زيان ده شدن 70 درصد شركتهاي كارگزاري در چند سال اخير
دبير كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با بيان مطلب فوق به تشريح وضعيت صنعت كارگزاري كشور پرداخت و اظهار داشت: صنعت كارگزاري زيرگروه صنعت واسطهگري مالي است و در طبقهبندي مشاغل و صنايع، واسطهگريهاي مالي عمدتا شامل بانكها، بيمهها و بورسها هستند كه هر سه آنها مصداق واسطهگري مالي هستند. بورس، نهاد سرمايهگذاري، صندوق سرمايهگذاري و كارگزاران نيز زيرمجموعه بازار سرمايه محسوب ميشوند.
وي به رشد صنعت كارگزاري در ساير كشورها اشاره كرد و گفت: در دنيا با رشد سيستم ارتباطي و الكترونيك كه باعث تحول شگرف در صنايع شده، شاهدتحولات اساسي درواسطهگريهاي مالي هستيم تا آنجا كه حتي بانكها تمام تبادلات الكترونيك و ارتباط با مشتري را از طريق سيستمهاي الكترونيك انجام ميدهند.
در ساير بورسها هم رشد سيستم الكترونيك و ارتباطي باعث تغيير و تحول اساسي شده به طوري كه 100 درصد تراكنشها در بورس كشورهاي ديگر، الكترونيك است كه ميتوان اين رابطه را در رابطه سهامداران با كارگزاران، كارگزاران با بورس و بورس با اتاق پاياپاي مشاهده كرد. به طور كلي كليه جريانهاي اطلاعاتي از جمله توليد، نظارت و توزيع در بورس ساير كشورها الكترونيك است.
خرازي در ادامه افزود: در ساير كشورها سرعت دريافت سفارش مشتريها، كنترل آن، اعطاي سفارش به بورسهاي مختلف به صورت الكترونيك انجام ميشود، اين فرآيند باعث افزايش سرعت در دريافت و ميزان كنترل بيشتر شده و به دنبال آن هزينهها نيز كاهش يافته و به دليل رقابت بين بورس و واسطهگري مالي، هزينه تبادلات سالهاي اخير، كاهش يافته است.
وي در ادامه خاطر نشان شد: كارگزاران در بازار فاركس سه هزارم رقم خريد، كارمزد دريافت ميكنند تا آنجا كه در بازار كالايي نيز كارمزدها پايين آمده و به دنبال اين امر حجم معاملات و گردش معاملات بالا رفته در نتيجه درآمد كل شركتها خيلي بالاتر از سالهاي قبل شده است.
به نحوي كه با سقوط 70 درصدي ارزش بورسها در جهان، بعد از بروز بحران مالي به دنبال افزايش گردش معاملات در بورس كشورها، درآمد شركتهاي بورسي و كارگزاران كشورهاي پيشرفته مالي نسبت به سال قبل بالا رفت.
وي در ادامه افزود: كارگزاران به عنوان واسطهگري مالي در سالهاي اخير به سمت ارائه سرويس جامع مالي سوق پيدا كردند و خدماتي مانند مديريت ريسك، مديريت پرتفوي و انواع خدمات جانبي بورسها را ارائه ميدهند.
به گفته دبير كانون كارگزاران: درآمد كارگزاران خدمات جامع در دنيا از محل خدمات و سرويسهاي جديد، بيش از درآمد آتي از محل كارمزد معاملاتشان است.
وي در ادامه به فعاليت شركتهاي كارگزاري كشور در سالهاي اخير اشاره كرد و گفت: از سالهاي اخير صنعت كارگزاري كشور نيز با رشد كمي و كيفي مواجه بوده است و بسياري از كارگزاران شعب مختلفي در سراسر كشور داير كرده و نيروهاي انساني خود را افزايش دادند و با دريافت مجوز به ارائه خدمات خصوصي به مشتريها پرداختند. همچنين كارگزاران مشتريهاي خود را افزايش داده و تعدادي از آنها مجوز سرمايهگذاري مجاز دريافت كردند و تعدادي نيز مجوز سبد گرداني اختصاصي گرفتند.
وي در ادامه افزود:30 شركت كارگزاري، مجوز پذيرش شركتهاي جديد در بورس را دريافت كردند وتعداد زيادي از آنها علاوه بر فعاليت در بورس اوراق بهادار در بورس كالا و فرابورس نيز فعاليت ميكنند. به اين ترتيب شركتهاي كارگزاري در سه سال اخير بزرگ شده و حجم فعاليتهاي آنها نيز افزايش پيدا كرده است.
وي در ادامه به فاصله صنعت كارگزاري كشور با ساير كشورها اشاره كرد و افزود: با روشها و ساختار قبلي حاكم در صنعت كارگزاري، امكان توسعه اين صنعت در كشور وجود ندارد به طوري كه فاصله بين صنعت كارگزاري ايران با ساير كشورها بسيار زياد است؛ به خصوص در روشها، نرمافزارها و نوع و ميزان خدمات ارائه شده. يكي از بهترين راههاي تسريع در حل اين اختلاف، فعاليت كارگزاران در بورس ساير كشورها است و همچنين ورود كارگزاران كشورهاي ديگر به ايران كه باعث انتقال دانش و فرهنگ صنعت كارگزاري خواهد شد.
وي به اقدامات اخير براي بينالمللي شدن كارگزاران در كشور اشاره كرد و افزود: اخيرا سه شركت كارگزاري براي بررسي فعاليت در كشورهاي ديگر و بينالمللي شدن به كشورهايي مثل چين، مالزي و امارات سفر كرده و در حال بررسي راهاندازي شعبه در آن كشورها هستند. البته اين كارگزاران در داخل كشور براي بينالمللي شدن ترغيب ميشوند تا آنجا كه سازمان و شركت بورس تمهيداتي براي كارگزاران در نظر گرفته است از جمله فعاليت آنها در سطح بينالملل در رتبهبندي اين كارگزاران موثر خواهد بود.
البته اين شركتهاي كارگزاري براي فعاليت در كشورهاي ديگر ملزم به اخذ مجوز از نهاد ناظر آن كشور خواهند بود البته بايد اين شركتها شرايط مالي و تعداد نيروهاي انساني و فني را با كشور مورد نظر تطبيق دهند.
وي يكي از راههاي بينالمللي شدن بورس كشور را بينالمللي شدن شركتهاي بورسي قلمداد كرد و گفت: شركتهاي بورسي در صورتي كه در بورس كشورهاي ديگر پذيرفته شوند و يا شركتهاي بورسي ساير كشورها وارد بورس تهران شوند، اين امر كمك بزرگي به بينالمللي شدن بورس ايران خواهد كرد.
وي رونق صنعت كارگزاري را وابسته به رونق بورس قلمداد كرد و گفت: صنعت كارگزاري ارتباط مستقيم با حجم معاملات بورس دارد در صورت افزايش حجم معاملات و افزايش رونق بورس، اين صنعت نيز رونق خواهد يافت اما نكته قابل توجه اين است كه در سالهاي اخير حجم معاملات در بازار سرمايه به شدت كاهش يافته است و اين امر منجر به كاهش حجم درآمد كارگزاران شده و از سوي ديگر هزينههاي نيروي انساني و هزينههاي تكليفي سازمان و شركت بورس بر كارگزاران، منجر به زيانده شدن بسياري از كارگزاران شده تا آنجا كه با مروري بر ترازنامههاي شركتهاي كارگزاري شاهد زيانده شدن 70 درصد شركتهاي كارگزاري شديم.
وي در ادامه افزود: با توجه به كاهش حجم معاملات در نيمه دوم سال 87 ، در صورتي كه صورتهاي مالي 29/12/87 شركتهاي كارگزاري بررسي شوند شاهد شرايط بدتري براي كارگزاران خواهيم بود.
دبير كانون كارگزاران در ادامه به وضع بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: درروزهاي اخير شاهد سير صعودي بازار سرمايه بوديم اما نكته قابل توجه اين است كه در اين مدت شركتهايي مانند توسعه معادن روي، صدرا، تراكتورسازي و حفاري شمال با افزايش قيمت غيرمتعارفي مواجه شدند تا آنجا كه افزايش قيمت شركتي مانند حفاري شمال كه شركت تكمحصولي است و تنها يك نوع خدمات ارائه ميدهد غير منطقي است حتي زماني كه سهامي در بازار با p/e2و3 وجوددارند كه به فروش نمي روند، افزايش قيمت سهام شركتي مانند توسعه معادن روي با p/e14در زمان بازگشايي نماد جاي تعجب دارد.
وي عدم وجود فرصتهاي سرمايهگذاري در كشور را منجر به اقبال از بازار سرمايه قلمداد كرد و گفت: باتوجه به اينكه در حال حاضر در كشور فرصتهاي سرمايهگذاري از جمله سرمايهگذاري در زمين و مسكن وجود ندارد و همچنين اوراق مشاركت در بازار با نرخ 15 درصد موجود است، شاهد ورود نقدينگي بيشتري به بازار سرمايه شديم. در اين مدت خصوصيسازيها فرصت مناسبي براي رونق بورس خواهد بود.
وي افزود: با تثبيت دولت وانتخاب وزير اقتصاد، ثبات نسبي كه در فضاي سياسي و امنيتي ايجاد شده و با روند مثبت قيمت نفت و كالاهاي اساسي در جهان، اميدواريم در شش ماهه دوم امسال وضع بازار سرمايه بهتر شود.
وي در ادامه به بهبود بازار سرمايه در نيمه پاياني دوره دوم دولتها اظهار داشت و گفت: از لحاظ تاريخي تمام دولتهاي گذشته در سه سال پايان دوره دوم مديريت خود به اهميت بازار سرمايه پي بردند تا آنجا كه در آن دورهها شاهد رونق بازار سرمايه بوديم.
به طور مثال در سال 72 تا 75 نيمه دوم رياست جمهوري دولت هاشمي رفسنجاني ، در سال 80 تا 83 دوره دوم رياست جمهوري خاتمي شاهد رونق بازار سرمايه بوديم لذا در دوره دوم رياست جمهوري احمدي نژاد نيز اميدواريم در كنار آزادسازي قيمتگذاري در بورس كالا، اختصاص سهام عدالت به مردم، در شرايطي كه تهديدهاي داخلي و خارجي در كشوراعمل نشود شاهد بازار سرمايهاي پررونق در اين مدت خواهيم بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه