برخي شركتهاي بورسي براي پرداخت سود مجبور به دريافت وام شدهاند
مهدي علي خاني، مدير عامل شركت مديريت سرمايهگذاري ملي ايران در گفتوگو با خبرنگار ايلنا اظهار داشت: با توجه به اينكه بازار سرمايه در 6 ماه گذشته بحران سنگيني را پشت سر گذاشته است، در شرايط فعلي علائم بهبود وضعيت كسب و كار در حال ظهور است، لذا ميبايست به شركتها اين فرصت را ارئه داد تا شرايط خود را بهبود بخشند.
وي گفت: با توجه به قرار گرفتن در فصل مجامع و تقسيم سود شركتها، شاهد تقسيم سودهاي بالاي متهورانهاي براي بسياري از شركتها مانند فولاد مباركه و بسياري ديگر هستيم كه به دنبال اين امر نقدينگي لازم شركتها جهت بهبود وضعيت خود بعد از ضربات سنگين بحران اقتصادي و تامين برنامههاي توسعهاي آنها از منابع شركت خارج شده و با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي اينگونه تقسيم سودها در مجامع به نفع سرمايهگذاران بلند مدت نيست.
عليخاني در ادامه اظهار داشت: در اين ميان ميتوان شركتي مثل زامياد كه اندوخته شركت را به عنوان سود تقسيم كرده است را نام بريم و در اين حالت است كه آينده شركتها براي ادامه حيات به خطر ميافتد.
عليخاني تقسيم سود شركتها را به دو گروه عنوان كرد و گفت: سود شركتها بين دو گروه سرمايهداران كوتاهمدت و بلندمدت تقسيم ميشود كه از اين ميان سرمايهگذاران كوتاهمدت كه تعداد كمي را در يك شركت به خود اختصاص دادند با دريافت سود از سهم خارج ميشوند اما براي سرمايهگذاران بلندمدت، تقسيم سود با توجه به كاهش نقدينگي شركتها و كاهش سودآوري آنها تبعات مثبتي نخواهد داشت.
عليخاني تقسيم سود شركتها در فصل مجامع و همچنين تقسيم سود در قالب سهام عدالت را مانع تحقق بهبود وضعيت فعلي جهت سودآوري آتي و اجراي برنامههاي توسعهاي شركتها قلمداد كرد و اظهار داشت: با توجه به شرايط حاكم اقتصادي شركتهايي كه بي پروا سود خود را در مجامع بر اثر فشار سهام عدالت و...تقسيم ميكنند، سودآوري آتي خود را به خطر انداختهاند.
وي با اشاره به اينكه سودهاي اعلامي از سوي شركتها در مجامع غير واقعي نيست اما براي تحليل اين امر ميبايست ابتدا شرايط اقتصادي را تحليل كنيم، افزود: شركتها براي نيمه اول سال گذشته سود مناسبي را محقق كردند و اين در حاليست كه در شرايط فعلي ماهيت اقتصاد كشور نسبت به سال گذشته تغيير كرده و سرمايهگذران براي داشتن سود آتي نبايد تمام سود شركتها در مجامع را تقسيم كنند.
وي با اشاره به موارد قانون تجارت جهت پرداخت سود به سهامداران افزود: بر اساس قانون تجارت سالانه ميبايست 5 درصد سود شركتها به عنوان اندوخته قانوني در شركت باقي بماند و حداقل 10درصد سود خالص بين سهامداران تقسيم شود اما در شرايط فعلي شاهد آن هستيم كه بسياري از شركتها براي پرداخت سود به سهامداران مجبور به استفاده از تسهيلات بانكي شده و به دنبال آن هزينههاي مالي بسياري بر خود متحمل ميكنند.
عليخاني با اشاره به فلسفه تشكيل و پرداخت سهام عدالت اظهار داشت: هدف دولت در ايجاد سهام عدالت كاهش تصديگري دولت در اقتصاد است و در جهت برنامههاي عدالت محوري دولت مقرر گرديد در قالب سهام عدالت، سهام به صورت اقساط به عموم مردم پرداخت شود تا تنها به دنبال خصوصيسازي نباشيم و با پيگيري سهام عدالت، عموميسازي صورت گيرد كه در اين راستا مقرر گرديد حق دولت در اين واگذاريها، از طريق سود تقسيمي شركت مشمول سهام عدالت به خزانه دولت به صورت اقساط پرداخت شود تا افراد عموم پس از پرداخت اين اقساط صاحب واقعي سهام و سبد سهام عدالت شوند ولي حال اين سؤال مطرح است كه آيا عملكرد دولت با فلسفه وجودي و هدف عالي اوليه منطبق بوده است؟
آيا سودهاي شركتهاي مشمول سهام عدالت آنقدر بوده است كه علاوه بر اقساط پرداختي به دولت، سودي نيز براي تقسيم بين دارندگان سهام عدالت به اين مقدار داشته باشد؟ آيا درست است كه بعد از اين بحران اقتصادي به اين مقدار سود شركتهاي مشمول سهام عدالت تقسيم سود شود؟
وي گفت: نحوه اجراي سهام عدالت جاي سؤال دارد، چرا كه سودي كه به مردم در قالب سود سهام عدالت پرداخت شده است، بيش از مقداري است كه از شركتها در يافت شده كه در اين ميان اين سؤال پيش خواهد آمد آيا سودي كه به عنوان سود سهام عدالت به عموم مردم پرداخت ميشود به اندازهايست كه از شركتهاي مشمول سهام عدالت دريافت شده است؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه