خطر بازگشت حباب به بورس

به بيان ديگر، بازار سهام ايران تنها پس از گذشت 33روز كاري از آغاز سال 88 به طور ميانگين 8/12درصد بازدهي (متوسط نيم درصد در هر روز) را براي سرمايه‌گذاران ثبت كرد. رقمي كه در نوع خود جالب توجه است و حتي خوش‌بين‌ترين سرمايه‌گذاران نيز در ابتداي سال، ثبت چنين رشدي را طي اين مدت كوتاه تصور نمي‌كردند.

اما بررسي نحوه رشد قيمت سهام اكثر شركت‌ها به ويژه از ابتداي ارديبهشت‌ماه، تداعي‌كننده شرايط بورس در سال 82 است. سالي كه با تغيير دبيركل وقت بورس آغاز شد و اين تغيير به واسطه ركود حاكم بربخش مسكن در آن زمان و برنامه‌هاي دبيركل جديد براي رونق بورس، با هجوم نقدينگي توام شد.

 رونقي كه پس از چند ماه مسوولان وقت را برآن داشت تا با متوقف كردن افزايش قيمت سهام براي دوهفته، طراحي سياست حجم مبنا و تحديد دامنه نوسان، مانع رشد حبابي قيمت‌ها از طريق كند كردن شتاب افزايش قيمت سهام شركت‌ها شوند.

 سياست‌هايي كه در دستيابي به اهداف تعيين شده چندان موفق نبودند و در پايان سال 82، شاخص قيمت 125درصد و شاخص بازده نقدي و قيمت 139درصد رشد را ثبت كردند. وضعيتي كه در نهايت ركود دوساله بورس تهران را تا سال 85 رقم زد و تصحيح قيمت سهام اكثر شركت‌ها، دو سال به طول انجاميد و زيان بسياري از سهامداران خرد را درپي داشت.

اما يكي از ويژگي‌هاي بارز بورس 82 فارغ از جهش استثنايي قيمت‌ها، خريد بدون تحليل سهام از سوي سرمايه‌گذاران بود. وضعيتي كه به دليل وفور نقدينگي، سهامداران را پس از تشكيل صف خريد براي سهام ارزنده، وادار به خريداري سهام بدون توجيه اقتصادي مي‌كرد تا بلكه اين سهامداران نيز از كسب بازدهي در بورس بي‌نصيب نمانند. از ديگر ويژگي‌هاي بارز دوره مزبور، انتشار شايعات پي‌درپي‌ درباره وضعيت مناسب تك‌تك شركت‌ها براي تثبيت شرايط رونق بود.

در حال حاضر نيز پس از گذشت 6سال، دوباره بورس تهران شاهد بازگشت خريداران داراي نقدينگي ولي فاقد تحليل است. وضعيتي كه طي اين مدت اندك، قيمت سهام برخي از شركت‌ها را به سطحي بيش از ارزش واقعي آنها هدايت كرده است.

اما واكاوي علل شكل‌گيري حباب بورس در سال 82 نشان مي‌دهد كه مسوولان وقت پس از تشخيص درست شرايط استثنايي بازار سرمايه به دليل هجوم نقدينگي، به جاي آزادسازي روند معاملاتي سهام، به اشتباه درپي محدود كردن افزايش روزانه قيمت سهام برآمدند. در واقع مسوولان بورس در سال 82 به منظور كنترل قيمت‌ها و جلوگيري از رشد حبابي سهام، سياست محدود كردن رشد قيمت‌ها را از طريق كاهش دامنه نوسان روزانه و تعبيه سياست حجم مبنا درپيش گرفتند تا از اين طريق به سرمايه‌گذاران سيگنال نظارت بيشتر بر بورس را بدهند.

 سيگنالي كه به دليل سياست‌هاي نادرست، از سوي سهامداران جدي تلقي نشد و در نهايت اتفاقي كه مديران بورس درپي جلوگيري از وقوع آن بودند، رخ داد. سياست‌هاي محدودكننده‌اي كه تاكنون نيز با وجود تغييرات جزيي از سوي مديران بعدي، با توجيه كاهش ريسك سرمايه‌گذاران حقيقي و خرد در حال پيگيري است.

در واقع اصلي‌ترين مشكل سياست‌هاي محدودكننده در بورس تهران به افزايش زمان تصحيح قيمت سهام در صورت تغيير شرايط حاكم بر شركت، صنعت يا اقتصاد كشور بازمي‌گردد.وضعيتي كه باعث تشكيل متناوب صف‌هاي خريد و فروش حتي براي يك سهم خاص مي‌شود. در حقيقت اتخاذ سياست‌هاي فوق به جاي كاهش ريسك سهامداران خرد، ريسك سرمايه‌گذاري را در كوتاه‌مدت براي نوسان‌گيران و افرادي كه بعضا فاقد تحليل‌هاي كارشناسي در خريد سهام هستند، كاهش و ريسك سهامداران خرد را در درازمدت به دليل ورود ديرهنگام اين سرمايه‌گذاران به سهام (به واسطه فقدان سيستم ثبت سفارش و امكان خريد بي‌نام سهام از سوي كارگزاران) به شدت افزايش مي‌دهد. 

وضعيتي كه در مجموع انتفاع تعداد كمي از سهامداران و زيان اكثريت را به دنبال دارد.بايد توجه داشت كه شرايط بورس در سال جاري تفاوت زيادي با سال گذشته نيز دارد. هرچند در سال قبل نيز بورس تهران موفق به ثبت بازدهي 36درصدي در اوايل مردادماه شد، اما رشد قيمت‌ها در سال گذشته عمدتا به واسطه حباب قيمتي كالاها و مواد اوليه در سطح جهان شكل گرفته بود. به بيان ديگر رشد شاخص‌ها در سال گذشته داراي پشتوانه منطقي در صورت تداوم روند افزايشي قيمت مواد اوليه بود، اما در سال جاري، بورس بدون توجيه منطقي خاص در حال صعود است.

 مقايسه ارزش معاملات در دو ماه نخست امسال با سال قبل نيز اين گفته را تاييد مي‌كند و به نظر مي‌رسد بورس در حال تكرار خاطرات 6سال پيش خود است. به بيان ديگر، بخش عمده رشد شاخص در سال جاري تحت تاثير شموليت نماد شركت‌هاي بزرگ در گره معاملاتي و با معاملات اندك شكل گرفته است.

در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد مسوولان سازمان و شركت بورس مي‌توانند از طريق تسهيل شرايط مندرج در دستورالعمل رفع گره معاملاتي (از طريق كاهش دوره 10روزه تشكيل صف و افزايش دامنه نوسان به جاي حذف حجم مبنا در زمان شموليت گره) از يك‌سو دوره تصحيح قيمت سهام شركت‌ها را كوتاه كرده و از سوي ديگر ريسك سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاران موسمي بورس افزايش دهند. در غير اين‌صورت بايد به انتظار تكرار وقايع سال‌هاي 83 تا 85 نشست.