دلار ۲۲هزارتومانی صادراتیها و حذف تخفیفها
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورسنیوز، اظهار کرد: دغدغهای که در خصوص افت سودآوری پتروشیمی با برداشته شدن تحریمها بوجود آمده نگاهی کاملا اشتباه بوده؛ چراکه دلار بازار آزاد برای بورس بسیار مهم است.
وی ادامه داد: این درحالی است که اکثر شرکتهای صادراتی به خصوص در بخش کامودیتیها، معامله خود را با دلار نیمایی انجام میدهند و در این راستا میتوان گفت علیرغم اینکه دلار نیمایی در محدوده ۲۵ تومانی قرار گرفته اما؛ قیمتگذاری این شرکتها با دلار ۲۲ هزار تومانی هم انجام میشود.
- بیشتر بخوانید: کودتا در بورس؟ قاتل بروسلی هم هنگ کرد!
جانجان در ادامه افزود: دومین و اصلیترین نکته این است که با رفع تحریمها، فروش شرکتهای پتروشیمی افزایش یافته و همچنین هزینه دورزدن تحریم از قیمت تمام شده آنها کسر خواهد شد.
این فعال بازارسرمایه گفت: در این راستا تخفیفاتی به مشتریان بینالمللی داده میشود که با رفع تحریم، این تخفیفها به جیب خودمان برگشته و از طرفی حجم فروش نیز افزایش مییابد.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به طور مثال نرخ اوره جهانی ۹۱۶ دلار است، در حالی که شرکتهای پتروشیمی کشور، اوره را در حدود ۵۰۰ دلار به فروش میرسانند. چرا که مشتری برای این کار ریسک بالایی را پذیرفته و هر لحظه امکان دارد به دست آمریکا مشمول تحریم شود. اختلاف قیمت در صادرات محصولات کاملا مشهود بوده، البته بخشی از این اختلاف قیمت بدلیل تخفیفهای عادی به مشتری داده میشود.
وی ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته قیمت جهانی اوره از محدوده ۲۰۰ دلار به ۹۰۰ دلار رسیده، بنابراین قیمتها چند برابر شده و طبیعتا سود و فروش این شرکتها نیز رشد کرده و همین امر باعث میشود اوره، به لحاظ بنیادی مورد توجه بازار سرمایه قرار بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، تخفیفی که به واسطه تحریم ایجاد شده از بین میرود و فروش شرکتها افزایش خواهد یافت. در این صورت دیگر خبری از تخفیف ۱۵۰ هزار دلاری در هر تن فروش از محصولات، نخواهد بود.
وی افزود: در صورتی که نرخ ارز نیز نیمایی تا ۲۷ هزار تومان رشد کند، قطعا در سودآوری تغییرات جدی بوجود آمده و افزایش مییابد. در نهایت صنعت پتروشیمی همچنان مورد توجه بازار سرمایه قرار گرفته است.
جانجان در پایان گفت: منشأ این اتفاقات، فساد و یا قراردادهای بدی بوده که اعمال شده اند؛ در واقع قراردادهای بلند مدتی با نرخ ثابت وضع شده و یا فرمولهایی دارند که رشد اقتصاد را در نظر نگرفته است. البته میتوان گفت در انتهای این قراردادها نیز فساد دیده میشود.
