وضعيت اقتصادي از بهار سال 1384 بهمراتب بدتر است
جناب آقای عبده!ديدگاههاي اقتصادي آقاي موسوي را كه در 51 گزاره ارائه شده با توجه به انتقاداتی مبنی بر اینکه آن را در حد ایده های اقتصادی دانسته اند تا برنامه اقتصادی، چهگونه ارزيابي ميكنيد؟
آنچه تحت عنوان گزارهها آمده است، طبعاً برنامة اقتصادي نبوده و هدف از بيان آن گزارهها نيز، ارائة برنامة اقتصادي نبوده است. اگر كسي ايراد گرفته كه اين گزارهها برنامه نيست، بهدرستي هدف از بيان گزارهها را درنيافته است.
با توجه به سابقة مديريت مهندس موسوي در دوران نخستوزيري و شرايط جنگ و تحديد اقتصادي، برداشت مخالفان ايشان آن است كه مهندس موسوي ديدگاههاي اقتصادي آن دوران را بر اعمال اقتصادي دولت خود حاكم خواهد كرد. هدف ميرحسين موسوي از ارائة گزارهها، آن بود كه توضيح دهد شرايط تغيير كرده است و ديگر زمان جنگ نيست، و گزارههاي وي در چارچوب اقتصاد بازار است، و اين نظام اقتصادي با حمايت از اقشار محروم و دهكهاي پايين جامعه و با استقرار نظام تأمين اجتماعي پيشرفته مغايرت ندارد.
هدف از اين گزارهها بنابراين ارائة برنامه نبوده است، و انتقاد از اين گزارهها از منظر برنامه طبعاً درست نميباشد. اين گزارهها پارادايم اقتصادي مهندس موسوي و ديدگاههاي اقتصادي اوست. در چارچوب اين گزارهها، شعارهاي تبليغاتي وي ميتواند تبيين شود، و در اين چارچوب برنامه ميتواند شكل گيرد. هيچكس با كليت ديدگاههاي هيچ كس ديگري كاملاً موافقت ندارد. آنچه روشن است آن است كه اكثريت اقتصاددانان ايران و فعالان بازار با بيشتر اين گزارهها موافقاند و معتقدند از دل آنها، برنامه بيرون ميآيد، و اين گزارهها چارچوب اجرايي قابلقبولي براي دولت آتي دارد.
مهندس ميرحسين موسوي سعادت ملي را در گروه اقتصاد قدرتمند دانسته، و ميگويد با اقتصاد ضعيف نميشود انقلاب را بهدرستي به دنيا معرفي كرد. با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران و پيامدهاي بحران جهاني كه پيشبيني ميشود مدتي ادامه يابد، چهگونه ميتوان ظرف ٤ سال به “اقتصاد قدرتمند” مورد اشارة ايشان دست يافت؟
بيان مهندس موسوي در مورد ضرورت استقرار “اقتصاد قدرتمند” براي تعامل با جهان و دستيابي به رفاه عمومي طبعاً بياني درست است، و حتي فراتر از آن بياني بديهي است، چرا كه “اقتصاد قدرتمند” ضرورت هر نوع توسعه در ابعاد مختلف است. هرچند كه اقتصاد همهچيز نيست، اما اهميت آن بهويژه در شرايط امروز ايران بر كسي پوشيده نيست، و از اينروست كه همة داوطلبان پست رياست جمهوري بر طبل اقتصاد ميكوبند.
لذااولين اتفاقي كه با آمدن مهندس موسوي در اقتصاد روي ميدهد، دوري از اقتصاد بياخلاقي است. كافي است به آنچه اخيراً در مورد تغييرات در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رخ داده بهعنوان نمونه و مثال نظري بيفكنيم، و ناچار با هزار تأسف و افسوس نتيجهگيري كنيم كه دولت ـ به شرط آنكه نگوييم از گذشته حكايت ـ در اين زمينه به صراحت به مردم دروغ گفته است.
حال که از بي اخلاقي گفتيد سايت رسمي دولت مصاحبه اي از قول رييسكل بانك مركزي انتشارداد کهصحت آن مورد ترديد قرار گرفت . نظر شما در اين باره چيست ؟
در شرايطي كه دولت چنين بهصراحت به مردم اطلاع ناصحيح ميدهد، و غيرشفاف عمل ميكند، چه توقعي ميتوان از سازمانهاي دولتي داشت؟ از شركتهاي خصوصي داشت؟ از افراد حقيقي و جوانان داشت؟ .... مگر بگوييم كه «عنان سخن شد ز دستم رها.»
اما، جواب اين سؤال كه در ٤ سال چه ميشود كرد، البته اين نيست كه در ٤ سال همة عدم توازنهاي اقتصاد ايران قابلرفع است، و ميتوان همة مشكلات را حل كرد. اولين اقدامي كه با انتخاب صورت ميگيرد، توقف سياستهاي نادرستي است كه امروزه به كشور آسيب ميرساند. واقعيت آن است كه در بهار 1384، بهرغم دورة 25 سالة آزمايش و خطا در عرصة اقتصاد، كشور در مسير درستي افتاده بود، و اين امكان وجود داشت كه پرش اقتصادي صورت گيرد، و البته قيمت بالاي نفت هم كمككار چنين حركتي بود. اما دولت نهم با شعار نفي گذشته و از “نوساختن چرخ چاه” به ميدان آمد.
فكر دولت آن بود كه مديران گذشته نخواستهاند كشور پيشرفت كند، و اين آن دولتي است كه آمده است تا پيشرفت را براي ايران به ارمغان آورد. اما اكنون بعد از گذشت چهار سال، واقعيت آن است كه وضعيت اقتصادي از بهار سال 1384 بهمراتب بدتر است. نه تنها پيشرفتي صورت نگرفته است، بلكه زمينة پرشي كه براي اقتصاد ايران آماده شده بود، تا حد زيادي از بين رفته است.
پس، دولت موسوي ميتواند سياستهاي متناقض اقتصادي دولت جاري را متوقف کند کهاين جنبة سلبي مسأله است. اما، در مورد جنبة اثباتي فراموش نكنيم كه كشور ايران امكانات و فرصتهاي گستردهاي دارد. اجراي برنامهها نياز به جزئيات دارد، و دولت نهم از پرداختن به جزئيات عاجز است. اما دولت موسوي با پارادايم “كارآمدي و صداقت” به ميدان آمده است. موسوي ميگويد و بارها تكرار ميكند كه به نظريات كارشناسي احترام عميق ميگذارد، و تجربة مديريت دولتي دهة ٦٠ وي نيز حاكي از همين مسأله است. موسوي در چارچوب 51 گزارة خود، و البته در قالب برنامة پنجم، جزئيات برنامههاي خود را ارائه خواهد كرد.
ویژگیها و مشخصاتی که دولت میرحسین موسوی خواهد داشت، را چگونه توصیف می کنید به عبارتی چه شاخصه هایی دولت وی را متمایزتر خواهد کرد؟
دولت اخلاقی و دولت شفاف و پاسخگو که دو ویژگی برجسته دولت میرحسین موسوی خواهد بودکه درتعریف این دوویژگی می توان گفت،دولت شفاف دولتي است كه در آن شهروندان ميتوانند دريابند كه چه اتفاقي افتاده، چه به وقوع پيوسته، و چهگونه تصميمها گرفته ميشود. دولت پاسخگو يعني دولتي كه در آن شهروندان در هر سطحي با دولت تماس ميگيرند و پاسخهاي صادقانه براي پرسشهاي خود از دولت دريافت ميكنند. دولت شفاف و پاسخگو بديهي است دولتي نيست كه ادعا كند در خدمت مردم است، اما پاسخهايي كه ميدهد بهصراحت با واقعيت در تقابل باشد.
دولتي كه خود را پاسخگو ميداند، دولتي است كه در ارتباط دايمي خود با مردم، آنها را شريك و امين بداند، و واقعيت را در اختيار آنان بگذارد.
دولت اخلاقي، آن هم در جمهوري مبتني بر ارزشها و فرهنگ اسلامي، قطعاً موضوعي جدي است، و نبايد دستماية شوخي باشد؛ “دولت اخلاقي” دولتي است صادق و روراست با مردم. از ابراز دروغ دولت در موضوعي كوچك و جزئي مثل استعفا يا عدماستعفاي يك مدير دولتي و يا مدرك دكتراي مدير دولتي ديگر، مردم ناچارند اين جمعبندي را داشته باشند كه دولت در همة عرصهها دست خود را براي ارائة اطلاعات و آمار ناصحيح به مردم باز گذاشته است. دولت صادق ميتواند در خدمت مردم باشد، اما دولتي كه با جسارت در موارد جزئي به شهروندان دروغ ميگويد، حتماً نميتواند ادعاي خدمت داشته باشد. “اخلاق” ستون فقرات كاركرد دولت است؛ اخلاق سنگ زيربناي فعاليت دولت است. “دروغ” در هيچ فرهنگ و انديشهاي ـ چه رسد به انديشة تابناك اسلام ـ اخلاقي نيست.
بايد آنان را كه مفهوم “دولت اخلاقي” را نوعي آرمانگرايي بيسرانجام ميدانند نفي كنيم. مفهومي كه از آن صحبت ميكنيم، مفهومي دشوار نيست. دولت جمهوري اسلامي ايران، بايد دولتي اخلاقي باشد، و دروغ در اخلاق جايي ندارد. دولت ميرحسين موسوي بيشك دولتي اخلاقي خواهد بود.
آقای دکتر!آیا گزاره های اقتصادی موسوی را در راستای سند چشم اندازه بیست ساله کشور می دانید؟
گزارة 51گانة موسوي نه تنها از سند چشمانداز فاصلهاي نداردبلکه همخوان و در راستای آن است سند چشماندازي كه به تصويب همة مقامات ارشد كشور رسيده است و دولتها در آن چارچوب به فعاليت ادامه خواهند داد. برنامة پنجم در آن راستا نوشته خواهد شد، و. بنابراين، ادامة برنامة سوم و چهارم خود به معناي حركت در راستاي پيشرفت و توسعه است.
آنچه مهندس موسوي بهطور مشخصتر بر آن تكيه كرده است، حمايت از اقشار ضعيف، فقرزدايي و توزيع بهتر ثروت است. ثروتي كه اول بايد توليد شود تا عادلانه توزيع شود. مهندس موسوي ميداند كه اگر ثروت توليد نشود، عدالتي هم نخواهد بود. بنابراين، روشن است كه با توجه به سند چشمانداز و ضرورت تداوم برنامههاي سوم و چهارم، برنامة پنجم دولت موسوي چندان جداي از آن مسير نخواهد بود، بهويژه آنكه ابلاغية مقام رهبري در زمينة خصوصيسازي و اصل ٤٤ نيز بر تداوم اقتصاد بازار در جمهوري اسلامي ايران اصرار دارد.
در پایان این گفتگو در چند گزاره مشخصات اقتصاد قدرتمند که موسوی سعادت و عزت ملی را در گرو آن دانسته، را بيان كنيد؟
- اقتصاد مبتني بر عدالت و ظرفيتهاي بازتوليد
- اقتصاد مرتبط با دنيا
- اقتصاد با ظرفيت گسترش و داراي نرخ رشد پايدار
- اقتصاد با بازار مالي قدرتمند
- اقتصاد مبتنيبر توليد و خدمات
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه