جلوگیری از رانت با عرضه و تقاضای مناسب در بورس کالا

به گزارش بورس نیوز، مهدی کرباسیان، رئیس پیشین هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عرضه محصولات فولادی در بورس کالا را دارای مزایای زیادی دانست و کرد کرد: عرضه محصولات در بورس کالا موجب شفافیت معاملات در هر صنعت و رسته شغلی می‌شود و در واقع عرضه و تقاضای مناسب در بورس از رانت، باندبازی و تصمیم‌های پشت پرده و دلال‌بازی‌هایی که موجب به خطر افتادن منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود، جلوگیری می‌کند.

وی افزود: بورس کالا با شفافیتی که در تمام سال‌های فعالیت خود داشته، نشان داده که در جهت منافع اقتصادی کشور کار کرده، اما باید بپذیریم هر نوع تصمیم‌گیری اقتصادی باید با ثبات باشد و روند متعادل، منطقی و کارشناسی خود را طی کند تا به هدف اصلی خود برسد، در غیر این صورت تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرکارشناسی و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد، سردرگمی دست‌اندرکاران حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را در پی خواهد داشت و حتی در نهایت موجب ایجاد رانت، فساد و حتی درز اطلاعات به خارج از سازمان و نهاد‌های مربوطه می‌شود که این مساله نتیجه‌ای جز سوءاستفاده افراد خاص نخواهد داشت.

کرباسیان اقدامات دولت یازدهم و تا حدی دولت دوازدهم در حوزه فولاد خاطرنشان کرد: ایران تا سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، واردکننده عمده فولاد بود و در آن دوره با واردات چندین میلیون تن فولاد، دلار‌های زیادی از کشور خارج می‌شد؛ اما از سال ۹۶ و ۹۷ به این سو، ما به یک صادرکننده قوی محصولات فولادی تبدیل شدیم و اکنون هم سطح صادرات مناسبی داریم.

رئیس پیشین هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: با وجود این که حمایت از صادرات در صحبت‌های مسئولان، جزو سیاست‌های اصلی دولت تلقی شده، اما در عمل نحوه اجرای این سیاست‌ها، گرفتاری‌های متعددی را برای صادرکنندگان حوزه‌های فولاد، صنایع معدنی دیگر، پتروشیمی و حتی کشاورزی به همراه داشته و این در حالی است که اگر حمایت صحیحی از صادرات انجام شود، کشور می‌تواند به درآمدزایی خوبی در حوزه‌های غیرنفتی دست پیدا کند که این مساله در مقطع فعلی و با وجود تحریم نفت، به کمک اقتصاد کشور می‌آید.

کرباسیان گفت: حمایت از صادرات به‌ویژه محصولات معدنی حتما باید در دستور کار و جزو اولویت‌های اصلی دولت باشد، بدیهی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با قاطعیت بیشتری در این زمینه عمل کند و از گیر و بند‌های تحمیلی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خارج شود و در مقابل اجرای تصمیماتی که با سیاست‌های منطقی و کارشناسی حوزه معدن به دور است، مقاومت کند.