ایرنا: حذف مخاطرات موجود در بازار با تصويب احکام پيشنهادي برنامه پنجم توسعه
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشريح احکام پيشنهادي پرداخت و با اشاره به بند سوم آن گفت: در بند سوم احکام پيشنهادي برنامه پنجساله پنجم توسعه، دولت اجازه دارد با تامين تسهيلات از طريق صندوق توسعه ملي و اعطاي آن به سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي، شرايط گردش نقدينگي در بازار سرمايه را تسهيل کند.
به گفته وي ،همچنين دولت مکلف است ترتيبي اتخاذ کند تا واگذاري سهام دولتي در بورس پس از اطمينان از وجود نقدينگي لازم انجام پذيرد.
صالحآبادي در تشريح اين بند ابراز داشت: بررسي و مطالعه اين بند که با هدف جذب نقدينگيهاي بيشتر به سمت بازار سرمايه تدوين شده، در کارگروه نقدينگي و ارزي آغاز شده است. اين اقدام به طور قطع سمت تقاضا را تقويت کرده، نقدشوندگي و در نهايت توان خريد سهامداران را در بازار سرمايه افزايش مي دهد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا سقف و کف اين تسهيلات مشخص شده است، گفت: در قانون کليات آن مطرح خواهد شد و به رسميت شناختن چنين موردي از نظر قانونگذار حايز اهميت است. جزييات بعدها در آييننامه اجرايي لحاظ خواهد شد.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: براساس بند ششم احکام پيشنهادي ، دولت مکلف است در راستاي اجراي سياستهاي کلي برنامه پنجم با تاکيد بر کارآيي، شفافيت و سلامت بازارهاي مالي و همچنين بهبود فضاي کسب و کار، ترتيبي اتخاذ کند تا سياستهاي راهبردي و نيز تغييرات در مسائلي از قبيل نحوه قيمتگذاري مواد اوليه و خدمات دولتي، قيمتگذاري يا خريد تضميني محصولات، صدور پروانههاي بهرهبرداري معادن و صنايع، سياستهاي تنظيم بازار و... در سال اول برنامه پنجم تنظيم و ابلاغ شود.
وي افزود : تغيير در اين نوع سياستها بر اساس آييننامهاي که توسط دولت تدوين ميشود ، امکان پذير خواهد بود.
وي با اشاره به ارجاع اين بند به کارگروه امنيت سرمايهگذاري، هدف اين بند را شفافسازي فضاي سرمايهگذاري در بازار سرمايه و کاهش مخاطره سرمايهگذاريها دانست و افزود: اگر سياستهاي راهبردي در زمينه قيمتگذاري، خريد تضميني، صدور پروانههاي بهرهبرداري، تنظيم بازار و قيمتگذاري مواد اوليه شفاف شود، سرمايهگذاران ميتوانند در يک فضاي شفاف گام بردارند.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکيد کرد: بنابراين امنيت سرمايهگذاري در بورس بالا رفته و مخاطره تصميمات دولتي و کلان اقتصادي کاهش مييابد. در حقيقت اين اقدام موجب پوشش بخشي از مخاطره غيرسيستماتيک و پوشش کل مخاطره سيستماتيک بازار سهام ميشود. به علاوه با از بين رفتن مخاطره تصميم هاي دولتي، تنها مخاطره طبيعي قيمت در بازار باقي ميماند که آن هم بر اساس عرضه و تقاضا در خود بازار تعيين ميشود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه