فارس: خريد و فروش سهام عدالت در بازار؛ وعده‌اي با حكم وعيد

*سهام عدالت، سهم مردم از سرمايه‌گذاري‌هاي دولت 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بنا بر اين بود در جريان واگذاري شركتهايي كه در طول ساليان دراز با سرمايه‌گذاري از محل بودجه عمومي كشور ساخته شده‌اند، بخشي از اين سرمايه‌گذاري در قالب سهام عدالت به صورت يك سرمايه قابل استفاده در دراز مدت در اختيار دهكهاي پايين‌تر درآمدي كشور قرار گيرد. دهك‌هايي كه بدون بهره بردن مستقيم از اين سرمايه‌گذاري‌ها، در واقع هزينه ايجاد اين طرح‌ها را از محل بودجه عمومي كشور پرداخته‌اند. 

اين سهام قرار بود نه تنها منبع درآمدي پايدار و متاثر از تحولات كلان اقتصادي براي بخش بزرگي از جامعه باشد بلكه درگير شدن در فرآيند سود و زيان اين سهام مي‌توانست به عنوان دريچه‌اي براي درك و درگير شدن بخش قابل اعتنايي از اين سهامداران جديد در فرآيند واقعي فعاليتهاي اقتصاد ايران مورد توجه باشد. 

در واقع براي مردمي كه مستقيم يا غير مستقيم به وابستگي به دولت در حوزه‌هاي اقتصادي عادت كرده‌اند و اين عادت باعث بي‌تحركي و انفعال اغلب آنها در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي شده است، داشتن سهامي هرچند اندك از مهمترين بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي‌شده كشور باعث مي‌شود فعاليت اقتصادي و دنبال كردن تحولات بازار و ديگر تحولات كلان اقتصاد كشور هر چند محدود، اما به يك نياز و به دنبال آن مساله طبيعي در زندگي آنها تبديل شود. در واقع اين موضوع تحولي گريزناپذير است كه غير دولتي شدن اقتصاد، لزوم آن را براي جلوگيري از وابسته شدن همه شئونات زندگي اقتصادي مردم به جمع محدودي از صاحبان ثروت و سرمايه به جاي دولت ايجاب مي‌كند. 

در عين حال وابسته بودن منافع جمع بزرگتري از مردم به سود و زيان شركتهاي بزرگ تاثيرگذار در اقتصاد كشور، قطعا رفتار اقتصادي اين مجموعه‌ها را به سمت رعايت بيشتر منافع اجتماعي و ملي به جاي منافع كوتاه‌مدت فردي صاحبان عمده سهام سوق خواهد داد. علاوه بر آن پيش‌بيني عمده درباره اين شركت‌هاي خصوصي‌شده بالا رفتن قيمت سهام و ارزش اين شركتها در ميان مدت و بلند مدت است. 

ابراهيم رزاقي اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: شرايط حاكم بر فضاي سهام عدالت و نيز كارخانه هايي كه سهام متعلق به آنها است، به گونه‌اي است كه هم اكنون ارزش اين سهام پايين است، ولي به محض خريد و جمع آوري اين سهام توسط افراد با تمكن مالي بالا، ارزش كارخانه هاي مذكور و سهام آنها نيز بالا مي رود. 

اگر اين پيش‌بيني صحيح باشد، كه به نظر صحيح نيز مي‌رسد افرادي كه براي رفع نيازهاي اوليه خود پس از آزاد شدن خريد و فروش سهام عدالت _ كه پيش از اين تا 10 سال ممنوع بود_ بلافاصله اقدام به فروش سهام خود كرده و بدون اينكه اطلاع داشته باشند خود را از منافع بلند مدت اين سهام محروم مي‌كنند.در نهايت با توجه به اينكه بهاي اين سهام اغلب براي به دست آوردن منابع درآمد پايدار هزينه نمي‌شود، در انتها تنها به تمركز بيش از پيش سرمايه‌هاي كشور مي‌انجامد. 

*كرد زنگنه: عدالتي‌ها سهامشان را نمي‌فروشند 

كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي‌سازي معتقد است دريافت كنندگان سهام عدالت به دليل اينكه مزه دريافت سود اين سهام را چشيده‌اند، به راحتي به فروش آن تن نخواهند داد و اگر هم آن را بفروشند، بهاي آن را در جايي كه براي كسب و كار آنان مفيدتر است و در واقع به ايجاد ارزش افزوده منجر مي‌شود، هزينه خواهند كرد. 

در عين حال استدلال رئيس سازمان خصوصي سازي از جهات مختلف مي‌تواند مورد ترديد قرار گيرد، چرا كه در مرحله نخست بسياري از دريافت‌كنندگان سهام عدالت چه در طبقه شهري و چه در طبقه روستايي، براي رفع نيازهاي مصرفي خود، اعم از نيازهاي اساسي و غير آن به نقدينگي نياز دارند و فروش سهام عدالت بخشي از اين نياز را به سرعت برطرف مي‌كند كما اينكه ابراهيم رزاقي اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد: "هم اكنون نيز سود تعلق يافته به سهام يك ميليون توماني كمتر از سود بانكي 13 درصدي است و همين مساله انگيزه كافي براي فروش را در افراد تقويت مي كند. " 

در واقع با توجه به تنگناهايي كه در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد، آموزشي كه در اين‌باره داده نشده و نكاتي كه مردم از آن بي‌خبرند، نمي‌توان از اين گروه‌هاي اجتماعي انتظار دورانديشي و نگهداري از اين سهام و درگير شدن طولاني‌مدت در فرآيند سود و زيان آن را داشت. 

*شرخري يا ارزان‌خري سهام عدالت 

شرخري سهام عدالت اصطلاحي است كه رزاقي اقتصاددان براي ارزان خري سهام عدالت به كار مي‌برد. رزاقي گفته است: " برخي از افراد داراي امكان مالي، از هم اكنون در پي آماده سازي بستر لازم براي خريداري اين سهام آنهم به قيمت پايين هستند، با ارزان خريدن اين سهام، امكان دستيابي به سهام شركتها و كارخانجات دولتي به راحتي حاصل مي شود. " 

آنچه كه رزاقي به آن اشاره مي‌كند نه يك پديده احتمالي يا حدسي، بلكه پديده‌اي مسبوق به سابقه در حوزه اقتصاد ايران و حتي در حوزه شركت‌هايي است كه سهام آنها به كارگران آن شركت‌ها يا ديگر اقشار جامعه واگذار شده است. كما اينكه در مورد سهام شركت‌هايي مانند سيمان تهران و سيمان اروميه كه سال‌ها پيش به بخشي از مردم و به خصوص كارگران اين كارخانه‌ها واگذار شده بود، سال‌ها بعد دلالان و ارزان‌خرهايي تلاش كردند سهام اين شركت‌ها را با قيمت‌هايي كمتر از يك دهم ارزش واقعي آن از دست كارگران و ديگر سهامداران خرد خارج كنند و تا حدود زيادي نيز موفق شدند. 

*غير دولتي شدن مديريت،مبناي استدلال خصوصي سازي 

با وجود اين كه نمي‌توان نقش اعتراضات فعالان بزرگ بخش خصوصي به خصوص اعضاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور را در خصوص اين تصميم ناديده گرفت، اما آنچه كه مبناي استدلال ناگفته سازمان خصوصي‌سازي و رئيس آن براي آزاد كردن خريد و فروش سهام عدالت در يك دوره كوتاه‌مدت قرار گرفته است در واقع شبه دولتي بودن شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت است كه باعث مي‌شود ديگر خريداران سهام شركتي كه در سبد سهام عدالت قرار گرفته است سهم كمتري از تصميم‌گيري و مديريت بر اين شركت‌ها داشته باشند. 

اگرچه اين مساله يك دغدغه جدي براي غير دولتي شدن مديريت اين شركت‌ها -كه يكي از اهداف مهم خصوصي‌سازي است- محسوب مي‌شود، اما معناي غير دولتي شدن مديريت لزوما به خصوصي شدن آن نيست. در واقع اگر تعاوني‌هاي سهام عدالت در يك بازه زماني ميان‌مدت و همراه با برنامه‌ريزي براي آموزش اعضا به سمت اداره به شكل تعاوني‌هاي واقعي حركت كنند، علاوه بر از بين رفتن نگراني‌ها درباره نحوه اعمال مديريت بر بنگاه‌هاي خصوصي شده، سهم واقعي بخش تعاون نيز در اقتصاد كشور تثبيت مي‌شود. 

*فرهنگ‌سازي و آموزش، كيمياي تبديل تهديد به فرصت 

ورود تعداد زيادي از سهامداران به بازار سرمايه كشور كه عده سهامداران اين بازار را از 3 ميليون نفر به نزديك 45 ميليون نفر افزايش خواهد داد، تيغ دولبه تهديد و فرصتي براي اين بازار خواهد بود.در واقع ورود اين حجم از سهامداران به اين بازار به خودي خود يك تهديد محسوب نمي‌شود، اما بي‌اطلاعي غالب اين سهامداران تازه‌وراد به بازار سرمايه و نا‌آشنايي آنها به قوانين و فراز و فرودهاي اين بازار، همانگونه كه گفته شد خيل عظيمي از فروشندگان را، پس از آزاد شدن خريد و فروش اين سهام به بازار سرمايه كشور سرازير خواهد كرد كه به خودي خود مي تواند باعث بي‌نظمي و اختلال در بازار سرمايه چه در كوتاه مدت و چه در بلند مدت شود. 

اما ورود اين تازه‌واردان پر تعداد در واقع يك فرصت بالقوه است كه به طور طبيعي مي‌تواند روند فراز و فرود بورس را منطقي‌تر و قابل اعتمادتر كند و نقش بازار سرمايه را در اقتصاد ايران و پررنگ‌تر و به واسطه اين پررنگ شدن اين نقش، سهم توليدكنندگان بزرگ و كوچك را در فرآيند تصميم‌سازي هاي اقتصادي جدي‌تر كند. اما يگانه كيمياي تبديل چنان تهديدي به چنين فرصتي تنها و تنها فرهنگ‌سازي و آموزش است و بس. در صورت وقوع چنين امري- كه البته به جد بايد تاكيد كرد كه هيچ نشانه‌اي از آن به چشم نمي‌خورد- به بهانه اعطاي سهام عدالت، بخش بزرگي از جامعه در معرض آموزش‌هايي هر چند محدود قرار خواهند گرفت و اين فرهنگ‌سازي، آموزش و اطلاع‌رساني قطعا به رشد فرهنگ و توانايي نيروهاي فعال كوچك و بزرگ در اقتصاد ايران خواهد انجاميد. طرفه آنكه به عقيده بعضي از اقتصاددانان قابل اعتناي كشور، توجه به آموزش و دانش و آگاهي‌بخشي به مردم در حوزه‌هاي مختلف مي‌تواند و بايد سنگ بناي رشد و توسعه اقتصادي كشور قرار گيرد. 

اين گزارش حاكي است، اعطاي سهام عدالت به اقشار كمتر بهره‌مند اجتماع بزنگاهي است كه مي تواند هم به فرصتي براي رشد توان اقتصادي اين اقشار و كشور تبديل شود و هم مي‌تواند-در صورت نداشتن برنامه‌ريزي درست- به تهديدي براي بازار سرمايه تبديل شود، چنانكه ورود پر تعداد سهام در كوتاه‌مدت در كنار كاهش قيمت سهم شركت‌ها و ايجاد مشكل جدي براي اين شركت‌ها به خروج سهامداران عمده و واقعي از بورس اوراق بهادار خواهد انجاميد كه در چنين صورتي نه تنها محقق شدن اهداف خصوصي‌سازي مورد تهديد قرار خواهد گرفت، بلكه به متضاد و نقض كننده‌اي براي اهداف اصلي طرح و اعطاي سهام عدالت نيز تبديل خواهد شد و در عين حال نتيجه‌اي جز تمركز بيش از پيش ثروت را به دنبال نخواهد داشت.