزارش مذكور منتشر شد و با توجه به دستورالعملي كه دولت در مورد اصلاحات ضروري قوانين به ويژه قانون تجارت صادر كرده بود عهدهدار اين اصلاحات وزارت بازرگاني شد كه به رغم آنكه وزير امور اقتصادي و دارائي وقت طي يك نامه مكتوب نظريات موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان و دو جلد گزارش مذكور را به وزارت مذكور ارجاع داد و باخبر شديم كه يك تيم جداگانهاي كه عمدتاً افراد فارغالتحصيل رشته حقوق و وكلاء بودند در حال پيگيري امر اصلاحات هستند.
اينجانب از همان آغاز معتقد بودم برخي مواد قانون تجارت به رغم سابقه سنواتي آن هنوز هم بسيار كارآمد و مفيد هستند. نظير موادي راجع به ذينفعان اما لازم است كه با توجه به تحولات نوين اقتصادي موادي در قانون گنجانيده شود كه در زمان تصويب آن با توجه به شرايط كشور كمترين حساسيت را ايجاد كند زيرا بهرحال عدهاي درصدد برخواهند آمد كه نقطه نظرات خود را در اصلاحات دخيل كنند و اين ممكن است باعث از بين رفتن موادي از قانون تجارت شود كه هم اكنون نيز كاربرد دارد.
فارس- سرانجام اصلاحاتي كه در وزارت بازرگاني صورت گرفت چه شد؟
دواني- تا آنجا كه ميدانم بعلت تلاش سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي بالاخره پذيرفتند كه نمايندگاني هم از حسابداران كشور كه بنظر من در اجراي مواد قانون تجارت در مجموع بسيار كارآمدتر از سايرين عمل كرده و ميكنند در جلسات حاضر شوند و نتيجه جلسات متعدد دو جلد گزارشي است كه در حال حاضر به كميسيون اقتصاد مجلس ارائه شده كه متأسفانه همان زمان نيز داراي نواقص جدي بود كه ظاهراً تدوينكنندگان آن كمتر بدان توجه كردند.
* مغايرت اصلاحيه قانون تجارت با قانون بازاراوراق بهادار
فارس- اگر ممكن است چند نمونه از اين نواقص را يادآور شويد.
دواني- واقعيت آن است كه در جهان پيشرفته دادگاه هاي ويژه تجارت وجود دارد و تفاوت خاصي به اينگونه امور ميپردازند كمااينكه همه وكلاي كشور نيز در زمينه قانون تجارت مسلط و كارشناس نيستند.
اتفاقاً يكي از اشكالات اساسي جامعه ما فقدان وكلاي مبرزي است كه به قانون تجارت به ويژه بخش شركتها احاطه و تسلط كامل داشته باشند به طوري كه شايد بتوان اسامي وكلاي برجسته اين حوزه را بصورت كامل بازگو كرد چون تعداد آنها انگشتشمار ميباشند. بهرحال با توجه به تحولات اقتصاد جهاني مسائل نظير ادغام، تركيب عليرغم نوشتار متني در اين قانون بدرستي تبيين نشدهاند و موضوعاتي كه در برنامه چهارم اقتصادي مطرح شده نيز در اين قانون مدنظر قرار نگرفته به خصوص آنكه از سال 1385 با تصويب قانون جديد بازار سرمايه عملاً بايد بخشهائي از اين اصلاحيه كه مغاير قانون بازار سرمايه است حذف و يا اصلاح مجدد شود.
يا بطور مثال عليرغم تصويب ماده واحدۀ استفادۀ از خدمات تخصصي حسابداران رسمي و تولد جامعه حسابداران رسمي از شهريورماه 1380 در اين اصلاحيه بهاي لازم به حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني شركت داده نشده زيرا ديدگاه حاكم بر تدوينكنندگان اصلاحيه (Stockholders) نگرش سهامداري در شركت بوده در حالي كه امروزه تئوري ذينفعان در مورد شركتها به ويژه شركتهاي سهامي عام مقبوليت و عمومي يافته است. سرانجام نيز ميدانم كه آقاي دكتر ربيعا اسكيني بعلت اختلاف نظريكه با كارگروه حقوقي اصلاحيه داشتند از شركت در جلسات خودداري كردند.
فارس- آيا كار خاص ديگري در رابطه با اين اصلاحيه بعمل آمده است؟
دواني- اصلاحيه بعمل آمده بصورت مكتوب و الكترونيكي در وبگاه وزارت بازرگاني و نقطه تجاري جهت اظهارنظر علاقمندان و ذينفعان از سال 1383 قرار داشته و خانه مديران صنايع جمهوري اسلامي و يكي دو نهاد حرفهاي ديگر نيز نقطهنظرات خود را مدون كرده و ارائه كردند اما اينكه اين نقطه نظرات تا خود را اصلاحيه موثر بوده بياطلاعم.
بطور مثال شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي در سال 1383 قراردادي را با «موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان» پيرامون «بررسي اجمالي قانون تجارت و راهكارهاي اصلاحي» آن بعمل آورد كه گزارش اين بررسي نيز در خور توجه است. زيرا در بخش ادغام واحدهاي تجاري براي اولين بار از رساله دكتراي حقوق آقاي دكتر بيگي به نام «تحقيق پيرامون ادغام شركتها» كه زير نظر جناب آقاي دكتر ربيعا اسكيني تهيه شده بود در اين گزارش استفاده شد كه آثاري از آن در اين اصلاحيه وجود ندارد.
*چند پيشنهاد براي اصلاحيه قانون تجارت
فارس- اگر از شماخواسته شود بطور خلاصه چند نكات به اين اصلاحيه اضافه كنيد چه پيشنهادي داريد؟
دواني- من حقوقدان نيستم اما معتقدم اصلاح قانون تجارت صرفاً كار وكلاء و حقوقدانان نيست بلكه بايد يك تيم تخصصي از وكلاء، حقوقدانان، نمايندگان جامعه حسابداران رسمي، نماينده سازمان بورس اوراق بهادار، نماينده سازمان حسابرسي، نماينده ديوان محاسبات نيز در اين فرآيند مشاركت فعال كنند .زيرا اين قانون حوزۀ تجارت را براي همه بنگاهها و اشخاص اقتصادي تعريف ميكند و نميتوان صرفاً يك گوشه آن را مد نظر قرار داد.
فكر ميكنم برخلاف وضع موجود كه معلوم نيست متولي قانون تجارت و بنگاههاي اقتصادي كيست در اين اصلاحيه متولي شركت ها را مشابه همه دنيا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن معرفي كنيم و براي ثبت بنگاههاي اقتصادي الزام ارائه مجوز سازمان امور مالياتي را درج كنيم.
از طرف ديگر دعاوي مالي در شركتها مدت بردار نيست و چنانچه نتوانيم مرجعي پيشبيني كنيم كه به سرعت نسبت به دعاوي بنگاههاي اقتصادي و سهامداران رسيدگي كنند كار از كار ميگذرد. سهامداري كه قبل از تشكيل مجمع ادعاي خسران و ضرر و زيان دارد اگر نتواند جلوي تشكيل مجمع و مصوبات آن را از طريق يك مرجع قضائي كه به سرعت نسبت به ادعاي امور رسيدگي كند بگيرد، سهامداران ديگر مجمع را تشكيل و تصميماتي را اتخاذ خواهند كرد كه برگشتناپذير نيست. لذا بايد در همين اصلاحيه دادگاههاي قانون تجارت پيشبيني و انتخاب قضات آن نيز بر اساس دستورالعمل خاصي باشد كه قضاوت اين دادگاه حتماً با مباني حقوقي و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند.
فارس- با توجه به اينكه شما عضو جامعه حسابداران رسمي هستيد ، اين انجمن حرفه ايي در اين ارتباط چه اقدامي كرده است؟
دواني - جامعه حسابداران رسمي از زمان تأسيس تاكنون كوشش كرده با مشاركت فعال در امور مربوط به خود و ساير اموري كه از جامعه ياري ميطلبند نقش موثري داشته باشند ولي متأسفانه بنظر ميرسد نهادهاي مسئول جامعه حسابداران را بعنوان وسيلهاي جهت تأمين اهداف خود ميدانند و به محض اينكه اهداف آنها تأمين شد ديگر حسابدار بيحسابدار.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه