ایرنا: غضنفري برنامههاي توسعه بازرگاني داخلي دولت دهم را اعلام کرد
بخش نخست برنامه هاي وي که شامل بازرگاني خارجي بود در روزهاي گذشته اعلام شد.
در اين گزارش آمده است: بازرگاني داخلي به عنوان بخشي از نظام بازرگاني وظايفي مشتمل بر تنظيم و اجراي سياستها، خطمشيها و مقررات بازرگاني کشور، حفظ تعادل توليدات داخلي و کالاهاي وارده به کشور از طريق بررسي و نظارت دائم و اتخاذ تدابير مقتضي جهت کنترل قيمت و نظارت بر توسعه و تجهيز شبکه توزيع کشور، بررسي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در توزيع کالاهاي مورد نياز عمومي و برخي وظايف ديگر را برعهده دارد.
براساس قانون تشکيل وزارت بازرگاني اين وزارتخانه ملزم به وظايف ذيل در بخش بازرگاني داخلي است:
• اتخاذ تدابير لازم در مورد تأمين و توزيع کالاهاي اساسي کشور
• تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوة ارايه خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي کشور
• تعيين خط مشي در امور مربوط به بازرگاني داخلي و ساماندهي واحدهاي صنفي
• بازرسي و نظارت مستمر بر اجراي مقررات قيمتگذاري و ضوابط توزيع کالا و خدمات
• حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان داخلي
1 - راهبردهاي توسعه بازرگاني داخلي
* ايجاد شرايط باثبات براي فعالان اقتصادي
* رقابتي نمودن فضاي کسب و کار
* ارتقاء بهرهوري عوامل توليد در بخش بازرگاني
* تقويت نهادهاي مدني
2 - تحليل وضعيت
به طور کلي نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهاي موجود در حوزه بازرگاني داخلي به شکل زير قابل بيان است:
2-1- نقاط قوت
1. اهميت و نقش اجتماعي نهاد بازار و اصناف در حرکتهاي اجرايي بخش بازرگاني در نظام تصميم گيري کشور؛
2. رويکرد و اقدام عملي دولت در جهت واگذاري تصدي هاي غيرضروري (اجراي سياستهاي کلي اصل 44) و محدود شدن کالاهاي مشمول قيمت گذاري
3. بهره گيري از مشارکت مردمي در امر کنترل و نظارت بر بازار؛
4. وجود ستاد و تشکيلات مشخص در امر تنظيم بازار در ساختار تشکيلاتي دولت و فعاليت و برنامه ريزي ساليانه آن؛
5. تخصيص اعتبارات ويژه در امر تنظيم بازار در بودجه هاي سنواتي؛
6. وجود بورسهاي کالايي؛
7. وجود ضوابط ومقررات خاص در برخورد با تخلفات واصلاح رويههاي صنفي؛
8. وجود سازمانها و اتحاديه ها و تشکيلات کارگري و کارمندي.
2 - 2 - نقاط ضعف
1- عدم بهره مندي از مزاياي بازدهي نسبت به مقياس بدليل کوچک بودن اندازه بنگاهها و سازمان يافته نبودن عوامل توزيع و بالا بودن هزينه هاي نظام توزيع کالا؛
2 - عدم برنامه ريزي مناسب در استقرار و مکانيابي واحدهاي توليدي، تجاري و خدماتي صنفي؛
3- پايين بودن سطح دانش و عدم وجود سطح مناسبي از آموزشها و مهارتهاي مختلف در بين اعضاي فعال در شبکه توزيع و صنوف توليدي؛
4 - کمرنگ شدن اخلاق حرفه اي در فضاي کسب و کار؛
5 - بالا بودن ميزان ضايعات مواد اوليه و محصولات در زنجيره تامين وتوزيع؛
2 - 3 - فرصت ها
1- اجراي سياستهاي کلي اصل 44 که با کاهش تصديگري دولت در اين بخش و واگذاري امور به بخش خصوصي زمينههاي رقابتپذيري و ارتقاء بهره وري فراهم مي شود؛
2 - توسعه فن آوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي و گسترش روش هاي نوين تجارت (نظير کارت هاي اعتباري، خريد هاي اينترنتي).
2- 4 - تهديدها
1 - وجود زمينه براي قاچاق کالا و حجم جاري آن؛
2 - اثرپذيري از نوسانات قيمت هاي جهاني؛
3 - کاهش و نوسانات درآمد نفت و اثر آن بر کاهش فعاليت بازرگاني؛
4 - وجود نرخ تورم قابل ملاحظه در کشور؛
5 - تأثيرات مقطعي محدوديت هاي خارجي.
3 - چشم انداز
براين اساس و در راستاي چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران، چشم انداز زير براي حوزه بازرگاني داخلي قابل ترسيم است:
جامعه اي برخوردار از شبکه اي کارا و رقابت پذير از کارآفرينان خصوصي تامين وتوزيع کننده کالاها و خدمات، که رشد پايدار توليد، گسترش فرصتهاي شغلي و محو فقر را با دسترسي آسان و مطمئن جامعه به کالاهاي مورد نياز با قيمت مناسب و تسهيل گسترش حضور محصولات ايراني در بازارهاي ايران وجهان، فراهم مي سازند.
4 - اهداف کيفي
1 - رشد ارزش افزوده و اشتغال در بخش بازرگاني
2 - تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم
3 - حمايت پايدار از حقوق مصرف کننده و توليدکننده
4 - دسترسي جامعه به بازارهاي رقابتي کالاو خدمات (کاهش هزينه مبادله)
5 - برخورداري از بخش خصوصي و تعاوني توانمند در حوزه بازگاني
6 - گسترش همکاري هاي مشترک دولت و تشکلهاي صنفي و سازمانهاي مردم نهاد در ارتقاء کيفي نظارت بر بخش و تقويت و توانمندسازي تشکل ها و سازمانهاي مردم نهاد
7 - افزايش هدفمندي يارانه هاي کالاهاي اساسي
8 - بهبود فضاي کسب و کار
9 - ارتقاي بهره وري عوامل توليد در بخش بازرگاني
10 - شناسايي و حذف تصدي گري ها و مداخلات دولت در زنجيره تأمين و توزيع کالا
11 - فراهم آوردن شرايط دسترسي به اطلاعات کامل و متقارن بخش
12 - احيا و تبيين و ترويج اخلاق حرفه اي کسب و کار بين فعالان بخش
13 - تأمين سطوح مناسب ذخاير راهبردي کالاهاي اساسي
5 - اهم برنامه هاي حوزه توسعه بازرگـاني داخلـي
1 - ارتقاي کارآيي و بهره وري شبکه توزيع و افزايش سطح رقابت و شفاف سازي فرآيند توزيع کالا و خدمات از طريق تکميل پروژه هاي نظام توزيع و اجراي آن تا پايان برنامه پنجم
2 - کاهش تصدي گري دولت و توانمندسازي اصناف در جهت واگذاري امور اجرايي تنظيم بازار و بازرسي به آنها
3 - فعال کردن تشکل هاي صنفي، اتحاديه ها، تعاوني ها و انجمن ها در جهت تنظيم بازار و پاسخگو ساختن آنها در اين زمينه
4 - تلاش بيشتر براي حمايت از حقوق مصرف کنندگان از جمله با مشارکت خود آنها
5 - تشويق واحدهاي رعايت کننده حقوق مصرف کنندگان و ايجاد ساز و کار حمايتي براي آنها
6 - توسعه کاربردهاي تجارت الکترونيکي در راستاي تسهيل تجارت و اعتمادسازي از جمله ساماندهي وب سايت هاي تجاري و ايجاد بستر قانونمند و يکپارچه براي انجام معاملات دولتي
7 - فعاليت مضاعف جهت تبيين عوامل موثر بر تورم و تلاش براي کنترل بيشتر با هماهنگي ساير دستگاه ها در کشور
8 - توسعه ساماندهي تخصصي ذيربط در وزارت بازرگاني براي خدمت رساني آسان تر و پايش ابزار
9 - تکميل و اجراي کامل طبقه بندي و شماره گذاري کالا و خدمات در کشور تا پايان برنامه پنجم
10 - تقويت خريد نقدي محصولات کشاورزي مثل گندم، تا هدفمند کردن کامل يارانه ها
11 - پيگيري براي تحقق کامل هدفمند کردن يارانه ها ( به خصوص در حوزه کالاهاي اساسي)
12 - پيگيري و تلاش و همکاري با مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون جديد تجارت
13 - تلاش براي محوريت قرار گرفتن بهره وري در جهت کاهش هزينه و افزايش کيفيت
14 - ارتقاي رقابت پذيري در فضاي کسب و کار
15 - باز طراحي مدل بازرسي از واحدهاي فعال با تاکيد بر بهره مندي از توانايي هاي بخش خصوصي در اين زمينه تا حصول فضاي رقابتي مطلوب در کشور
16 - گسترش فعاليت هاي نوآوري در بخش بازرگاني به منظور ايجاد اشتغال پايدار در بخش بازرگاني
17 - توسعه بورس کالايي
مجلس شوراي اسلامي قرار است از روز يکشنبه آينده به مدت سه روز پس از استماع برنامه وزراي پيشنهادي کابينه دولت دهم، در خصوص راي اعتماد آنها تصميم گيري نهايي را انجام دهد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه