نرخ سود 89 بانکها براساس تورم

به گزارش مهر، محمود بهمني امروز در سومين همايش خدمات بانکي و صادرات در تهران گفت: بانک مرکزي 500 ميليون دلار نزد بانکها سپرده گذاري کرد تا صادر کنندگان بتوانند از آن استفاده کنند.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: علاوه بر آن، تا دو هفته آينده 500 ميليون دلار ديگر نيز به بانکها تخصيص مي يابد که در مجموع اين رقم به يک ميليارد دلار خواهد رسيد.

وي همچنين از تخصيص خط اعتباري 500 ميليون دلاري ري‌فاينانس براي صادرکنندگان خبرداد و افزود: تسهيلات ريالي براي صادرکنندگان در نظر گرفته نشده است.

وي با اشاره به در پيش رو بودن سند چشم انداز 20 ساله کشور، اظهار داشت: بر اساس اين سند ايران بايد در سال 1404 در منطقه خاورميانه کشوري صادراتي تبديل شود و اين امر مگر با فراهم کردن تمهيداتي براي صادرات کشور محقق نمي شود.

تسهيلات جديد براي صادرکنندگان

رئيس کل بانک مرکزي گفت: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور، 25 درصد تسهيلات نظام بانکي بايد به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد، در حالي که اين بخش 77 درصد کل صادرات را در بر مي گيرد و اين ميزان صادرات 25 درصد اشتغال را نيز شامل مي شود .

وي با تاکيد بر توجه به ارتقاي کيفيت در بخش صادرات گفت: براي عرضه صادرات کشور به دنيا علاوه بر رقابت پذيري قيمت تمام شده نيز کاهش يابد، اين در حالي است که تمام امور بايد به بخش خصوصي واگذار شود و دولت تنها کار نظارت ، هدايت و راهکار رفع مشکلات را اجرا کند.

بهمني در خصوص حضور ايران در سازمان تجارت جهاني نيز گفت: اگر ايران عضو اين سازمان شود با صادرات کشور به نحو ديگري برخورد خواهد شد به نحوي که ديگر در توليد کالاها حيف و ميلي انجام نشود.

بهمني بر شناسايي بازار هاي جهاني براي صادرات تاکيد و تصريح کرد: صادر کنندگان ضمن توجه به کيفيت و بسته بندي نبايد نام صادر کنندگان ايراني را خدشه دار کنند.

اثرات منفي صادرات کالاي بي کيفيت

رئيس کل بانک مرکزي اثرات منفي صادرات کالاي بي کيفيت را به مراتب بدتر از نبود صادرات ذکر کرد و افزود: بايد به وجود رقباي سياسي و اقتصادي توجه کنيم و با کشورهايي که به ما نياز دارند ارتباط دو سويه برقرار کنيم.

وي گفت: بايد کشور را به سمت صادرات کالاهاي غير نفتي بازگردانيم. بهمني نفت را يک دارايي و ثروت عنوان کرد و با بيان اينکه دارايي و ثروت را هيچگاه براي مصرف کردن نمي فروشند، تاکيد کرد: نفت را به عنوان يک دارايي بايد به دارايي ديگر تبديل کرد، يعني بايد سرمايه گذاري هاي بلند مدت داشته باشيم.

وي با اشاره به قيمت هر بشکه نفت حدود 65 دلار بر تبديل آن در يک فرآيند به قطعات صنعتي تاکيد کرد و با اعلام اينکه رقم توليد ناخالص داخلي سال گذشته در حد 343 ميليارد دلار بوده است، گفت: با احتساب نفت 34 درصد توليد ناخالص داخلي، صادرات بوده است.

بانکها 103 درصد منابع خود را تسهيلات پرداخت کردند

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تمهيدات بانک مرکزي براي فراهم کردن زمينه هاي صادرات کشور، بيان کرد: سيستم بانکي تمام توان خود را براي حمايت از صادرات به کار گرفته است، اما با توجه به محدوديت امکانات بانکها، اين کافي نيست و توليد، صادرات و صنعت نيازمند حمايت ساير بخشها نيز است.

بهمني اعلام کرد: بر اساس آمارها، سيستم بانکي کشور در سال گذشته 103.3 درصد از منابع خود را به عنوان تسهيلات پرداخت کرد، يعني بانکها 3.3 درصد بيش از توان تسهيلات ارائه کردند.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي سال گذشته جريمه اي به منابع برداشت شده از بانک مرکزي توسط بانکها اختصاص نداد و آن را به صورت خط اعتباري در نظر گرفت.

لايحه برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي

وي با تاکيد بر اينکه بايد به فکر منابع جديد داخلي و خارجي باشيم، به عدم تصويب درخواست بانک مرکزي از مجلس براي تصويب لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي جهت افزايش سرمايه بانکها به منظور کمک به بخش توليد و صنعت انتقاد کرد و مجددا براي تصويب اين لايحه توسط مجلس درخواست کرد.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: اگر مشکلي براي بانکهاي کشور پيش آيد، نبايد اين تصور ايجاد شود که مشکلات بانکها مربوط به خود آنها مي شود و بايد مشکلاتشان را به صورت جزيره اي حل کنند، مصداق آن نيز کمک تمام بخشهاي اقتصادي کشورهاي است که دچار بحران شده بودند و به بانکهاي بزرگ خود که در حال ورشکستگي بودند، کمک کردند و حتي در برخي از آنها دولت به منظور کمک به بانکها اقدام به خريد سهام آنها به منظور جلوگيري از سقوط آنها کرد.

وي خاطرنشان کرد: ما از تمام بخشها انتظار کمک به بخش توليد و صنعت را داريم.

سياستهاي بانک مرکزي انبساطي است

بهمني با تاکيد بر اينکه سياست بانک مرکزي به هيچ وجه انقباضي نبوده بلکه انبساطي است، افزود: نقدينگي کشور به شدت افزايش يافته است و پيش بيني مي شود که رشد آن در پايان سال به 23 درصد برسد.

وي به کمکهاي حدود 67 و 92 هزار ميليارد ريالي که بانک مرکزي به بانکها براي کمک به بخش صنعت و توليد پرداخت کرده است، اشاره کرد و افزود: با اين وجود مشکلات حل نشد.

به گفته وي بانک مرکزي به منظور ثبات سپرده گذاري، نرخ ذخيره سپرده هاي بلندمدت را کاهش و نرخ ذخيره سپرده هاي کوتاه مدت را افزايش داد، همچنين نرخ گواهي سپرده سرمايه گذاري در مقطعي از سال گذشته 19 درصد تعيين شده بود.

نقدينگي سرگردان

وي با بيان اينکه نقدينگي سرگردان را به سختي جمع آوري کرديم، به نحويکه 79 هزار ميليارد ريال از نقدينگي هاي سرگردان را از جامعه جمع آوري کرديم، افزود: همچنين بانک مرکزي با نرخ 12 درصد خط اعتباري در اختيار بانکها قرار مي داد که با اين امر 7 درصد زيان مي کرد اما با اين کار به توليد کمک کرد، در غير اين صورت توليد هم اکنون با مشکلات عديده اي مواجه بود.

وي آينده روشني را براي صادرات و توليد کنندگان پيش بيني کرد و افزود: با توجه به اينکه اروپا و آمريکا با بحران ديگري در بخش توليد در آينده اي نزديک مواجه شود، بايد صنايع وتوليد خود را براي حضور در اين عرضه با توجه به افزايش تقاضا تقويت نمائيم.

بهمني همچنين يکي ديگر از اقدامات بانک مرکزي براي کمک به بخش توليد و جلوگيري از خريد و فروش وام و مبارزه با فساد مالي و واسطه گري درخواست اين بانک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي جلوگيري از انعکاس آگهي هاي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز اعلام کرد.

وي تعداد واحدهاي بانکي موجود در کشور را 180 هزار عنوان کرد وگفت: ساماندهي موسسات پولي ارزش قيمت تمام شده را کاهش مي دهد.

كاهش نرخ تورم تا پايان سال به 10.5 درصد

وي همچنين به تلاشهاي بانک مرکزي براي کاهش نرخ تورم و رسيدن آن به رقم 16.7 درصد به طور ميانگين در مهر ماه امسال اشاره و بيان کرد: هدفمند کردن يارانه ها بر نرخ تورم تاثير خواهد گذاشت، اما پيش بيني مي شود که نرخ تورم پايان سالجاري را به 10.5 درصد کاهش دهيم.

نحوه تعيين نرخ سود در سال آينده

رئيس کل بانک مرکزي همچنين نرخ سود را تابعي از نرخ تورم عنوان کرد و افزود: براي کاهش نرخ سود در سال آينده نيز بر اين اساس عمل خواهد شد.

ساماندهي موسسات مالي و اعتبار

وي بر مهلت در نظر گرفته شده براي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري تا پايان آذر ماه امسال تاکيد کرد و گفت: مجوز چند موسسه بزرگ پولي و مالي ارائه شده است، همچنين با سازمان اقتصاد اسلامي براي ساماندهي 1200 صندوق زير مجموعه اين سازمان نيز قراردادي منعقد شده است.

وي خاطرنشان کرد: اگر واحدهاي بدون مجوز تا يک ماه آينده براي اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي اقدام نکنند، قطعا با محدوديت مواجه مي شوند.

رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه بازار طلا و ارز بايد آزاد باشد و قيمت آنها را بازار تعيين نمايد، افزود: در پي افزايش قيمت سکه در بازار و اختلاف حدود 18 هزار توماني قيمت داخلي با قيمت طلاي جهاني، بانک مرکزي بخشي از 5 ميليون قطعه سکه اي که در سال گذشته براي عيدي کارمندان دولت آماده کرده بود، معادل 13 هزارو 148 سکه را در روز اول وارد بازار کرد.

وي ادامه داد: اين اقدام و همچنين ورود سکه هاي مردم به بازار باعث کاهش قيمت سکه شد به نحوي که هم اکنون قيمت سکه معادل قيمت جهاني آن است.