فارس: كوشكي :نظام توانايي محاكمه سران آشوبهاي پس از انتخابات را دارد
محمد صادق كوشكي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس گفت: در خصوص برخورد قضايي و قانونمند با كساني كه به نوعي رهبري حركتهاي تخريب گرايانه پس از انتخابات را داشتند بايد به دو نكته توجه داشت؛ اول اينكه چقدر اراده و ابزار قضايي لازم براي اين برخورد حقوقي و قضايي وجود دارد و دوم اينكه آيا چنين حركتي در جمعبندي كلي در بعد داخلي و خارجي به نفع نظام هست يا خير.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: صرف موضوع برخورد با كساني كه به نوعي رهبري آشوبهاي اخير را برعهده داشتهاند در بعد قضايي نيست بلكه لزوم اين برخورد چند بعدي است و ماهيت سياسي هم دارد لذا بايد ابتدا در بعد برخورد مصلحت سنجي سياسي شده و بعد وارد اين فاز شد.
كوشكي ادامه داد: امكانپذير است كه نظام بخواهد با رهبران آشوب برخورد كند ولي هر موضوعي امكانپذيري مطلوب نيست.
وي خاطرنشان كرد: اينكه نظام توانايي محاكمه سران آشوبهاي پس از انتخابات را دارد كه در آن شك و ترديدي نيست اما اينكه اين اقدام مطلوب است يا خير بايد مصلحت سنجي شود چراكه برخي پديدهها صرفا ماهيت قضايي دارند اما بعضي ديگر هم ممكن است كه ابعاد جدي سياسي خصوصا در بعد بينالمللي داشته باشند البته اين موضوع به هيچ عنوان به معناي ترس از عرصههاي بينالمللي نيست بلكه به معناي اين است كه حاكميت ايجاب ميكند كه براي هرحركتي كه تبعات سياسي دارد به گونهاي رفتار شود كه بيشترين بازخورد مطلوب را به همراه داشته باشد.
اين كارشناس مسائل سياسي اضافه كرد: در فضاي جمهوري اسلامي ايران موارد متعددي وجود دارد كه بنا بر مصلحت، برخورد مطلوب تشخيص داده نشده لذا در آن موضوع محاكمه هم صورت نگرفته است.
كوشكي در بيان موارد مصلحت بيني برخوردهاي نظام با موضوعات مختلف اظهار داشت: به طور مثال تاثيري كه گروهك نهضت آزادي بر تخريب فضاي سياسي كشور در دهه 60 داشت براي هيچ كس قابل انكار نيست اما هيچ وقت با اين عده هم برخورد قضايي صورت نگرفت. البته بايد گفت كه نظام اين امكان را داشت كه با اين عده برخورد كند اما قاعدتا اين برخورد مطلوب نبود به همين دليل در مورد برخورد با سران آشوبهاي اخير هم بايد مصلحت سنجي را در نظر داشت و بعد اقدام كرد.
وي در ادامه گفت: اينكه كسي بخواهد بر تخلفي پافشاري كند يك بحث است و اينكه بتوان از راههاي مختلف جلوي اين پافشاريها در انجام تخلف را گرفت، بحث ديگري است اما اينكه اين راه الزاما راه برخورد حقوقي و قضايي داشته باشد جاي تأمل دارد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه