ایسنا :انعكاس شكايت بانك ملي از اتحاديه اروپا در رسانههاي غربي
به گزارش ايسنا، به نوشته بيبيسي، بانک ملي ايران اعلام کرده است که از تصميم اتحاديه اروپا براي تحريم فعاليتهاي اين بانک شکايت کرده و اين شکايت در 15 روز آينده رسيدگي ميشود.
محمودرضا خاوري ـ مديرعامل بانک ملي ايران ـ گفته است كه بانک ملي بايد از طرح اين شکايت، دفاع مناسبي انجام دهد تا تحريم شعبههاي خارجي اين بانک شکسته شود.
به گفته وي شعبههاي خارجي بانک ملي ايران طرحهاي مطالعاتي زيادي را در خصوص تحريم انجام دادهاند.
در پي تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هستهاي ايران، اتحاديه اروپا فعاليت بانک ملي را در اين اتحاديه به حالت تعليق درآورد.
اتحاديه اروپا سال گذشته ميلادي اعلام کرد كه بانک ملي، شعبهها و زير مجموعههايش را تحريم ميکند چرا که به ادعاي اين اتحاديه اين بانک در چندين مورد، خريد مواد حساس براي برنامههاي اتمي و موشکي ايران را تسهيل کرده است.
بعد از اين اقدام فعاليتهاي بانک ملي در اروپا متوقف شد و بانک ملي دادخواستي را براي مستثني شدن از تحريمهاي اتحاديه اروپا و جلوگيري از مسدود شدن داراييهايش به دادگاه عالي لندن فرستاد که که اين دادگاه دادخواست ايران را رد کرد.
بعد از آن ايران اعلام کرد که براي پيگيري خواست خود به مراجع بالاتر قضايي در انگليس شکايت خواهد کرد.
البته دادگاه عالي لندن در راي خود اعلام کرده بود که شکايت بانک ملي در مورد اعمال تحريم عليه اين بانک، بايد در دادگاه اتحاديه اروپا بررسي شود و هنوز به درستي مشخص نيست منظور خاوري از رسيدگي به شکايت بانک ملي در زمينه تحريم چيست و آيا قرار است شکايت بانک ملي در دادگاه اتحاديه اروپا بررسي شود يا دادگاهي ديگر..
اين در حالي است كه در پي تحريم بانک ملي در اتحاديه اروپا، فعاليت بانک ملي در لندن نيز متوقف شد ولي بانک ملي شعبه لندن که در انگليس به عنوان ملي بنک پيالسي (Melli Bank PLC) به ثبت رسيده، سال گذشته در بيانيهاي تأکيد کرد که همواره تحت نظارت نهاد خدمات مالي انگليس فعاليت کرده است.
اين بانک تاکيد کرد که قانونا از بانک ملي ايران جداست و مسئولان اتحاديه اروپا بايد در اين باره توضيح دهند که چرا تحريم بانک ملي ايران، شامل اين بانک هم شده است.
ملي بنک پيالسي که در هنگ کنگ هم شعبه دارد و تخصصش تامين بودجه تجاري براي موسسات تجاري انگليس است که با ايران معامله ميکنند.
بانک ملي لندن با اينکه بانکي مستقل و ثبت شده در لندن است، در سايت اينترنتياش خود را بانکي معرفي کرده که در مالکيت کامل بانک ملي ايران قرار دارد.
بانک ملي ايران از سالها پيش در محله سيتي لندن که قلب تجاري اين شهر به شمار ميرود، دو شعبه داشت و از سال 1967 نيز شعبه ديگري در محله کنزينگتون لندن افتتاح کرد. از ژانويه 2002 داراييهاي اين بانکها به بانک ملي لندن که در لندن به ثبت رسيده بود انتقال يافت که نه به عنوان شعبهاي از بانک ملي ايران، بلکه به عنوان بانکي مستقل فعاليت خود را آغاز کرد.
در سالهاي گذشته دولت آمريکا محدوديتهايي را براي معاملات تجاري و مالي با دولت ايران به اجرا گذاشته و اين محدوديتها در سه سال اخير و بعد از قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل در زمينه پرونده هستهاي ايران، بيشتر شده است.
قطعنامههاي شوراي امنيت عليه برنامههاي هستهاي ايران محدوديتهاي بينالمللي را در مورد شماري از موسسات و شهروندان ايراني از جمله بانک سپه تصويب کرده است اما بانک ملي مشمول تحريمهاي شوراي امنيت نيست.
آمريكا به طور يک جانبه شماري از بانکهاي ايراني، از جمله بانک صادرات، بانک توسعه صادرات و بانک ملي را مشمول تحريمهاي تجاري قرار داده است.
در دي ماه سال گذشته نيز مقامات قضايي آمريکا شرکتهاي آسا و آساکروپ را که در آن کشور مستقر است به فعاليت به نمايندگي از سوي بانک ملي ايران متهم کرده و دستور توقيف اموال آن را دادند.
بانک ملي ايران در اعتراض به اين اقدام، اعلام کرده است که شرکت آسا در کشور انگلستان به ثبت رسيده و داراي تابعيت انگليسي است و اقدام مقامات قضايي آمريکا "نسبت به شرکتهايي با تابعيت غير ايراني و اعمال فشار به بانک ملي ايران" جاي تامل دارد.
