مغايرت تشكيل سازمان هدفمندي يارانهها با قانون مديريت خدمات كشوري
جبار كوچكي نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا» اظهار داشت: براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها به عنوان يكي از بخشهاي طرح تحول اقتصادي، دولت اصرار به تأسيس يك سازمان مجزا دارد، از طرفي با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري گسترش شركتهاي دولتي ممنوع است؛ پس با توجه به اين حكم تأسيس سازمان هدفمند كردن يارانهها خلاف قانون است.
وي افزود: دولت بايد به جاي تأسيس چنين سازماني، يك معاونت در استانداريها و فرمانداريها تشكيل دهد و از نزديك، هم نظارت و هم اجرا به را نحوه درستي انجام دهد، تشكيل چنين سازماني، عملكرد دولت را دچار اختلال ميكند.
كوچكي نژاد درباره توانايي اين سازمان گفت: بيش از نيمي از عملكردهاي اين طرح بر عهده وزارتخانههاي مختلف است و اين سازمان به تنهايي قادر به انجام تمام فعاليتها نخواهد بود.
وي درباره عامل اصلي جهش قيمتها اظهار داشت: عامل اكثر گرانيها و افزايش قيمتها خود دولت است.
كوچكي نژاد در اين رابطه افزود: در بيشتر طرحها نيز كه دولت در حال اجراي آن بود خود به خود از اختيارش خارج شد و باعث جهش قيمت ميشد كه همين امر يك نگراني بزرگ است.
نماينده مردم رشت درباره نظر نمايندگان درباره تشكيل چنين سازماني، اظهار داشت: نمايندگان مجلس با اين طرح الحاقي مخالفاند و نظر مطلوبي نسبت به آن ندارند.
وي عمر اين سازمان را معادل پنج سال دانست و افزود: تشكيل اين سازمان براي پنج سال است و بعد از سپري شدن اين مدت بدون كارايي و كاربرد ميماند و بايد منحل شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: تشكيل چنين سازماني به معناي هدر دادن يك هزينه بسيار زياد است كه بعد از پنج سال فاقد مصرف ميشود.
كوچكينژاد اين اقدام را خلاف قانون دانست و گفت: واريز شدن درآمدهاي ناشي از اين طرح به حساب اين سازمان خلاف قانون اساسي است.
وي بيان كرد: كشور ما در حال حاضر دچار پيش لرزه قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها شده است، دولت بايد با اجراي اين طرح از افزايش قيمت به طور مستقيم جلوگيري كند و سازمان بازرسي نيز تدابير ويژهاي را در اين باره در نظر بگيرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه