ایسنا:غفلت از مزيت پوشش ريسك قيمتها به رهاشدن معاملات انجاميد
احمد رضايي ـ مشاور و مدير اجرايي قراردادهاي آتي شركت بورس كالاي ايران ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: از اقلام مورد معامله در قراردادهاي آتي كه بيش از يكسال از راهاندازي آن در بورس كالا ميگذرد، «شمش طلا» است كه اكنون توليد آن در اختيار كارخانه تهيه و توليد مواد معدني و چند شركت خصوصي است و حجم بسيار پائيني را شامل شده و تكافوي تامين نياز متقاضيان را نميدهد. اين كالا كه در ساخت زيورآلات بيشتر كاربرد دارد، ميتواند در رونق اين نوع از معاملات بسيار موثر باشد؛ آنهم در شرايطي كه پس از تلاش بسيار، قرارداد آن از سوي بورس طراحي شده است.
وي گفت: توليد شمش طلا در ايران كافي نيست و حداكثر سالانه به 300 كيلو ميرسد و نميتوانيم بيش از اين ميزان توليد كنيم. چون معادن كشور نياز به سرمايهگذاري دارند و مسلما به دليل هزينه زياد آن براي استخراج طلا بايد سرمايهگذار خارجي و داخلي با هم همراه شوند، در حاليكه امكان آن هنوز فراهم نشده است و بايد با تدوين مقررات لازم، اجازه فعاليت به سرمايهگذاران خارجي را بدهيم تا در عمليات اكتشاف و استخراج در معادن كشور ما را ياري كنند. البته وزارت صنايع در زمينه استخراج بيشتر معادن طلاي كشور و فراوري و توليد آنها گامهايي برداشته است.
به گفته او از آنجا كه آمارها، مصرف روزانه كشور را بين500 تا هزار كيلو در روز، يعني دو برابر بيش از ميزان توليد فعلي ميدانند كه مابقي آن به صورت قاچاق وارد كشور ميشود.
او ادامه داد: از سوي ديگر چنين مشكلي در مورد كالاي ديگر يعني مس كاتد وجود دارد، به طوري كه كارخانه ملي صنايع مس ايران به طور انحصاري توليد اين محصول را در اختيار دارد و اين كارخانه، مسهاي مورد نياز خود را از كارخانه مس سرچشمه تهيه كرده و مفتول مس توليد ميكند و ساير محصولات مثل «مفتول مس» نيز از سوي كارخانجات كوچكتري چون دنياي مس توليد ميشود. البته عموما در فرايند توليد مس، مقداري لجن حاوي طلا به وجود ميآيد كه برخي كارخانجات از آن نيز طلا استحصال ميكنند كه در مجموع با طلاي حاصل شده از اين لجنها، ميتوان گفت كه در ايران كمتر از يك تن طلا در سال توليد ميشود و طبق آمار رسمي روزي يك تن قاچاق طلا هم وارد ميشود.
رضايي افزود: اين كالا به دليل وجود توليدكننده انحصاري داراي قيمتهاي مشخصي نبوده و نرخگذاري آن نيز عموما انحصاري است، اما براساس قانون بازار سرمايه انتظار ميرود كالاي پذيرش شده در بورس از استاندارد "شفافيت قيمت" برخوردار شود كه گاها اين خواسته محقق نميشود.
به گزارش ايسنا، از سال 87 به منظور توسعه معاملات اين كالاها، از ابزار مشتقه براي آنها استفاده شد و پس از طراحي قرارداد آتي آن مورد معامله قرار گرفت كه در نگاهي كوتاه آمار آن را از نظر ميگذرانيم.
در معاملات شمش طلاي يك اونسي تحويل آذر ماه (روزهاي اول آبان تا 25 آذر ماه)، 11 قرارداد به ارزش هشت ميليون و 355 هزار و 700 تومان، در معاملات تحويل آبان ماه (روزهاي دوم مهر تا 22 آبان ماه)، صد و يك قرارداد به ارزش 81 ميليون و 210 هزار و 700 تومان، در معاملات تحويل مهر ماه (روزهاي دوم شريور تا 23 مهر ماه)، 245 قرارداد به ارزش 193 ميليون و 538 هزار و 300 هزار تومان، در معاملات تحويل شهريور ماه (روزهاي دوم مرداد تا 24 شهريور ماه)، 98 قرارداد به ارزش 79 ميليون و 302 هزار و يكصد تومان، در معاملات تحويل مرداد ماه (روزهاي اول تير تا 25 مرداد ماه)، 212 قرارداد به ارزش 181 ميليون و 719 هزار و 336.5 تومان، در معاملات تحويل دي ماه (دوم تا 26 دي ماه) با قيمت تسويهاي 822 هزار و 352 تومان هيچ قراردادي مورد معامله قرار نگرفت.
همچنين در معاملات مس مفتول تحويل آذر ماه (روزهاي 25 شهريور تا 25 آذر ماه)، 34 قرارداد به ارزش 238 ميليون و 237 هزار و 200 هزار تومان كه از هفت ميليون و150 هزار تومان در اين مدت به سه ميليون و 407 هزار و 151 تومان رسيد. همچنين در معاملات تحويل دي ماه تنها يك قرارداد با قيمت تسويهاي چهار ميليون و 420 هزار تومان و در معاملات تحويل بهمن ماه به دليل تدوام سقوط قيمت معاملهاي انجام نشد.
كارگزاران حرفهاي وارد شوند
البته ميتوان اظهار كرد كه عملكرد كارگزاران اين بخش در افت فرايند معاملات اين دو محصول بيتاثير نيست. زيرا كارگزاران بايد به صورت علمي وارد معاملات شوند و در شركت خود داراي بخشهاي مختلفي چون بخش آهني، غيرآهني، پتروشيمي و.. بوده و نيروهاي حرفهاي در هر بخش استخدام كنند.
مشاور و مدير اجرايي قراردادهاي آتي نيز در اين باره اظهار كرد: كارگزاران بايد مانند بورسهاي بينالمللي حرفهاي عمل كنند و هر شركت كارگزاري در معاملات يك كالا وارد شود و اگر ميخواهد كالاهاي مختلف براساس معامله داشته باشد بايد بخشهاي مورد نياز آن را ايجاد كند تا به صورت حرفهاي وارد عمل شود. در اين حالت است كه مشتري به كارگزار به عنوان نقش مرجع نگاه ميكند.
معاملهگران، فرصت كسب سود را به تهديد تلقي كردند!
وي افزود: از آنجا كه شركت بورس كالاي ايران تلاش بسياري براي طراحي و راهاندازي قرارداد آتي مفتول مس كرد، اما چون كارگزاران و مشتريان آن حرفهاي نبودند، پس از مدت كوتاهي معاملات آتي آن معلق ماند؛ به طوري كه در مقطعي قيمت آن افزايش يافت و بعد با كاهش شديد قيمت مواجه شد؛ به طوري كه از هشت هزار دلار و حتي بيشتر به سه هزار و 500 دلار رسيد، اما عدهاي از معاملهگران، آن را تهديد برشمردند؛ در حاليكه فرصتي براي رونق و كسب سود بيشتر بود. زيرا همين نوسان شديد قيمتها، انگيزه اصلي معاملات آتي است. اما چون كارگزاران اين بخش مطالعات تحليل تكنيكي و يا تحليل بنيادي در اين زمينه نداشتند و فرصتي كه به دست آمد را به تهديد تعبير كرده و عقب كشيدند، قرارداد آتي اين كالا مسكوت ماند.
وي گفت: انتظار ميرود كه كارگزاران در چنين فرصتهاي ركود قيمتي به فروش خود ادامه داده و زماني كه قيمت بازار از نرخ خريداري شده آنها پائينتر رفت، ميتوانند سود مورد نظر را كسب كنند. كارگزارن بايد در بازار حضور يافته و مطالعه ميداني داشته باشند.
عدم وجود بازيگران حرفهاي بازار را متوقف كرد
او يادآور شد: با فرارسيدن فصل تابستان، نياز به مس افزايش مييابد و قيمت آن به شدت صعود ميكند. زيرا صنعت و وسايل برقي به مس نياز دارند، در حاليكه در زمستان، اين قيمتها در مقطعي ميايستد و بعد، باز كاهش يا افزايش مييابد كه از همين تغييرات در كنار شناخت بازار ميتوان معامله قابل توجهي انجام داد. به همين دليل، انتظار ميرود كه معاملهگر و كارگزار مس، هر دو از روند آينده كالا اطلاع دقيق داشته باشند. اما متاسفانه قراردادي كه با استاندارد جهاني هماهنگ بود و بازار نسبت به آن تشنه بود، به دليل عدم وجود بازيگران حرفهاي در بازار متوقف شد.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر هم ميتوان از بحران اقتصادي جهان عبرت گرفت كه در نهايت با مديريت شرايط بحراني، پس از رسيدن به رونق دوباره برايند مثبتي نصيب افراد تحليلگر بازار خواهد شد و ما نيز نبايد از سقوط و بحران وحشت كنيم و اوضاع را بايد به خوبي بررسي كنيم.
رضايي در ادامه با تاكيد بر فرصتسوزيهاي ميلياردي توليدكنندگان و مصرفكنندگان كاتد و مفتول مس در اثر عدم انجام معاملات آتي در بورس كالاي ايران اظهار كرد: بورس كالاي ايران بستر انجام معاملات آتي را براي تمامي لايههاي توليدي، تجاري، سرمايهگذاران، فروشندگان و خريداران در زمينه كاتد، مفتول مس و طلا (انس و سكه) از سال قبل فراهم كرده است، اما غفلت گروههاي ذينفع مذكور به دليل عدم حضور در بورس طلا و فقدان استراتژي در دستگاههاي آنان منجر به انفعال شديد در بخش اقتصادي زيرمجموعه خود بوده و هستند.
وي گفت: انجام پوشش ريسك (Hedging) توسط گروههاي فوق در بورس كالاي ايران ميتواند ريسك يا ضرر و زيان قيمت بازار نقدي آنان را در همان كالا پوشش دهد وبه عنوان مثال، بيش از 50 كارخانه توليدي سيم و كابل داخل كشور كه نياز اصلي آنها به مفتول مس است، ميتوانند با انجام معاملات آتي در بورس كالا، قيمت و هزينه مواد اوليه خود يعني مفتول مس را به صورت هجينگ يا انجام معامله آتي در بورس كالاي ايران تحت كنترل خود درآورند و به زبان ساده، اين همان معناي "مديريت ريسك" است.
مزيت قرارداد آتي؛ اول كاهش ريسك بعد كسب سود
مشاور و مدير اجرايي قراردادهاي آتي اظهار كرد: فرايند و عمليات هجينگ در بورس كالاي ايران بدين شرح، كاملا مخالف با گروهي است كه به قصد كسب سود وارد معاملات آتي در بورس كالا ميشوند. زيرا هدف توليدكنندگان و مصرفكنندگان كاهش ريسك قيمت يا حذف ريسك و خطرات قيمت نهادهاي توليدي خود است؛ لذا با اين قصد وارد بورس كالاي ايران ميشوند تا از نگرانيهاي افت و خيز قيمتها در امان باشند و معامله آتي به صورت هجينگ در بورس انجام ميدهند.
وي ادامه داد: در حاليكه گروهي ديگر از سرمايهگذاران، از اين افت و خيز قيمتها استقبال ميكنند تا بتوانند سود كسب كنند. بنابراين شركتهاي توليدكننده و مصرفكننده هميشه با نوسانات شوكآور قيمتها روبرو هستند و اگر نتوانند براي رهايي از اين شوكهاي قيمتي برنامه منسجمي در واحد توليدي تحت كنترل خود ارائه كنند، دير يا زود مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
رضايي خاطرنشان كرد: بورس كالاي ايران بهترين پناهگاه براي رهايي از شوكهاي قيمتي طيفهاي مذكور است.
