اعتماد - شهروندان تاریخ مصرف دار

 سی مسافر ایرانی هواپیمای ایلیوشین پرواز تهران - مشهد نیز که بی تردید جزیی از آن حماسه چهل میلیونی بودند، هیچ گاه تصور نمی کردند هواپیمایشان با مدیریت فاجعه بار سازمان هواپیمایی کشوری هنگام فرود دچار حادثه شود ولی هیچ مقام رسمی اعم از وزارت راه یا هواپیمایی کشوری پاسخگوی کشته شدن این همه ایرانی بی پناه نباشد.

140 مسافر ایرانی هواپیمای توپولف مسیر تهران - ارمنستان نیز که حتی اینقدر خوش شانس نبودند تا جنازه یی از آنان باقی بماند، هرگز تصور نمی کردند 30روز پس از آنکه شرکت شان در انتخابات حماسه 40 میلیونی نامیده شد، ایرانی بودن شان چنان کم اهمیت و بی مقدار و خوار و خفیف باشد که ظرف یک هفته فاجعه کشته شدن شان یکجا به فراموشی سپرده شود و هیچ مقام مسوولی برای پاسخگویی به هیچ جایی فراخوانده نشود، و استعفا ندهد و حتی همچون ارمنستان که برای 20 هموطن کشته شده خود اعلام عزا کرد، برای آنان عزای عمومی اعلام نشود. 

اکنون که کشته شدن فوج فوج شهروندان برای هیچ نهاد، اداره، سازمان، وزارتخانه و مقامی، مسوولیتی به بار نمی آورد جا دارد پرسیده شود؛ چگونه است که براساس مصلحت در آستانه یک انتخابات پرماجرا مردم این مرز و بوم، شهروندان قهرمان و دلاور و شهیدپرور خوانده می شوند و رای و شناسنامه آنان حماسه 40 میلیونی می آفریند و اراده سیاسی آنان، تایید تفسیر خاصی از حکومت و حاکمیت و انکار مخالفان مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما همین شهروندان وقتی به هر علت به اسارت نهادهای رسمی و غیررسمی درمی آیند، به یکباره یا همچون بازداشتی های اخیر اوباش، یا همچون مسافران دو سانحه هوایی اخیر «هیچ کس» محسوب می شوند.

چندی پیش در یادداشتی به این نکته اشاره داشتم که ظاهراً مردمان این خاک و بوم به شهروندان درجه یک، درجه دو و به شهروندان درجه هیچ تقسیم شده اند. اما اکنون به نظر می رسد در توزیع یا خلع حق شهروندی بی عدالتی حتی از این نیز فراتر رفته است زیرا بسیاری از کسانی که تا چندی پیش خود را شهروند و دارنده سهمی از درآمدها و منابع و اراده سیاسی این کشور می دانستند دریافتند حق شهروندی آنان تاریخ مصرف داشته و اعتبار آن صرفاً محدود به دورانی می شده که حادثه یی مهم یا یک انتخابات در راه بوده است و بس.

اگر مردمانی که در این کشور زاده و بالغ شده اند، همانانی هستند که شالوده سیاست و حکومت و دین و دنیای حاکمان وابسته به اراده آنان است و میزان، رای ملت است پس ایرانی بودن و حق و حقوق داشتن شان حتی پس از مرگ، قتل، یا کشته شدن شان نیز زائل نمی شود. چگونه است وقتی کسی به هر علتی دیگر در قید حیات نیست، صدها و بلکه هزاران بند و ماده قانون روابط مالی، حقوقی و اداری او را پس از مرگ و نسبت این روابط را با بازماندگان وی تعریف و تبیین می کند، اما به یکباره همه سیستم قضایی و امنیتی و همه دوایر پیرامون چگونگی و چرایی زائل شدن حق حیات و حق نفس کشیدن شهروندان سکوت می کند و هیچ اداره، نهاد، سازمان و وزارتخانه یی نسبت به علل سلب حیات از این همه شهروندان ایرانی توضیحی ارائه نمی دهد.

اعمال چنین شیوه هایی منجر به هرچه عمیق تر شدن شکاف ها و غیرقابل درمان تر شدن اختلاف ها می شود. تجزیه اداره امور جوامع بر اساس چنین مدلی بنیادهای «امنیت ملی» کشورها را می خورد و سست می کند. اگر مسوولان نسبت به اداره امور تکنیک های «باری به هر جهت» و بی مسوولیتی مطلق را پیشه کنند، اداره کشور بر اساس مدل اردوگاهی به «مدل اداره پاکستانی» تغییر ماهیت می دهد که هر گوشه یی از کشور ساز جداگانه یی را می نوازد. اگر وزیر بهداشت و درمان گفته است آنتی بیوتیک های بسیار قوی برای درمان مننژیت به بازداشتگاه ها ارسال شده، با تاسف ممکن است شاهد کشته شدن آنهای دیگری باشیم. آنها را آزاد کنیم یا حداقل با اطلاع خانواده ها به مراکز درمانی مجهز اعزام کنیم. ممکن است پروازی که تا لحظات دیگر یا طی چند روز آتی فرودگاه مهرآباد یا امام خمینی را ترک می کند، بار دیگر دچار سانحه فاجعه باری شود. با اعلام وضعیت فوق العاده در بررسی شرایط فنی فرودگاه ها و هواپیماها و بازگرداندن تابوت های پرنده این روس های لعنتی مانع ادامه وضعیت «شرمندگی ملی» ایرانیان در سطح جهان شویم. ارزان مردن شهروندان یک کشور اعتبار جهانی آن واحد سیاسی را به تاراج می برد. هیچ گاه برای اصلاح دیر نیست، هیچ گاه وفاق سیاسی و کوتاه آمدن در برابر رای و اراده مردم دیر نیست. اما هرگاه وزیر راه و ترابری و اداره کنندگان سیستم ناوبری کشوری به پای میز مسوولیت پذیری محاکمه گونه کشیده شوند دیر دیر است.