سرطاني به نام ترك تشريفات مناقصه

به بر منابع موثق، دبير هيأت دولت طي نامه‌اي در تاريخ 88.6.28 به شماره 128589/167 به اعضاي هيأت دولت، خودداري از انجام ترك تشريفات مناقصه را ابلاغ كرد.

به گزارش بورس نیوز در اين نامه كه دستور آن توسط مقام محترم رياست جمهوري، جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد در جلسه مورخ 88.6.24 هيأت وزيران صادر شده، آمده است كه: "دستگاه‌هاي اجرايي در انعقاد قراردادها و انجام معاملات و واگذاري كارها و پروژه‌ها، تشريفات قانوني مناقصات را دقيقاً رعايت نموده و از انجام ترك تشريفات مناقصه خودداري نمايند."

اين رويكرد مثبت جلوي حركتي كه آهسته آهسته مي‌توانست، سرطاني در بدنه دولت ايجاد كند را گرفت. چون مطابق قانون، اصل برگزاري فرآيند مناقصه در واگذاري خدمات و خريد كالاي شركت‌ها و ادارات دولتي است كه در اين فرآيند، هم اصل ايجاد رقابت سالم در بين تأمين‌كنندگان و مناقصه‌گران كشور است؛رقابت سالم در بين شركت‌ها براي انجام كارهاي دولت هم باعث ايجاد گردش مالي سالم و اشتغال بهينه است كه با انجام ترك تشريفات مناقصه، خدشه بزرگي به آن وارد مي‌شود. چون ترك تشريفات مناقصه يك استثناء بر اصل است و زماني كاربرد دارد كه مثلاً در پروژه‌اي ملي، هيچ پيمانكار بزرگي حاضر به حضور در مناقصه نبوده يا براي حضور خود امتيازاتي مي‌طلبد يا مثلاً در شرايط قهريه (فورس) و حوادث طبيعي كه برگزاري مناقصه زمان زيادي مي‌خواهد، از اين استثناء استفاده مي‌شود و مدير دستگاه كار (پروژه) را براساس 1.مستندات و 2. دلايل مديريتي خود و 3. صرفه و صلاح دولت به شركتي خاص مي‌سپارد، نه اين‌كه براي ساخت يك مجتمع ساختماني يا اداري ساده، از ترك تشريفات استفاده كند. البته در اين چند سالي كه از عمر قانون برگزاري مناقصه مي‌گذرد، تعداد ترك تشريفات در اين اواخر به قدري زياد شده بود كه در حال تبديل شدن به اصل بود، فارغ از اين كه خود استثنائي بر اصل است.

به هر حال اين اقدام رييس‌جمهور "فارغ از هر زنده باد و مرده باد" جاي تقدير و تشكر داردو اما نكته‌اي درباره شركت‌هاي شبه‌دولتي يا همان خصولتي‌ها كه به مانند شترمرغ عمل مي‌كنند؛ نه دولتي هستند كه به سازمان‌هاي نظارتي حساب پس دهند و نه خصوصي كه مشمول ماليات شوند كه در شماره‌هاي آتي به توضيح آن خواهيم پرداخت.

علي قره داغلي