ایلنا: وزير اقتصاد خبر داد:طراحي و بازبيني سياستهاي پولي براي مقابله با بحران مالي
شمسالدين حسيني در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در تشريح آخرين اقدامات انجام شده براي مقابله با آثار بحران اقتصادي، ركود و تورم، گفت: در ارزيابيهاي صورت گرفته از آثار بحران مالي بر دو بخش مالي و واقعي بستههاي جداگانهاي براي جلوگيري از آثار اين بحران طراحي و برخي نيز به اجرا گذاشته شد.
وي با تاكيد بر اينكه نتيجه بررسيها به اين نتيجه منجر شد كه بايد در بخش واقعي اقتصاد اقدامات بيشتري صورت بگيرد، اظهار داشت: نگراني ما اين بود كه كاهش تقاضاي جهاني از طرف كاهش تقاضاي داخل تشويق نشود، به همين دليل هم دولت اصرار داشت كه بودجه سال جاري را انقباضي ببندد.
وي بستن بودجه انقباضي را موجب جلوگيري از اثرات كاهش تقاضاي جهاني بر تقاضاي داخل عنوان كرد و گفت: تقاضاي جهاني سهم بسيار قابل توجهي بر تقاضاهاي دولتي در اقتصاد ايران دارد، بنابراين بايد مراقبت ميشد كه اين امر، مشكل را تشديد نكند.البته مجلس هم همراهي كرد و بودجه با احتياط بسته شد.
وزيراقتصاد با بيان اينكه در سياست پولي هم همين رويه دنبال شده، تصريح كرد: بايد به صورت اصولي مهار نقدينگي را دنبال ميكرديم؛ بنابراين در شش ماهه دوم سال 87 نسبت به شش ماهه اول همان سال، طرح افزايش ارايه تسهيلات بانكي را با كمك همزمان به بانكها سازماندهي كرديم. البته بانك مركزي هم با تهاتر كردن طلب بانكها و اوراق مشاركت دولتي همراهي بسياري انجام داد تا قدرت وام دهي بانكها افزايش يابد.
بسته پرسرو صدا
پس از آشكار شدن آثار بحران اقتصادي بسياري از كشورها نسبت به تدوين بستههاي مقابله با آثار اين بحران اقدام كردند، در ايران هم وزارت اقتصاد با همكاري دو بانك تجارت و ملت دو همايش برگزار كرد تا نظرات كارشناسان را در اين رابطه و تاثيري كه بحران دنيا ميتواند بر اقتصاد ايران بگذارد، جمعآوري كند. با اين حال بخشخصوصي و در راس آن اتاق بازرگاني بارها عنوان كرده كه دولت هيچ بسته مشخصي را براي مقابله با اين بحران تدوين نكرده است.
حسيني درباره انتقاد بخش خصوصي از طراحي نشدن بسته مقابله با بحران عنوان كرد كه اين بسته نه تنها آماده شد، بلكه بسياري از بخشهاي آن نيز به اجرا گذاشته شد.
وي افزود: دولت نسبت به امحال بدهيهاي آن دسته از مشتريان بانكها كه از ناحيه بحران جهاني دچار ركود اقتصادي شدند، اما در عين حال خوش حساب بوده و واقعا فعاليت اقتصادي داشتند، اقدام كرد؛ حتي به سازمان امور مالياتي دستور داديم كه بدهي مشترياني كه از ناحيه بحران مالي دچار مشكل ميشوند، تقسيط كند.
وزير اقتصاد اظهار اميدواري كرد كه با مجموعه اين سياستها بتوان بحران را در بخش واقعي اقتصاد پشت سر گذاشت.
به گفته وي يكي از اين اقدامات كه هم اكنون در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد، طراحي و بازبيني سياستهاي پولي در جهت مقابله با بحران مالي است.
شگفتي در بازار مالي ايران
حسيني در تشريح اقدامات انجام شده براي بخش مالي اقتصاد ايران به ابعاد بحران اقتصادي جهان اشاره كرد و گفت: بيترديد بحران اقتصادي اخير لطمات بسيار زيادي را به اقتصاد جهان وارد كرده؛ اينكه در بورسها بالغ بر 24 هزار ميليارد دلار ثروت از بين رفته، شاخصها در بازارهاي مالي تا 90 درصد كاهش يافته و ارزش بازارها بين 24 تا 48 درصد كاهش يافته، از عمق اين بحران در اقتصادهايي كه بخشهاي مالي گسترده داشتند، حكايت داشت.
وي با بيان اينكه تجار ايراني به دليل ارتباطاتي كه با اين بخشها داشتند، زيان ديدند، گفت: در برخي از بخشها اين مضايق را بيشتر حس كردند، ازهمين رو در ارزيابيها بحران به دو بخش تقسيم شد.
حسيني معتقد است كه اقدامات دولت در بخش مالي توفيق بسيار زيادي داشته و حتي موجب شده تا در بخش مالي بازدهي بورس طي 4 ماه اول سال جاري با 5/19 درصد رشد و ارزش بازار نيزبا 16 درصد رشد مواجه شود.
او تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين است كه در همين مدت حجم بازار مالي كشور افزايش يافته است؛ البته افزايش قيمت نفت سياستهاي ما را پشتيباني كرد و چشمانداز را مثبتتر كرد، اما برنامههاي ما نيز ادامه دارد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه