فارس: اوراق مشاركت رهني آماده قيمتگذاري براي عرضه در بازار
سيدعباس موسويان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه بانكهاي مسكن و ملي داوطلب شدهاند كه بخشي از تسهيلات فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك خود را در قالب اوراق مشاركت رهني منتشر كرده و به فروش برسانند افزود: يكي از ابزارهاي جديد بانكي، تبديل كردن مطالبات بانكها به اوراق بهادار است و بانكها زماني كه منابع خود را در قالب فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك واگذار ميكنند و براي اعطاي تسهيلات جديد دچار مشكل ميشوند ميتوانند از اين ابزار بهره ببرند.
وي اضافه كرد: كاركرد اين ابزار كه در 30 سال اخير ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته به اين صورت است كه بانك تسهيلات اعطايي را همگنسازي كرده و در قالب بستهاي آن را تبديل به اوراق بهادار انتفاعي همراه با سود ميكند و آن اوراق را در بازار سرمايه عرضه و به مردم ميفروشد و خريداران اوراق نيز در واقع تسهيلات اعطايي بانكها را خريداري ميكنند و صاحب آن تسهيلات ميشوند و به اين ترتيب منابع بانكها تجديد ميشود و آنها ميتوانند تسهيلات جديد پرداخت كنند.
عضو كار گروه بانكداري بدون ربا با بيان اينكه قرار شد براي اجراي اين طرح در ايران در دو حوزه مطالعاتي انجام بگيرد گفت: از طرفي بايد مشخص ميشد كه از نظر فقهي فروش اين مطالبات در بازار چه حكمي دارد و از طرف ديگر از نظر اقتصادي در اين باره نگرانيهاي زيادي وجود داشت چرا كه يكي از ريشههاي بحران اخير اقتصادي جهان، خريد و فروش مطالبات بانكها و تبديل به اوراق بهادار كردن اين مطالبات دانسته ميشد.
وي با اشاره به مطالعات صورت گرفته در اين دو حوزه اظهار داشت: جلسات مفصلي در كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل و ابعاد مختلف اين طرح بررسي شد و جمعبندي آن بود كه براساس رأي عموم فقهاي شيعه كه خريد و فروش دين واقعي را مجاز ميدانند و همچنين موافقت شوراي نگهبان در جريان تصويب در قانون پولي بانكي با خريد و فروش دين واقعي ميتوان براساس خريد و فروش دين كه در بانكها اجرا ميشود اوراق مشاركت رهني را طراحي و از آن استفاده كرد.
موسويان با اشاره به مطالبات انجام شده در وزارت اقتصاد و بانك مركزي درباره ابعاد اقتصادي اين طرح گفت: جمعبندي اين مطالعات آن بود كه اگر ابزارها و قيود كنترلي لازم براي ابزار مالي رعايت شود مشكلي ايجاد نخواهد شد و در واقع اصل تبديل مطالبات بانكها به اوراق بهادار خطرساز نيست، بلكه استفاده بيرويه و غير ضابطهمند از اين ابزار موجد بحران و خطرساز ميشود.
وي اضافه كرد: به همين دليل قرار شد براساس تدابير امنيتي بكار گرفته شده توسط بانك مركزي و آييننامهاي كه در اين زمينه ارائه كرده است بخشي از مطالبات بانكها در قالب تسهيلات فروش اقساطي مسكن كه در ازاي آن مسكني در رهن بانك است، تبديل به اوراق بهادار شوند.
وي با اشاره به مهيا شدن همه شرايط در سيستم بانكي و بورس اوراق بهادار براي اجرايي شدن اين طرح گفت: حتي بعضي بانكها بسته قابل تبديل به اوراق بهادار خود را آماده كردهاند و بورس اوراق بهادار نيز براي انتشار و خريد و فروش اين اوراق آمادگي خود را اعلام كرده كه مانع عمده در اين زمينه قيمتگذاري است كه بانك مركزي در مورد آن نظراتي دارد و همه منتظر قيمتگذاري توسط بانك مركزي هستند تا بانكها بتوانند از اين ابزار استفاده كنند.
عضو كارگروه بانكداري بدون رباي بانك مركزي با بيان اينكه انتشار اوراق رهني از بخشي از تسهيلات اعطايي بانكها كه در قالب فروش اقساطي مسكن اعطا شده و آن مسكن به عنوان وثيقه در رهن بانك است، شروع ميشود گفت: گروهي از تسهيلات كه پشتوانه رهني دارند انتخاب ميشوند و نوعاً قراردادهايي شامل اين انتخاب ميشوند كه به عنوان مثال 5 سال به سررسيد آنها باقي مانده باشد كه بخش زيادي از تسهيلات بازپرداخت شده و تنها 5 سال از زمان قسط آنها باقي مانده باشد.
وي افزود: اين تسهيلات از جهت ريسك مطمئنترين تسهيلات محسوب ميشوند چرا كه از طرفي وثيقه رهني پشت سر آنها است و از طرف ديگر بخش مهمي از تسهيلات بازپرداخت شده و تنها بخش كمي از آن باقي مانده است و هيچ انگيزهاي براي پرداخت نكردن بدهي تسهيلات گيرنده به بانك مگر در موارد بسيار نادر وجود ندارد.
موسويان اضافه كرد: پشت اين تسهيلات كه به اوراق بهادار تبديل ميشوند ضامن وجود دارد كه يا بانكها اين ضمانت را برعهده ميگيرند يا مؤسسه ديگري نقش ضامن را ايفا خواهد كرد تا اگر صاحبان اوراق از طريق وصول مطالبات نتوانستند به سرمايه خود دسترسي پيدا كنند، از طريق ضامن به اموال خود برسند.
وي با بيان اينكه تسهيلات با سررسيدهاي 1 تا 5 ساله بصورت خريد دين با مبلغ پايينتري فروخته ميشود، افزود: به عنوان مثال يك تسهيلات يك ميليون توماني يكساله به 820 هزار تومان فروخته ميشود و خريدار اوراق مالي با خريد اين اوراق پس از يكسال به مبلغ يك ميليون تومان دسترسي خواهد داشت و 17 يا 18 درصد سود خواهد برد كه علاوه بر تضمين نسبت به اصل سرمايه، از تضمين نسبت به سود نيز اطمينان خاطر خواهد داشت.
عضو كارگروه بانكداري بدون رباي بانك مركزي تصريح كرد: انتظار ميرود در صورت انتشار اين اوراق در بازار سرمايه و اطلاعرساني دقيق رسانهها درباره آن استقبال خوبي از اين اوراق صورت گيرد.
وي در ادامه اظهار داشت: از اين ابزار در زماني استفاده ميشود كه بانكي احساس كند تسهيلاتي را كه با 20 درصد سود پرداخت كرده ميتواند با 18 درصد واگذار كند و 2 درصد سود خالص ببرد و بعد از واگذاري اين تسهيلات با 18 درصد سود ميتواند دوباره با سود 20 تا 21 درصدي تسهيلات جديدي را پرداخت كند و مانند اين است كه فروشندهاي در صورت فروختن كالاي خود به زير قيمت بتواند از جاي ديگري سود بيشتري نصيب خود كند.
موسويان اضافه كرد: بانكها به جاي يكبار اعطاي تسهيلات، چند بار تسهيلات اعطا ميكنند و به اين وسيله سودهاي حاشيهاي خوبي نصيب بانكها ميشود و استفاده از اين ابزار مالي هم به نفع بانك و هم به نفع خريداران ابزار مالي تمام ميشود.
وي با اشاره به اعلام آمادگي بانكهاي مسكن، ملي و بانك خصوصي سامان براي واگذاري اوراق مشاركت گفت: محدوديتي براي بانكهاي مختلف براي انتشار اين وارق وجود ندارد و تنها محدوديت لازمالاجرا آن است كه تسهيلات بايد همگن و با وثيقه باشد و اصولاً مفهوم اوراق مشاركت رهني آن است كه خريداران اوراق در خريد تسهيلاتي كه پشتوانه رهني دارند مشاركت ميكنند.
عضو كارگروه بانكداري بدون رباي بانك مركزي با بيان اينكه يكي از فعاليتهاي اصلي دو مؤسسه فاني مي و فردي مك در حوزه بانكي، در حوزه اوراق مشاركت رهني بود اظهار داشت: اين ابزار از جهت مالي يك ابزار تيزمانند چاقوي آشپزخانه است كه اگر با دقت از آن استفاده شود بسيار مفيد است اما اگر در استفاده از آن بيدقتي شود، استفاده كننده را مجروح ميكند.
وي تأكيد كرد: تبديل مطالبات بانكها به اوراق بهادار، ابزار تيزي است كه اگر به اندازه به موقع و نظارت شده از آن استفاده شود، ميتواند ابزار مهمي در جريان نقدينگي كشور به خصوص در شرايطي كه كشور به نقدينگي نياز دارد، محسوب شود.
موسويان اضافه كرد: اما گر در بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار نظارت كافي نداشته باشند و بانكها خارج از ظرفيت اقتصاد كشور و نظام بانكي به طور مداوم تسهيلات پرداخت كنند و تسهيلات پرداخت شده را به صورت اوراق بهادار در بازار عرضه كنند و دوباره و سه باره اين كار را انجام دهند و اين فرايند خارج از توان مالي كشور و نظام بانكي تكرار شود، اين مسئله به مرز بحران و آسيب ميرسد.
وي افزود: در ايالات متحده به دلايل مختلفي اين تكرار پرداخت تسهيلات و انتشار اوراق رهني به اندازهاي صورت گرفت كه حجم آن به 10 برابر تسهيلات واقعي موجود بالغ شد و به مرزي رسيد كه ديگر قابل كنترل نبود.
موسويان تصريح كرد: در ايران اگر براساس سيستم پيشبيني شده تنها تسهيلاتي كه پشتوانه رهني دارند و بيش از 5 سال از سررسيد آنها باقي نمانده است واگذار شود هرگز به حد بحران نزديك نميشويم و با رعايت اين دو ضابطه اتفاق نگرانكنندهاي نميافتد.
وي اضافه كرد: اگر اين دو ضابطه اعمال شوند خود به خود محدوديتهاي كنترلكننده معقولي در بازار به كار گرفته شده است كه به اتوباني شبيه ميشود كه سرعتها بالا شديداً در آن كنترل ميشود و اتفاق نامطلوبي ناشي از سرعت در آن رخ نخواهد داد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه