سنا: حجم واگذاریها در 2 ساله گذشته بیش از 10 میلیارد دلار بوده است
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،گفت: اقتصاد ایران طی فرآیند مشخص، مدون، برنامهریزی شده از اقتصاد دولت محور به دانش محور با اتکا به بخش غیردولتی درحال گذار است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس این سیاست ،دولت نه تنها از حضور و فعالیت و سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی جدید به جز فعالیتهای محدودی که لازمه ایفای نقش حاکمیتی دولت است، منع شده بلکه مکلف است شرکتهای دولتی فعال در حوزهها و بخشهای مختلف اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.
حسینی حجم کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2007 میلادی را 1800 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود : کشورهای در حال توسعه یک سوم آن (600 میلیارد دلار ) را جذب کردند که رشد 25 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
وی خاطر نشان کرد: بخش قابل توجیهی از این سرمایهها از طریق سرمایهگذاری مجدد جذب شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام کشورها سیاستهای تشویقی و ترجیحی را برای جلب سرمایهگذاری خارجی اعمال می کنند، اظهار داشت: جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال 2008 به رغم بحران شدید مالی اقتصادی در جهان و رکود در بازارهای مالی و اعتباری بینالمللی رشدی حدود 7 درصد را تجربه کرد، اما در کشورهای توسعه یافته با کاهش 15 درصدی مواجه شد.
دکتر حسینی به ثبات نسبی اقتصاد ایران به رغم بحران مالی جهان اشاره کرد و گفت: ایران در سال گذشته میلادی نه تنها با کاهش رشد اقتصادی مواجه نبود، بلکه رشد خوبی را تجربه کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد : جهان در سال گذشته میلادی با کاهش 80 درصدی سرمایه گذاری روبرو شد، اما ایران روند مثبتی داشت.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین گزارشها، اقتصاد جهان در سال 2009 میلادی 5/2 درصد کوچک می شود که همین امر باعث شده است تا سرمایه گذاران به دنبال کشورهایی باشند که اقتصاد رو به رشدی دارند.
حسینی با اشاره به بررسی آماری که توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتا) در سال 2007 انجام شد، افزود: در این راستا و براساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاستهای برنامه پنجم توسعه ، جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد فضا و بسترهای مناسب به منظور تقویت و افزایش بهره مندی نیروی کار، رشد صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته، فراهم آوردن زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری، کاهش خطرپذیری کلان اقتصادی و ارایه مستمر آمار و اطلاعات شفاف به جامعه اقدام نماید.
وزیر اقتصاد افزود: به دلیل اهمیت توجه به وضعیت فضای کسب و کار به عنوان یکی از شاخص های اساسی تصمیمگیریهای اقتصادی برای سرمایهگذاران به طور عام و سرمایهگذاران خارجی به طول خاص، کارگروه ویژه در وزارت امور اقتصاد و دارایی و نمایندگان قوای سه قوه به منظور شناسایی گلوگاه ها و مبانی فعالیت اقتصادی تشکیل شده است.
وی طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها را در راستای بسترسازی ها و ایجاد ساختارهای قانونی در چند سال گذشته عنوان کرد و گفت: در همین رابطه تصویب قانون، تشویق و حمایت سرمایهگذار خارجی، مهمترین اقدام در زمینه ایجاد بستر و چارچوب قانونی لازم برای فعالیت اقتصادی و مشارکت ذاران خارجی در فضای کسب و کار کشور است که در مقایسه با موارد مشابه در جهان میتوان آن را از جمله قوانین مترقی و پیشرفته قلمداد کرد.
وزیر اقتصاد امکان انجام سرمایهگذاری خارجی در اشکال مختلف، عدم وجود محدودیت در بخش، زیربخش و رشته فعالیتهای سرمایهگذاری خارجی، عدم وجود محدودیت در میزان و حجم سرمایه گذاری، عدم وجود محدودیت در میزان و درصد مشارکت خارجی در شرکت ایرانی موجود یا جدید التاسیس، عدم وجود محدودیت در انواع سرمایه خارجی و خروج سود، عواید و اصل سرمایه را از ابعاد و مزایای تسهیلات قانون تشویق و حمایت سرمایهگذار خارجی عنوان کرد.
حسینی افزود: با وجود جهش و افزایش قالب توجه در تعداد، تنوع و حجم سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته در ایران به ویژه طی 4 سال گذشته که با رشد چشمگیر حدود 600 درصدی نسبت به دوره 4 سال قبلی روبه رو بوده است و نیز جذب و ورود سرمایههای خارجی به کشور که طی همین مدت رشدی تقریبا 300 درصدی را شاهد بوده است ، برنامه تسهیل و سادهسازی فرآیند ایجاد و راهاندازی کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور در دستور کار قرار دارد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: برنامه ها و پروژههای ملی و منطقهای مشخص در بخشهای مخلتف صنعتی، معدنی، انرژی، زیربنایی، راه و ساختمان، مسکن، گردشگری و خدمات مالی و بازرگانی چون بانک و بیمه آماده مشارکت سرمایهگذاری وسیاستهای کلی اصل 44 بازار وسیع و سودآور ایران در سایه برنامههای بلند مدت تحول اقتصادی وتوسعه بخش خصوصی به ویژه در حوزههای نفت و گاز، پست و مخابرات، نیروگاهها و پالایشگاهها، حضور سرمایهگذاران را بیش از پیش فراهم کرده است.
