بررسی آمارهای یک رییس جمهور
طی مناظره محمود احمدی نژاد با مهدی کروبی در راستای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور برخی مقایسه هایی توسط احمدی نژاد نسبت به دولت های قبل مطرح شد که از لحاظ دیدگاه کارشناسی غیر منطقی به نظر می رسد.
بر اساس گزارش بورس نیوز ؛ در اینکه اقتصاد کشور از گذشته تا حال با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو می باشد هیچ شکی نیست و این موضوعی است که اکثر کارشناسان ارشد اقتصادی و مدرسان دانشگاه به آن اذعان داشته و دارند ، پس نمی توان گفت که اکثر کارشناسان اقتصادی کشور غیر واقع و با منظور سخن می گویند و تنها کارشناسان و مسوولین تیم اقتصادی دولت نهم به اقتصاد کشور اشراف کامل داشته و اطلاعات دقیق و کامل ارایه می کنند . اما در صحبت های احمدی نژاد سخن از نرخ تورم پایین تر از 17 درصد به میان آمد که این خود جای سوال و تردید دارد.
بر اساس این گزارش رییس جمهور کشورمان در دیگر مقایسه دولت خود با دولت های گذشته خبر از افزایش درآمد دولتی و باز پرداخت برخی بدهی های دولت های قبل توسط دولت نهم به بانک مرکزی داد که این نیز یک مقایسه غیر کارشناسی می باشد چرا که بیشتر درآمد دولت چه در دولت های گذشته و چه در دولت نهم از محل فروش نفت بدست آمده است پس با نگاهی کلی به وضوح نمایان است که در دوره های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا پایان دولت هشتم ( ریاست جمهوری خاتمی ) قیمت نفت در نرخ های 8 دلار تا 35 دلار در نوسان بوده است که البته این قیمت نفت تنها در سال های آخر ریاست جمهوری خاتمی به 35 دلار رسید در حالی که طی 4 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میانگین بهای نفت 60 دلار بوده است که تقریباً 2 برابر قیمت نفت در 2 دولت قبل می باشد. گذشته از آنکه نفت چند ماهی هم در نرخ 100 تا 140 دلار معامله شد.
از سویی دیگر طی سال های 64 تا 69 دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران خودرو و سایپا تنها توان تولید 90 هزار خودرو ( با حذف پلاک های تکراری (تهران 29)) را دارا بودند یعنی طی 5 سال 90 هزار خودرو در بزرگترین شهر کشور تولیدشده است در صورتی که در حال حاضر این شرکت ها سالانه 900 هزار خودرو تولید می کنند.
در نتیجه مقایسه احمدی نژاد از آنجا که در شرایط یکسان و برابر محاسبه نشده است فاقد ارزش کارشناسی می باشد.
بر اساس گزارش بورس نیوز ؛ مهمترین سخن شب گذشته احمدی نژاد با کروبی ارایه برخی اطلاعات از واگذاری سهام شرکتهای دولتی و افزایش قابل توجه نمودار واگذاری ها در دولت وی بود که نقض این مدعا نیز با ارایه چند نکته و دلیل امکان پذیر است.
قبل از بیان هر مطلبی ذکر این نکته که قانون جدید بورس و ارایه اختیارات بیشتر به دولت از آذرماه سال 84 و در زمان دولت نهم مصوب شد حایز اهمیت است.
پس دولت ، واگذار کرده چون اختیار واگذاری داشته در صورتیکه این قانون و اختیار واگذاری در دو دولت قبل وجود نداشته است از همین رو نمی توان به دولت های قبل خرده گرفت چرا که قانونی مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به صورت ابلاغیه مثل ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری وجود نداشته است و دولت نهم نیز با این واگذاری ها تنها قانون را اجرا کرده که البته نحوه اجرا و واگذاری های فله ای شرکتهای دولتی به جهت افزایش طولی نموداری که شب گذشته توسط احمدی نژاد نشان داده شد را نباید فراموش کرد که این نیز با انتقاد شدید اغلب کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه مواجه شد.
از سویی دیگر نباید فراموش کرد که ما در اوایل انقلاب و زمان میر حسین موسوی بیشتر تکیه بر ملی کردن اموال بخش خصوصی که به صورت نامشروع یا انحصاری در آمده بودند را داشتیم . پس این مقایسه نیز نقض غرض است.
حال با نگاهی به آمار و ارقام بازار سرمایه در دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی و مقایسه آن با دولت نهم به نتایج قابل توجهی دست می یابیم که حکایت از پویاتر بودن بورس در آن سالها دارد.
بر این اساس طی سال های 72 تا 76 که دور دوم دولت هاشمی رفسنجانی بوده و بورس پس از جنگ تحمیلی دوباره فعالیت خود را آغاز کرده بود . شاخص بورس طی 5 سال از 484 واحد در تاریخ 71.4.10 به 1900 واحد در تاریخ 76.3.2 رسیده است که با توجه به تعداد شرکتهایی که در آن زمان مورد معامله قرار می گرفتند این افزایش رقم قابل قبولی می باشد به عبارت دیگر افزایش 392 درصدی شاخص کلحاصل فعالیت دوره هاشمی رفسنجانی در کشور بود.
اما در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در سال 76 شاخص بورس پس از یک افت 300 واحدی در مرز 1600 واحد دوباره روند صعودی خود را آغاز کرد بطوریکه در مهر ماه سال 83 شاخص بورس به مرز 14 هزار واحد رسید که این رقم اوج قدرت دماسنج اقتصاد کشور بود . البته ذکر این نکته که این رشد شاخص بدون عرضه سهام قابل توجه و تاثیر گذار بر شاخص (همانند سهام اصل 44) ایجاد شده است حایز اهمیت می باشد.
شایان ذکر است که در آن زمان سهام 401 شرکت در تابلوی بورس درج شده بود. اما پس از پایان کار دولت هشتم شاخص بورس در تاریخ 2 خرداد ماه سال 84 با رقم 12 هزار و 619 واحد و با 788 درصدی رشد نسبت به زمان شروع کار دولت هشتم به دست تیم اقتصادی دولت نهم سپرده شد و طولی نکشید که شاخص بورس در تاریخ 84.8.25 با سیر به شدت نزولی 4 رقمی شد و عدد 9806 واحد را به نمایش گذاشت که علت اصلی این امر نیز بی اعتمادی بازار به سیاست های اقتصادی دولت و دیدگاه صریح شخص رییس جمهور نسبت به بورس بود که در زمان انتخابات طی مصاحبه های ایشان بیان شده بود.
شایان ذکر است که قانون جدید بورس اوراق بهادار در آذر ماه سال 84 تصویب و به مجلس ارایه شد که پس از مدتی نیز مورد تایید قرار گرفت. بر اساس این قانون برخی اختیارات دولت از جمله اختیار واگذاری شرکتهای دولتی بیشتر شد.
همچنین در دوران مدیریت دولت نهم فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به جهت واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به دولت ابلاغ شد.
از سویی دیگر با توجه به افت شدید شاخص بورس و نمایش هوای بسیار سرد بورس توسط دماسنج اقتصاد دولت نحوه محاسبه شاخص کل بورس را از قیمت به قیمت و سود نقدی تغییر داد و این مسئله اهرمی شد برای نمایش رشد شاخص بورس که البته این سیاست هم جواب نداد و شاخص بورس در تیر ماه سال 86 پس از یک رشد اندک دوباره چهار رقمی شد و این بار عدد 9103 واحد را به نمایش گذاشت.
