بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛

بانک‌ها یاری‌گر بخش‌خصوصی نیستند

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هیچ گاه بانک‌های کشور یاری‌گر بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی نبوده‌اند، بلکه با وجود سود‌های مرکب و دریافت دیرکرد به تولید ضربه نیز زده‌اند، از طرفی برای افرادی که حساب باز می‌کنند سود‌های قابل توجهی در نظر می‌گیرند و آن‌ها را نیز از فرهنگ کار کردن دور می‌کنند.
کد خبر : ۱۹۸۹۴۶

به گزارش بورس نیوز، محمدجواد جمالی نوبندگانی در مورد بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: نخستین مشکلی که در حوزه بانکداری در کشور ما وجود دارد، این است که عملکرد بانک‌ها با دیگر بانک‌های دنیا متفاوت بوده و می‌توان گفت آن‌ها بنگاه‌های اقتصادی و دلالانی هستند که حتی به افزایش تورم در کشور نیز کمک می‌کنند.

وی افزود: هیچ گاه بانک‌های کشور یاری‌گر بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی نبوده‌اند، بلکه با وجود سود‌های مرکب و دریافت دیرکرد به تولید ضربه نیز زده‌اند، از طرفی برای افرادی که حساب باز می‌کنند سود‌های قابل توجهی در نظر می‌گیرند و آن‌ها را نیز از فرهنگ کار کردن دور می‌کنند.

نماینده مردم فسا در خانه ملت ادامه داد: متاسفانه بانک‌ها در رابطه با اجرای قوانین در جهت حمایت از افرادی که از طریق فیشینگ مورد سرقت قرار می‌گیرند هم زیر بار دستورات بانک مرکزی نمی‌روند.

جمالی نوبندگانی بیان کرد: بانک‌ها برای دریافت سود یک روز تاخیر هم به طور قطع دیرکرد دریافت می‌کنند، اما زمانی که با مشکلاتی مانند هک کردن حساب‌ها روبرو می‌شوند از سوی بانک‌ها عملی در جهت حمایت از خسارت‌دیدگان انجام نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسالامی خاطرنشان کرد: بار‌ها پدافند غیرعامل اعلام کرده که باید دستورالعمل‌ها اجرا شود، کما اینکه دستورالعمل‌هایی در این خصوص در قانون برنامه ششم توسعه آمده که بانک‌ها باید برای این بخش هزینه کنند، اما آن‌ها هیچ توجهی به این موضوع ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: هم‌اکنون باید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدافع ملت وارد صحنه شود و فرد قانون‌گریز را عزل کند، زیرا این افراد هیچ اعتقادی به حقوق مسلم مردم ندارند و فقط در پی این موضوع هستند که آخر هر ماه صندوق‌هایشان پُر باشد تا کارانه آن‌ها بالاتر رود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس نیز باید برای برخورد با بانک‌هایی که دستور دادستان را جهت جبران خسارت مردم اجرا نمی‌کنند با استفاده از تذکر و سایر ابزار‌های نظارتی که در اختیار دارند وارد عمل شوند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر