بنا به گزارش بورس نیوز به نقل از سرمایه؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، مانده تسهیلات بانکی در پایان اسفندماه 1387 بالغ بر 181 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هفت هزار میلیارد تومان بیش از مانده سپرده های بانکی و 30 هزار میلیارد تومان بیش از سپرده های بانکی پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بوده است. این در حالی است که به عقیده برخی کارشناسان بانکی، استانداردهای جهانی توصیه می کنند معادل 80 درصد سپرده های بانکی باید تسهیلات داده شود و در صورتی که قرار باشد توصیه ها و استانداردهای جهانی را رعایت کنیم رقم 181 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات بانکی 60 هزار میلیارد تومان بیش از استانداردهای جهانی است.
طبق استانداردهای جهانی باید 80 درصد سپرده ها و منابع تسهیلات داده شود که این رقم معادل 121 هزار میلیارد تومان است اما در عمل مانده تسهیلات 181 هزار میلیارد تومان است، در حالی که به عقیده کارشناسان بانکی، نسبت تسهیلات به منابع بانک ها طبق استانداردهای جهانی باید 80 درصد باشد اما عملکرد چهار سال گذشته دولت و شبکه بانکی موجب شد میزان تسهیلات بانک ها در مقایسه با سپرده ها و منابع بانکی تا بیش از 121 درصد فراتر رود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی در سال های 84 تا 87 به ترتیب 112 ، 113 ، 121 و 119 درصد بوده است. بر این اساس در مقایسه با رقم 80 درصدی استاندارد جهانی، ارقام تسهیلات در مقایسه با سپرده ها در این چهار سال به ترتیب 32 ، 33 ،41 و 39 درصد بیشتر بوده است.
به عنوان مثال در سال 87، از رقم 174 هزار و 360 میلیارد تومان مانده سپرده بانکی و با کسر 22 هزار و 522 میلیارد تومان سپرده قانونی، بانک ها باید 80 درصد از مبلغ 151 هزار و 837 میلیارد تومان سپرده بانکی یعنی به میزان 121 هزار و 469 میلیارد تومان را وام یا تسهیلات می دادند اما در عمل 181 هزار و 325 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند. به عبارت دیگر 59 هزار و 856 میلیارد تومان بیش از استاندارد ها و توصیه های کارشناسان بانکی تسهیلات پرداخت کرده اند.
مقایسه آمارهای نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی دولت نهم و دولت هشتم نیز نشان می دهد متوسط نسبت تسهیلات به سپرده ها به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد سیستم بانکی در دولت نهم
116 درصد بوده در حالی که متوسط این شاخص در چهار سال آخر دولت خاتمی معادل 104 درصد بوده است.
به عبارت دیگر، فشار دولت برای پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه های زودبازده و شرکت ها و دستگاه های اجرایی در چهار سال گذشته موجب شد این شاخص 12 درصد بزرگ تر شود.
کارشناسان با ارزیابی این شاخص مهم بانکی معتقدند فشارهای دولت بر شبکه بانکی باعث بزرگ تر شدن این شاخص شده و متوسط این عملکرد با شاخص 80 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی طبق استانداردهای جهانی، حداقل 36 درصد فاصله دارد و بزرگ تر است و همین امر موجب شد میزان مطالبات معوق بانکی از رقم پنج هزار میلیارد تومان در دوره دولت خاتمی به 38 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یابد و انتقاد بسیاری از کارشناسان و دستگاه های نظارتی را موجب شود.
در حال حاضر که نقدینگی به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است رقم مطالبات معوق معادل 19 درصد کل نقدینگی شبکه بانکی است که آمار هشدار دهنده ای در مورد عملکرد دولت و شبکه بانکی است.
شبکه بانکی تا پایان سال 1387 حدود 119 درصد منابع خود را صرف تسهیلات کرد. بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این نسبت منابع به مصارف را 110 درصد اعلام کرده بود. براساس تازه ترین گزارش بانکمرکزی درباره عملکرد نظام پولی و بانکی کشور، بانک ها تا پایان سال 1387 به میزان174 هزار و 360میلیارد تومان سپرده جذب کرده اند که با کسر سپرده قانونی به مبلغ 22 هزار و 522 میلیارد تومان، منابع در اختیار بانک ها به 151 هزار و 837 میلیارد تومان کاهش می یابد. در همین حال، مانده تسهیلات پرداختی بانک ها نیز در این مدت حدود 181 هزار و 325 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این ارقام نشان می دهد بانک ها حدود 30 هزار میلیارد تومان بیش از منابع جذب شده تسهیلات پرداخت کرده اند. بنابر استانداردهای بانکی، بانک ها مجازند حدود 75 تا 80 درصد منابع خود را به تسهیلات اختصاص دهند. به تعبیر دیگر، بانک های کشور مجاز بوده اند رقمی حدود 121 هزار و 469 میلیارد تومان از 151 هزار و 837 میلیارد تومان از منابع خود را صرف تسهیلات کنند.
اما در عمل تا پایان سال 87 حدود 53 هزار میلیارد تومان بیش از استاندارد 80 درصدی به متقاضیان و بخش های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده اند.
عملکرد سال 86
همچنین عملکرد بانک ها در سال 86 در خصوص تسهیلات پرداختی و سپرده های دریافتی نشان دهنده وضعیت نابسامان آنها نسبت به سال 85 است. در این سال بانک ها به میزان 121 درصد منابع جذب شده یا سپرده های مردمی را صرف تسهیلات کرده اند. کارشناسان همواره بر این نکته تاکید داشته اند که بانک ها تنها باید از محل سپرده های دریافتی، تسهیلات پرداخت کنند اما نظام دستوری حاکم بر بانک ها آنها را مجبور کرد تا برای تامین منابع مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های مورد نظر دولت از منابع موجود در خزانه بانک مرکزی استقراض کنند. مقایسه نسبت تسهیلات به سپرده های 119 درصدی سال 87 نسبت به 121 درصدی سال 86، گویای این نکته است که اگر مظاهری خزانه بانک مرکزی را در آبان 1386 روی بانک ها نمی بست و آن را سه قفله اعلام نمی کرد نسبت مزبور نه تنها کاهش نمی یافت بلکه رشد فزاینده می یافت.
عملکرد سال های 85- 83
در سال 85 نیز نسبت تسهیلات به سپرده ها 113 درصد و در سال 84 معادل 112 درصد بوده است.
این نسبت اگرچه در دولت هشتم نیز بیش از استاندارد 80 درصدی بوده اما کمتر از نسبت مزبور در دولت نهم است. بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده ها در دولت هشتم مربوط به سال 1383 یعنی سال پایانی عملکرد دولت خاتمی است. در این سال این نسبت 111 درصد بوده است. زمانی که خاتمی برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی
98 درصد بود. این رقم در سال بعد یعنی سال 1381 به 100 درصد و در سال 1382 به 107 درصد افزایش یافت.
کاهش معنادار خالص تسهیلات در سال 87
علاوه بر افزایش شدید و غیراستاندارد نسبت تسهیلات به سپرده ها، کاهش رشد خالص تسهیلات در سال 87 به میزان 55 درصد از رویدادهای معنادار دولت نهم ناشی از افراط و تفریط در اتخاذ سیاست های انبساطی و انقباضی پولی است.
محاسبات آماری نشان می دهد رشد خالص تسهیلات سالانه از سال 80 تا 87 یعنی دو دولت مورد بررسی همواره رشد مثبت بالای 26 درصد داشته است. برای نمونه، رشد خالص پرداختی در سال های 86 و 85 نسبت به سال ماقبل خود معادل 26 درصد رشد مثبت داشته است.
در سال 84 اما بیشترین رشد در خالص تسهیلات معادل 5/54 درصد مشاهده می شود. مقایسه رشد 5/54 درصدی خالص تسهیلات در سال 84 و منفی 55 درصدی خالص تسهیلات در سال 87، نشان دهنده افراط و تفریط شدید در اتخاذ سیاست های انبساطی و انقباضی پولی در دولت نهم است.
ارقام نشان می دهند در دولت هشتم خالص تسهیلات پرداختی در هر سال از روال نسبتاً منطقی برخوردار بوده و نوسان زیادی نداشته است.
بدین معنی که در دولت هشتم رشد خالص تسهیلات پرداختی در هر سال بین 35 تا 41 درصد بوده اما این رشد در دولت نهم بین 5/54 درصد تا منفی 55 درصد در نوسان بوده است. این امر نشانگر عدم ثبات سیاستگذاری پولی در دولت نهم بوده که گهگاه توسط برخی افراد چون طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی سعی شده تا به مسیر طبیعی و منطقی بازگردانده شود. اما این بازگشت عملاً خود پایه گذار بی ثباتی دیگری در نظام پولی، بانکی و تولید کشور شده است.
رشد خالص تسهیلات در دولت نهم
خالص تسهیلات چهار سال فعالیت دولت نهم حدود 120 هزار و 484 میلیارد تومان بوده که نسبت به عدد دولت هشتم به میزان 43 هزار و 150 میلیارد تومان حدود سه برابر شده است. به بیانی دیگر خالص تسهیلات پرداختی در دولت نهم نسبت به دولت هشتم 179 درصد رشد کرده است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟