ایسنا : فرصتهاي بزرگ براي توسعه بازار سرمايه فراهم ميشود
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بازار سرمايه به عنوان يكي از اركان بازار مالي با انجام دو وظيفه مهم، يعني تامين منابع مالي بلند مدت و مديريت ريسك نقش بسزايي در كاهش بياطميناني و افزايش حجم سرمايهگذاريها به ويژه در فعاليتهاي بلند مدت اقتصادي دارد.
با توجه به اينكه ميزان تامين مالي از طريق بازار سرمايه وابستگي شديدي به شرايط رونق يا كسادي بازار خواهد داشت تحولات بازار طي سالهاي 82 و 86 بحران جهاني و براساس اهداف كلان اقتصادي، برنامه پنجم تصويري از آينده بازار ارايه ميشود.
بررسي شاخصهاي كليدي بازار سهام، نشان دهنده سه روند متمايز است دوره اول كه دوره رونق بازار و بين سالهاي 82 و 83 است دوره دوم دوره ركود بوده و دوره سوم دوره بهبود نسبي وسالهاي 85 تا 86 است.
طي سالهاي 82 و تا 83 بازدهي مناسبي در بدنه وجود داشته است به ويژه در سال 82 كه ميزان بازدهي بازار برابر با 13.8 درصد ومتوسط بازدهي طي اين دوره 64.6 درصد بوده است.
همچنين شاخص كل قيمت روند صعودي داشته به طوري كه در پايان سال 83 به 12 هزار و 113 واحد رسيده است كه اين شرايط حكايت از رشد متوسط سالانه 54.7 درصدي شاخص قيمت طي اين دوره است.
تعداد وارزش سهام مبادله شده نيز از رشد بالايي برخوردار بوده به طوري كه متوسط رشد سالانه اين دو شاخص به ترتيب 84.9 و 133.9 درصد است.
تعداد سهام معامله شده در پايان83 برابر 14171 ميليون سهم و ارزش اين معاملات برابر با 103705 ميليارد ريال بوده است، ارزش بازار نيز روند صعودي پرشتابي را طي كرده و با رشد متوسط سالانه 81.4 درصد، به 387574 ميليارد ريال در پايان سال 83 رسيده است تعداد شركتهاي پذيرفته شده از 383 شركت در سال 81 به 426 شركت در پايان سال 83 رسيده كه نشان دهنده گستردهتر شدن بازارطي اين دوره است.
نسبت ارزش بازار به توليد ناخالص داخلي و گردش ريالي سهام طي اين دوران در بالاترين سطح خود در دوره مورد بررسي و به طور متوسط برابر با 27.75 و 25.3درصد بوده است با اين حال واگذاري سهام شركتهاي دولتي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و تعداد سهام واگذار شده حدود 30 درصد نسبت به سال 81 كاهش داشته است.
در طول سال 84 بازدهي بازار منفي بوده كه به معناي وجود زيان در بازار است ميزان بازدهي بازار برابر با 12.7 درصد بوده است.
شاخص قيمت با تنزل 21.9 درصدي به 26849 واحد رسيده است ارزش سهام معامله شده با كاهش 45.5 درصدي نسبت به سال 83 به 56529 ميليارد ريال رسيده است. به رغم چنين شرايطي، تعداد سهام معامله شده رشد مثبت داشته و در پايان سال 84 به 14502 ميليون سهم رسيده است.
از سوي ديگر ارزش بازار در اين سال به كمترين ميزان خود طي دوره مورد اشاره رسيده و با كاهش 16 درصدي نسبت به سال 83 برابر با 325728 ميليارد ريال بوده است.
در اين سال تنها شش شركت به مجموعه شركتهاي پذيرفته شده بازار اضافه شده است.
نسبت ارزش بازار به توليد ناخالص داخلي برابر با 19.2 درصد بوده كه در مقايسه با سال ماقبل آن 30.3 درصد كاهش داشته است و اين به معناي كم رنگ تر شدن نقش بازار در اقتصاد است.
گردش ريالي بازار نيز حدود نصف سال گذشته بوده است كه حكايت از كاهش فعاليت بازار در اين مدت دارد. كاهش 90.3 درصد ارزش واگذاري سهام شركتهاي دولتي و كاهش فعاليت بازار در اين مدت دارد. كاهش 3/90 درصدي ارزش واگذاري سهام شركتهاي دولتي و كاهش 76.8 درصدي تعداد آن نسبت به سال 83 كه منجر به خصوصي سازي 152 ميليون سهم به ارزش 652 ميليارد ريال شده نيز نشان دهنده ركود شديد در واگذاري سهام شركتهاي دولتي در اين سال است.
طي سالهاي 85 تا 86 متوسط بازدهي سالانه بازار برابر با 16.1 درصد بوده كه نشان دهنده خروج بازار از وضعيت ركودي سال 84 است شاخص قيمت هر چند بسيار آهسته اما به طور مجدد روند صعودي به خود گرفته و با رشد متوسط سالانه 3.2 درصدي به 10 هزار و 82 در پايان سال 86 رسيده است. تعداد و ارزش سهام مبادله شده به ويژه در سال 86 نسبت به سال 84، جهش قابل توجهي داشته به طوري كه متوسط رشد سالانه اين دو شاخص به ترتيب 26.5 و 13.5 درصد بوده است.
تعداد سهام معامله شده در پايان سال 86 برابر با 23258 ميليون سهم و ارزش اين معاملات برابر با 72 ميليارد ريال بوده است.
ارزش بازار نيز از رشد مناسبي برخوردار شده و با رشد متوسط سالانه 19.2 درصد به 462574 ميليارد ريال در پايان سال 86 رسيده است و بدين ترتيب ارزش بازار از ميزان آن در سال 84 فزوني يافته است.
تعداد شركتهاي پذيرفته شده در پايان 86 برابر با 438 شركت بوده و در مقايسه با 432 شركت در سال 84 رشد مناسبي را شاهد نبوده است نسبت ارزش بازار به توليد ناخالص داخلي و گردش ريالي سهام مشابه سال 84 بوده است.
در اين دوره وضعيت خصوصي سازي تحول اساسي داشته به طوري كه ارزش و تعداد سهام واگذار شده شركتهاي دولتي نسبت به سال 84 به ترتيب 33.3 و 51.1 برابر شده است. همين تحولات در خصوصي سازي منشاء بهبود نسبي اوضاع بازار در اين دوره است.
تاثير بحران جهاني و تحولات پيش رو
بحران مالي جهاني به سمت ارتباط كم
بازارهاي مالي ايران با جهان، تاثير مستقيمي در آن گذاشته است اما به علت اينكه بحران ركود اقتصادي را در كشورهاي خارجي ايجاد ميكند صادرات شركتها را تحت تاثير قرار خواهد داد.
چنين شرايطي موجب كاهش ارزش سهام اين شركتها خواهد شد و از آنجايي كه بخش عمدهاي از بازار سرمايه ايران را شركتهاي متعلق به چنين صنايعي تشكيل ميدهند بحران مالي موجب ميشود ارزش بازار سهام در ايران كاهش نسبي يابد.
شاخص كل بازار در پايان دي 87 برابر با هشت هزار و 467 واحد( 16 درصد كاهش نسبت به پايان سال 86 ) بوده است چنين وضعيتي به معناي تغيير روند رو به بهبودي است كه از سال 85 آغاز شده و تا پايان تيرماه 87 ادامه داشته است.
ارايه پيشبيني ميزان تامين مالي از طريق بازار سرمايه
در دوره 82 تا 83 كه دوران رونق بازار بوده افزايش سرمايه شكل گرفته در بازار به لحاظ مطلق و هم به طور نسبي نسبت به ساير دورهها وضعيت بهتري داشته است.
رونق شديد سال 82 موجب شكل گيري افزايش سرمايه 34893 ميليارد ريالي در سال 83 شده است (2.83 براي سال قبل) همچنان ادامه رونق درسال 83 موجب شكل گيري افزايش سرمايه 25448 ميليارد ريالي در سال 84 شده است. با وقوع ركود در بازار 84 و شكل گرفتن انتظارات بر همين اساس، در سال 85 افزايش سرمايه شكل گرفته در بازار به كمتر از نصف سال پيش از آن يعني 11585 ميليارد ريال رسيده است.
بهبود نسبي اوضاع بازار در سال 85 موجب شد تا در سال 86 روند نزولي شكل گيري افزايش سرمايه تغيير كند و همراه با افزايش آرام شاخصهاي كليدي بازار، ميزان افزايش سرمايه نيز با افزايش 19 درصدي نسبت به سال 85 به 13788 ميليارد ريال برسد.
با اين اوصاف و با در نظر گرفتن شرايط پيش رو در خصوص آينده بازار مانند بحران جهاني و ضرورت تحقق اهداف برنامه پنجم و رشد هشت درصدي اقتصادي پيشبيني ميشود كه معادل يك درصد توليد ناخالص داخلي (قيمت جاري) به طور متوسط از طريق بازار تامين مالي شود.
همچنين با توجه به اينكه رشد اقتصادي به صورت فزاينده در برنامه پيشبيني شده است به دليل وابستگي توسط بازار سهام به اوضاع اقتصادي براي نسبت ياد شده نيز روندي فزاينده پيشبيني ميشود به طوري كه اين نسبت از 0.8 در سال 89 شروع و به 1.2 در سال 93 خواهد رسيد.
براساس اين، سهم بازار مالي از كل تامين منبع برنامه پنجم معادل 3.7 درصد خواهد بود و اين در حالي است كه در سه سال اول برنامه چهارم همين ميزان برابر با 3.2 درصد بوده است كه البته در دو سال انتهايي برنامه چهارم توسعه بايد انتظار ركود در بازار را داشته باشيم و در نتيجه ميزان عملكرد بازار در خصوص اين نسبت به كمتر از 3.2 درصد خواهد رسيد.
همچنين به اين نكته بايد توجه داشت كه براساس روند پيشبيني شده در انتهاي برنامه پنجم سهم بازار از تامين مالي برنامه به 4.2 درصد خواهد رسيد.
براساس پيشبيني آينده براساس روند گذشته پيشبيني ميشود به طور متوسط به ميزان يك درصد توليد ناخالص داخلي تشكيل سرمايه جديد در بازار سرمايه صورت گيرد كل سرمايه جديد شكل گرفته در اين بازار در طول برنامه پنجم برابر با41730 هزار ميليارد ريال خواهد بود كه معادل 3.7 درصد از كل منابع مورد نياز براي اجراي برنامه پنجم است با اين حال در صورت استفاده از ساير شيوههاي تامين مالي اين ميزان قابل افزايش خواهد بود.
به گزارش نشريه برنامه از سوي ديگر با توجه به اينكه در سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم، بر تحقق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 تاكيد شده است با اجراي سياستها در طول برنامه، فرصتهاي بزرگي براي توسعه بازار سرمايه فراهم خواهد شد كه در نتيجه آن درصد تحقق پيشبينيهاي گزارش حاضر را افزايش خواهد داد.
با توجه به اينكه به طور عمده فعاليتهاي اقتصادي زير مجموعه بخش صنعت از امكانات تامين مالي از طريق بازار سرمايه بهرهمند ميشوند.
بديهي است تشكيل سرمايه جديد از اين طريق، سرمايه گذاري مورد نياز ساير بخشهاي اقتصادي را تامين نخواهد كرد از اين رو براي تامين مالي مورد نياز ساير بخشها بايد به ساير بازارهاي تامين مالي مراجعه كرد يا اينكه تدابيري انديشيد كه ساير بخشهاي اقتصادي با تجهيزات ابزار نوين بازار مالي از امكانات مفيد موجود در بازار سرمايه بيش از گذشته بهرهمند شوند.
