رئیس قوه قضائیه:سخنان اختلاف آميز برخي افراد جز ضربه زدن به نظام فايدهاي ندارد
به گزارش ايلنا، آيتالله صادق آملي لاريجاني در جلسه روز گذشته مسئولان عالي قضايي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با بسيجيان گفت: اميدواريم تمام مسئولان، رسانهها، اشخاص و گروهها با عنايت به بيانات مقام معظم رهبري مصالح نظام را از مصالح شخصي و گروهي فراتر بدانند و از اختلافات بپرهيزند.
وي ادامه داد : حرکت و سخنهاي اختلاف آميز برخي اشخاص، رسانهها و گروهها جز ضربه زدن به اسلام ، نظام و وحدت مردم فايدهاي ندارد.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: تاکيدات به موقع و مناسب مقام معظم رهبري در ديدار با بسيجيان نسبت به تحريکات برخي رسانهها و دشمنان نظام، اميدوار کننده و توجه جدي به آن موجب تقويت وحدت و انسجام و دفع توطئه دشمنان خواهد شد.
لاريجاني در ادامه اين جلسه از ابلاغ سياستهاي کلي 5 ساله نظام در بخش قضايي خبر داد و گفت: نکات بسيار مهمي در سياستهاي کلي 5 ساله ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري مطرح است که تمام مسئولان قضايي بايد با توجه به اين نکات نسبت به برنامه ريزيهاي قضايي و حقوقي اقدام کنند.
رئيس قوه قضائيه اهتمام جدي به بحث ارتقاء توانمنديهاي علمي و عملي و سلامت قوه قضائيه از طريق پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فناوريهاي نوين و نيز ضرورت توجه به بودجه قوه قضائيه را از مهمترين اولويتهاي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: با توجه به سياستهاي کلي ابلاغي برنامه 5 ساله همه دستگاهها موظف شدهاند در جهت پيشگيري از وقوع جرم با قوه قضائيه همکاري کنند.
لاريجاني ابراز اميدواري کرد لايحه پيشگيري از وقوع جرم با توجه به سياستهاي کلي قوه قضائيه و نحوه همکاري دولت و مجلس با قوه قضائيه در باب پيشگيري از وقوع جرم در دستور بررسي مجدد قرار گيرد تا به صورت معقول از آن استفاده شود.
وي تاکيد مقام معظم رهبري در خصوص لزوم همکاري ساير دستگاهها با قوه قضائيه در بحث پيشگيري از وقوع جرم را بسيار راهگشا دانست و تصريح كرد: برخي از حقوقدانان از حيث قدرت اجرايي قوه قضائيه را فاقد توان لازم در اجراي بند 5 اصل 156 قانون اساسي ميدانستند که با تاکيد مقام معظم رهبري که ساير دستگاهها را نيز الزام به همکاري نمودند اين دغدغه ظاهراً برطرف ميشود و اين نکته بايد در لايحه پيشنهادي پيشگيري از وقوع جرم لحاظ گردد.
آملي لاريجاني در اين جلسه و در ادامه بحث و بررسي راجع به دسترسي آسان و سريع مردم به دستگاه قضايي اظهار داشت: سياستگذاري در خصوص رفع نيازهاي حقوقي و قضايي مردم بسيار مهم و ضروري است. تمامي دستگاههاي تابعه قوه قضائيه اعم از ادارات کل دادگستري و سازمانهاي تابعه بايد، با اصلاح برخي از ساختارهاي ارتباطي به نحوي با مردم ارتباط برقرار نمايند که مردم و مراجعه کنندگان، قوه قضائيه را ملجأ و پناهگاه خود بدانند و خروجي اقدامات دستگاه قضايي رضايتمندي عمومي باشد.
رئيس قوءقضائيه در پايان جلسه موارد زير را جهت پيگيري و اجرا در خصوص ارتباط سريع و آسان مردم با قوه قضائيه ابلاغ کرد:
1. طراحي برنامه کوتاه مدت به منظور تقويت مرکز ارتباطات مردمي قوه قضائيه (129).
2. لزوم استقرار واحد ارشاد قضايي در تمام واحدهاي قضايي زير نظر رئيس آن
واحد قضايي.
3. طراحي وجود مرکزي متمرکز به جهت ارتباط دوسويه با تمام واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي سراسر کشور.
4. پيگيري موارد مطرح شده در مرکز ارتباطات مردمي (129) و يا مرکز مشابه آن از طريق تقويت اين مرکز و پاسخگويي در خصوص انتقادات ، شکايات و ادعاهاي مردمي در مورد عملکرد واحدهاي قضايي.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه