آیا دولت غش می کند؟

بازار سرمایه و شاخص بورس هر کشوری به عنوان نماد اقتصادی آن کشور از اهمیت ویژه ای نزد دولتها برخوردار بوده و همیشه سعی شده با اتخاذ تدابیر مختلف اقتصادی این دماسنج اقتصاد در حالت نرمال و متعادلی نگه داشته شود .

این موضوع در بین دولتمردان گذشته و حال کشور ما نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در همین راستا نیز تصمیات مهمی اتخاذ شده است .

بر اساس گزارش بورس نیوز ؛ در زمان فعالیت وزیر صنایع دولت پنجم و ششم به جهت رشد سرمایه گذاری در کشور و ایجاد اشتغال به بانکها مأموریت داده شده بود که هر کدام نسبت به سرمایه گذاری در یک صنعت خاص مبادرت ورزند بطوریکه بانک سپه مأموریت حمایت از صنایع معدنی ، بانک صادرات مأمور حمایت از صنعت سیمان که البته بعد ها صنعت پتروشیمی به آن اضافه شد ، بانک ملی به جهت حمایت از صنعت تجهیزات و انفورماتیک ، بانک ملت مأمور توسعه خدمات بیمه ای و نرم افزار و بانک تجارت نیز مأمور حمایت از صنعت لیزینگ شده بودند .

بنا بر این گزارش با اجرای این طرح در طی چند سال شاهد رشد و شکوفایی صنایع مختلف بودیم .

بطوریکه طی سالهای 79 تا 83 صنایع سیمان ، پتروشیمی و تجهیزات از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شدند و به تبع این توسعه سهام شرکتهای فعال در این صنایع نیز از افزایش قیمتهای قابل توجهی در بورس بهره جستند.

بر اساس این گزارش طی دو یا سه سال اخیر سهام گروه معدنی در کانون توجه بازار فعالان قرار گرفته است اما در این بین همیشه دو صنعت فولاد و سنگ آهن با توجه به رابطه تولیدی که دارند اختلافاتی  برسر تعیین نرخ سنگ آهن ( ماده اولیه تولید فولاد ) داشته اند که در برخی موارد چانه زنی آنها به نتیجه مطلوبی نرسیده و همیشه با فشارهایی از سوی دولتمردان روبرو بوده است.

اما نکته قابل بحث در این موضوع که روزهای اخیر به جهت حل اختلاف بین این دو صنعت بیان شده حضور ایمیدرو برای حکمیت تعیین نرخ سنگ آهن بین این دو صنعت است که این مسئله با قوانین تجارت  تناقص دارد چرا که بر طبق این قانون دو طرف  ذینفع معامله باید با توافق و تعامل یکدیگر اقدام به حل مسئله ایجاد شده نمایند .

بنا بر این گزارش حضور ایمیدرو برای حکمیت تعیین نرخ سنگ آهن در نگاه واقعی همان دخالت دولت در تصمیمات بخش خصوصی است که این موضوع نیز با ماهیت خصوصی سازی و اجرای اصل 44 منافات دارد .

از سویی دیگر این دو صنعت دارای شرکتهایی فعال در بازار سرمایه می باشند که هر کدام از این شرکتها سهامداران زیادی چه حقیقی و چه حقوقی را دارا می باشند پس حمایت ایمیدور و یا غش کردن آنها به سمت هریک از این دو صنعت به ضرر سهامداران طرف مقابل منجر خواهد شد و به نوعی این نگاه چه از منظر حمایت از یک صنعت و یا از منظر دخالت دولت نمی تواند مساوات را بین سهامداران شرکتهای فعال در این دو صنعت برقرار کند .

آیا ایمیدرو می تواند منافع بانک سپه ، صندوق کارکنان فولاد ، سرمایه گذاری امید و توسعه معادن و فلزات  و صدها هزار سهامدار خرد را تامین نماید ؟

سازمانی که به طور مستقیم نفعی از معاملات نمی بردو زیانی هم نمی بیند صلاحیت حکمیت در کار تجاری که مبنای آن تحصیل درآمد و سود است را دارا می باشد

از همین رو بنظر می رسد هیچ حکمیت و شخص سومی بهتر از تعامل و توافق دو صنعت سنگ آهن و فولاد آن هم بر پایه عدالت و مبنای مشخص نمی تواند مساوات را بین این دو صنعت و سهامدارانشان برقرار کند .