سنا: کاهش ریسک‌های موجود در بازار با تصویب احکام پیشنهادی برنامه پنجم توسعه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح احکام پیشنهادی پرداخت و با اشاره به بند سوم آن گفت:" در بند سوم احکام پیشنهادی برنامه پنجم توسعه، دولت اجازه دارد با تامین تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی و اعطای آن به سرمایه¬گذاران حقیقی و حقوقی، شرایط گردش نقدینگی در بازار سرمایه را تسهیل بخشد. همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا واگذاری سهام دولتی در بورس پس از اطمینان از وجود نقدینگی لازم انجام پذیرد."

دکتر علی صالح‌آبادی در تشریح این بند ابراز داشت:"‌ بررسی و مطالعه این بند که با هدف جذب نقدینگی‌های بیشتر به سمت بازار سرمایه تدوین شده، در کارگروه نقدینگی و ارزی آغاز شده است. این اقدام به طور قطع سمت تقاضا را تقویت کرده، نقدشوندگی و در نهایت توان خرید سهام‌داران را در بازار سرمایه افزایش می¬دهد."

وی در پاسخ به این سوال که آیا سقف و کف این تسهیلات مشخص شده است،‌گفت:" در قانون کلیات آن مطرح خواهد شد ومهم نیز به رسمیت شناختن چنین موردی از نظر قانون‌گذار است، جزییات بعدها در آیین‌نامه اجرایی لحاظ خواهد شد."

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:" در بند ششم احکام پیشنهادی آمده است که دولت مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم با تاکید بر کارائی، شفافیت و سلامت بازارهای مالی و همچنین بهبود فضای کسب و کار، ترتیبی اتخاذ کند تا سیاست‌های راهبردی و نیز تغییرات در مسائلی از قبیل نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه و خدمات دولتی، قیمت‌گذاری یا خرید تضمینی محصولات، صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن و صنایع، سیاست‌های تنظیم بازار و... در سال اول برنامه پنجم تنظیم و ابلاغ شود. تغییر در این نوع سیاست‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط دولت تدوین می‌شود امکان پذیر خواهد بود."

وی با اشاره به ارجاع این بند به کارگروه امنیت سرمایه‌گذاری، هدف این بند را شفاف‌سازی فضای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها دانست و افزود:"‌ اگر سیاست‌های راهبردی در زمینه قیمت‌گذاری، خرید تضمینی، صدور پروانه‌های بهره‌برداری، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری مواد اولیه شفاف شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند در یک فضای شفاف گام بردارند. "

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد:"‌ بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری در بورس بالا رفته و ریسک تصمیمات دولتی و کلان اقتصادی کاهش می‌یابد. در حقیقت این اقدام موجب پوشش بخشی از ریسک غیر‌سیستماتیک و پوشش کل ریسک سیستماتیک بازار سهام می‌شود. به علاوه با از بین رفتن ریسک تصمیمات دولتی، تنها ریسک طبیعی قیمت در بازار باقی می‌ماند که آن هم بر اساس عرضه و تقاضا در خود بازار تعیین می‌شود