توقف مشکوک "ماشینسازی تبریز" در ایستگاه ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در بررسی طومار واگذاریهای سازمان خصوصی در سال ۱۴۰۰، یکی از ۱۴ شرکتی که قابلیت واگذاری از بدنه سازمان گسترش و نوسازی را دارد، نامی آشنا و متعلق به مردم آذربایجان شرقی است که با سهم ۹۸,۲۸ درصد گویا در بازارسوم فرابورس قابلیت عرضه را در زمانی دیگر، پیدا خواهد کرد.
سایت سازمان خصوصیسازی درخصوص وضعیت این شرکت، تنها آمارهای سال ۹۷ متشر شده و پس از آن، اطلاعیههای مالی حسابرسی شده رسمی شرکت منتشر نشده است.
با این حال باید نگاهی به آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت ماشینسازی تبریز در سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۹ خواهیم داشت که آیا از ابهامات شرکت برای ورود به بازارسرمایه کاسته شده است یا خیر.
نگاهی به اسناد سازمان خصوصیسازی حاکی از آن است که در ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۹۷، یکبار این شرکت به فردی به نام قربانعلی. ف واگذار شد اما؛ به هر دلیلی این فرد اقساط واگذاری را واریز نکرد و از این واگذاری جان سالم به در برد!
در این مطلب به چند نکته از جمله موارد زیر پرداخته خواهد شد؛
- مُهر داغ ماده ۱۴۱ قانون تجارت بر پیشانی ماشینسازی تبریز
- مدیریت دولتی و کپهای از زیان
- بدهیها و اسناد پرداختنی سر رسید گذشته
- سومین سال متوالی زیان خالص
سیطره دولتیهای فربه بر گردن ماشینسازی
بر اساس بررسیهای گروه تحقیق بورسنیوز، این شرکت زیانساز مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده و زیانانباشته آن بیش از نصف سرمایه است و حال باید دید که سازمان گسترش و نوسازی یا صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد با هیات مدیرهای که انتخاب کردهاند، کدام فرمول جادویی را برای خروج این شرکت از زیانانباشته ارائه میکنند؟
با توجه به تجربههای نامیمون خصوصیسازی در کشور، نمیتوان آینده خوبی را برای شرکتی داشت که استیلای سهامداران عمده دولتی بر آن، پاک شدنی نیست.
خریداری که فرار کرد
با استناد به صورتهای مالی این شرکت، شاید دلیل ترس ق. ف (خریدار منصرف شده) زیان انباشتهای بوده که ۹۴ درصد سرمایه شرکت بوده و بدهیهای ماشینسازی نیز ۱,۶ برابر داراییهای جاری بوده و مبلغ ۹۶,۴ میلیارد تومان بدهی و اسناد پرداختی سررسید گذشته به سهامداران فعلی و قبلی وجود دارد.
البته نمیتوان از ۴۱,۵ میلیارد تومان حق بیمه کارکنان و جرائم تاخیر مربوط به پرداختی که هنوز تعیینتکلیف نشده است نیز گذشت!
فردی (حقوقی) بهدنبال رفع توقیف زمینها نیست
شاید برای شما خوانندگان این مطلب جالب باشد که اسناد مالکیت این شرکت (یک قطعه زمین خانههای سازمانی) بابت تضمین وجوه دریافتی از سازمان گسترش در رهن سازمن بوده و دو فقره اسناد مالکیت املاک نیز به همراه وکالتنامه بلاعزل فروش به نفع سازمان خصوصیسازی تحویل این سازمان (خصوصیسازی) شده است!
اما اینکه کماکان مدیریت دولتی جهت اخذ اسناد مالکیت مطابق جدول زیر و البته رفع توقیفها هیچ اقدامی نکردهاند، این پرسش را ایجاد میکند که آیا انحلال این شرکت را در آینده تصور خواهیم کرد!
الزامات قانونی در خصوص پرداخت کسری مربوط به مالیات حقوق (سنواتی)، حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و ۲ درصدی حق کارآموزی به طور کامل زعایت نشده و در پایان سال مالی گزارش شده متحمل پرداخت جریمه دیر کرد شده است.
جریمه تأخیر چرداخت بدهیها ۸۵ میلیارد ریال و جریمهای که برای تأخیر بدهیهای معوق بیمههای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی ۲ میلیارد ریال حق بیمه مورد مطالبه سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف نشده است.
شرکت ماشین سازی تبریز فاقد سیستم کنترل داخلی مؤثر برای کنترل ضایعات تولید است و مشاهده میکنیم که طی این دوره میزان ضایعات غیرعادی تولید نزدیک به ۹ میلیارد ریال شناسایی شده است.
میزان زیان خالصی که شرکت ماشین سازی تبریز از خود بر جای گذاشت در پایان سال مالی ۱۳۹۹ برابر با مبلغ ۱۵۶ میلیارد ریال بود که این روند به سال سوم خود رسید، لازم به ذکر است که زیان انباشتهای که در این صورت مالی به ثبت رسید برابر با مبلغ ۱,۵۸۵ میلیارد ریال بود.
اطلاعاتی که ماشینسازی تبریز در صورت مالی سالانه خود اعلام کرد، نشان میدهد که مجموع درآمدی که از خود بر جای گذاشته برابر با ۱,۵۷۹ میلیارد ریال بود که از ۲ بخش فروش محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی تشکیلشده است.
میزان درآمدی که از بخش صادرات توسط این شرکت شناسایی شد حدوداً ۱۵۹ میلیارد ریال بود، به علت عدم انتخاب سر وقت اعضای هیئت مدیره امکان تمدید کارت بازرگانی وجود نداشت و در این سال مالی صادرات به صورت غیر مستقیم و از طریق اشخاص واسطه و با صدور فاکتور ریالی انجام گردید.
شرکت ماشینسازی تبریز همانطور که گفته شد در طی این دوره مالی با زیان خالص ۱۵۶ میلیارد ریالی روبهرو بود، با این تفاوت که در سال گذشته نیز این شرکت با زیان خالص ۸۶ میلیارد ریالی مواجه بوده که افزایش زیان خالص ۸۱ درصدی را مشاهده کرده است.
پاسخ به برخی سوالاتی که از سوی سهامداران مطرح میشود
- هدف از عدم تشکیل مجمع و ماده ۱۴۱ قانون تجارت چیست؟
- آیا سهامدار عمده درصدد آن است که این شرکت زیانساز به سول انحلال و خودکشی برود؟
- آیا هدف از عدم تشکیل مجمع و ماده ۱۴۱، خرد شدن زمین و تجهیزات ماشینسازی تبریز است؟
- چرا شرایط اعلامی برای واگذاری ماشین سازی تبریز بهگونهای دشوار شده که هیچ مشتری در نقش منجی این شرکت زیانده حاضر نمیشود!
- چرا سازمان گسترش، هیات مدیرهای را انتخاب کرده که ضمن زیانسازی حتی توانایی تمدید کارت بازرگانی برای صادرات را ندارند!
بورسنیوز بهعنوان نخستین پایگاه اطلاع رسانی بازارسرمایه آماده درج پاسخ شرکت ماشینسازی تبریز، سازمان خصوصیسازی و سازمان گسترش و نوسازی را نسبت به سوالهای مطرح شده دارد.