فارس: تعيين نرخ سود در دولت دهم به بازار واگذار شود
سيدعباس موسويان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص نقاط ضعف و قوت دولت نهم در سيستم بانكداري، اظهار داشت: بحثهاي مختلفي در نظام بانكي وجود دارد و قضاوت نسبت به عملكرد بانكها در 4 سال گذشته، نيازمند توضيحات جامع و يكپارچه است.
وي با بيان اينكه بانكها در بخشهاي مختلف نتايج متفاوتي داشتهاند، افزود: دولت نهم نسبت به حسابهاي قرضالحسنه و سپردههاي آنها و اينكه منابع اين حسابها فقط در بخش تسهيلات قرضالحسنه به كار گرفته شود، تلاش زيادي را انجام داد.
به گفته اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا طي 4 سال گذشته در اين راستا، از جانب دولت نهم دو حركت جدي انجام گرفته كه يكي از آنها تاسيس بانك قرضالحسنه مهر ايران بوده و دومين اقدامي كه در آستانه تشكيل آن هستيم، تاسيس "بانك قرضالحسنه سازمان اقتصاد اسلامي " است.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: تاسيس بانك قرضالحسنه سازمان اقتصاد اسلامي،به دليل اينكه شعب مردمي زيادي دارد، شايد خيلي موثرتر واقع شود.
موسويان تشكيل صندوقها يا موسسات قرضالحسنه در درون بانكهاي تجاري را از ديگر اقدامات انجام شده توسط دولت نهم عنوان كرد و گفت: صندوق قرضالحسنه بانك ملي ايران كه اخيراً افتتاح شد، در جهت سامان دادن سپردههاي قرضالحسنه به سمت تسهيلات اين حسابها اقدم خوبي خواهد بود.
* عدم حمايتهاي جدي دولت نهم از بانك قرضالحسنه
وي با اشاره به ناملايماتي كه در كنار اين اقدامات در رابطه با اين حسابها ديده ميشود، گفت: دولت نهم با اينكه در تاسيس بانك قرضالحسنه مهر ايران نقش زيادي داشت، تاكنون حمايت جدي در مورد اين بانك از جانب مسئولان دولت صورت نگرفته است.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا به منابع خوبي كه قرار بود در اختيار اين بانك قرار بگيرد، اشاره و تصريح كرد: تاكنون دولت نهم هيچ كدام از منابعي كه براي اين بانك در نظر گرفته بود، در اختيار بانك نگذاشته است.
موسويان ادامه داد: بنا بود از جهت نرمافزاري نيز حمايتهايي از بانك قرض الحسنه شود كه متاسفانه اقدامي نيز در اين راستا صورت نگرفت.
به گفته وي در نتيجه اقدامات فوق اين بانك با آن قدرت و قوتي كه انتظار ميرفت، نتوانست بين مردم جا بيافتد.
* تعيين نرخ سود در دولت دهم به بازار واگذار شود
اين كارشناس بانكي در ادامه به وضعيت قراردادهاي انتفاعي در دولت نهم اشاره و تصريح كرد: طي 4 سال گذشته، ابتدا شوراي پول و اعتبار و در مرحله بعد دولت، اصرار بر پايين آوردن نرخ سود عقود مبادلهاي و آزاد گذاشتن نرخ سود عقود مشاركتي، داشتند.
وي افزود: اين امر در عمل باعث شده است كه بانكها قراردادهايي را كه ماهيت عقود مبادلهاي دارند را به اسم عقود مشاركتي در قالب قراردادهاي مشاركت مدني، مضاربه و امثال اينها منعقد ميكنند.
به گفته موسويان بانكها اين اقدامات را صرفاً جهت رسيدن به نرخهاي سود بالاتر انجام ميدهند، يعني عملاً مصوبه دولت و مجلس و شوراي پول و اعتبار در رابطه با نرخهاي سود بانكي، خنثي شده است.
اين كارشناس بانكي در خصوص علت اين مسئله، گفت: دليل اصلي اين اقدام بانكها در فاصله بسيار زياد نرخ سود عقود مبادلهاي با نرخ تورم است.
به اعتقاد اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا زمان اين فرا رسيده است كه دولت، تعيين نرخهاي سود بانكي را به بازار واگذار كند و نرخهاي سود چه در عقود مبادلهاي و چه در عقود مشاركتي توسط بازار و بر اثر عرضه و تقاضا تعيين شود.
وي ادامه داد: اين بهترين گزينه از نظر شرعي، قانوني و اقتصادي است و امروزه تمام اقتصاددانان نيز به اين نتيجه رسيدهاند كه تعيين نرخ سود از جانب دولت باعث انحراف بازار و ايجاد رانتخواري و مفاسد اقتصادي مي شود.
اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: بهترين گزينه اين است كه تعيين نرخها به بازار واگذار شود و اگر هم ميخواهند نرخي را اعلام كنند، حداقل بايد واقعبينانه و با توجه به شرايط تورمي باشد.
موسويان به تورم بالاي 20 درصد و نرخ سود 12 درصدي اشاره كرد و گفت: اين امر باعث شكلگيري صف كاذب تقاضا براي تسهيلات ميشود و بسياري از افرادي كه واقعا به تسهيلات نياز ندارند، تقاضاي دريافت تسهيلات را از بانكها ميكنند.
وي ادامه داد: خيلي از آمارها نشان ميدهد كه افراد تقاضاي تسهيلات دارند و با سود 12 درصدي اين تسهيلات را دريافت كرده و در بانكهاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و يا در بانكهاي دولتي با حداكثر نرخ سود 20 درصد سرمايهگذاري ميكنند.
اين كارشناس بانكي تاكيد كرد: تمام اين موارد نشان ميدهد كه نرخهاي تصميم گرفته شده، نرخهاي متعادل نيست و بايد در آنها تجديدنظر شود.
اين عضو كارگروه بانكداري گفت: در صورتي كه سياستگذاران پولي و بانكي احساس ميكنند، واگذار كردن نرخ سود به بازار، زود است حداقل بايد در نرخها و روابط منطقي اين نرخها نسبت به سپردهها، تسهيلات بانكي و نرخ تورم تجديدنظر كنند.
موسويان خاطرنشان كرد: بايد اين 3 نرخ يك رابطهي منطقي با يكديگر داشته باشند، به اين معني كه نرخ تورم به عنوان نرخ پايه قرار بگيرد و نرخ سپردهها بايد در حد اين نرخ به اضافه يك يا دو درصد و همچنين نرخهاي تسهيلات در حد تورم به اضافه سه يا چهار درصد طراحي شود.
به گفته وي راهحل فوق، شكل منطقي، تعيين نرخها است زيرا در اين صورت نه كسي براي سپرده گذاري تسهيلات دريافت ميكند و و نه جا به جايي وجوه بين بانكها ميشود كه ثبات سرمايهگذاري سپردهگذاري را از بين ببرد.
به اعتقاد موسويان مسئولين در دولت دهم بايد در راستاي منطقي كردن نرخ سود بانكي بيشتر تلاش كنند.
* تخصيص منابع بين بخشهاي اقتصادي بر اساس ظرفيتهاي واقعي
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا به تخصيص منابع بين بخشهاي اقتصادي اشاره و تصريح كرد: همچنان در مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار ذهنيت سابق در ميان افراد و كارشناسان اين شورا مبني بر اينكه براي بخشهاي مختلف رقم مشخص تعيين كنند، باقي مانده است.
به گفته موسويان به نظر ميرسد كه امروز بايد تصميم گيريها در رابطه با اعطاي تسهيلات با توجه به ظرفيتهاي بخشهاي موجود و در واقع با توجه به نياز و استعداد جذب منابع بخشهاي اقتصادي باشد.
وي بيان كرد: به عنوان مثال در عمل به اسم بخش كشاورزي تسهيلات گرفته ميشود و در بخشهاي ديگر سرمايه گذاري ميكنند كه همين امر باعث ايجاد فساد مالي و رانتهاي اقتصادي و تضعيف سيستم بانكي ميشود.
اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: اگر بر اساس ظرفيتهاي واقعي بخشهاي اقتصادي، منابع را اختصاص دهيم، جلوي فساد و ساير مشكلات مذكور گرفته ميشود و بانكها با منطق بازار و منطق رقابت در بازار وارد صحنه خواهند شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه