سنا : دبیر کمیته فقهی سازمان بورس: قراردادهای فیوچر و آپشن، با اصلاحاتی موردپذیرش فقه امامیه است

ماهیت فقهی معاملات آتی

این عضو کمیته فقهی سازمان بورس یادآور شد:"‌ در بررسی  قرارداد آتی (فیوچر)، ‌دو تحلیل حقوقی وجود دارد و یک دیدگاه آن است که قرارداد آتی یک بیع کالی به کالی است. به این معنا که فروشنده مقدار مشخصی کالا را که در سررسید معینی تحویل خواهد داد، می فروشد و خریدار هم آن کالا را که در تاریخ مشخصی تحویل خواهد گرفت،‌ خریداری می کند. در این نوع معامله پول در آینده تحویل داده می شود. چنانچه قرارداد فیوچر را به این مفهوم در نظر بگیریم، بیع کالی به کالی از نظر فقه اسلامی با اشکال مواجه است."

موسویان گفت:" درتحلیل دوم از این موضوع، بیعی صورت نمی گیرد، بلکه تعهد به بیع است، به این معنا که یک نفر متعهد می شود تا در آینده مقدار مشخصی کالا را به قیمت مشخصی بفروشد. طرف مقابل هم متعهد می شود تا در آینده مقدار مشخصی کالا را به قیمت مشخصی خریداری کند. به عبارت دیگر هم اکنون مبادله انجام نمی شود، بلکه فقط دو تعهد با یکدیگر مبادله می‌شوند."

وی ادامه داد:" در این دیدگاه خرید و فروش به صورت نقدی خواهد بود و دو طرف متعهد به یک قرارداد بیع نقد می شوند. در این زمینه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ بررسی‌های زیادی را انجام داد تا تحقیق شود که آیا مفهوم معاملات آتی خود بیع است یا تعهد خرید در مقابل تعهد فروش است."

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد:" با این اوصاف، معامله آتی که از نظر کمیته فقهی مورد تصویب قرار گرفت، از نظر حقوقی عبارت است از تعهد به فروش در مقابل تعهد به خرید و به عبارت دیگر معامله آتی از نظر کمیته فقهی تعهد به فروش مقدار مشخصی کالا در آینده در مقابل گرفتن مبلغ معین است. بنابراین طرف مقابل هم متعهد می شود تا در زمان مشخص با پرداخت مبلغ معین کالای معینی را خریداری کند."

افزودن سه ضابطه

عضو کمیته فقهی یادآور شد:" نسبت به اصول معامله هم کمیته فقهی بررسی هایی را انجام داد و به این نتیجه رسید که بر اساس قواعد موجود در فقه باید سه ضابطه مطرح شود. از نظر فقهی در هر قراردادی باید قدرت فرد متعهد به فروش احراز شود. بر این اساس کمیته فقهی مقرر کرد تا سازمان بورس و اوراق بهادار آیین نامه معاملات آتی را به گونه ای تنظیم کند که این قدرت بر انجام تعهد احراز شود که برای این منظور سه ضابطه مقرر شده است."

وی در تشریح این سه ضابطه اعلام کرد:" نخست آنکه فروشنده معامله آتی باید قدرت انجام تعهد را داشته باشد، همچنین هر کارگزاری حجم معاملاتی را که انجام می دهد، قدرت بر انجام معاملات محرز شود. "

وی در مورد سومین ضابطه ابراز داشت:" باید قدرت بر انجام تعهدات کل بازار نیز احراز شود. در حقیقت حجم معاملات بازار آتی کشور باید در حدی باشد که قدرت انجام تعهد وجود داشته باشد. به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، این موارد باید به عنوان ضوابط در آیین نامه قرارداد آتی قید شود."

تعریف کمیته فقهی از قرارداد آپشن

وی گفت:" در رابطه با قرارداد اختیار معامله (آپشن) کمیته فقهی پس از بررسی های کارشناسی و اقتصادی، به دو تحلیل رسید، نخست آنکه قرارداد اختیار معامله بیع نوعی بیع حق تلقی شود، به این مفهوم که نوعی حق خرید یا حق فروش به شخصی فروخته شود."

موسویان تصریح کرد:"‌ با این اوصاف نوع قرارداد بیع بوده و موضوع بیع هم حق خرید یا فروش است. فقهای اهل سنت بیشتر به سراغ این دیدگاه رفته و پس از بررسی های زیاد به این جمع بندی رسیدند که ارکان و ضوابط قرارداد بیع در این مورد وجود نداشته و حکم بر بطلان این نوع قرارداد دادند. "

وی با بیان اینکه در دیدگاه دوم اختیار معامله از سنخ تعهد است، افزود:" در چنین تعریفی اختیار معامله همانند قرارداد آتی از سنخ تعهد است،‌ همانند به عبارتی فروشنده اختیار خرید یا اختیار فروش در مقابل گرفتن مبلغ معین،‌ متعهد به خرید یا متعهد به فروش می شود. یعنی خرید و فروشی در کار نیست، بلکه در مقابل اخذ یک مبلغ مشخصی، تعهد به خرید یا فروش می دهد. این روش یک قرارداد جدید بوده و قرارداد بیع به شمار نمی رود."

وی با تاکید بر اینکه کمیته فقهی معتقد است، قرارداد اختیار معامله از سنخ تعهد است، افزود:" در این صورت دیگر نیازی نیست تا ارکان و ضوابط بیع را در آن به اجرا درآوریم. زیرا از سنخ قراردادهای جدید است و ضوابط عمومی قراردادها باید در مورد آن اجرا شود که عبارت است از اینکه معامله "اکل مال به باطل" نبوده، ضرری، جهالتی و ربوی نیز نباشد."

وی ابراز داشت:" کمیته فقهی اختیار معامله را از ابعاد یادشده بررسی کرد و مشاهده شد که از این جهات مشکلی ندارد. به علاوه همانند قرارداد معامله آتی باید بحث احراز بر انجام تعهد در اینجا نیز قید می شد و همان سه ضابطه ای که برای معاملات آتی مطرح شد، برای معاملات اختیار معامله نیز گنجانده شد. به این ترتیب که قدرت فروشنده اختیار باید احراز شود. همچنین کل معاملات، کارگزار معامله گر نیز باید احراز شود که آیا قدرت بر انجام تعهد دارد یا خیر و ضابطه سوم آنکه نسبت به کل بازار هم در رابطه با هر موضوع قراردادی باید احراز شود که کل بازار، قدرت بر انجام تعهدات آن مقدار از اختیار معامله را دارد. در صورت رعایت این سه ضابطه، اختیار معامله از نظر کمیته فقهی بدون اشکال است. "