فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي :بجاي طرحهاي زودبازده بايد زيرساختهاي اقتصادي كشور را اصلاح كنيم
مهدي تقوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: شانس بزرگ دولت نهم واقع شدن افزايش ناگهاني قيمت نفت در دوره اين دولت بود كه باعث شد درآمد ارزي از بقيه دولتها بيشتر باشد .
وي اضافه كرد: اقتصاد ما هنوز اقتصادي وابسته به نفت است و بطور ميانگين در 30 سال گذشته 80 درصد پولي كه دولتها ميتوانستند خرج كنند از محل درآمدنفت بوده اگر درست عمل نشود هرگز از وابستگي شديد نفت رها نميشويم.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: اگر دولت نهم از اين منابع براي فعاليتهاي زيربنايي و ايجاد زيرساختهاي منجر به توليد استفاده ميكرد يك دولت كاملا موفق از نظر اقتصادي بود اما دولت نتوانست با توجه به اين درآمد وضعيت اقتصاد را عوض كند.
وي افزود: مقدار زيادي از اين درآمد صرف واردات شد مقدار زيادي هم صرف طرحهايي شد كه زيرساختها را ايجاد نميكنند و باعث از دست رفتن اين فرصت شد و بر اساس آمارها عملكرد دولت نهم چيزي بهتر از عملكرد دولت هشتم نيست و شايد در همان رده قرار بگيرد.
تقوي تاكيد كرد: دولت نهم بايد براي انتقال به دولت دهم يك بررسي جامع اقتصادي انجام دهد و با استخراج اشتباهات خود در چهار سال اول، از تكرار آن در چهار سال دوم اجتناب كند.
وي با بيان اينكه سوق دادن منابع به سمت طرحهاي زودبازده اشتباه است، اظهار داشت: به جاي اين طرحها بايد در زيرساخت سرمايهگذاري بيشتري انجام ميشد و توليد افزايش مييافت كه باعث ايجاد اشتغال و كاهش تورم ميشد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه گفت:يك سياست نادرست ديگر آن بود كه كالاهايي كه امكان توليد آنها در داخل كشور وجود داشت به كشور وارد شد و واحدهاي توليدي فعاليت خود را تعطيل كردند كه ايجاد مجدد اين واحدها بسيار پرهزينه خواهد بود.
وي تاكيد كرد: اقتصادداناني كه در دولت تاثيرگذار هستند بايد با يك بررسي نقاط قوت و ضعف را استخراج كنند و در پوشش دادن به نقاط ضعف كوشش كنند تا وضعيت اقتصاد در دولت دهم بهبود يابد.
وي با برشمردن دو استراتژي جايگزيني واردات و توسعه صادرات گفت: اكثر كشورها ابتدا سياست جايگزيني واردات را در پيش ميگيرند اما كشورهايي كه هوشمندانه عمل ميكنند بعد از مدتي به سياست توسعه صادرات تغيير مسير ميدهند.
تقوي با بيان اينكه ايران يك كشور صنعتي نبود كه به اتكاء سياست جايگزيني واردات صنعتي شود افزود: ايران اين سياست را ادامه داد اما كره جنوبي براي مدتي سياست جايگزيني واردات را در پيش گرفت و پس از ايجاد پايههاي محكم اقتصادي سياست توسعه صادرات را جايگزين آن كرد.
وي با تاكيد بر اينكه سياستگذار هوشمند كسي است كه متوجه شود چه زماني بايد اين چرخش را ايجاد و از سياست جايگزيني واردات به توسعه صادرات تغيير مسير دهد اظهار داشت: زماني كه در هيچ كالايي به غير از نفت مزيت نسبي در كشور وجود ندارد و با توجه به اينكه سياست جايگزيني واردات به طور كامل و درست اجرا نشده است نميتوان سياست توسعه صادرات را در پيش گرفت چرا كه توليد كنندههاي ما نميتوانند با كالايي كه چين توليد ميكند يا خودرويي كه كره توليد ميكند رقابت كنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اضافه كرد: كره جنوبي با وجود اينكه بعد از كشور ما مونتاژ را آغاز كرد در حال صادرات كالا به نقاط مختلف جهان است، اما خودروسازان ما نميتوانند چنين كاري را انجام دهند و بخشي از اين مشكل به دولتي بودن اين بنگاهها بازميگردد.
وي افزود: كارفرماي ايراني بايد به اين فكر كند كه براي كاهش هزينهها، پس از ورود به بازار ايران كالاي خود را صادر كند و براي صادرات هم بايد كالاي مرغوب توليد كند اما اگر كوته فكرانه تنها به بازار داخلي فكر كند و از انحصار ايجاد شده توسط دولت لذت ببرد وضعيت صنعت تغييري نخواهد كرد.
تقوي تاكيد كرد: زماني كه نگاه واحدهاي توليدي به داخل است سياست توسعه صادرات جوابگو نخواهد بود و توليد كننده داخلي براي كاهش هزينه ها و همچنين دورانديشي نسبت به بازشدن درهاي كشور بايد به صادرات فكر كند.
وي با بيان اينكه براي سنجش برابري قدرت خريد دلار، بايد شاخص قيمت عمده فروشي مواد اوليه در بازارهاي دنيا را مقايسه كرد، اظهار داشت: اين مواد به اندازه نفت افزايش قيمت نداشتهاند و قيمت آنها حداكثر 15 درصد افزايش داشتهاست.
وي با تاكيد بر اينكه براي رشد در اقتصاد ايران به طرحهاي ديربازده نياز داريم چرا كه كارخانه مزارع و راهآهن و امثال آن در مدت كوتاه به بهرهبرداري نميرسد تصريح كرد: مشكل اقتصاد ايران با توليد كالاهاي كوچك و خرد در داخل كشور حل نميشود بلكه به وسيله طرحهاي سرمايهبري كه ممكن است در 5 سال آينده به بهرهبرداري برسد حل ميشود و كمبود چنين واحدهايي است.
تقوي اضافه كرد: اولين تحول در نظام اقتصادي ايران بايد در نظام بانكي اتفاق بيفتد چرا كه فاصله زيادي بين سود پرداختي توسط بانكها به مردم و نرخ تورم وجود دارد و مردم براي سپردهگذاري در بانكها دليلي نميبينند.
وي افزود: در اقتصاد هر چه به دست بياوري چيزي در برابر آن از دست ميدهي و برعكس و به همين دليل اگر روي اجراي طرحهاي كوتاه مدت تمركز كنيم از اجراي طرحهاي بزرگ و زمانبر باز ميمانيم.
وي در ادامه اظهار داشت: 15 سال پيش در جايي نوشتم كه مشكل اصلي اقتصاد ايران ركود تورمي است و در چنين شرايطي مشكل از سوي زياد بودن تقاضا براي كالا و خدمات نيست بلكه طرف عرضه دچار مشكل است چرا كه بخشهاي كشاورزي و صنعت به اندازه كافي محصول توليد نميكنند و بايد گرههاي توليد در صنعت و كشاورزي برطرف شوند.
تقوي افزود: سرمايهها بايد به بخشهاي صنعت و كشاورزي سوق داده شوند تا اشتغال و پايه براي رشد ايجاد كنند چرا كه بخش خدمات با وجودي كه در رشد اقتصادي ناخالص ملي محاسبه ميشود اما در عمل چيزي توليد نميكند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه