ایسنا: معاون سابق وزارت نفت: بنزين موردنياز در نيمه نخست امسال مطابق قانون تامين نشد

طي نيمه نخست امسال در مورد بنزين خلاف قانون بودجه سال 1388 عمل شده است.

اكبر تركان ـ معاون سابق وزارت نفت - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اظهار اين مطلب خاطرنشان كرد: در قانون بودجه امسال به صراحت آمده كه دولت بنزين توليد داخل را به صورت يارانه‌اي و مازاد بر آن را به نرخ آزاد عرضه كند؛ اين در حاليست كه خلاف اين قانون عمل شده است.

وي با اشاره به اين كه رئيس ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت معتقد است كه سهميه‌ها بيشتر از چيزي كه در قانون پيش‌بيني شده در نظر گرفته شده است، تاكيد كرد: وي اعتقاد دارد كه صلاح نيست قيمت بنزين مازاد توليد داخل به صورت آزاد عرضه شود.

تركان درباره اين كه آيا دولت مي‌تواند از منابع فروش نفت خام اقدام به واردات سوخت كند؟ گفت: اين كار خلاف قانون است، چرا كه درآمدهاي نفتي مي‌بايست به خزانه ريخته شود و دولت براي واردات بايد لايحه متمم به مجلس ببرد. البته دولت مي‌تواند از منابع خود اقدام به واردات و فروش سوخت به نرخ آزاد كند كه اين امر در شش ماهه نخست امسال اتفاق نيفتاده است.

او در خصوص اين‌كه آيا ادامه عرضه 100 ليتر بنزين ماهانه به خودروهاي شخصي براي نيمه دوم امسال چالش ايجاد نخواهد كرد؟ يادآور شد: از همان ابتدا نيز پيش‌بيني‌هاي ما براي سهميه خودروهاي شخصي ماهانه 80 ليتر بود. وقتي سهميه‌ها كم شده و بنزين مازاد توليد داخل نيز به نرخ آزاد عرضه شود، مصرف كاهش خواهد يافت، ولي اين در حاليست كه در نيمه اول امسال بنزين مازاد توليد داخل به نرخ يارانه‌اي عرضه شده و در نتيجه صرفه‌جويي در مصرف اتفاق نيافتاده است.

معاون سابق وزارت نفت همچنين درباره اين كه راهكار پيش رو براي ادامه كار چيست؟ گفت: دولت بايد براي نيمه دوم امسال قانون بودجه سال 1388 مصوب مجلس را اجرا كند و همچنين به دليل تخلف انجام شده در نيمه نخست امسال از مجلس مجوز بگيرد.