ایسنا: رييسكل بانك مركزي: پروسه وصول مطالبات معوق به 2 سال هم ميرسد
رييسكل بانك مركزي معتقد است در صورت عمل صحيح به بانكداري اسلامي، اين نوع بانكداري ميتواند تضمينكننده حفظ و بقاي بانكها در شرايط بحراني باشد.
محمود بهمني در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به مزاياي بانكداري اسلامي ميپردازد و حتي تاكيد ميكند كه برخي كشورهاي غربي با توجه به سرپا ماندن بانكهاي اسلامي در بحران، خواهان آشنايي با روشهاي بانكداري اسلامي هستند. وي همچنين افزايش مطالبات معوق بانكي كشور به حدود 400 هزار ميليارد ريال را نگرانكننده عنوان ميكند.
* آقاي دكتر بانكداري اسلامي تا چه حد توانست نقش موثري در بحران اقتصادي براي حفظ نهادهاي پولي كشورمان ايفا كند؟
اگر به بانكداري اسلامي به صورت صحيح عمل شود بسياري از مشكلات ما حل ميشود چرا كه در بحرانها ميتواند خود را به خوبي حفظ كند و دليل آن اين است كه ريسك را بين سپردهگذار و بانك و گيرنده تسهيلات توزيع ميكند و اين ارتباط به گونهاي برقرار ميشود كه در شرايط بحران هيچ كدام از آنها به تنهايي زياني تحمل نميكنند. يعني اگر شرايط تورمي باشد، سود، هم نصيب سپردهگذار ميشود و هم نصيب بانك. در شرايط ركود هم اين امر توزيع ميشود و در واقع بانك به عنوان واسطه وجوه، هم تورم را پوشش ميدهد و هم ركود راجبران ميكند.
* اين توزيع ريسك در سيستم كنوني بانكداري جهاني انجام نميشود؟
ـ خير! ما شاهد بوديم كه در مدت زماني كوتاه 57 بانك آمريكايي به سادگي ورشكسته شدند. اگر سيستم مالي آنها به گونهاي بود كه ريسك را توزيع ميكردند هرگز به چنين مشكلاتي برنميخوردند. اعتقاد دارم سيستم مالي جهاني و بانك جهاني بايد تجديدنظري در اين گونه موراد انجام بدهند و خود را از حالت بانكداري ربوي كه ريسك را صرفا خودشان پوشش ميدهند خارج كنند.
* اين تجربه بانكداري اسلامي آيا ميتواند به كار كشورهاي ديگر هم بيايد؟
ـ بله! اتفاقا در اين مدت كوتاه، كشورهاي زيادي (مثلا انگلستان) دعوت كردهاند و خواستهاند با اصول بانكداري اسلامي آشنا بشوند و گرايششان را به اين سمت تقويت كنند تا در مواقع بحراني بتوانند خودشان را نگه دارند.
* رابطه بانكداري اسلامي با تورم چگونه تعريف ميشود؟
ـ بحث بانكداري اسلامي با تورم جداست. بانكداري اسلامي نقشي در ايجاد تورم يا ركود ندارد اما اينها در جايي با هم رابطه دارند و آن مسئله تعيين نرخ سود سپردهها و تسهيلات است. در اينجا ابتدا بايد درباره چگونگي تعيين نرخ سود تسهيلات توضيحي بدهم. در كشورهاي اروپايي شاهد نرخ تورم بسيار پايين هستيم كه اين رقم در كشوري مثل ژاپن نيمدرصد است. با اين تورم قطعا سود بانكي هم پايين است يعني رابطه تنگاتنگي بين تورم و نرخ سود برقرار است. در مقابل هر قدر نرخ تورم در كشوري بيشتر باشد قطعا نرخ سودش هم بيشتر است. فرمول محاسبه سود تسهيلات آن هم به اين صورت است كه اين نرخ بايد برابر نرخ تورم به اضافه نرخ سود مورد انتظار و در نهايت به اضافه نرخ ريسك باشد.
حالا اگر به بانكداري اسلامي برگرديم متوجه ميشويم كه اين نوع بانكداري ميتواند تورم را به راحتي منتقل كند. وقتي تسهيلات به شخصي داده ميشود و بانك در آن مشاركت ميكند و سود واقعي گرفته ميشود سپردهگذار عملا ضرر نكرده و مطابق تورم به او سود داده ميشود اما در بانكداري ربوي اينگونه نيست. در كل بايد بگويم بحث تورم را جدا از بانكداري اسلامي ميبينيم و تاكيد دارم كه نرخ تورم بايد رابطه بسيار تنگاتنگي با نرخ سود داشته باشد و هميشه نرخ سود بالاتر از نرخ تورم باشد.
* بانكداري اسلامي چه ابزارهايي در اختيار ميگذارد؟
ـ بانكداري اسلامي ابزارهاي زيادي دارد مثلا صكوك يا خريد ديون اما مشاركت يكي از انواع خوب و مفيد بانكداري بدون رباست يعني وقتي در پروژهاي اوراق مشاركت منتشر ميشود از سود حاصل از پروژه، به خريدار سود پرداخت ميشود. اگر اين پروژه بازدهي خوبي داشته باشد شما از سود واقعي پروژه بهرهمند ميشويد يا ميتوان اوراق را قبل از سررسيد با توجه به پيشرفت پروژه و ارزش بازدهي پروژه واگذار كنيد. اگر در بازار سنتي چنين قضيهاي جا بيفتد اوراق مشاركت بسيار ابزار خوبي است و بانكها ميتوانند از اين ابزار استفاده كنند.
* و بانك مركزي هم ميتواند وارد اين موضوع شود؟
ـ بله، اما بانك مركزي زماني اوراق منتشر ميكند كه بانكها تقاضا كرده باشند و بانك مركزي هم اين پول را در اختيار آنها قرار ميدهد تا در پروژهها به كار گرفته شود. اگر اين پول به كارگرفته نشود قطعا بازدهي ندارد و بايد خودمان اين ضرر را متحمل شويم. ما نقدينگي 139 هزار ميليارد توماني موجود در جامعه را با انتشار اوراق جمعآوري كرديم.
* آقاي دكتر! اين روزها بحث مطالبات معوق بانكها خيلي مطرح است. براي وصول اين مطالبات بانك مركزي چه توصيهاي به بانكهاي كشور داشته است؟
ـ در حال حاضر ميزان مطالبات معوق سيستم بانك كشور به 384 هزار ميليارد ريال رسيده كه رقم سنگيني است. متاسفانه پروسه وصول مطالبات معوق به دو سال هم ميرسد و اين زمان بايد كاهش يابد. با اين حال ما به بانكها تكليف كردهايم كه نوع مطالباتشان را بر اساس بخشهايي كه تسهيلات دريافت كردهاند طبقهبندي كنند. كساني كه مربوط به بخش توليد بودهاند و نتوانستهاند به دليل شرايط اقتصادي تسهيلاتشان را بازپرداخت كنند كمك ميكنيم و با آنهايي كه تسهيلات را گرفتهاند و در جاهاي ديگر مصرف كردهاند و يا در بخش تجارت و بازرگاني كالا وارد كرده و فروختهاند و حالا بازپرداخت نميكنند، برخورد جديتري ميكنيم.
* شما اظهار بوديد اگر چند بار ديگر هم لايحه افزاش سرمايه بانكها از سوي مجلس شوراي اسلامي رد شود باز هم آن را ارائه ميكنيد. دليل اصرار شما بر اين موضوع چيست؟
ـ بانكهاي ما تسهيلاتي را كه بايد از محل منابعشان بدهند پرداخت كردهاند. به هر حال صنعت ما نياز داشت تا منابع جديدي به آن تزريق شود همان طور كه در بحران سال گذشته اروپا و آمريكا شاهد بوديم و هزاران ميليارد دلار به بدنه صنعت آن كشورها تزريق شد تا بتوانند صنايع و بانكداري خودشان را سرپا نگه دارند. بنابراين براي ما هم ضرورت ايجاب ميكرد اين لايحه را به مجلس بدهيم تا توان بانكها را براي كمك به صنايع افزايش بدهيم كه تصويب نشد و اميدواريم در آينده نزديك اين موافقت را بگيريم.
